به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۴۰) ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا» آورده است؛ ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همه‌گیر جهانی، پیامد‌های اقتصادی بسیاری در پی داشته و تقریباً همه کشور‌های دنیا از آن متأثر شده‌اند بنابراین انتظار می‌رود تا اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۰ را با یک رکود قابل توجه سپری کند. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشور‌ها درگیر این همه‌گیری جهانی شده و در‌نتیجه از پیامد‌های اقتصادی ناشی از آن رنج می‌برد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به بررسی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخته، تصریح می‌کند که اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته است. هرچند کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال ۱۳۹۰ و پیش از آن دشوار باشد؛ از‌طرف‌دیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین پیش‌بینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال ۱۳۹۹ نیز موجب شده است تا بنگاه‌های بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند. با‌این حال پیش‌بینی میشد که بدون کرونا، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ رشد مثبت غیرنفتی (هرچند اندک) را ثبت کند؛ بنابراین گزارش، شیوع کرونا ویروس جدید (کووید-۱۹) از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به‌طور‌کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از‌طرف تجارت خارجی متأثر می‌کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل هم به‌دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالا‌ها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می‌شوند (مانند حملونقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و ...) تحت تأثیر قرار می‌دهد. از‌طرف‌دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به‌دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحد‌های صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: در کنار همه این موارد که رکود به‌ویژه در فصل بهار را به همراه خواهد داشت، نااطمینانی از شرایط در آینده، بسیار مهم‌تر و تأثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه است. هنوز هیچ برآورد دقیقی صورت نگرفته که آیا شیوع ویروس کرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر؟ اقتصاد کشور تا چه زمان درگیر کنترل شیوع این ویروس خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال‌ها، مدل‌سازی‌های متعددی صورت گرفته که در آن‌ها تلاش شده است تا تحت سناریو‌های متفاوت، ماندگاری شیوع در کشور و همچنین میزان مبتلایان و مرگ‌و‌میر را مشخص کند.
براساس این گزارش تحلیلی، صرفنظر از میزان شیوع تحت سناریو‌های مختلف آنچه مشخص است آن است که چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود.
نتایج بررسی‌های مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تحت سناریو‌های مختلف بین ۷/۵ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در‌نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد.
ارزیابی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر وضعیت معیشت خانوار در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که هرچند همه گروه‌های درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهک‌های پایین (محروم‌تر) بیشتر خواهد بود. بررسی وضعیت اشتغال دهک‌های پایین نشان می‌دهد، در‌حالی‌که حدود ۷۳ درصد از خانوار‌های دهک اول و ۸۳ درصد از خانوار‌های دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنها در حدود ۱۳ درصد از خانوار‌های دهک اول و ۲۴ درصد از خانوار‌های دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال ۱۳۹۷ پرداخت کرده و تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند. این در حالی است که این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) ۳۵ درصد است.
براساس این گزارش این موضوع به آن معناست که حمایت‌هایی که از بنگاه به‌صورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر یا حمایت‌هایی از نوع پرداخت بیمه بیکاری، ضریب اصابت پایینی به دهک‌های پایین درآمدی داشته و بیشترین حمایت را از دهک‌های متوسط و بالا به‌عمل خواهد آورد. این نکته زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که توجه داشته باشیم هرگونه حمایتی در شرایط فعلی، با احتمال زیاد از منابع تورم‌زا تأمین شده و در‌نتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود؛ بنابراین اگر حمایت‌ها معطوف به نیروی کار رسمی باشد، بخش زیادی از نیروی کار که عمدتاً در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بی‌بهره خواهند بود. در این صورت نتیجه این خواهد شد که از دهک‌های میانی و بالایی با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه و به‌خصوص دهک‌های پایینی، حمایت کرده‌ایم.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که بهینه‌ترین شیوه حمایت که بتواند موفقیت طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را تضمین کند در شرایط فعلی، اولویت قرار دادن حمایت از خانوار برای تأمین معیشت است. این حمایت می‌تواند به‌صورت پلکانی باشد، یعنی به‌جای آنکه بخشی از جامعه مشمول دریافت حمایت شده و بخشی حذف شوند، میزان حمایت براساس درآمد، از حدی بالاتر از مقادیر تعیین شده، به‌صورت پلکانی کاهش یابد. اجرای این نوع از حمایت با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و با پذیرش درصدی از خطا، قابل انجام است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که در صورت اصرار بر وجود حمایت مستقیم از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط و اصناف و مشاغل آسیب‌دیده از کرونا، مناسب‌تر آن است که این حمایت‌ها مبتنی‌بر داده‌ها و اطلاعات منتج از عملکرد آن‌ها و به‌طور خاص براساس اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی (POS) این مشاغل صورت گیرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به بررسی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخته، تصریح می‌کند که اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته است. هرچند کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال ۱۳۹۰ و پیش از آن دشوار باشد؛ از‌طرف‌دیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین پیش‌بینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال ۱۳۹۹ نیز موجب شده است تا بنگاه‌های بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند. با‌این حال پیش‌بینی میشد که بدون کرونا، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ رشد مثبت غیرنفتی (هرچند اندک) را ثبت کند؛ بنابراین گزارش، شیوع کرونا ویروس جدید (کووید-۱۹) از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به‌طور‌کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از‌طرف تجارت خارجی متأثر می‌کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل هم به‌دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالا‌ها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می‌شوند (مانند حملونقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و ...) تحت تأثیر قرار می‌دهد. از‌طرف‌دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به‌دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحد‌های صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: در کنار همه این موارد که رکود به‌ویژه در فصل بهار را به همراه خواهد داشت، نااطمینانی از شرایط در آینده، بسیار مهم‌تر و تأثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه است. هنوز هیچ برآورد دقیقی صورت نگرفته که آیا شیوع ویروس کرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر؟ اقتصاد کشور تا چه زمان درگیر کنترل شیوع این ویروس خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال‌ها، مدل‌سازی‌های متعددی صورت گرفته که در آن‌ها تلاش شده است تا تحت سناریو‌های متفاوت، ماندگاری شیوع در کشور و همچنین میزان مبتلایان و مرگ‌و‌میر را مشخص کند.
براساس این گزارش تحلیلی، صرفنظر از میزان شیوع تحت سناریو‌های مختلف آنچه مشخص است آن است که چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود.
نتایج بررسی‌های مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تحت سناریو‌های مختلف بین ۷/۵ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در‌نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد.
ارزیابی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر وضعیت معیشت خانوار در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که هرچند همه گروه‌های درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهک‌های پایین (محروم‌تر) بیشتر خواهد بود. بررسی وضعیت اشتغال دهک‌های پایین نشان می‌دهد، در‌حالی‌که حدود ۷۳ درصد از خانوار‌های دهک اول و ۸۳ درصد از خانوار‌های دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنها در حدود ۱۳ درصد از خانوار‌های دهک اول و ۲۴ درصد از خانوار‌های دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال ۱۳۹۷ پرداخت کرده و تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند. این در حالی است که این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) ۳۵ درصد است.
براساس این گزارش این موضوع به آن معناست که حمایت‌هایی که از بنگاه به‌صورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر یا حمایت‌هایی از نوع پرداخت بیمه بیکاری، ضریب اصابت پایینی به دهک‌های پایین درآمدی داشته و بیشترین حمایت را از دهک‌های متوسط و بالا به‌عمل خواهد آورد. این نکته زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که توجه داشته باشیم هرگونه حمایتی در شرایط فعلی، با احتمال زیاد از منابع تورم‌زا تأمین شده و در‌نتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود؛ بنابراین اگر حمایت‌ها معطوف به نیروی کار رسمی باشد، بخش زیادی از نیروی کار که عمدتاً در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بی‌بهره خواهند بود. در این صورت نتیجه این خواهد شد که از دهک‌های میانی و بالایی با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه و به‌خصوص دهک‌های پایینی، حمایت کرده‌ایم.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که بهینه‌ترین شیوه حمایت که بتواند موفقیت طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را تضمین کند در شرایط فعلی، اولویت قرار دادن حمایت از خانوار برای تأمین معیشت است. این حمایت می‌تواند به‌صورت پلکانی باشد، یعنی به‌جای آنکه بخشی از جامعه مشمول دریافت حمایت شده و بخشی حذف شوند، میزان حمایت براساس درآمد، از حدی بالاتر از مقادیر تعیین شده، به‌صورت پلکانی کاهش یابد. اجرای این نوع از حمایت با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و با پذیرش درصدی از خطا، قابل انجام است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که در صورت اصرار بر وجود حمایت مستقیم از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط و اصناف و مشاغل آسیب‌دیده از کرونا، مناسب‌تر آن است که این حمایت‌ها مبتنی‌بر داده‌ها و اطلاعات منتج از عملکرد آن‌ها و به‌طور خاص براساس اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی (POS) این مشاغل صورت گیرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال نظرات