به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه؛ رسول قهرمانی در نخستین نشست تخصصی کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی ضمن تأکید بر نیازسنجی مطالبات پژوهشی دستگاه قضایی اظهار کرد: لازم است پژوهشگران قوه قضاییه در جلسات دادرسی مبارزه با فساد اقتصادی حضور داشته و با ملاحظه عینی موارد مربوط به فساد، به عنوان بازوی پژوهشی قوه قضاییه عمل کنند.
نماینده دادستان در برخی پرونده‌های فساد اقتصادی، میزان حقوق و مزایای قضات را یکی از عوامل وجود فساد قضایی دانست و اذعان کرد: برخی افراد واسطه‌گر تعداد قابل توجهی از قضات را تطمیع کرده و سبب اعمال نفوذ در پرونده‌ها شده‌اند.
این قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه افزود: باید در طرح‌های پژوهشی مرتبط با فساد قضایی، پیچیدگی‌ها و مسائل به وجود آمده در پرونده‌های قضایی نیز لحاظ شده و متناسب با آن اقدام به تجویز راهکار کرد.
وی پژوهشگاه قوه‌قضاییه را عقبه تئوریک دستگاه قضایی خواند و بر لزوم ارتباط مستمر دادگاه‌ها و پژوهشگاه تأکید کرد.
تهیه طرح پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی
مصطفی منصوریان؛ مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این نشست به تبیین و تعریف فساد قضایی پرداخت و فساد قضایی را براساس تقسیم‌بندی فساد از منظر بازیگران مطرح کرد و گفت: پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی از توصیه‌های مهم رهبر انقلاب و رئیس قوه قضائیه در دوره جدید بوده که پژوهشگاه به همین مناسبت مأموریتی برای خود تعریف کرده است تا با طراحی و نگارش آثار علمی در زمینه مبارزه با فساد قضایی، در جهت اجرای این منویات قدم بردارد.
منصوریان افزود: در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی، طرح‌نامه‌ای آماده شده است که در آن با استفاده از مطالب و آثار تولید شده در زمینه فساد، موضوعات جزئی و دقیقی جهت نگارش طرح پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی تدارک دیده شده است.
لزوم تبیین شناسنامه فساد در کشور
در بخش دیگری از این نشست، مهدی موحدی؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه فساد زمانی رخ می‌دهد که قانون شفاف نبوده و دارای ابهام باشد، گفت: هر شخصی قبل از ارتکاب فساد از لحاظ اقتصادی تحلیلی در مورد تخمین احتمال دستگیری و مجازات انجام می‌دهد، بنابراین دستگاه قضایی باید در پی شفافیت و افزایش مجازات‌ها بوده و با نظارت خود احتمال کشف فساد را بالا ببرد.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه ادامه داد: دستگاه قضایی هزینه زیادی صرف دستگیری مرتکبان فساد میکند؛ بنابراین باید احتمال زندان، اعدام و سایر شقوق مجازات را بالا برده و با کمترین هزینه، بیشترین بازدارندگی را ایجاد کند.
موحدی اضافه کرد: افرادی که قانون را می‌نویسند به طور معمول حقوقدان و اقتصاددان نبوده و به مسئله تعارض منافع توجه لازم را ندارند.
وی تأکید کرد: تا جایی که ممکن است فرآیند قضایی باید با کمترین هزینه، بدون دخالت عوامل انسانی و با استفاده از سامانه‌ها انجام شود.
این پژوهشگر پژوهشکده مطالعات پایه گفت: باید برای هریک از مصادیق فساد مختصاتی تعریف کرده و شناسنامه فساد در کشور را تبیین کرد.
ضرورت تشکیل قرارگاه مبارزه با فساد
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این نشست به بیان نقطه نظرات خود درباره مبارزه با فساد قضایی پرداخت و گفت: شناسایی و کمیت‌پذیر کردن فساد اولین قدم در پیشگیری و مبارزه با این مقوله است و باید دید آیا فساد قابلیت سنجش‌پذیری دارد یا خیر.
این کارشناس مبارزه با فساد افزود: با توجه به پیچیدگی فساد و جنگ در این عرصه، باید قرارگاه مبارزه با فساد را تأسیس و از این طریق به شناسایی و مبارزه با فساد در نهاد‌های مختلف اقدام کرد، زیرا اقدامات نامتمرکز و پراکنده تأثیر قابل توجهی بر کاهش فساد نخواهد گذاشت.
شاطری‌پور عنوان کرد: الگوی واحدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و باید مبتنی بر هر مصداق فساد قضایی، مدل‌های پیشگیری خاصی طراحی کرد؛ بنابراین طراحی و اجرای الگوی یکسان برای تمام مصادیق فساد با شکست مواجه خواهد شد.
ترسم نقشه مبارزه با فساد مبتنی بر گزارش‌های مردم
در ادامه این نشست، اشتیاق وکیل دادگستری و دانشیار پژوهشکده حقوقی شهردار با بیان اینکه برای مبارزه با فساد باید اقلیم مناسب مبارزه با آن نیز وجود داشته باشد، افزود: بخشی از دلایل ناکامی مبارزه با فساد مربوط به مستعد بودن محیط و جامعه برای ارتکاب فساد است.
مدیرعامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش اظهار کرد: برای مبارزه با فساد قضایی باید برخی هنجار‌های اجتماعی، سنت‌ها و بنیان‌های فرهنگی را تغییر داد، زیرا در حال حاضر هنجار‌های اجتماعی از فاسد حمایت کرده و سنت‌ها انتظار از فرد سالم را بالا برده و مفسد را تبرئه میکند.
وی افزود: عرف و سنت‌ها سازنده پازل فساد بوده و مبارزه با فساد کار فرهنگی عمیق می‌طلبد. در وضعیت فعلی پازل جامعه به نحوی چیده شده است که اصناف و مقامات در موقعیت تعارض منافع گرفتار می‌شوند.
اشتیاق ادامه داد: مبارزه بخشی و جزیره‌ای با فساد جواب نمی‌دهد و در حال حاضر برنامه جامع مبارزه با فساد در کشور وجود ندارد. البته تا زمانی که برنامه جامع و اقدامات هماهنگی برای مبارزه با فساد وجود نداشته باشد؛ مبارزه بخشی با فساد علی‌رغم پرهزینه بودن آن اجتناب‌ناپذیر است، زیرا اقدامات ضد فساد نباید متوقف شود.
این وکیل دادگستری گفت: یکی از راهکار‌های مؤثر مبارزه با فساد، ترسیم نقشه حرارتی فساد مبتنی بر گزارش مردم به نهاد‌های مستقل است که البته روش‌های صحت‌سنجی توسط نهاد‌های مستقل نیز وجود دارد؛ بنابراین استفاده از این دستاورد‌های نوین جهانی در امر مبارزه با فساد موجب کاهش آن در نظام اداری و قضایی کشور خواهد شد.
ادبیات نظری قابل توجهی درباره فساد تولید شده است
حمید بهره‌مند بک‌نظر، عضو هیئت علمی گروه جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران از دیگر سخنرانان نشست بود که بر مطالعه و دسته‌بندی آثار علمی تولید شده درباره فساد تأکید و از شروع طرح‌های تکراری و موازی در این زمینه ابراز نگرانی کرد.
وی گفت: تاکنون به تفصیل در مورد فساد ادبیات نظری تولید شده است و قبل از شروع طرح‌های پژوهشی باید به سابقه موضوع و ادبیات موجود در آن زمینه نیز توجه داشت.
استاد دانشگاه تهران عنوان کرد: شفافیت و نظارت، دو راهکار اصلی تحقق مبارزه با فساد در کشور هستند که لزوم توجه به هر دو مورد می‌تواند از بسیاری مفاسد پیشگیری کند.
بهره‌مند افزود: در طرح‌ها و آثار مرتبط با فساد قضایی باید وارد فاز عملی شده و به نقایص ادارات و نهاد‌های مرتبط با نظام قضایی باید پرداخته شود.
پیشگیری و مبارزه با فساد از طریق نظارت همگانی
مهدی فلاحیان؛ مسئول تیم حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران نیز در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه ریسک و بستر‌های تحقق فساد در دستگاههای مختلف باید به صورت موردی مشخص شود، اظهار داشت: نظارت همگانی یکی از بهترین راه‌ها جهت پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی به شمار می‌رود که بدون هزینه بوده و با بهره‌برداری از این ظرفیت، نیاز خاصی به تأسیس نهاد‌های اداری عریض و طویل برای نظارت بر مبارزه با فساد نیست.
وی ادامه داد: گزارشگران فساد با گزارش موارد و مصادیق فساد به نهاد‌های ذی‌صلاح می‌توانند منشأ تحول مهمی در مبارزه با فساد قضایی قرار گیرند، زیرا افشاگری فساد قضایی از طریق رسانه‌ها، خطر بی‌اعتمادی به نظام قضایی را افزایش می‌دهد.
داور درخشان، پژوهشگر گروه حقوق اساسی پژوهشگاه قوه قضاییه هم در پایان این نشست به طرح پژوهشی مرتبط با فساد قضایی پرداخت و اظهار کرد: در طرح مورد نظر به عرصه عملیاتی کردن ادبیات نظری وارد شده و از بازیگران مستعد فساد در نظام قضایی نظرخواهی کرده و راهکار‌های آنان برای مبارزه و پیشگیری از فساد قضایی را جویا خواهیم شد.
درخشان گفت: از نمونه‌های جدید مبارزه با فساد در سراسر جهان استفاده کرده و راهکار‌های به روز و متناسب با شرایط نظام قضایی کشور را تبیین خواهیم کرد.
وی یادآور شد: نظام قضایی باید پژوهشگاه قوه قضاییه را امین دانسته و آمار و اطلاعات موجود قضایی را در اختیار پژوهشگاه قرار دهد که این موضوع موجب جامعیت آثار علمی و ارائه راهکار‌های عملی به قوه‌قضاییه در ارتباط با حل مسائل مرتبط با فساد قضایی خواهد شد.
نماینده دادستان در برخی پرونده‌های فساد اقتصادی، میزان حقوق و مزایای قضات را یکی از عوامل وجود فساد قضایی دانست و اذعان کرد: برخی افراد واسطه‌گر تعداد قابل توجهی از قضات را تطمیع کرده و سبب اعمال نفوذ در پرونده‌ها شده‌اند.
این قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه افزود: باید در طرح‌های پژوهشی مرتبط با فساد قضایی، پیچیدگی‌ها و مسائل به وجود آمده در پرونده‌های قضایی نیز لحاظ شده و متناسب با آن اقدام به تجویز راهکار کرد.
وی پژوهشگاه قوه‌قضاییه را عقبه تئوریک دستگاه قضایی خواند و بر لزوم ارتباط مستمر دادگاه‌ها و پژوهشگاه تأکید کرد.
تهیه طرح پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی
مصطفی منصوریان؛ مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این نشست به تبیین و تعریف فساد قضایی پرداخت و فساد قضایی را براساس تقسیم‌بندی فساد از منظر بازیگران مطرح کرد و گفت: پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی از توصیه‌های مهم رهبر انقلاب و رئیس قوه قضائیه در دوره جدید بوده که پژوهشگاه به همین مناسبت مأموریتی برای خود تعریف کرده است تا با طراحی و نگارش آثار علمی در زمینه مبارزه با فساد قضایی، در جهت اجرای این منویات قدم بردارد.
منصوریان افزود: در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی، طرح‌نامه‌ای آماده شده است که در آن با استفاده از مطالب و آثار تولید شده در زمینه فساد، موضوعات جزئی و دقیقی جهت نگارش طرح پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی تدارک دیده شده است.
لزوم تبیین شناسنامه فساد در کشور
در بخش دیگری از این نشست، مهدی موحدی؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه فساد زمانی رخ می‌دهد که قانون شفاف نبوده و دارای ابهام باشد، گفت: هر شخصی قبل از ارتکاب فساد از لحاظ اقتصادی تحلیلی در مورد تخمین احتمال دستگیری و مجازات انجام می‌دهد، بنابراین دستگاه قضایی باید در پی شفافیت و افزایش مجازات‌ها بوده و با نظارت خود احتمال کشف فساد را بالا ببرد.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه ادامه داد: دستگاه قضایی هزینه زیادی صرف دستگیری مرتکبان فساد میکند؛ بنابراین باید احتمال زندان، اعدام و سایر شقوق مجازات را بالا برده و با کمترین هزینه، بیشترین بازدارندگی را ایجاد کند.
موحدی اضافه کرد: افرادی که قانون را می‌نویسند به طور معمول حقوقدان و اقتصاددان نبوده و به مسئله تعارض منافع توجه لازم را ندارند.
وی تأکید کرد: تا جایی که ممکن است فرآیند قضایی باید با کمترین هزینه، بدون دخالت عوامل انسانی و با استفاده از سامانه‌ها انجام شود.
این پژوهشگر پژوهشکده مطالعات پایه گفت: باید برای هریک از مصادیق فساد مختصاتی تعریف کرده و شناسنامه فساد در کشور را تبیین کرد.
ضرورت تشکیل قرارگاه مبارزه با فساد
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این نشست به بیان نقطه نظرات خود درباره مبارزه با فساد قضایی پرداخت و گفت: شناسایی و کمیت‌پذیر کردن فساد اولین قدم در پیشگیری و مبارزه با این مقوله است و باید دید آیا فساد قابلیت سنجش‌پذیری دارد یا خیر.
این کارشناس مبارزه با فساد افزود: با توجه به پیچیدگی فساد و جنگ در این عرصه، باید قرارگاه مبارزه با فساد را تأسیس و از این طریق به شناسایی و مبارزه با فساد در نهاد‌های مختلف اقدام کرد، زیرا اقدامات نامتمرکز و پراکنده تأثیر قابل توجهی بر کاهش فساد نخواهد گذاشت.
شاطری‌پور عنوان کرد: الگوی واحدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و باید مبتنی بر هر مصداق فساد قضایی، مدل‌های پیشگیری خاصی طراحی کرد؛ بنابراین طراحی و اجرای الگوی یکسان برای تمام مصادیق فساد با شکست مواجه خواهد شد.
ترسم نقشه مبارزه با فساد مبتنی بر گزارش‌های مردم
در ادامه این نشست، اشتیاق وکیل دادگستری و دانشیار پژوهشکده حقوقی شهردار با بیان اینکه برای مبارزه با فساد باید اقلیم مناسب مبارزه با آن نیز وجود داشته باشد، افزود: بخشی از دلایل ناکامی مبارزه با فساد مربوط به مستعد بودن محیط و جامعه برای ارتکاب فساد است.
مدیرعامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش اظهار کرد: برای مبارزه با فساد قضایی باید برخی هنجار‌های اجتماعی، سنت‌ها و بنیان‌های فرهنگی را تغییر داد، زیرا در حال حاضر هنجار‌های اجتماعی از فاسد حمایت کرده و سنت‌ها انتظار از فرد سالم را بالا برده و مفسد را تبرئه میکند.
وی افزود: عرف و سنت‌ها سازنده پازل فساد بوده و مبارزه با فساد کار فرهنگی عمیق می‌طلبد. در وضعیت فعلی پازل جامعه به نحوی چیده شده است که اصناف و مقامات در موقعیت تعارض منافع گرفتار می‌شوند.
اشتیاق ادامه داد: مبارزه بخشی و جزیره‌ای با فساد جواب نمی‌دهد و در حال حاضر برنامه جامع مبارزه با فساد در کشور وجود ندارد. البته تا زمانی که برنامه جامع و اقدامات هماهنگی برای مبارزه با فساد وجود نداشته باشد؛ مبارزه بخشی با فساد علی‌رغم پرهزینه بودن آن اجتناب‌ناپذیر است، زیرا اقدامات ضد فساد نباید متوقف شود.
این وکیل دادگستری گفت: یکی از راهکار‌های مؤثر مبارزه با فساد، ترسیم نقشه حرارتی فساد مبتنی بر گزارش مردم به نهاد‌های مستقل است که البته روش‌های صحت‌سنجی توسط نهاد‌های مستقل نیز وجود دارد؛ بنابراین استفاده از این دستاورد‌های نوین جهانی در امر مبارزه با فساد موجب کاهش آن در نظام اداری و قضایی کشور خواهد شد.
ادبیات نظری قابل توجهی درباره فساد تولید شده است
حمید بهره‌مند بک‌نظر، عضو هیئت علمی گروه جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران از دیگر سخنرانان نشست بود که بر مطالعه و دسته‌بندی آثار علمی تولید شده درباره فساد تأکید و از شروع طرح‌های تکراری و موازی در این زمینه ابراز نگرانی کرد.
وی گفت: تاکنون به تفصیل در مورد فساد ادبیات نظری تولید شده است و قبل از شروع طرح‌های پژوهشی باید به سابقه موضوع و ادبیات موجود در آن زمینه نیز توجه داشت.
استاد دانشگاه تهران عنوان کرد: شفافیت و نظارت، دو راهکار اصلی تحقق مبارزه با فساد در کشور هستند که لزوم توجه به هر دو مورد می‌تواند از بسیاری مفاسد پیشگیری کند.
بهره‌مند افزود: در طرح‌ها و آثار مرتبط با فساد قضایی باید وارد فاز عملی شده و به نقایص ادارات و نهاد‌های مرتبط با نظام قضایی باید پرداخته شود.
پیشگیری و مبارزه با فساد از طریق نظارت همگانی
مهدی فلاحیان؛ مسئول تیم حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران نیز در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه ریسک و بستر‌های تحقق فساد در دستگاههای مختلف باید به صورت موردی مشخص شود، اظهار داشت: نظارت همگانی یکی از بهترین راه‌ها جهت پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی به شمار می‌رود که بدون هزینه بوده و با بهره‌برداری از این ظرفیت، نیاز خاصی به تأسیس نهاد‌های اداری عریض و طویل برای نظارت بر مبارزه با فساد نیست.
وی ادامه داد: گزارشگران فساد با گزارش موارد و مصادیق فساد به نهاد‌های ذی‌صلاح می‌توانند منشأ تحول مهمی در مبارزه با فساد قضایی قرار گیرند، زیرا افشاگری فساد قضایی از طریق رسانه‌ها، خطر بی‌اعتمادی به نظام قضایی را افزایش می‌دهد.
داور درخشان، پژوهشگر گروه حقوق اساسی پژوهشگاه قوه قضاییه هم در پایان این نشست به طرح پژوهشی مرتبط با فساد قضایی پرداخت و اظهار کرد: در طرح مورد نظر به عرصه عملیاتی کردن ادبیات نظری وارد شده و از بازیگران مستعد فساد در نظام قضایی نظرخواهی کرده و راهکار‌های آنان برای مبارزه و پیشگیری از فساد قضایی را جویا خواهیم شد.
درخشان گفت: از نمونه‌های جدید مبارزه با فساد در سراسر جهان استفاده کرده و راهکار‌های به روز و متناسب با شرایط نظام قضایی کشور را تبیین خواهیم کرد.
وی یادآور شد: نظام قضایی باید پژوهشگاه قوه قضاییه را امین دانسته و آمار و اطلاعات موجود قضایی را در اختیار پژوهشگاه قرار دهد که این موضوع موجب جامعیت آثار علمی و ارائه راهکار‌های عملی به قوه‌قضاییه در ارتباط با حل مسائل مرتبط با فساد قضایی خواهد شد.
تعداد نظرات: ۲
ناشناس
۰۶:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
پاسخ
عمکرد مفسدانه و ظالمانه عمدتا سیاسی پلیس و قوه قضائیه و دولت و مجلس و دستگاههای بازرسی نظارتی در نظام جمعی و قانون به اختیار و پرادعای اسلامی با منکرات و عوامل بیشمار خودسر و اتش به اختیار، دلیل قاطع و کافی بر بطلان انست که بر اقتدارگرائی محض و ماندگاری ابدی، تمامی ثروتهای ملی را صرف تحقق اهداف جهانی و ترویج افکار منحرف و مخرب و سرکوب بشریت و تحمیل پوشش و منع ازادیهای مختلف میکند و در این راستا بیشترین استفاده را از سلاح بیولوژیک کرونا کرده.
ناشناس
۰۶:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
پاسخ
اشتهای سیری ناپذیر قضات مانع اجرای عداالت است و انزمان که چگهای سفیدامضا دریافت میکردند، وضع مطلوب نبود اما فساد کنونی در تمام ارکان نظام رو به گسترش است و افزایش حقوق مشکل را حل نمیکند بلکه اخراج یا اعدام متخلفان تنها راه چاره است.
ارسال نظرات