گزارش|
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مجلس یازدهم در همان بدو تشکیل خود با سر و صداهای فراوان همراه شد. در بررسی اعتبارنامه منتخبین مجلس یازدهم، چند تن از منتخبین مجلس به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون اعتراض کرده و خواهان رد اعتبارنامه وی شدند. از این رو این اتفاق باعث شد اعتبارنامه تاجگردون با دستور هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق رفته تا با بررسی‌های دقیق مشخص کنند که آیا تخلفات غلامرضا تاجگردون محرز است یا خیر؟
علت اعتراض به اعتبار نامه تاجگردون
ابتدا سه تن از منتخبین مجلس شورای اسلامی نسبت به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون به دلیل رانت خواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی اعتراض کردند.
علی اکبر کریمی، روح‌الله نجابت و علیرضا زاکانی اولین افرادی بودند که به اعتبارنامه تاجگردون اعتراض کردند که در ادامه تعداد معترضین به این اعتبارنامه افزایش یافت. سیدنظام‌الدین موسوی، مالک شریعتی، احمد نادری، علی خضریان، مجتبی رضاخواه و اقبال شاکری ۶ منتخبی بودند که به صف معترضین به اعتبار نامه نماینده گچساران و باشت پیوستند و خواهان رد صلاحیت وی از مجلس یازدهم شدند.
هرچند حتی اگر یک نفر هم به اعتبارنامه یک منتخب اعتراض کند فرایند قانونی آن طی خواهد شد، اما آن طور که کریمی گفته است در مجموع تعداد زیادی منتخبان هستند که برای اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون اعلام آمادگی کرده‌اند.
غلامرضا تاجگردون تا پیش از نمایندگی مجلس حداقل در دوازده شرکت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره بوده که پس از نماینده شدن، با بستگانش اقدام به تاسیس ۵۲ شرکت در همه زمینه‌ها می‌کند و بر همین اساس این ادعا وجود دارد که در وزارتخانه‌های و نقاط مختلف با رانت به آنها پروژه واگذار شده است.
از طرف دیگر به استناد آگهی مورخ ۹۵/۷/۱۹، کورش حبیبی که گفته می‌شود پسر خاله تاجگردون است، عضو هیئت مدیره سنگ آهن گل گهر است که این موارد می‌تواند حکایت از یک شبکه رانت خانوادگی و دوستانه باشد.
بانک سرمایه و نقش تاجگردون
تخلفات تاجگردون به تاسیس شرکت ختم نمی شود بلکه این شخص با رانت خود فردی به نام حیدرآبادی پور را عضو هیئت رئیسه بانک سرمایه می کند تا بتواند از مزایای این بانک بهره ببرد.
در جلسه رسیدگی به تخلفات بانک سرمایه، قهرمانی نماینده دادستان می‌گوید: "آن آقای فامیل و صاحب منصب شما توضیح دهد چرا حیدرآبادی را به بانک سرمایه تحمیل کرد" و در رأی صادره و گردش کار دادگاه نیز در صفحه ۵۶ و ۵۸ دقیقا از ایشان در نقش و همدستی در این مفسده بزرگ اقتصادی به صراحت اسم برده شده است تا جایی که کسانی که وی را می‌شناختند منتظر احضار و تفهیم اتهام غلامرضا تاجگردون بودند ولی از حضور وی در دادگاه خبری نشد.
مواردی از تخلفات تاجگردون در انتصابات
غلامرضا تاجگردون قبل از نمایندگی مردم گچساران و باشت در مجلس نهم عضو هیأت مدیره پتروشیمی گچساران بود که بعد از خودش نیز برادرزاده‌اش به نام محسن تاجگردون عضو هیأت مدیره آن شرکت شد تا همچنان تاجگردون سهیم و دارای نفوذ باشد.
همچنین به استناد آگهی روزنامه ۹۰/۱۱/۲۵ که در تاریخ ۹۱/۱/۲۳ بعد از انتخاب وی به عنوان نماینده مجلس- به اتفاق علیرضا حیدرآبادی‌پور متهم متواری ردیف اول بانک سرمایه عضو هیأت مدیره شرکت پترو امید آسیا بود.
به علاوه به استناد همین آگهی آنها نماینده شرکت سیمان هرمزگان نیز بوده‌اند و تاجگردون بعد از خودش نیز یکی از دوستان و نزدیکانش را جایگزین کرده است.
نکته مهم این جاست که تاجگردون مدعی شده از شرکت‌ها بعد از نمایندگی خود در مجلس استعفا داده است، اما علاوه بر این مستندات، برای خروج از هیات مدیره ادعای دادن استعفا یا حتی ارائه استعفای کتبی ملاک نیست بلکه باید مصوبه مجمع عمومی شرکت و آگهی تغییرات روزنامه رسمی ارائه شود که چنین مستندی قبل از نمایندگی او وجود ندارد. تاجگردون همچنین عضو هیأت مدیره مؤسسه غیر تجاری مشک و ملار بوده که در تاریخ ۹۸/۴/۲۳ در دوران نمایندگی وی تشکیل شده است.
گفتنی است در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ستاد تاجگردون در شهرستان گچساران دست به بریز و بپاش‌های فراوانی کرده بود که مسنتد این سخن را می توان از فیلم ها و کلیپ هایی از میتینگ‌های انتخاباتی وی که در فضای مجازی منتشر شده یافت که این اتفاق سوالاتی را درذهن مردم به وجود آورد که این هزینه‌ها از کجا آمده است.
رانت بودجه‌ای به نفع نجومی بگیران
دستکاری در مصوبات مجلس که یکی از حواشی جدی مجلس دهم بود و علی‌رغم اعتراض‌های مکرر نمایندگان بی‌نتیجه ماند هم بی‌نسبت با تاجگردون نیست؛ این ماجرا از آنجا به تاجگردون می‌رسید که تغییر مصوبه کمیسیون تلفیق در بودجه ۹۹ کل کشور تنها با حذف دو واژه به نفع نجومی‌بگیران رقم خورد و با توجه به شرایط خاص تصویب قانون بودجه امسال به همان شکل تبدیل به قانون شد.
بعد از آنکه حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس به علی لاریجانی رئیس مجلس درباره دستکاری مصوبه مجلس و حذف واژه «غیر مستمر» از جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۹ به نفع نجومی بگیران نامه نوشت، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ در مجلس با انتشار نامه‌ای سرگشاده آن را افترا به قوه مقننه دانست.
در بخشی از نامه تاجگردون با اشاره به برخی از تغییرات صورت گرفته در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس بعد از رد شدن این گزارش در صحن علنی مجلس درباره پروژه‌ها و مراکز آموزشی حوزه‌های انتخابیه شاهین شهر، محلات، جهرم و مشهد آمده است: «گزارش کمیسیون -بعد از رد کلیات گزارش در صحن علنی- مجدد در کمیسیون تلفیق مطرح شد و ده‌ها تغییر حسب درخواست نمایندگان و مباحث طرح شده در صحن علنی صورت گرفت از جمله این تغییرات حذف کلمه غیرمستمر در تبصره ۲۱ است و هیچ ارتباطی هم به موضوع نجومی بگیری و این نوع مطالب ندارد و موضوع سقف دریافت‌ها همچنان در قوانین جاری حاکم است و تغییرات ناظر بر گزارشات برخط دستگاه‌ها در پرداخت است؛ همچنان که گزارش برخط مستمری کمیته امداد به دلیل مشکلات اجرایی لغو گردید».
این در حالی است که حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق و نماینده شاهین شهر در نخستین اعتراض خود به این اتفاق گفته بود: «طبق جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ قرار بود آن دسته از درآمد‌هایی که دولتی‌ها تحت عنوان مزایا، اضافه‌کاری، تشویقی و ... دریافت می‌کنند؛ شفاف شود، اما با دستکاری این بخش از قانون بودجه و حذف واژه «غیرمستمر» از متن این مصوبه، بستر تکرار حقوق‌های نجومی فراهم شد».
بررسی‌ها نشان می‌داد: با توجه به اینکه متن مذاکرات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مجلس مشابه سایر کمیسیون‌های مجلس، محرمانه است و رسانه‌ای نمی‌شود، تنها ابزار صحت و سقم این موضوع، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه ۹۹ بعد از تاریخ ۵ اسفندماه و قبل از تاریخ ۱۳ اسفندماه (زمان ارسال گزارش کمیسیون به شورای نگهبان توسط رئیس مجلس) است که نشان می‌دهند این کمیسیون در جریان بررسی مجدد این لایحه، چه اصلاحاتی اعمال کرده است.
بررسی اسناد موجود در کانال بله معاونت قوانین مجلس و همچنین سایت مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، کمیسیون تلفیق مجلس کلیه مصوباتش در حین بررسی مجدد لایحه بودجه ۹۹ (در بازه زمانی ۵ تا ۱۳ اسفندماه) را در قالب یک گزارش در تاریخ ۱۱ اسفند ماه منتشر کرده است که تصاویر آن به شرح زیر است:
همانطوری که در تصاویر مشخص است هیچ خبری از اصلاح تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۹ در مصوبات این کمیسیون در حین بررسی مجدد این لایحه در این دوره زمانی وجود ندارد.
این بار ولی تاجگردون به یک مانعی به نام مجلس یازدهم برخورد کرده است که حال باید دید که این فرد با تخلفات گسترده دوباره نماینده مجلس می شود یا نه؟
ارسال نظرات