به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سرهنگ "سعید راستی" در تشريح جزئيات اين خبر گفت: يکي از نهادهاي دولتي به مرکز فوریت های پلیسی تماس و از ارائه مدرک جعلی شهروندی اعلام شکایت کرد که ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی بلافاصله با دریافت این خبر، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ افزود: شاکی اظهار داشته فردي با در دست داشتن گواهي موقت پايان تحصيلات دوره پيش دانشگاهي، درخواست تاييد اصالت مدرک مذکور را کرده است ولی در بررسي ارکان و اصالت مدرک مشخص شد مدرک جعلي و فاقد اصالت مي باشد.
این مقام انتظامی ابراز داشت: با توجه به حساسيت موضوع، مأموران پس از انجام تحقيقات فني دريافتند ، فرد مورد نظر بدون اينکه در جلسات کلاس هاي درسي و امتحانات شرکت کند از طريق آشنايي با يک جاعل، مدرک تحصيلي جعلی را در قبال پرداخت وجهی تحويل گرفته و برای تأييد گواهي موقت به يک از نهادهاي دولتي مراجعه کرده است.
وی بيان داشت: ماموران پس از تحقيقات تکميلي از متهم و انجام کار فني و اطلاعاتي به این نتیجه رسیدند که یک باند چند نفره جاعل مدرک تحصيلي در چند استان کشور، این فعالیت مجرمانه را به صورت کاملا حرفه ای و در شبکه گسترده انجام می دهند و در قبال دریافت مبالغ هنگفتی از متقاضیان، مدارک تحصیلی به آنها مدرک جعلی تحویل می دهند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه مخفیگاه یکی از جاعلان در حوالی محله "اتابک" تهران و 3 تن دیگر در استان های فارس و قم شناسايي شد، ادامه داد: با هماهنگی های قضائی و اخذ نیابت قضائی روز گذشته در چند عملیات ضربتی و هماهنگ هر 4 عضو این باند در تهران، استان فارس و شهر قم در مخفیگاهشان دستگیر شدند.
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اشاره به اینکه از مخفیگاه متهمان 200 مدرک آماده به تحویل کشف شد، گفت: هر 4 متهم به این پلیس انتقال و در بازجویی های اولیه به جرم ارتکابی با همکاری یکدیگر اعتراف کردند.
وی تصريح کرد: متهمان در بازجویی تکمیلی اظهار داشتند با اخذ مبالغي بين 50 الي 100ميليون ريال از متقاضيان براي آنها مدرک تحصيلي و ساير مدارک جعلي صادر مي کردند و تا کنون 10 میلیارد ریال به این طریق به دست آورده اند.
سرهنگ راستی با اشاره به اينکه در بازرسي از مخفيگاه متهمان، علاوه بر مدارک تحصیلی 25 مهر مربوط به نهادها و ارگان هاي دولتي کشف شد، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکيل پرونده به مرجع قضائي معرفي شدند.
ارسال نظرات