به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی با حذف عبارت پنجره واحد از نظام قانونگذاری کشور به دنبال جایگزینی «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کشور» با «درگاه ملی مجوز‌های کشور» تحت نظر مدیریت و راهبری هیئت مقررات‌زدایی است. اما بسیاری از وزاری دولت، رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع به صورت جدی اعتراض کرده‌اند. با این حال این مطلب چند هفته قبل به صورت طرح در مجلس اعلام وصول شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وزرایی است که طی نامه‌ای به معاون امور مجلس رئیس جمهور، کتباً مخالفت خود را با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و داریی برای ورود به امور اجرایی صدور مجوز‌ها و ایجاد درگاه ملی مجوز‌های کشور اعلام کرده است.
در نامه محمدجواد آذری جهرمی آمده است:
در ترکیب اعضای هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، دو رکن فرایند‌ها و بازآفرینی دولت با رویکرد دولت الکترونیکی یعنی سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور ندارند. به نظر می‌رسد عدم تطبیق و بی‌توجهی به راهبرد‌های اصلاح نظام اداری و الکترونیکی کردن خدمات و فرایند‌های دولت، مسیر جداگانه‌ای را برای این حوزه رقم می‌زند که منجر به اثربخشی قابل قبولی نخواهد بود. تجربه ۶ سال اخیر نیز با وجود تمامی زحمات همکاران در حوزه مقررات‌زدایی منجر به اصلاح قابل قبولی در فرایند صدور مجوز‌ها نشده و رتبه کشور بهبود چندانی نداشته است. اصرار بر مسیر آزموده که بخشی لازم، ولی ناکافی است با افزایش اختیارات نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوز‌های کشور با دبیرخانه هیئت مذکور و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود. تکالیفی که در این پیشنهاد بر عهده وزارت متبوع نهاده شده، همگی دارای بار مالی بوده و در آن محل تأمین هزینه‌های آن پیش‌بینی نشده است.
با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ذیل ریاست محترم جمهور، معماری و برنامه اجرایی درگاه ملی مجوز‌های کشور را به جهت فقدان پشتوانه اجرایی و معماری فناوری اطلاعات طرح‌های کلان ملی، در حال حاضر قابل قبول نمی‌داند و به نظر می‌رسد مدل اجرایی همکاران وزارت امور اقتصادی و داریی، حوزه خدمات الکترونیکی مربوط به اعتباربخشی و صدور مجوز‌های دستگاه‌های اجرایی را دچار مشکل خواهد کرد. در هر صورت متن پیشنهادی هیچ شأن حاکمیتی و معماری را برای وزارت متبوع، سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نظر نگرفته است.
در متن پیشنهادی هیچ اشاره‌ای به لزوم بازمهندسی فرایند‌ها و چرخه بهبود سیستمی در فرایند‌های نظام اداری نشده است و تکالیف دستگاه‌های اجرایی که در تحول اداری تصریح‌شده، در این متن مورد توجه قرار نگرفته است، تا جایی در بند (ح) بدون توجه به پیچیدگی‌های فعلی صدور مجوز‌ها و استعلامات جز ایجاد یک درگاه اساساً در حیطه وظایف دولت الکترونیکی است، هیچ پیشنهادی ارائه نشده است. به نظر می‌رسد بازنگری و بازمهندسی فرایند‌های صدور مجوز‌ها بنا بر اختیارات شورای عالی اداری بر عهده این شورا بوده، لیکن ایجاد نهادی که هیچ ارتباط سیستمی با شورای یادشده ندارد و اعضای مؤثر آن را نیز به همکاری نمی‌پذیرد، نمی‌تواند رافع نیازمندی‌های تحول نظام اداری کشور باشد.
معنی پیشنهاد وزارت اقتصاد این است که کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی فقط از درگاه ملی صدور مجوز‌ها باید ارائه شود و هر ارائه خدمت خارج از آن فاقد اعتبار است. امری که تاکنون در جهان سابقه نداشته و اجرای آن نیازمند تغییر نظام اداری و حذف کلیه فرایند‌های صدور مجوز و اعتباردهی از کلیه دستگاه‌های اجرایی و اعطای آن به نهاد تنظیم‌گر جدیدی تحت عنوان «دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی» خواهد بود. اگرچه اجرای آن نیز فاقد پیش‌بینی محاسباتی تعداد تراکنش و پیچیدگی فرایندی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وزرایی است که طی نامه‌ای به معاون امور مجلس رئیس جمهور، کتباً مخالفت خود را با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و داریی برای ورود به امور اجرایی صدور مجوز‌ها و ایجاد درگاه ملی مجوز‌های کشور اعلام کرده است.
در نامه محمدجواد آذری جهرمی آمده است:
در ترکیب اعضای هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، دو رکن فرایند‌ها و بازآفرینی دولت با رویکرد دولت الکترونیکی یعنی سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور ندارند. به نظر می‌رسد عدم تطبیق و بی‌توجهی به راهبرد‌های اصلاح نظام اداری و الکترونیکی کردن خدمات و فرایند‌های دولت، مسیر جداگانه‌ای را برای این حوزه رقم می‌زند که منجر به اثربخشی قابل قبولی نخواهد بود. تجربه ۶ سال اخیر نیز با وجود تمامی زحمات همکاران در حوزه مقررات‌زدایی منجر به اصلاح قابل قبولی در فرایند صدور مجوز‌ها نشده و رتبه کشور بهبود چندانی نداشته است. اصرار بر مسیر آزموده که بخشی لازم، ولی ناکافی است با افزایش اختیارات نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوز‌های کشور با دبیرخانه هیئت مذکور و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود. تکالیفی که در این پیشنهاد بر عهده وزارت متبوع نهاده شده، همگی دارای بار مالی بوده و در آن محل تأمین هزینه‌های آن پیش‌بینی نشده است.
با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ذیل ریاست محترم جمهور، معماری و برنامه اجرایی درگاه ملی مجوز‌های کشور را به جهت فقدان پشتوانه اجرایی و معماری فناوری اطلاعات طرح‌های کلان ملی، در حال حاضر قابل قبول نمی‌داند و به نظر می‌رسد مدل اجرایی همکاران وزارت امور اقتصادی و داریی، حوزه خدمات الکترونیکی مربوط به اعتباربخشی و صدور مجوز‌های دستگاه‌های اجرایی را دچار مشکل خواهد کرد. در هر صورت متن پیشنهادی هیچ شأن حاکمیتی و معماری را برای وزارت متبوع، سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نظر نگرفته است.
در متن پیشنهادی هیچ اشاره‌ای به لزوم بازمهندسی فرایند‌ها و چرخه بهبود سیستمی در فرایند‌های نظام اداری نشده است و تکالیف دستگاه‌های اجرایی که در تحول اداری تصریح‌شده، در این متن مورد توجه قرار نگرفته است، تا جایی در بند (ح) بدون توجه به پیچیدگی‌های فعلی صدور مجوز‌ها و استعلامات جز ایجاد یک درگاه اساساً در حیطه وظایف دولت الکترونیکی است، هیچ پیشنهادی ارائه نشده است. به نظر می‌رسد بازنگری و بازمهندسی فرایند‌های صدور مجوز‌ها بنا بر اختیارات شورای عالی اداری بر عهده این شورا بوده، لیکن ایجاد نهادی که هیچ ارتباط سیستمی با شورای یادشده ندارد و اعضای مؤثر آن را نیز به همکاری نمی‌پذیرد، نمی‌تواند رافع نیازمندی‌های تحول نظام اداری کشور باشد.
معنی پیشنهاد وزارت اقتصاد این است که کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی فقط از درگاه ملی صدور مجوز‌ها باید ارائه شود و هر ارائه خدمت خارج از آن فاقد اعتبار است. امری که تاکنون در جهان سابقه نداشته و اجرای آن نیازمند تغییر نظام اداری و حذف کلیه فرایند‌های صدور مجوز و اعتباردهی از کلیه دستگاه‌های اجرایی و اعطای آن به نهاد تنظیم‌گر جدیدی تحت عنوان «دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی» خواهد بود. اگرچه اجرای آن نیز فاقد پیش‌بینی محاسباتی تعداد تراکنش و پیچیدگی فرایندی است.
ارسال نظرات