رکود کرونا و خطر تکرار فاجعه ارزی ۹۷ / دلار‌های ایران کجا خرج می‌شود؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد جهانگیری؛ رکود ناشی از کرونا به گرانی و رکود تورمی جهش ارزی سال گذشته افزوده شد؛ دولت برای جلوگیری از آسیب بیشتر اقتصاد و معیشت، اقدام به وام‌دهی به مشاغل و تخصیص ارز بیشتر برای واردات کالای بهداشتی و اساسی در شرایط فعلی کرده است؛ امری که اگر درست انجام نشود به فاجعه از دست رفتن میلیاردها دلار پاییز 97 منجر خواهد شد.

 

در نظام سرمایه‌داری بانک‌ها با عملکرد مناسب سبب رشد و افزایش سطح درآمد سرمایه ملی می‌شوند، اما این بنگاه‌های اقتصادی در کشور‌هایی که نظام اقتصادی‌شان در وضعیت رکود به سر می‌برد، به دلیل بدهی‌ها و مطالبات مردمی باعث به وجود آمدن چالش‌هایی در وضعیت اقتصادی آن کشور‌ها شده است، هرچند در ماراتن نظام سرمایه‌داری برنده‌ی بازی، قشر مرفه و بازنده‌ی بی‌چون‌وچرای آن طبقه‌ی کارگر و فقیر جامعه‌ی غربی است!

در هر کشوری تعداد بانک‌ها و مؤسسات مالی با جمعیت آن کشور سنجیده می‌شود. طبق آمار در سطح جهان به ازای هر صد هزار نفر ۱۲ شعبه بانکی وجود دارد، درحالی‌که این میزان در ایران ۳۳ شعبه است. بر این اساس می‌توان ادعا کرد تعداد بانک‌ها در ایران فاصله زیادی با استاندارد‌های جهانی دارد که یکی از مهم‌ترین دلایل آن اقتصادِ بیمار کشور است.
یکی از معضلات دیگر بانک‌ها نرخ بالای سود آن‌ها است، این اتفاق در شرایطی رخ‌داده است که بسیاری از تولیدکنندگان حتی توان بازپرداخت وام‌های بانکی با نرخ ۱۵ درصد را هم ندارند و به همین دلیل قادر به ادامه کسب‌وکار خود نیستند. بازده کسب‌وکار‌ها به دودسته‌ی کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود. بانک‌ها به دلیل پرداخت بدهی‌ها و سود حاصل از سپرده‌گذاری، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار‌های کوتاه‌مدت دارند. ازآنجاکه پروسه تولید، یک فرآیند درازمدت است و بانک نمی‌تواند خود یک تولیدکننده باشد در محل‌ها و بازار‌های زودبازده سرمایه‌گذاری می‌کند.
حال این سؤال مطرح می‌شود درزمانی که بانک‌ها نمی‌توانند در تولید سهم داشته باشند محل درآمد بانک کجاست؟
سود بالای سپرده‌های حاصل از سرمایه‌گذاری از کجا تأمین می‌گردد؟ آیا این سود از سبد معیشت مردم ربوده می‌شود؟

جولان بانک‌ها در نظام ارزی و بنگاه‌داری
برخی از کارشناسان اقتصادی دخالت در نظام ارز و بنگاهداری بانک‌ها را محل زودبازده‌ای برای درآمد بانک‌ها می‌دانند و معتقدند همین مسئله باعث آشفتگی اقتصاد کشور می‌شود.
چهارم دی‌ماه ۹۷ در حاشیه جلسه هیئت دولت، عبدالناصر همتی دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز را تکذیب کرد و مدعی شد: «بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز و اجباری در کاهش قیمت آن ندارد؛ حتی در مورد ارز نیما هم ما تعیین‌کننده نیستیم، بلکه از طریق نرخ آزاد و عرضه و تقاضا اداره می‌شود».
این ادعای رئیس‌کل بانک مرکزی در حالی مطرح‌شده است که احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی در زمان ریاستِ، ولی الله سیف اذعان داشت که دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز مشروعیت قانونی داشته و به دستور دبیر شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی بوده است!

 

علاوه بر آن طبق نظر کارشناسان، بانک‌ها با سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد ازجمله سیاست‌های ارزی نقش پررنگی در رشد نقدینگی کشور دارند. بر اساس آمار منتشرشده، در سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد رشد نقدینگی وجود داشته که عدد آن بیش از ۱۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان است. نکته جالب‌توجه آن است که ۹۳ درصد از این رقم توسط بانک‌ها خلق‌شده است!

برای مهار این نقدینگی باید پول خلق‌شده را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد سوق داد. بر اساس ادعای بانک مرکزی در سال گذشته ۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان به بخش‌های تولیدی، وام و تسهیلات تعلق‌گرفته است، اما زمانی که این اعداد در کنار رشد منفی ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۷ گذاشته می‌شود می‌توان ادعا کرد که همه‌ی این تسهیلات وارد بخش‌های تولیدی نشده‌اند. اینکه این سرمایه در کجا و کدام بازار و با چه هدفی واردشده است را باید مسئولین ناظر در بانک مرکزی پاسخ دهند!

سیاست‌های ارزی ناکارآمد و فسادزای بانک مرکزی
کاهش ارزش پول ملی به دنبال اخلال در نظام ارزی کشور در معیشت مردم علی‌الخصوص اقشار ضعیف جامعه تأثیر بسزایی داشته است به‌طوری‌که پس‌ازآن کشور شاهد تغییر و رشد صعودی قیمت در کالا‌های اساسی بوده است.
این آشفتگی باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار‌های رسمی و به وجود آمدن بازار‌های غیررسمی می‌شود، ازاین‌رو مشتری مجبور است اجناس را باقیمت بالاتری خریداری کند.
علاوه بر آن نوسانات ارز موجب نوسان قیمت کالا‌های اساسی و افزایش نرخ تورم می‌شود به‌گونه‌ای که این را برای سودجویان تداعی می‌کند که فعلاً دست نگه‌دارند و اجناس را احتکار کنند و در زمان مناسب آن‌ها را باقیمت بالاتری به فروش برسانند!
در این چرخه، مصرف‌کننده بیشترین ضربه را متحمل می‌شود، حال سؤال اینجاست پاسخ دولت به افزایش فقر در کشور که خود با اخلال در نظام ارزی باعث آن شده چیست؟

بنگاهداری بانک‌ها، عامل اصلی افزایش نرخ مسکن
بر اساس «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴ بانک‌ها از فعالیت در حوزه‌ی املاک و مستغلات منع شده‌اند.
بااین‌وجود نه‌تن‌ها فعالیت بانک‌ها در حوزه املاک و اصطلاحاً بنگاهداری کمتر نشده بلکه افزایش هم پیداکرده است، به‌طور مثال سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین در حوزه مسکن در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۸۴۷ درصد رشد داشته است!
فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن به چند روش انجام می‌شود:
روش اول با خرید املاک توسط بانک و سپس افزایش دارایی بانک‌ها
روش دوم خرید زمین‌های مرغوب و بعضاً بایر توسط بانک و تغییر کاربری زمین از کشاورزی به مسکونی و تجاری که با ساخت‌وساز دست به ایجاد ارزش‌افزوده زده و با افزایش چند برابری ارزش دارایی زمین سود می‌برند؛ و روش دیگرِ دخالتِ بانک‌ها در حوزه‌ی مسکن، خریدوفروش املاک در بازار بین‌بانکی است. هدف بانک در این نوع خریدوفروش فقط افزایش کاذب ارزش املاک تحت تملک و درنتیجه افزایش حساب دارایی‌های خود است نه الزاماً انتقال دارایی به بانک دیگر.
کارشناسان اقتصادی رشد بی‌وقفه‌ی بنگاهداری بانک‌ها در حوزه‌ی املاک را یکی از دلایل اصلی تقاضای کاذب و افزایش قیمت مسکن می‌دانند.

سرویس‌گیرنده متهم است یا سرویس‌دهنده؟!
ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی سیزدهم آذرماه ۹۶ به دفاع از عملکرد مدیریتی‌اش در نظام ارزی پرداخت و صرافی‌های غیرمجاز را عامل خرابی‌های بازار ارز دانست، درحالی‌که به عقیده برخی صاحب‌نظران این ادعا صرفاً برای کم کردن ابهامات و فشار‌های وارده از سوی افکار عمومی جامعه مطرح‌شده است.
سیف، زمانی صرافی‌ها را عامل نوسانات در نظام ارزی دانست که قوه قضاییه در حال رسیدگی به اتهام پنج صراف متهم به اخلال در نظام ارزی بود و اظهارات وکلای این پنج متهم جلب‌توجه می‌کرد.

 

وکلای متهمین خواستار حضور نماینده‌ی قضایی بانک مرکزی در دادگاه و پاسخگو بودن نسبت به تزریق ارز و صدور دستورالعمل بودند و همچنین مدعی شدند تا آذر ۹۶ به‌رغم تماس با اداره کل صادرات ارزی و نظارت بانک مرکزی هیچ دستورالعملی مبنی بر ارز مداخله‌ای دریافت نکرده‌اند!
با توجه به ادعا‌های صورت گرفته‌ی مسئولینِ وقتِ بانک مرکزی این سؤال مطرح می‌شود که آیا سرویس‌دهندگانِ نظام ارزی با تزریق یک‌باره‌ی ارز و دونرخی کردن و ایجاد ارز رانتی، متهم به شمار نمی‌آیند و فقط با سرویس‌گیرندگان باید برخورد قانونی صورت بگیرد؟
مسئولین دولتی و سیاست‌گذاران باید به این سؤال پاسخ دهند که تا چه زمانی قرار است فشار مدیریتِ نادرست نظام ارزی کشور بر دوش مردم سنگینی کند و سیاست‌ها و نظارت بانک مرکزی در توزیع ارز همچنان ناکارآمد و فسادزا باشد!