«کار و زار»| پرونده ویژه قانون کار؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد جهانگیری؛ کار، کارگر و کارفرما و نسبت آن‌ها با یکدیگر و حکومت از اهمیت بسیاری برخوردار است تا آنجا که برخی از نظام‌های حاکمیتی یا انقلاب‌ها بر اساس جنبش‌های کارگری شکل‌گرفته‌اند یا حتی سرنگونی آن‌ها به دست این جنبش رقم خورده است؛ چراکه قشر عظیمی از مردم جامعه و دهک‌های پایین را همین کارگران تشکیل می‌دهند. شکنندگی و بی‌دفاع بودن این قشر موجب می‌شود تیغ تیز بحران‌های اقتصادی همیشه گلوی کارگران را بنوازد!
پس از کش‌وقوس‌های اعتراض کارگران به افزایش حداقل حقوق ۲۱ درصدی‌شان در سال ۹۹ و عدم‌حمایت شورای عالی کار از معیشت کارگران، موضوع ناکارآمدی و اصلاح قانون کار مطرح شد. اولین قانون کار مُدَوَن در ایران به سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد که در آن زمان اداره کل صنعت و معادن کشور آیین‌نامه‌ای را مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب دولت وقت رساند.
این قانون به مسائلی همچون روابط کار و تکالیف کارفرما، حفاظت و بهداشت در محیط کار، ترتیب تشکیل پُست‌های امدادی و ایجاد صندوق احتیاط برای معالجه و پرداخت غرامت به آسیب دیدگان و سایر موارد مربوط به تأمین اجتماعی می‌پرداخت.
اولین قانون کار پس از کش‌وقوس‌های اول انقلاب و زمینه‌سازی برای تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام در آبان ماه سال ۶۹ به تصویب مجمع تشخیص رسید و تا امروز پابرجاست.
قانون استاد- شاگردی در قامت کارآموزی
در زمان دولت دهم لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس نهم ابلاغ گردید، اما این لایحه آن‌قدر حاوی غلط‌های فرمی و محتوایی بود که از دستور کار مجلس خارج شد؛ به‌عنوان‌مثال مورد الحاقی ماده ۲۱ بند ح اختیار فسخ را به طرفین قراردادِ موقت می‌دهد این در حالی است که این تبصره برخلاف متن صریح اصل قانون کار یعنی «در قرارداد موقت هیچ‌یک از طرفین حقِ فسخِ قرارداد را ندارد» می‌باشد و این‌یک فاجعه‌ی حقوقی محسوب می‌شود!
اما این پایان کار نبود و اصلاح قانون کار بار دیگر در سال ۹۶ و در قامت دیگری وارد مجلس اصلاح‌طلب‌ها می‌شود. ایرادات و نقص‌های این اصلاحات نیز موجب می‌شود اصلاحیه این قانون همچنان در مجلس خاک بخورد و در دست بررسی قرار نگیرد. به‌عنوان‌مثال کارشناسان بیان می‌کنند در اصلاحیه‌ی جدید، ماده ۱۱۲ که شرایط کارآموز را بیان می‌کند حذف‌شده و حتی یک فرد چهل‌ساله هم می‌تواند یک کارآموز تلقی شود و ایراداتی از این قبیل در شرایط رکود اقتصادی کنونی می‌تواند سم مهلک باشد.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند هدف اصلی اصلاح قانون کار کاهش هزینه نیروی کار بر کارفرما است و این لایحه نیز در حقیقت همان طرح استاد و شاگردی در زمان دولت دهم است و تغییرات در این طرح نیز در حد تغییر اسم استاد و شاگرد به کارآموز است.
می‌توان ادعا کرد روش استاد-شاگردی یا همان کارآموزی دیگر در بین کارفرمایان ایجاد انگیزه نخواهد کرد چراکه کارفرما به دنبال نیروی ارزان، بدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه و بدون هیچ نظارتی از سوی دولت عمل می‌کند.
عاقبت این لایحه نیز همانند طرح قبلی بود و توسط مجلس رد شد. جلیل مختار، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس علت رد شدن این طرح را عدم رعایت سه‌جانبه نگری در این لایحه می‌داند و می‌گوید: «مقرر شد دولت لایحه را اصلاح و مجدداً به مجلس ارائه کند؛ اما تا به امروز لایحه‌ای از سوی دولت مبنی بر قانون کار فرستاده نشده و گویا بعد از رد این طرح در مجلس این لایحه از دستور کار دولت نیز خارج‌شده!»
سیاست دولت با اصلاح قانون کار و راه‌حل‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه بر کارفرما را کاهش دهد تا با تحرکی که در بازار ایجاد می‌کند سبب ایجاد اشتغال شود به‌طور مثال بیمه‌ی نیرو‌های تازه استخدام‌شده را تقبل کند تا فشار بر کارفرما کمتر و مشوق او باشد. چراکه در رکود تورمی اخیر کارفرما به علت نبود بازار‌های فروش، به دنبال سود بیشتر است پس باید تعدیل نیرو کند یا نیروی ارزان و بدون بیمه را بپذیرد، مسئله‌ای که در صورت عدم توجه مسئولین می‌تواند منجر به اخراج هزاران کارگر و بحران بیکاری شود.
مجلس آینده و اصلاح قانون کار
به نظر می‌رسد در مجلس بعدی لایحه اصلاح قانون کار باید دوباره راهی بهارستان شود. مجلس آینده باید در حل موضوعاتی مثل اصلاح قانون کار، حمایت از حفظ و امنیت شغلی کارگران، ایجاد قوانین مناسب برای افتتاح سندیکا‌هایی با رعایت موازین فقهی و اسلامی، باز کردن چتر نظارتی بر روی دولت و افزایش توان نظارتی دولت بر بازار و کسب‌وکار‌ها برای کاهش دلالی، سوق دادن دولت برای ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی به‌سرعت عمل کند و کشور را از بحران‌های پیش رو نجات دهد. بحرانی که اگر به آن توجهی نشود موجب تکرار اتفاقات آبان ۹۸ در هرماه خواهد شد.
در حال حاضر بسیاری از نمایندگان مجلس جدید نسبت به این قوانین اعتراض دارند، اما تا به امروز هیچ‌کدام راه‌حل کارشناسی شده‌ای را اعلام نکرده و فقط به شعار‌های همیشگی بسنده کرده‌اند!
برخی از کارشناسان معتقدند اگر دولت نقشی در تعیین حداقل دستمزد کارگران نداشته باشد روند توافق‌ها بیشتر به سود کارفرما و کارگر خواهد شد چراکه دولت صرفاً نقش میانجی‌گری داشته و در نهایت توافق را به سمت منفعت خود پیش می‌برد نه منفعت کارفرما و کارگر! به‌عنوان‌مثال سوئد جز معدود کشور‌هایی است که حداقل دستمزد ندارد و تعیین میزان دستمزد از طریق توافقات جمعی بین کارفرما یا اتحادیه‌هایشان و اتحادیه‌های کارگری شکل می‌گیرد و در این میان توافق است که مشخص‌کننده میزان حداقل و حداکثر دستمزد کارگر می‌گردد و این یک امر توافقی بدون دخالت دولت شکل می‌گیرد.
حمایت دولت از امنیت شغلی کارگران یکی دیگر از مزیت‌های کارگری در این کشور است به شکلی که حتی برای شغل‌های غیرمستمر و موسمی هم قوانینی وجود دارد که تبعیت آن لازم است و تخطی از آن جریمه‌های سنگینی دارد.
جهش تولید راهکار خروج از رکود
راه برون‌رفت از وضعیت رکود در کشور فقط با بسط و توسعه تولید امکان‌پذیر است. در وضعیت امروز افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه نرخ تورم تنها راهکار موقت برای حل این بحران است چراکه اگر در بازار تقاضایی برای کالا و یا خدمات کارفرما وجود نداشته باشد عملاً راهی جز کاهش بیشتر دستمزد (چیزی پایین‌تر از قیمت مصوب) و یا تعدیل نیرو برای کارفرما باقی نمی‌ماند.
با توجه به تعیین سال جهش تولید توسط رهبر معظم انقلاب تنها راه خارج شدن از رکود در وضعیت فعلی افزایش تولید و توسعه آن است که این امر با کمک دولت و نظارت مجلس میسر خواهد شد..
ارسال نظرات