دولت مكلف به ارائه ساز و كار براي كاهش 10 درصدي تلفات جاده‌اي شد

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، محمد مهدي مفتح، در نشست خبري به تشريح آخرين مصوبات اين كميسيون پرداخت و اظهار داشت: كميسيون تلفيق دولت را مكلف كرد با رعايت اصل 44، نسبت به ايجاد مديريت يكپارچه حمل و نقل برون شهري و درون شهري بر اساس سند راهبردي كه توسط معاونت وزارت راه، كشور، مسكن، شوراي عالي استان‌ها و ديگر دستگاه‌هاي ذير‌بط طي سال دوم تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام كند.

وي افزود: همچنين بر اساس ماده 145 لايحه دولت مجاز است نسبت به برقراري پرواز و جا به جايي كالا و مسافر از طريق شركت‌هاي داخلي و خارجي از خارج به يك فرودگاه بين‌المللي داخل كشور و بالعكس اقدام لازم را انجام دهد.

سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: همچنين دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه، نسبت به متنوع‌سازي نرخ خدمات حمل و نقل به حمل و نقل بار و مسافر در حمل و نقل هوايي اقدام كند.

مفتح گفت: بر اساس ماده 146 لايحه برنامه پنجم مقرر شد قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت كشور تا پايان برنامه پنجم تمديد شود و در ماده 147 نيز مقرر شد که در جهت تامين منابع مورد نياز براي نگهداري و بهره‌برداري از جاده‌ها از حمل و نقل بار و مسافر در كليه جاده‌هاي كشور به استثناي جاده‌هاي روستايي و عشايري عوارض دريافت شود.

وي ادامه داد: همچنين بنا شد براي كمك به احداث پايانه‌ها و مجتمع‌هاي خدماتي بين راهي شركت‌هاي وابسته به وزارت راه و ترابري بتوانند از منابع داخلي خود در قالب وجوه ارائه شده به سازندگان پايانه‌ها و مجتمع‌هاي خدماتي بين راهي مساعدت كنند.

سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بر اساس ماده 148 و در راستاي نوسازي ناوگان باري و كاميوني كشور مقرر شد تا شركت‌هاي ايراني حمل و نقل جاده‌اي بتوانند نسبت به وارد كردن كاميون‌هايي كه در داخل كشور خدمات پس از فروش داشته باشند و حداكثر 3 سال از عمر آنها بگذرد، با استفاده از تسهيلات گمركي اقدام كنند به شرط اينكه به ازاي هر كاميوني كه از اين طريق وارد مي‌شود يك كاميون با عمر بيش از 25 سال از رده خارج شود.

مفتح بيان داشت: در مصوبه‌اي ديگر مقرر شد كه طرح جامع حمل و نقل كشور با پيشنهاد وزارت راه به تصويب هيئت وزيران برسد و تا پايان سال دوم و از زمان تصويب اين طرح جامع حمل و نقل كشور شروع كليه طرح‌هاي جديد در زيرساخت‌هاي حمل و نقل ممنوع است، ولي بعد از آن هر زيرساختي كه بخواهد در جاده و حمل و نقل كشور ساخته شود، مبتني بر طرح جامع حمل و نقل خواهد بود.

وي تصريح کرد: طبق يكي ديگر از بندها، مقرر شد دولت مكلف باشد تا ساز و كارهاي قانوني لازم براي كاهش سالانه 10 درصد از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات جاده‌اي و خودروها طي برنامه پنجم به عمل آورد و همچنين ساز و كار لازم براي افزايش ترانزيت خارجي كالاها به ميزان سالانه حداقل 10 درصد ترابري و جا به جايي كالاها را انجام دهد.

سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي افزود: همچنين دولت مجاز شد نسبت به واگذاري بخش غيرحاكميتي راه به بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند، همچنين بمنظور رقابت‌پذيري خدمات حمل و نقل دريايي كشور شوراي عالي سازمان بنادر و دريانوردي مجاز شد که نسبت به تدوين و اعمال نظام تعرفه‌گذاري منعطف متناسب با خدمات دريايي و بندري اقدام كند.

مفتح با اشاره به مصوبات كميسيون تلفيق در خصوص بحث موقوفات، اظهار داشت: مقرر شد سازمان ثبت و اسناد كشور با همكاري سازمان اوقاف و امور خيريه مكلف باشد نسبت به ثبت موقوفاتي كه اولا بلامعارض باشند و ثانيا وقفيت آنها احراز شده باشد،‌ اقدام لازم را انجام دهند و سند آن را صادر كنند.

وي اذعان داشت: همچنين بانك جامع اطلاعات موقوفات توسط سازمان اوقاف ايجاد شود تا كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متولي وقف موظف باشند و كليه اطلاعات لازم را بر مبناي آنچه كه در وقف نامه ذكر شده، ثبت كنند.

سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه پنجم در مجلس در پايان خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، قوه قضائيه مكلف است شكايت‌هاي مربوط به وقف را خارج از نوبت بررسي كرده و تسريع در استرداد موقوفات تصرف شده را به عمل آورد./انتهاي پيام/