حکم «عدم احراز صلاحیت» مرّ قانون است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روابط عمومی شورای نگهبان در پاسخ به یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی ایران (شماره ۱۱۷۰۸ روز یک‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹) جوابیه‌ای صادر کرد که امروز در این روزنامه منتشر شده است.

متن این جوابیه با عنوان «حکم "عدم احراز صلاحیت" مرّ قانون است» به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

روزنامه جمهوری اسلامی در شماره ۱۱۷۰۸ روز یک‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ در یادداشتی با عنوان «فرار از اصل برائت»، تحلیلی نادرست از کاربرد اصل برائت در احراز صلاحیت‌ها ارائه کرده است که روابط عمومی شورای نگهبان در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی را تنظیم کرده که انتظار است وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون چاپ شود:

فهم درست از فرآیند بررسی صلاحیت‌ها و مقصود قانونگذار نیازمند مطالعه دقیق و بررسی عمیق است که با سطحی‌نگری‌های سیاسی و رسانه‌ای به درک صحیح از این فرآیند منجر نمی‌شود. شورای نگهبان بار‌ها در خصوص فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، جایگاه اصل برائت، مفهوم اصل احراز شایستگی و صلاحیت‌های قانونی و ... روشنگری کرده است لکن برخی از اصحاب رسانه بدون توجه به ابعاد حقوقی و استدلالی موضوع به تکرار سخنان بی‌مبنای خود می‌پردازند که محل تأمل است. شورای نگهبان ضمن دعوت همه‌ی صاحب‌نظران به ارائه‌ی نظرات علمی، مبتنی بر منطق و مبانی حقوقی؛ توجه به نکات زیر را ضروری می‌داند:

۱- نویسنده محترم به اشتباه عنوان کرده است عنوان «عدم احراز» در بررسی صلاحیت‌ها عنوانی جعلی است! و توسط نهاد ناظر ایجاد شده است. حال آنکه این عنوان مُرِّ قانون بوده و در تبصره ماده ۵۲ قانون انتخابات (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳) دقیقاً ذکر شده است و قانون انتخابات راجع به بررسی صلاحیت نامزد‌ها سه حالت را پیش بینی کرده است، ۱- تأیید صلاحیت، ۲- رد صلاحیت و ۳-عدم احراز صلاحیت.

۲- تأیید و رد صلاحیت هر دو نیازمند بررسی دقیق مدارک و مستندات و انطباق وضعیت داوطلبان با شرایط مندرج در قانون دارد. اینکه صرفاً در رد صلاحیت داوطلبان، مستندات و مدارک و استعلامات مراجع قانونی مورد لحاظ قرار گیرد و تأیید صلاحیت افراد برای تصدی سمت مهم نمایندگی مجلس بدون ضابطه باشد فاقد مبنای حقوقی و منطقی است و قانونگذار چنین اجازه به نهاد‌های مجری و ناظر نداده است و انتظار می‌رود اصحاب قلم از تحمیل و انتساب افکار و سلایق خویش به مقصود قانونگذار پرهیز نمایند.

۳- مبتنی بر معیار‌های عقلی و منطق حقوقی، همه‌ی شهروندان یک جامعه صلاحیت و امکان انتخاب شدن و انتخاب کردن در فرآیند انتخابات را ندارند و این دو حق نیازمند وجود شرایطی است. در نظام‌های حقوقی مختلف علاوه بر شرایط عقلی؛ مبانی، ارزش‌ها و معیار‌های پذیرفته شده نیز در تعیین شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان مؤثر است. به‌بیان دقیق‌تر هیچ نظام حقوقی به همه‌ی شهروندان خود اجازه نمی‌دهد که فارغ از خصوصیات سنی، جسمی، تحصیلی و ...، امکان و صلاحیت انتخاب شدن در فرآیند انتخابات را داشته باشند؛ چراکه عدم تعیین شرایط به‌معنای امکان انتخاب شدن افراد با هر وضعیت سنی، جسمانی، عقلی و تحصیلی، فکری به‌عنوان متصدی امور حکومت است و این امر مبتنی بر معیار‌های عقلی مردود است. برای مثال در هیچ نظام حقوقی به نوزادان و افراد نابالغ و همچنین افراد سفیه حق انتخاب شدن در انتخابات داده نمی‌شود.

از سوی دیگر تعیین شرایط برای داوطلبان به این معنا است که فرد داوطلب باید واجد شرایط تعیین‌شده در قانون باشد. بر این اساس چنانچه قانونگذار شرط حضور در رقابت‌های انتخاباتی برای تصدی سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارا بودن سن سی سال مشخص کرده باشد، به این معنا است که افرادی که هنوز به سن سی سال نرسیده‌اند حق حضور در رقابت‌های انتخاباتی به‌عنوان داوطلب نمایندگی را ندارند و شرط سنی مذکور باید در داوطلبان احراز گردد. در صورتی که قانونگذار شرط عدم اعتیاد به مواد مخدر را به‌عنوان شرط داوطلب شدن در انتخابات تعیین نموده باشد، نهاد‌های مجری و ناظر در انتخابات باید عدم وجود اعتیاد را در داوطلب احراز نمایند؛ چراکه قانونگذار وجود و احراز این ویژگی‌ها را در فرد داوطلب ضروری دانسته است.

بر این اساس در فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات فرض قانونگذار بر این بوده است که صرفاً افرادی می‌توانند وارد در رقابت‌های انتخاباتی شوند که واجد و دارای ویژگی‌های مذکور در قوانین و مقررات انتخاباتی باشند و مبتنی بر همین فرض نهاد‌های مجری و ناظر بر فرآیند انتخابات نیز موظف به احراز صلاحیت‌ها در داوطلبان انتخاباتی هستند.

اصل لزوم احراز شایستگی و صلاحیت داوطلبان انتخاباتی مبتنی بر مقدمات فوق و ناشی از استدلال‌های حقوقی مطرح شده است. اگر به هردلیل از جمله نقص مدارک فرد، فقدان سابقه، عدم پاسخ مراجع قانونی به استعلامات و ... صلاحیت این افراد احراز نشد، فرد مذکور نمی‌تواند وارد صحنه انتخابات شود.

۴- از آنجا که مبنای بررسی صلاحیت‌ها، احراز ویژگی‌های مذکور در قوانین و مقررات در نامزد‌های انتخاباتی است و این امر نیازمند اثبات و یقین به وجود شرایط قانونی در نامزد‌ها است و اطمینان نیز با شک قابل جمع نیست، اصل برائت با مفهوم اصول فقهی آن تخصصاً خارج از موضوع به نظر می‌رسد. به بیان دقیق‌تر اصول عملی از جمله اصل برائت تنها هنگامی می‌تواند مورد استناد واقع شود که دلایل عقلی یا نقلی کافی برای اثبات موضوع وجود نداشته باشد.

بر این اساس اصول عملیه، اصولی هستند که محقق بعد از ناامیدی از دست‌یابی به دلیل عقلی و نقلی، مطابق با آن عمل می‌کند و چنانچه پس از جست‌وجو در منابع فقهی به هیچ حکمی دست پیدا نکرد، وظیفه و تکلیفی بر عهده‌ی وی قرار ندارد و اصل برائت جاری می‌شود. این در حالی است که وظیفه‌ی نهاد‌های مجری و ناظر در فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان برخلاف اصل برائت که در موارد تردید حکم به برائت و عدم تکلیف می‌دهد، ناظر بر احراز شرایط در داوطلبان است.

به‌بیان دقیق‌تر نهاد‌های صالح برای رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان مکلف‌اند وجود این ویژگی‌های قانونی را در افراد داوطلب احراز نمایند و چنانچه وجود خصوصیات تعیین‌شده را احراز نکردند از ورود وی به رقابت‌های انتخاباتی جلوگیری نمایند. برای نمونه چنانچه وجود شرط «عدم اعتیاد» در داوطلبی احراز نگردید، نمی‌توان حکم به برائت وی داد؛ چراکه قانونگذار احراز و وجود شرط مذکور را لازم دانسته است.

۵- در خصوص مفهوم اصل برائت در حوزه‌ی حقوق کیفری و جزا نیز باید بیان نمود که هرچند از جهت قضایی در مقام تشخیص جرم و تخلف، اصل بر برائت است و فرض بر بی‌گناهی همه‌ی مردم قلمداد می‌شود و تا هنگامی که دلایل متقن و کافی بر اثبات جرم اقامه نگردد، کسی مجرم شناخته نمی‌شود، اما حوزه‌ی رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان انتخاباتی حوزه‌ی اثباتی است و باید شایستگی‌های لازم برای سمت‌های حکومتی در افراد احراز گردد و نمی‌توان اصل را بر دارا بودن شرایط قرار داد. در واقع فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌ها و فرآیند اثبات جرم و تخلف دو فرآیند کاملاً متفاوت از یکدیگر است؛ چراکه در فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌ها باید وجود شرایط و خصوصیات مندرج در قانون برای یک داوطلب به اثبات برسد.

به‌عبارت دیگر فرض بر این است که قوانین اساسی یا عادی برای احراز مسئولیت‌هایی همانند ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرایطی همانند میزان سواد لازم، سن مشخص، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و... را در نظر گرفته است و باید هر یک از این شرایط در خصوص افراد داوطلب به اثبات برسد.

برای نمونه آیا با استناد به اصل برائت می‌توان حکم کرد که همه‌ی نامزد‌های انتخابات گوناگون دارای میزان سواد لازم هستند و یا به سن قانونی رسیده‌اند و یا به پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران معتقدند؟ آیا قانونگذار که به‌صراحت وجود شرایط و اوصافی را در نامزدی برای برخی از مناصب حکومتی لازم شمرده است، مقصودی غیر از احراز آن داشته و آیا این اصل در خصوص سایر انتصابات و همچنین استخدام و به‌کارگیری افراد در مناصب غیرانتخابی نیز جاری خواهد بود؟

ریشه‌ی این تفاوت در آن است که برخلاف حوزه‌ی حقوق کیفری که فرض بر بی‌گناهی متهم قرار داده شده است، در حوزه‌ی حقوق عمومی قانونگذار شرایطی را در نظر می‌گیرد که وجود هر یک از این شرایط برای تصدی آن منصب و جایگاه ضروری است. فردی که توانایی جسمانی برای انجام وظایف نمایندگی مجلس شورای اسلامی را ندارد، صلاحیت تصدی کرسی نمایندگی را نیز ندارد و هنگامی می‌توان وی را صالح برای تصدی این جایگاه دانست که وجود این شرط و شرایط قانونی دیگر در وی اثبات گردد و به‌صِرف شک در وجود یا عدم وجود شرایط در وی نمی‌توان به‌استناد اصل برائت حکم به دارا بودن شرایط وی داد، کما اینکه عدم احراز شرایط در وی به‌معنای مجرم بودن داوطلب از نظر کیفری نیست.

۶- شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان هیچ کس را متهم یا محکوم به جرمی نمی‌نماید و صرفاً افراد را به استناد مواد قانونی دارا یا فاقد شرایط قانونی اعلام می‌نماید. بر این اساس تأیید و رد صلاحیت‌ها اساساً محمل اجرای اصل برائت نیست؛ چراکه شورای نگهبان در مقام رد یا اثبات مجرم بودن یا نبودن داوطلبان نیست تا بر اساس اصل برائت عمل نماید، بلکه در مقام احراز شرایط قانونی لازم برای تصدی سمت‌های حکومتی است؛ لذا اصل برائت در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها بی معناست.

۷- اصل برائت، اصلی نفیی است نه اثباتی و نهایتاً کارآیی آن این است که در صورت شک باید فرض را بر عدم گذاشت و در عالم واقع اثبات‌کننده‌ی موضوع نیست. بر این اساس این اصل نمی‌تواند اثبات‌کننده‌ی شرایط و خصوصیات مندرج در قوانین و مقررات باشد. به‌عبارت دیگر اصل برائت اوصاف و خصوصیات را روشن نمی‌کند و با استناد به این اصل نمی‌توان دریافت که شخصی مؤمن است یا مدیریت دارد و یا به مبانی اسلام ملتزم بوده یا نه؛ بلکه برائت تنها عدم ارتکاب به یک گناه یا جرم را بیان می‌کند که مستندات قطعی و ظنی در مورد آن وجود ندارد، نه اینکه اثبات کند آیا آن فرد صالح است یا خیر. زبان اصل برائت زبان نفی است، نه اثبات.

در نتیجه، در روند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات اصل برائت جاری نمی‌شود و باید خصوصیات و شرایطی که قانونگذار برای داوطلبان تعیین نموده است در هر یک از آن‌ها احراز گردد. لازم به ذکر است که علاوه بر منطق حقوقی، عرف زندگی بشری مبتنی بر عقل و منطق نیز همین رویکرد را تأیید می‌نماید و از خصوصی‌ترین امور زندگی همچون ازدواج و شاخص‌های تعیین‌شده برای این امر مقدس تا امور عمومی مانند استخدام، احراز شرایط تعیین‌شده ملاک قرار می‌گیرد. در این خصوص باید بیان نمود که مبتنی بر عرف عقلا هنگامی که شرط یا شرایطی برای یکی از موضوعات زندگی اجتماعی تعیین می‌شود، به اصل برائت استناد نمی‌کنند و به دنبال احراز شرایط مد نظر هستند. برای نمونه در ازدواج هیچ‌یک از طرفین اصل برائت را در خصوص عدم اعتیاد، عدم ابتلا به بیماری، سوابق زندگی اجتماعی و خصوصیات دیگر طرف مقابل جاری نمی‌کنند، بلکه از راه‌های قابل اعتمادی به دنبال احراز هر یک از شرایط در طرف مقابل‌اند.»