بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرمان:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی سردار شهید قاسم سلیمانی دانشگاه آزاد کرمان در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران اعتراض و گلایه خود را از تعیین دستمزد ناچیز کارگران در سال جاری اعلام کردند.
متن نامه به شرح زیر است:
آقای روحانی، همانطور که مستحضرید شورای عالی کار در آخرین مصوبه خود در مورخ ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۹ در اقدامی حداقل مزد در سال ۹۹ را فقط ۲۱ درصد افزایش داده است؛ اقدامی که خلاف صریح قوانین کشور است چرا که در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی آمده است که: "شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید. "
که باتوجه به آمار‌های بانک مرکزی، تورم سال ۹۸، چیزی در حدود ۴۱ درصد بوده است و میزان هزینه‌های زندگی یک خانواده ۴ نفره نیز بیش از یک میلیون تومان افزایش یافته؛ لذا رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق هیچ تناسبی با قانون ندارد و از اساس خلاف نص صریح قانون می‌باشد.
آیا این شان واقعی کارگر است که از ساده‌ترین حقوق‌های خود نیز محروم شود؟ کارگری که در پیش اسلام و اهل بیت علیه السلام جایگاه ویژه‌ای داشته و دارد. آنقدر والا که پیامبر عظیم الشان اسلام بر دستان کارگران بوسه زد و فرمودند آتش جهنم با این دست‌ها تماسی نخواهد داشت. مگر پیامبر اسلام (ص) ظلم در پرداخت مزد کارگران را از گناهان کبیره خوانده‌اند؟ آیا این اقدام صورت گرفته ظلم و جفا در حق کارگران نمی‌باشد؟ مگر ما داعیه دار حکومت اسلامی نیستیم؟ پس چطور حکومتی اسلامی هستیم که بر خلاف قوانین و آموزه‌های خودمان عمل می‌کنیم؟
جناب آقای رئیس جمهور در دولت شما حتی حرف‌های خود شما هم عملی نمی‌شود؛ مگر خود شما در ۲۸ خرداد سال ۱۳۹۲ پس از پیروزی در انتخابات در پاسخ به خبرنگاری که از شما در مورد وعده انتخاباتی تان در خصوص تعیین دستمزد متناست با نرخ تورم پرسیده بود، نفرمودید: «قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد‌ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود. دولت یازدهم تلاش میکند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند»
همانطور که می‌دانید در اصل سی و یکم قانون اساسی آمده است داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. آیا با این مصوبه جدید این امر امکان پذیر است؟
همچنین در اصل دهم که می‌گوید از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. آیا می‌توان با این اقدام پایه‌های زندگی کارگران عزیز را مستحکم کرد یا دیگر می‌توان به ازدواج جوانان امیدی داشت؟
با توجه به ترکیب نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار، همواره نظر دولت تعیین کننده نهایی میزان افزایش دستمزدهاست. این بسیار مایه تاسف است که دولتی که می‌بایست حامی ضعفا باشد، نه تنها درسیاست‌های اقتصادی حمایتی از کارگران و دهک‌های پایین نمی‌کند؛ بلکه حتی در شورای عالی کار نیز رای خود را برخلاف قانون، در جهت تعمیق مشکلات اقتصادی کارگران واگذار میکند و ظاهرا مسیر جهش تولید را از راه خُرد کردن استخوان‌های کارگران می‌جوید.
همچین نسبت به واحد‌هایی که تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند خواهشمندیم طبق قانون کار با استفاده از درآمد‌های عمومی و در آمد‌های حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌ها بپردازید.
ما خواستار آن هستیم که دولت از این اقدام خلاف قانون خود دست بردارد و جلسه شورای عالی کار را مجددا تشکیل داده و حداقل دستمزد‌ها را مطابق با نرخ تورم و قانون، حداقل ۴۱ درصد، افزایش دهد در غیر این صورت از این اقدام غیر قانونی دولت به قوه قضائیه شکایت می‌بریم و علاوه بر آن هر بحرانی را که در نتیجه مشکلات اقتصادی کارگران بوجود بیاید، اعم از اعتراضات اجتماعی و تبعات روانی و اقتصادی آن، مستقیما دولت متبوع آقای روحانی و شخص شما را به عنوان رئیس دولت مقصر خواهیم شناخت.
متن نامه به شرح زیر است:
آقای روحانی، همانطور که مستحضرید شورای عالی کار در آخرین مصوبه خود در مورخ ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۹ در اقدامی حداقل مزد در سال ۹۹ را فقط ۲۱ درصد افزایش داده است؛ اقدامی که خلاف صریح قوانین کشور است چرا که در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی آمده است که: "شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید. "
که باتوجه به آمار‌های بانک مرکزی، تورم سال ۹۸، چیزی در حدود ۴۱ درصد بوده است و میزان هزینه‌های زندگی یک خانواده ۴ نفره نیز بیش از یک میلیون تومان افزایش یافته؛ لذا رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق هیچ تناسبی با قانون ندارد و از اساس خلاف نص صریح قانون می‌باشد.
آیا این شان واقعی کارگر است که از ساده‌ترین حقوق‌های خود نیز محروم شود؟ کارگری که در پیش اسلام و اهل بیت علیه السلام جایگاه ویژه‌ای داشته و دارد. آنقدر والا که پیامبر عظیم الشان اسلام بر دستان کارگران بوسه زد و فرمودند آتش جهنم با این دست‌ها تماسی نخواهد داشت. مگر پیامبر اسلام (ص) ظلم در پرداخت مزد کارگران را از گناهان کبیره خوانده‌اند؟ آیا این اقدام صورت گرفته ظلم و جفا در حق کارگران نمی‌باشد؟ مگر ما داعیه دار حکومت اسلامی نیستیم؟ پس چطور حکومتی اسلامی هستیم که بر خلاف قوانین و آموزه‌های خودمان عمل می‌کنیم؟
جناب آقای رئیس جمهور در دولت شما حتی حرف‌های خود شما هم عملی نمی‌شود؛ مگر خود شما در ۲۸ خرداد سال ۱۳۹۲ پس از پیروزی در انتخابات در پاسخ به خبرنگاری که از شما در مورد وعده انتخاباتی تان در خصوص تعیین دستمزد متناست با نرخ تورم پرسیده بود، نفرمودید: «قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد‌ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود. دولت یازدهم تلاش میکند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند»
همانطور که می‌دانید در اصل سی و یکم قانون اساسی آمده است داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. آیا با این مصوبه جدید این امر امکان پذیر است؟
همچنین در اصل دهم که می‌گوید از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. آیا می‌توان با این اقدام پایه‌های زندگی کارگران عزیز را مستحکم کرد یا دیگر می‌توان به ازدواج جوانان امیدی داشت؟
با توجه به ترکیب نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار، همواره نظر دولت تعیین کننده نهایی میزان افزایش دستمزدهاست. این بسیار مایه تاسف است که دولتی که می‌بایست حامی ضعفا باشد، نه تنها درسیاست‌های اقتصادی حمایتی از کارگران و دهک‌های پایین نمی‌کند؛ بلکه حتی در شورای عالی کار نیز رای خود را برخلاف قانون، در جهت تعمیق مشکلات اقتصادی کارگران واگذار میکند و ظاهرا مسیر جهش تولید را از راه خُرد کردن استخوان‌های کارگران می‌جوید.
همچین نسبت به واحد‌هایی که تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند خواهشمندیم طبق قانون کار با استفاده از درآمد‌های عمومی و در آمد‌های حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌ها بپردازید.
ما خواستار آن هستیم که دولت از این اقدام خلاف قانون خود دست بردارد و جلسه شورای عالی کار را مجددا تشکیل داده و حداقل دستمزد‌ها را مطابق با نرخ تورم و قانون، حداقل ۴۱ درصد، افزایش دهد در غیر این صورت از این اقدام غیر قانونی دولت به قوه قضائیه شکایت می‌بریم و علاوه بر آن هر بحرانی را که در نتیجه مشکلات اقتصادی کارگران بوجود بیاید، اعم از اعتراضات اجتماعی و تبعات روانی و اقتصادی آن، مستقیما دولت متبوع آقای روحانی و شخص شما را به عنوان رئیس دولت مقصر خواهیم شناخت.
ارسال نظرات