یک منتخب مردم تهران در انتخابات مجلس تصریح کرد: فرآیند انتخاب هیئترئیسه مجلس یازدهم نباید به وحدت نمایندگان آسیب بزند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدمصطفی میرسلیم در گفتگو با روزنامه فرهیختگان، درباره جایگاه مجلس و هیئترئیسه آن اظهار داشت: مجلس با اختیاراتی که دارد، از برترین جایگاه در کشور برخوردار است و وظیفه نمایندگان بسیار مهم و سنگین است. هیاترئیسه را نمایندگان انتخاب میکنند تا راه خدمت به مردم را برای نمایندگان هموار کنند. رئیس مجلس نیز هماهنگکننده هیئترئیسه و ادارهکننده جلسات صحن مجلس و خادم مجموع نمایندگان است. طبیعی است نمایندگان کسانی را انتخاب میکنند که بهتر بتوانند این خدمات را ارائه دهند، نه اینکه بهویژه برای اشخاص نماینده خاصهخرجی کنند و این مستلزم شناخت نمایندگان از سوابق افراد و قابلیتهای آنان برای چنین خدمتگزاری صادقانهای است. پس انتخاب شایستهسالارانه هیئترئیسه کمک اساسی به مدیریت درست مجلس و در نتیجه ارائه خدمت دقیق نمایندگان به مردم میشود. بدانیم که واقعا مجلس در راس امور است؛ اگر عملکرد مجلس درست باشد، کشور پیشرفت میکند و اگر در روند فعالیتهای مجلس تباهی رخ دهد، به بروز فساد در کشور میانجامد. البته در شرایط کنونی فرآیند انتخاب هیئترئیسه نباید به وحدت نمایندگان صدمه بزند و این راهی جز تن دادن به معیارهای شایستهسالاری ندارد و الحمدلله افراد شایسته به اندازه لازم میان منتخبان یافت میشوند.
وی درباره مشکلات مجلس دهم گفت: متاسفانه به کارآمدی مجلس در سالهای اخیر لطمه وارد آمده و انحرافاتی بهتدریج رخ داده و در اثر عدم نظارت کافی بر رفتار نمایندگان آن انحرافات تشدید شده است. ابزارهای قانونی مجلس بسیار قوی و مناسبند، ولی از آنها نباید برای منافع شخصی یا گروهی استفاده شود. اگر در مجلس روش زدوبند با مجریان دولتی رواج پیدا کند، نمیتوان توقع داشت که نظارت بر دولت بهخوبی انجام گیرد و این مصیبتی است که رخ داده و باید انشاءالله مجلس یازدهم چارهجویی کند و الا گام دوم انقلاب ابتر میماند.
میرسلیم گفت: قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱ است، ولی عملکرد آن بسیار ضعیف بوده و نتیجه همان شد که شورای محترم نگهبان در سال ۹۸ صلاحیت دهها نماینده را رد کرد و یکی از نمایندگان بر اثر جرم ارتکابی به زندان افتاد. اگر هیئت نظارت جدی و دقیق و غیرجانبدارانه کار میکرد، به چنین نتیجه افتضاحی منجر نمیشد. پس باید افرادی در آن هیئت انتخاب شوند که ضمن اعتقاد به ضرورت اجرای دقیق قانون، از جانبداری بهنفع نمایندگان خاطی برحذر بمانند.