به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از سی ان ان، سران اتحادیه اروپا توافق کرده اند صندوقی ایجاد کرده و حداقل یک تریلیون یورو (۱.۱ تریلیون دلار) برای بازسازی اقتصادهای منطقه که از همه گیری به ویروس کرونا آسیب دیده اند، اختصاص دهند.
رهبران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا پس از یک ویدئو کنفرانس در روز پنج شنبه طی بیانیه‌ای اعلام کردند: «این صندوق اهمیت بالایی دارد و هدف آن بخش‌هایی از اروپاست که بیشترین آسیب را دیده اند و برای مقابله با این بحران بی سابقه ایجاد شده است».
سران دولت‌های اتحادیه اروپا از مقامات کمیسیون اروپا خواستند جزئیات این پیشنهاد‌ها را آماده کنند که شامل نحوه تخصیص منابع مالی این صندوق به بودجه این بلوک در ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ می‌شود.
اتحادیه اروپا قصد دارد بودجه خود را از حدود ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی به ۲ درصد آن برساند و بعد، از این ذخایر اضافی برای تضمین وام گیری از بازار‌های مالی با نرخ سود پایین استفاده کند.
رئیس کمیسیون اروپا در پاسخ به این سوال که چقدر منابع مالی در این صندوق جمع آوری می‌شود گفت: «این مسئله باید به دقت بررسی شود، ولی ما در مورد میلیارد صحبت نمی‌کنیم، هدف ما تریلیون است».
سران اتحادیه اروپا همچنین یک بسته کمکی فوری به ارزش حداقل ۵۰۰ میلیارد یورو (۵۳۸ میلیارد دلار) امضا کردند که وزرای دارایی در اوایل همین ماه پیشنهاد آن را مطرح کرده بودند. ۱۰۰ میلیارد یورو از این بسته کمکی برای جلوگیری از اخراج کارگران اختصاص داده شده است و صد‌ها میلیارد یورو به کسب و کار‌ها وام داده می‌شود.
این اقدامات اتحادیه اروپا به همراه تلاش‌های آن برای ایجاد محرک‌های اقتصادی به ارزش صد‌ها میلیارد یورو، جلوی وارد شدن این منطقه را به رکودی شبیه رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ می‌گیرد.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا ۷ درصد در سال جاری کاهش یابد و اطلاعات اخیر نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی در ماه‌های مارس و آوریل ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین آمده است.
امانوئل مکرون، نخست وزیر فرانسه پس از این کنفرانس ویدیویی گفت کشور‌های اتحادیه اروپا در مورد لزوم یک پاسخ محکم و هماهنگ به اندازه ۵ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی توافق دارند.
اختلاف بین کشور‌ها در مورد نحوه عملکرد این صندوق است. مخصوصاً اینکه آیا باید این کمک‌ها به صورت وام به کشور‌هایی مثل ایتالیا و اسپانیا که بیشترین آسیب را دیده اند اعطا شود یا به شکل انتقال مستقیم پول باشد. کشور‌هایی مثل هلند، اتریش و آلمان مخالف پرداخت مستقیم هستند.