تامین امنیت قضایی و اقتصادی در جهت بهبود فضای کار / از زندانیان مرخص شده، فقط یک بازداشت مجدد داشتیم/ اظهارات رئیس پلیس تهران دقیق نبود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ بیست و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، دقایقی پیش بصورت اینترنتی و پخش زنده آغاز شد.


غلامحسین اسماعیلی در این نشست با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ بعنوان جهش تولید، از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: قوه قضائیه در سال ۱۳۹۸ که هدف نظام و راهبرد تعیین شده رهبری، رونق تولید بود، با تلاش همکاران قضایی خود، از تعطیلی بیش از ۹۹۰ واحد تولیدی و پیشگیری از بیکار شدن کارگران این واحد‌ها جلوگیری و به وظیفه خود در تحقق رونق تولید عمل کرد.


اسماعیلی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ و با هدف تحقق جهش تولید نیز سعی می‌کنیم تا با کمک و حمایت حقوقی و قضایی از واحد‌های تولیدی، تامین امنیت قضایی و اقتصادی برای تولید کنندگان، اصلاح ساختار‌های فساد زا، حذف دالان‌های تاریک و صدور مجوز و امضا‌های طلایی به بهبود فضای کسب و کار ضمن مبارزه همه جانبه و مقتدرانه و قاطع با فساد و قاچاق کالا، کمک کنیم.


وی تصریح کرد: یکسال و یک ماه از آغاز دوره تحول و مدیریت جدید قوه قضاییه می‌گذرد و تلاش کردیم تا مردم و مخاطبان ما و همکاران ما تحول را به خوبی احساس کنند و مراجعین به دستگاه قضا و عامه مردم طعم شیرین عدالت و خدمت را بچشند و از خداوند و همه همکاران عزیزمان که با تلاش و مجاهدت شبانه روزی در این مسیر گام برداشتند سپاسگزاری می‌کنم.


سخنگوی قوه قضائیه گفت: اصلاح روش‌های مدیریتی در سطوح مختلف قوه قضائیه با استفاده از روش‌های مدیریتی فعال و پویا این مهم انجام شد در سال گذشته رییس قوه قضائیه، ۱۷ سفر استانی انجام دادند و اگر ویروس کرونا در روز‌های پایانی سال شایع نمیشد، این سفر‌ها به عدد ۲۰ می‌رسید.



وی افزود: علاوه بر سفر‌های استانی بازدید‌های میدانی فراوانی از ۸ واحد قضایی در تهران، یک واحد قضایی در مشهد، ۶ زندان در تهران و استان‌های مختلف بازدید شد البته به تبعیت از رئیس دستگاه قضا، تعداد بازدید‌های مدیران قضایی از زیر مجموعه خود در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ رشدی بیست درصدی از ۶۲ درصد داشته است. این یعنی مدیریت فعال و مردمی توام با نظارت‌های میدانی بر عملکرد مجموعه‌های تابعه دستگاه قضایی.



غلامحسین اسماعیلی گفت: صدور دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های مسن از دیگر اقدامات قوه قضائیه در سال گذشته بود؛ بیش از ۵۰ درصد از پرونده‌های مسن در دی و بهمن ۹۸ رسیدگی شد، اما شیوع ویروس کرونا فرصت استقرار اجرای این دستورالعمل در اسفند ماه را نداد البته رسیدگی به این پرنده‌ها و اجرای این دستورالعمل در سال ۹۹ ادامه می‌یابد و در ۶ ماهه سال ۹۹ بخش عمده‌ای پرونده مسن تعیین تکلیف خواهد شد.



وی افزود: در سال ۹۸ و در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی در تهران، در خصوص ۲۶۰ مفسد اقتصادی، در خراسان رضوی، ۳۳ مفسد اقتصادی، در فارس ۳۱ نفر، در اصفهان ۳۰ نفر، در هرمزگان ۱۱ نفر، در گلستان ۳ نفر، در قم ۳ نفر از مفسدان اقتصادی رای قطعی صادر شد.



اسماعیلی اظهار داشت: در سال ۹۸، قوه قضائیه، ۱۵۰۰ میلیارد از اموال تعاونی افضل توس، ۱۴۵۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی وحدت، ۳۰۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی فرشتگان، ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی ثامن الحجج را به بانک مرکزی انتقال داد و ۴۳۵ میلیارد نیز به مردم و سپرده گذاران پرداخت شد.


سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر شیوه دادرسی در ایام شیوع ویروس کرونا گفت: روز گذشته، دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های قضایی در جلسه شورای عالی تبیین شد. جزییات این دستورالعمل امروز در نشست معاون اول قوه قضاییه با تعدادی از معاونین نهایی می‌شود و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه، فردا در ویدوئو کنفرانس مشترک شورای عالی قوه قضاییه و روسای کل و دادستان‌های مراکز استان‌ها ابلاغ می‌شود.



اسماعیلی گفت: در این دستورالعمل که منطبق با سیاست‌های ستاد ملی مقابله با کروناست، تلاش شد تا سلامت همکاران ما، سلامت مراجعین با رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی و استفاده از نوبت دهی و فناوری اطلاعات و سامانه‌های مربوطه رعایت شود تا سلامت همکاران و مراجعین به خطر نیفتد چراکه دادرسی تعطیل بردار نیست و ما جمع بین سلامت و انجام وظیفه و تدبیر را در این دستور العمل لحاظ کردیم.


سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ادعای ابتلای یکی از هم‌بندان محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران و علت عدم اعطای مرخصی به این فرد گفت: این ادعا که در زندان و اندرزگاهی محمد علی نجفی، یک نفر مبتلا به ویروس کرونا شده، صحت ندارد و به هیچ عنوان هیچ کدام از افراد مبتلا به بیماری کرونا نیستند.


وی در خصوص علت عدم اعطای مرخصی به محمد علی نجفی گفت: مرخصی به کسانی اعطا می‌شود که محکومیت قطعی دارند و محکومیت قطعی برای محمد علی نجفی صادر نشده و با قرار بازداشت در زندان هستند بنابراین از دایره شمول مرخصی خارج است.


وی افزود: بعد از قطعی شدن رای صادره در مورد نجفی، درباره مرخصی وی تصمیم گرفته می‌شود کما اینکه اگر رای او قطعی بود، در این ایام مشمول مرخصی می‌شد.


اسماعیلی در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان گفت: قوه قضائیه تمایل دارد که یکایک زندانیان در چارچوب ضوابط از تسهیلات و امتیازات مناسب برخوردار شوند. سه گروه از زندانیان بعد از اعطای مرخصی و بعد از اعطای عفو در زندان باقی ماندند یک گروه مرتکبان جرایم خشن هستند.


وی در خصوص نظر رئیس پلیس پایتخت که اعلام کرده بود سرقت‌ها به دلیل عفو و مرخصی قوه قضائیه بیشتر شده است گفت: از زحمات نیروی انتظامی تشکر می‌کنم، این اظهار نظر یک بررسی دقیق نبود مطابق آن بررسی کردیم و اولاً در ایام ۴۵ روزه اخیر، آمار سرقت‌ها کاهش داشته است. این گفته که سرقت‌ها توسط زندانیان به مرخصی آمده انجام شده است صحت ندارد، البته بودند افرادی که سابقه داشتند، اما جزو کسانی که به مرخصی آمدند، نبودند.


وی تصریح کرد: افرادی بودند که سابقه داشتند و در این ایام بازداشت شدند، اما نه این‌که جزو مرخصی بگیران باشند بلکه این افراد محکومیت‌شان به اتمام رسیده و آزاد شده‌اند و ربطی به این مرخصی‌ها نداشته است.


سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: عددی را اعلام کردند که بعداً به ۴۱ نفر تقلیل دادند، باید بگویم عملاً تا امروز فقط یک زندانی که به مرخصی آمده بود در تهران بازداشت مجدد شده است. اکثر این زندانیان ضوابط و مقررات را رعایت کردند.


وی درباره فرار زندانیان سقز گفت: در این ایام متاسفانه دو حادثه در برخی زندان‌ها داشتیم از جمله در زندان سقز که با یک برنامه ریزی و توطئه از ناحیه تعدادی از زندانیان انجام شد و در کنارش با سهل انگاری برخی از کسانی که در حوزه زندان خدمت می‌کردند شاهد فرار زندانیان از سقز بودیم.


اسماعیلی افزود: بلافاصله اعلام کردیم که هم این زندانیان دستگیر شوند و هم با افرادی که قصور کردند برخورد شود. برای برخی از آن‌هایی که قصور کردند، پرونده تشکیل دادیم که برخی بازداشت شدند و با همکاری مراجع و مجموعه زندانبان اکثر این زندانیان دستگیر شدند و تعدادی خود معرف امدند.


غلامحسین اسماعیلی گفت: خوشبختانه هم عامل اصلی و محرک و طراح این توطئه دستگیر شد و هم در بین فراریان تمامی کسانی که جرایم خشن انجام داده بودند و جزو مجرمین خطرناک بودند به موقع دستگیر شدند. کسانی که باقی ماندند، اتهامات سنگینی ندارند. ما در اولیت اول، دستگیری کسانی را قرار داده بودیم که جرم سنگین داشتند که با صلابت آن‌ها را شناسایی کردیم و به زندان برگردانیم و مجازات می‌کنیم.



وی افزود: بهتر است کسانی که باقی ماندند خودشان برگردند. آن‌ها جزو کسانی‌اند که مجازات سبک دارند و فریب خوردند، اما یک درسی برای عوامل زندانبانی شد و خوشبختانه توانستیم برخی از موارد که دنبال تحرکات جدیدی بودند را کنترل کنیم و عوامل وظیفه‌شناس و آگاه و هوشیار توانستند در کشور امنیت زندان‌ها را برقرار کنند، ما در مورد امنیت زندان‌ها کوتاه نمی‌آییم و از نیروی انتظامی و بخش‌های امنیتی تشکر می‌کنم.


اسماعیلی در خصوص پرونده شهرداران مقصر در سیل سال گذشته شیراز گفت: هم شخصیت حقوقی شهرداری و هم شهرداران وقت به پرداخت دیه و جبران خسارت محکوم شدند، البته این رأی قطعی نشده است.


وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده است و پیش بینی ما این است که در اردیبهشت ماه اولین جلسه دادگاه برگزار می‌شود.



اسماعیلی در خصوص استفاده از الکل در کشور گفت: در این رابطه تعدادی توزیع کننده در شهر‌های مختلف بازداشت شدند و باید پاسخگوی اعمال خودشان باشند و هم به مصرف کنندگان و هم به ارائه کنندگان هشدار می‌دهم دست از این اقدام نادرست بردارند عددی که دادند این بود که بیش از ۶۰۰ نفر در این رابطه فوت شدند.


سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری هومن پروین معروف به سلطان قاچاق سوخت گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های مهم قاچاق سوخت در بوشهر بود که کشف و رسیدگی شد و الان رای در حال اجراست و میلیاردی محکوم به جزای نقدی شده است و بخشی از جزای نقدی وی نیز در اسفندماه وصول شده و در همین اسفند ماه در یک مورد ۳۰ میلیارد تومان از جزای نقدی این محکوم واصل شد و روند اجرای دادنامه ادامه دارد.


وی ادامه داد: به لحاظ اهمیت موضوع قاچاق و به لحاظ لزوم برخورد قاطع با قاچاقچیان خصوصا قاچاق سوخت که از کشور ما به کشور‌های دیگر است و سودآوری برای سودجویان دارد با قاطعیت برخورد می‌شود و دستورات لازم صادر شده و رای در حال اجراست. این‌که گفته می‌شود فرد دیگری به جای این فرد زندان‌خوابی می‌کند صحت ندارد.