تصميم دولت براي افزايش وام دهي ارزي

به گزارش«شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع‌ رساني دولت، بر اساس مصوبه جديد كميسيون اقتصاد مقرر شد تسهيلات موضوع تصويب ‌نامه مورخ نهم تيرماه هيئت وزيران در خصوص اعطاي مجموعاً پنج ميليارد دلار وام به كارخانه هاي توليدي از محل منابع حساب ذخيره ارزي به منظور واردات مواد اوليه حتي در صورتي كه دريافت كنندگان تسهيلات قبلا نيز از تسهيلات حساب ذخيره ارزي استفاده كرده باشند مشروط بر اينكه تسهيلات جديد را به ريال تبديل نكنند، مي‌توانند از تسهيلات جديد به صورت دلاري با دوره بازگشت يك‌ساله بهره مند شوند.

كميسيون اقتصاد دولت همچنين نرخ سود اين تسهيلات را معادل نرخ سود بين بانكي ارزها در بازار بين‌المللي (LIBOR) به اضافه سه درصد تعيين كرد.

در بند مهم ديگر مصوبه كميسيون اقتصاد، مقرر شد صددرصد وجوه برگشتي ناشي از اعطاي تسهيلات يادشده كه توسط بانك‌هاي عامل به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود مجدداً براي اعطاي تسهيلات تا پايان برنامه چهارم توسعه قابل تخصيص باشد.

همچنين، هر يك از بانك‌ها با رعايت ضوابط مربوط مي‌توانند عامليت اعطاي تسهيلات موضوع تصويب‌نامه را عهده‌دار باشند و اين تسهيلات را با معرفي وزارت صنايع و معادن به اشخاص واجد شرايط پرداخت كنند.

موافقت دولت با اعطاي تسهيلات از محل منابع حساب ذخيره ارزي براي واردات مواد اوليه واحدهاي توليدي، اقدامي جديد براي حمايت از بخش خصوصي است ضمن اينكه اين تسهيلات، بر رشد نقدينگي اثرگذار نخواهد بود؛ چرا كه شرايط استفاده از اين تسهيلات ارزي، عدم تبديل آن به ريال است./انتهاي پيام/