رفیعی: منابع طبیعی کشور بیش از گذشته نیازمند حاکمیت قانون است / اعلام موجودیت فراکسیون محیط زیست در مجلس یازدهم

وی ادامه داد: یکی از اهداف این فراکسیون پیگیری و در دستور کار قرار گرفتن مسائل واقعی و نه فانتزی محیط زیست است، این فراکسیون در عملکرد خود از شعارزدگی و پرداختن به موضوعات غیر اولویت دار پرهیز خواهد کرد.

همچنین رفیعی با بیان اینکه حکمرانی مطلوب و محیط زیست مردم پایه، محور پیشرفت پایدار خواهد بود، افزود: امروز عرصه منابع طبیعی کشور بیش از گذشته نیازمند به حاکمیت قانون و بر مبنای آینده نگری درست، باید به سمت سیاستگذاری جامع برای صیانت از محیط زیست حرکت کرد.

وی تصریح کرد: هماهنگی نظام تقنینی با اصول محیط زیست ضامن مهم پیشرفت پایدار کشور خواهد بود، بر این اساس در مجلس آینده و با همراهی اعضاء فراکسیون محیط زیست به دنبال تحقق این امر مهم خواهیم بود و برای تداوم حیات و صیانت و حفاظت از محیط زیست کشور از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

رفیعی در پایان افزود: به دلیل جایگاه و اهمیت پرداخت به مسائل محیط زیست، منتخبین مجلس یازدهم فراکسیون محیط زیست را تشکیل داده اند و با شروع رسمی مجلس یازدهم شورای اسلامی پیگیر مطالبات حوزه محیط زیست و مشکلات این عرصه خواهند بود.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

بیانیه اعلام موجودیت فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی منتخبین مجلس یازدهم  برای ما مسئله محیط زیست و حفظ منابع طبیعی، مسئله تجملاتی و درجه  دو نیست؛ یک مسئله حیاتی است. در  تلاش ما برای توسعه کشور، اولویت باید در این بخش باشد. (مقام معظم رهبری (دامت برکاته)) بی شک منابع طبیعی و محیط زیست غنی و مطلوب یکی از مهمترین بستر‌های تحقق گام دوم انقلاب اسلامی  بوده و از مهمترین مولفه‌های حکمرانی موفق به شمار می‌رود بطوریکه طبق اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیات رو به رشد نسل امروز و فردا در این بستر محقق خواهد شد؛ لذا حفاظت و حمایت از منابع  طبیعی که سرمایه ملی-اجتماعی محسوب می‌شود، باید به درستی جایگاه خود را در مختصات حکمرانی مطلوب والگو‌های تمدنی آتی خصوصاً تمدن نوین اسلامی بازیابی کرده و به درستی مورد بهره برداری پایدار قرار بگیرد. در حال حاضر محیط زیست و منابع طبیعی یکی از مهمترین ارکان اساسی قدرت ملی کشور‌ها است و در ساختار و نظام حکومتی هرکشوری بیانگر پیشرفت آن کشور بوده و همواره مورد توجه بیشتر ملت‌ها و دولت‌ها قرارمی­ گیرد.

 امروزه جهان به نحو فزاینده‌ای با دو رویکرد مهم برنامه ریزی آمایشی و حفظ محیط زیست در راستای تحقق  پایداری سرزمینی روبرو است و مهمترین رکن در این برنامه ریزی ها، مجالس قانون گذاری به عنوان ریل گذار فعالیت‌های محیطزیستی می‌باشند. در سپهر قانونی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اصل مترقی پنجاه قانون اساسی، که هر گونه تخریب غیر قابل  جبران محیط زیست را ممنوع اعلام می‌کند، آن را مشمول حقوق عامه دانسته و نسبت به موضوعات متعدد  پیرامون حفاظت محیط زیست تأکید دارد و تخریب آن را تضییع حقوق انسان‌ها اعم از نسل حاضر و آتی می‌داند. اما علیرغم وجود قوانین بالادستی محکم و تأکیدات مهم مقام معظم رهبری برای حفاظت و صیانت از سرمایه‌های  طبیعی، متأسفانه در سالیان گذشته، شاهد غفلت‌های مختلفی در این حوزه بوده ایم که آسیب‌های جدی آن را علاوه بر دولت، مردم نیز احساس کرده اند. نمونه بارز سیل‌های اخیر و وقوع گردوغبار‌ها و بروز سایر چالش‌ها از این دست، به اولین مجلس گام دوم انقلاب اسلامی متذکر می‌شود که فرصت تکرار اشتباه را نداشته و باید به  مسئله کلیدی حفظ محیط زیست بعنوان یکی از شاخص‌های اقتدار ملی اهتمام ورزد و با نگاه دقیق کارشناسی  و اندیشه صحیح از بروز خسارت‌های ناشی از تخریب آن جلوگیری نماید. در این مسیر با نصب العین قرار دادن  تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی محیط زیست و با تکیه بر توان تمدن سازان گام دوم انقلاب اسلامی و تجربیات کارآزمودگان متعهد گذشته طی تشکیل فراکسیون تخصصی محیط زیست، سعی می‌کنیم ضمن تشخیص درست مسائل آینده کشور و پرهیز از هرنوع عملکرد سلیقه ای، در راستای تضمین پیشرفت پایدار و همه جانبه جمهوری اسلامی ایران و تحقق تمدن نوین اسلامی، تمام همت خود را به کار ببندیم. امید آنکه مرضی رضای الهی قرار گرفته و در پیشگاه ملت عزیز ایران، سربلند باشیم