هرچه بیشتر به شفافیت توجه شود زمینه‌های فساد را از بین می‌برد/ هیچ منطقه ممنوعه‌ای در قوه قضاییه نداریم

آیت الله رییسی در ادامه خاطرنشان کرد: حساب‌های قوه قضاییه یک دغدغه شده بود و عده‌ای آن را دستاویز مسائل سیاسی قرار داده بودند و برخی نیز حقیقتا دنبال این بودند که مسئله چیست.

وی بیان داشت: ما در این زمینه گزارش دادیم و در این ارائه گزارش هم ضرر نکردیم. این اطلاعات در معرض دید مردم قرار گرفت و معلوم شد که پول از کجا آمده، مبلغ آن چقدر است و کجا مصرف شده است. این گزارش توانست برای مردم اطمینان بخش باشد.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه این شفافیت به اطمینان بخشی دستگاه قضایی و کار قوه قضاییه و مردم کمک می‌کند، تصریح کرد: در مسائل اقتصادی بنده تاکید دارم، قانون اجرا شود؛ اصلا بحث شفافیت را بعضی می‌خواهند شعاری کنند. ولی ما معتقدیم چه اشکالی دارد که قرارداد‌ها پشت ویترین بیاید و همه بدانند؟ چه اشکالی دارد که بدانند تسهیلات بانکی را که به افراد پرداخت می‌شود، چه کسی گرفته است؟

وی افزود: آن چیزی که محرمانگی دارد، مسائل امنیتی است و این موارد در هر کشوری هست. اگر مسائل پشت ویترین بیاید، خودش بازدارندگی دارد و مردم می‌دانند کسانی که تسهیلات گرفتند، باید در مقابل نظام بانکی کشور پاسخگو باشند. به نظر من این شفافیت اگر هر چه بیشتر به آن توجه شود، هم زمینه‌های فساد را از بین می‌برد، هم سلامت اداری را تضمین می‌کند و هم در مجموعه قضایی کشور موثر است.

آیت الله رییسی با اشاره به افتتاح چند سامانه برای شفافیت در قوه قضاییه بیان داشت: این سامانه‌هایی که اخیرا راه اندازی می‌شود و در این هفته نیز چند مورد از این موارد را افتتاح می‌کنیم، به این نوع از کار‌ها کمک می‌کند؛ مثل سامانه تعرفه‌ای که در مورد دریافتی‌های کارشناسان و وکلا وجود دارد و اجرای قانون است. این موارد از کسانی که در این امر مشغول هستند، هم صیانت می‌کند و هم می‌تواند به مردم اطمینان دهد و نوع سامانه‌هایی که در این رابطه فعال شده و فعال می‌شود، در جهت اطمینان بخشی بیشتر به مردم است.

دستگاه‌هایی که امر مبارزه با فساد را بعهده دارند، باید خودشان از سلامت کامل برخوردار باشند

مجری گفت: یکی از موضوعات خیلی مهم که از نگاه مردم بسیار برجسته است، برداشتن علم مبارزه با فساد توسط قوه قضاییه است که با استقبال گسترده مردم مواجه شده و ما یک نظرسنجی خارج از سیستم قضایی انجام دادیم که نتایج آن فوق العاده جالب و به نوعی شگفت انگیز بود. در این نظرسنجی مشخص شده امیدواری بسیار زیادی در مردم ایجاد شده؛ برای اینکه قوه قضاییه حقیقتا وارد میدان مبارزه با فساد شده است. این نظرسنجی، یک نظرسنجی بسیار معتبر با شاخص‌های مختلف است که طبیعتا مسئولیت جنابعالی و همکارانتان را نسبت به گذشته بسیار سنگین‌تر می‌کند. سئوالات مطرح شده  مردم دو محور داشت و بیش از پنج هزار سوال از سوی مردم به سایت اعلام شده بود. این دو محور یکی مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه و یکی مبارزه با فساد در بیرون از قوه قضاییه بود. شما برای یک سال گذشته چه گزارشی برای ارائه به مردم دارید؟

آیت الله رییسی بیان کرد: حتما سلامت دستگاه قضایی می‌تواند به سلامت اداری در کشور کمک کند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با دستمال تمیز می‌شود شیشه را پاک کرد و اگر دستمال خودش کثیف باشد، نمی‌شود این کار را انجام داد. ایشان همواره در این مورد تاکید کرده‌اند و یک امر برهانی، عقلانی و قطعی برای همه آحاد کشور و مردم عزیزماست.

وی تصریح کرد: دستگاه‌هایی که امر مبارزه با فساد را بعهده دارند، باید خودشان از سلامت کامل برخوردار باشند و هرگونه ناسلامتی را باید برای خودشان سم بدانند و با آن با همه وجود برخورد کنند. این یک اصل برای دستگاه‌هایی است که در این رابطه مسئولیت دارند و به ویژه آن‌هایی که در خط مقدم مبارزه با فساد هستند؛ لذا صیانت از دستگاه قضایی و حفظ سلامت دستگاه قضایی اصلی است که همواره بر آن تاکید شده ومی‌شود.

آمار فساد در دستگاه قضایی نسبت به سایر مجموعه‌ها، آمار بالایی نیست

آیت الله رییسی در ادامه سخنان خود گفت: آمار فساد در دستگاه قضایی نسبت به سایر مجموعه‌ها، آمار بالایی نیست و حتی درباره تخلفات قضات، دادستان انتظامی قضات چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه، عدد یک درصد را اعلام کرد؛ اما یک درصد هم برای مجموعه ما زیاد است.

رییس قوه قضاییه بیان کرد: همین پرونده‌ای که الان در خبرها مطرح است و متهم آن محاکمه می‌شود. این پرونده یک روند نیست؛ بلکه یک استثناست. ما قضات پاک و سالمِ زیادی داریم. در دیوان عالی کشور قاضی داریم که همین الان اجاره نشین است و از این‌ موارد درسایر مراجع قضایی هم کم نیستند.

آیت الله رییسی خاطرنشان کرد: در بدنه دستگاه قضایی، قضات پاک، متدین، پرکار و مخلص بسیار داریم که در جای جای کشور تلاش می‌کنند و قاطبه قضات اینگونه هستند.

اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح نظام وکالت، کارشناسی و ضابطین میسر نیست

وی افزود: مجموعه دستگاه قضایی جایگاهی است که در آن قدرت هست، قلم در این مجموعه قلم موثری است و بالاخره افرادی نفوذ می‌کنند و افرادی دلشان می‌خواهد که رای را به نفع خودشان بگیرند و برای این امر تلاش می‌کنند و بنده بار‌ها در جلسات تاکید کردم که اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح نظام وکالت، کارشناسی و ضابطین میسر نیست؛ این‌ها همه با دستگاه قضایی ارتباط دارند و اصلا ما در رابطه با سلامت دستگاه قضایی بدون سلامت در نظام وکالت نمیتوانیم سخن بگوییم؛ چون وکلا دائما با دستگاه قضایی سر و کار دارند و هم وکیل و هم کارشناس در این زمینه نقش دارند.

آیت الله رییسی در ادامه خاطرنشان کرد: ما همزمان با مسئله سلامت دستگاه قضایی، یک بُعد از کار و یکی از حلقه‌های این زنجیر را حفظ سلامت در نظام وکالت اعلام کردیم و گفتیم خود وکلا باید در اینکه جریان وکالت جریان سالم و قانونمند و حق طلب و حق خواه باشد، پیشقدم باشند و نسبت به کارشناسی نیز همانطور. این ابزار‌ها باید سلامتشان حفظ شود و اگر سلامت آن‌ها حفظ و صیانت نشود، این موضوع دستگاه قضایی را تهدید می‌کند و عدالت مورد تهدید قرار می‌گیرد و باید نسبت به همه این‌ها توجه شود.

رییس دستگاه قضایی اذعان کرد: از آن ابتدا که بنده مسئولیت دستگاه قضایی را بعهده گرفتم، هر پرونده‌ای مربوط به درون دستگاه قضایی بود، تاکید کردم که دنبال شود. حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این رابطه نظارت درونی دارد و تاکید کرده‌ایم که باید فعال باشد. تاکید کرده‌ایم نظارت قضایی در درون دستگاه قضایی مثل نظارت دیوان عالی کشور، نظارت دادستانی کل کشور در امور دادسرا‌ها به صورت فعال عمل کنند و دادسرای انتظامی قضات، ارزشیابی را به صورت فعال دنبال نماید.

فعال بودن بخش‌های مختلف نظارتی در داخل دستگاه قضایی، برای صیانت از مجموعه است

وی ادامه داد: فعال بودن این عزیزان در بخش‌های مختلف نظارتی در داخل دستگاه قضایی، برای صیانت از مجموعه، حفظ اشخاص و حفظ آراء و تصمیمات است.

مجری در ادامه گفت: در سئوالات مردم بود که قضاتی که حکم انفصال گرفتند و محاکمه شدند، چرا به جز یکی دو نفر که همه می‌شناسند، بقیه علنی محاکمه نمی‌شوند؟ مگر اصل بر محاکمه علنی نیست؟

آیت الله رییسی در پاسخ گفت: ما یک بخش انتظامی قضات و یک بخش کیفری داریم. در بخش انتظامی قضات مراحلی وجود دارد و اگر کسی تخلفی نسبت به قاضی اعلام کند، در یک کمیسیون بررسی می‌شود و کمیسیون اگر تخلف را تشخیص داد، در دادگاه بدوی انتظامی قضات و سپس در دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این رسیدگی، رسیدگی انتظامی است و اعلام نمی‌شود.

رییس قوه قضاییه بیان کرد:، اما رسیدگی کیفری، قاضی و غیر قاضی ندارد. اگر معلوم شد اسم یک قاضی در مفاسد اقتصادی وجود دارد و اتهامش قطعی شد، مثل افراد معمولی در دادگاه شرکت می‌کند و رای آن مانند آرای دیگر اعلام می‌شود و هیچ فرقی از این جهت بین قاضی و غیرقاضی نیست. دادگاه انتظامی امری کاملا انتظامی است؛ یعنی ممکن است کسی صلاحیتش مورد خدشه قرار گیرد و صلاحیتش مورد تایید نباشد؛ اما مقوله کیفری غیر از مقوله انتظامی است.

وی ادامه داد: آن مواردی که قاضی در یک پرونده اقتصادی مورد اتهام قرار گرفت و عنوان مفسد اقتصادی و یا جرم اقتصادی پیدا کرد، مثل دیگران است و هیچ فرقی از این جهت بین قاضی و غیرقاضی نیست.

هیچ منطقه ممنوعه‌ای در قوه قضاییه نداریم

مجری از رییس دستگاه قضایی پرسید که منطقه ممنوعه در مبارزه با فساد کجاست که رییس قوه قضاییه در پاسخ تاکید کرد: ما هیچ منطقه ممنوعه‌ای در قوه قضاییه نداریم؛ جز یک نکته که من در جلسات اشاره کرده‌ام و در محضر مردم عزیز عرض می‌کنم و به قضات محترم عرض کردیم که فقط خط قرمز شما بی استناد حکم کردن و بی استناد نظر دادن است وگرنه در مورد هرکس و در هر جایگاه، پرونده‌ای مستند باشد و سخنی مستند باشد، قابل پیگیری و تعقیب است و برابر قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

آیت الله رییسی خاطرنشان کرد: خط قرمز ما این است که خدای نکرده رایی صادر شود و نظری داده شود و مطلبی اعلام گردد که مستند به اسناد و ادله نباشد.

هیچ پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم

آیت الله رییسی بیان کرد: وعده ما به مردم این بوده که هر پرونده‌ای که در قوه قضاییه است، آن پرونده را رسیدگی کنیم و نتایج آن را به مردم عزیز عرض کنیم. روند سال گذشته ما این بوده و این روند نیز ادامه پیدا می‌کند. از کسانی که به نحوی از برخی از مفاسد مطلع هستند و آن را به دستگاه‌های مربوطه اطلاع می‌دهند، از آن‌ها نیز تشکر می‌کنم؛ اما مطرح کردن در رسانه‌های عمومی و در فضای مجازی و به افراد افترا و اتهام زدن بدون دلیل، درست نیست و مرجع رسیدگی به این موارد قوه قضاییه است.

وی گفت: در هر بخشی از قوه قضاییه در هر جا و هر استانی فساد را اعلام کنند، دستگاه قضایی موظف به رسیدگی به آن است؛ اما اینکه افرادی مورد افترا و اتهام قرار بگیرند و سندی در مورد آن ارائه نشود، باید جلوی آن را هم گرفت. این کار امنیت روانی جامعه را مختل می‌کند و هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است.

رییس قوه قضاییه اظهار کرد: وعده‌ای را که ما قبلا دادیم و ادامه پیدا می‌کند، این است که هیچ پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم و قضات ما امروز هر پرونده‌ای که دستشان هست، باید دقیق بررسی کنند و استنادات و ادله را مورد توجه قرار دهند و تصمیم قضایی بگیرند.

وی افزود: بگذارید جامعه ما بداند که کار مبارزه با فساد به نحو قانونمند دنبال می‌شود و بر کار‌ها نظارت وجود دارد و از طرف دیگر از افترا زدن به افراد باید جلوگیری شود؛ یعنی اینکه راحت افراد مورد تهمت و افترا قرار گیرند، این کار را نباید بکنند. در همین دادگاه اخیر نیز چند بار تاکید شد که افراد گمانه زنی نکنند و مطالب باید مبنا داشته باشد؛ همینطور نسبت به افراد و اشخاص اتهام و افترا زدن درست نیست.

جایگاه سیاسی و اجتماعی، اسم و رسم و وابستگی و پیوستگی، برای دستگاه قضایی خط قرمز نیست

رییس دستگاه قضا در ادامه گفت: رسیدگی به مفاسد قاطع است و خط قرمز هم فقط این است که غیر مستند حرفی زده شود و یا رایی صادر شود. جایگاه سیاسی و اجتماعی، اسم و رسم و وابستگی و پیوستگی، هیچکدام برای دستگاه قضایی خط قرمز نیست و انشاءالله نخواهد بود.

مجری گفت: بخش قابل ملاحظه‌ای از مفاسدی که در کشور اتفاق می‌افتد، این است که افراد در تعامل با بخش‌هایی از حاکمیت این فساد‌ها را رقم می‌زنند؛ بحث این است که چرا همیشه با اینور میزی‌ها برخورد می‌شود و آن‌هایی که بسترساز و زمینه ساز انجام فساد هستند، معمولا در پرده هستند و اتفاقی برای آن‌ها نمی‌افتد؟

رییس قوه قضاییه در پاسخ گفت: این سئوالی است که شاید مردم عزیزمان هم داشته باشند که چرا با کسانی که زمینه فساد و خلاف را آماده کردند، برخورد نمی‌شود. ما معتقدیم که مدیران در هر حوزه‌ای مرزبانی آن حوزه را بر عهده دارند؛ مثلا در حوزه پولی و نظام بانکی کسانی که مسئولیت دارند، مرزبان هستند. مرزبان فقط کسی نیست که مرز جغرافیایی را حفظ می‌کند؛ در امور مالیاتی و نظام واردات و صادرات هم همین است و در بخش‌های فرهنگی نیز همین است؛ یعنی مسئولان فرهنگی مرزبانانی هستند که نباید بگذارند نسبت به این مرز تعرضی شود و باید کاملا بر اساس قانون وظایف خود را انجام دهند که هم مردم بتوانند در پرتو قانون فعالیت خود را انجام دهند و هم کسی تجاوز از حق و وظیفه و ضوابط قانونی به هیچ وجه نکند.

رییس قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: در مورد کسی که وظیفه‌اش را درست انجام نداد و چشم بستن او باعث شد که تخلفاتی اتفاق بیفتد، باید گفت که همیشه نباید فعل‌ها را دنبال کنیم؛ بلکه ترک فعل‌ها هم باید مورد توجه باشد.

اگر کسانی زمینه‌ای برای فساد را با عدم انجام وظیفه قانونی فراهم کردند، حتما باید تعقیب شوند

وی خاطرنشان کرد: در دستور کار دستگاه قضایی هست که اگر کسانی زمینه‌ای برای فساد را با عدم انجام وظیفه قانونی فراهم کردند، حتما باید تعقیب شوند و اینجا گاهی موضوع تقصیر و گاهی قصور مطرح است که هر دو مورد در جای خود مورد رسیدگی است.
آیت الله رییسی اظهار کرد: قصور‌ها و تقصیر‌ها از ناحیه مسئولان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود آنچه را که باید انجام ندادند یا آنچه که انجام دادند، موجب فساد شده، حتما قابل تعقیب است.

رییس قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد بستر‌های فسادزا و مطالبه مردم برای کنترل قیمت‌ها، گفت: در هر امری مردم را بحساب آوردیم و در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و کمک و مساعدت با بخش‌های مختلف مردم را شریک کردیم، آن حوزه، حوزه موفقیت بوده است. با نخبگان و یا دست‌اندرکاران یک صنف و یک قشر نشستن و نظرات آن‌ها را اخذ کردن و کار کارشناسی کردن و دیدن واقعیت‌ها، زمینه اجرای تصمیمات را فراهم می‌کند.

وی افزود: برنامه خوب، برنامه‌ای است که نه فقط کسانی به عنوان برنامه نویس، تئوری‌هایی را که از دانشگاه آموخته اند، برای عمل کردن بنویسند، بلکه بهترین برنامه آن است که هم کسانی از دانشگاه باشند و جهات علمی را کاملا رعایت کنند و هم کسانی که میدانی کار می‌کنند در آن نقش داشته باشند و اگر این دو کنار هم قرار گیرند، یک برنامه دقیق تهیه می‌شود.

رییس دستگاه قضا در ادامه عنوان کرد: در تهیه برنامه تحول که مقام معظم رهبری امر کردند که پیگیری و اجرا کنیم، یکی از کار‌هایی که انجام دادیم، این بود که با بسیاری از بدنه دستگاه قضایی و صاحبنظران خارج از قوه قضاییه نشستیم و با کسانی که با جامعه‌های آماری دقیق مرتبط هستند، ارتباط برقرار شد که یک برنامه واقعی نوشته شود؛ نه اینکه نسخه‌ای بنویسیم و به فلان سازمان دهیم و بگوییم تحول اینگونه اجرا شود.

افراد باید خودشان باور کنند که تحول باید انجام شود

آیت الله رییسی افزود: تحول اگر بخواهد اجرا شود، افراد باید خودشان باور کنند که تحول باید انجام شود. دررابطه با قیمت گذاری هم همینطور است. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده باید بگونه‌ای عمل کند که به ارتباطی که بین تولید و مصرف و تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد، ظلم نشود.

وی بیان داشت: سازمان‌هایی که این دست از وظایف را دارند، اگر درست با واقعیات اجتماعی برخورد نکنند و حقیقت مسائل را نشناسند، نتیجه این می‌شود که تصمیمات آن‌ها فقط روی کاغذ می‌ماند و اما در عمل اتفاق دیگری می‌افتد.

باید مواردی را که باعث ایجاد زمینه‌های فساد و موجب تولید پرونده است، از بین ببریم

وی گفت: نوسانات بازار دقیقا پرونده‌های ما را افزایش می‌دهد و با هر تصمیم نامناسب اقتصادی میلیون‌ها چک بلامحل درست می‌شود. البته بخشی از این چک‌ها قضایی می‌شود و برخی هم ممکن است قضایی نشود که انشاءالله خیلی از آن‌ها قضایی نشود و خودشان در بازار با یکدیگر کنار بیایند.

رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در ستاد پیشگیری از وقوع جرم که اخیرا جلسه‌ای هم داشتیم، به دولت تاکید کردم که آثار تصمیمات مالی و پولی و اقتصادی بلافاصله بعد از تصمیم، در کف بازار آشکار می‌شود و باید در این جهت بسیار دقیق تصمیم گیری و تصمیم سازی کرد؛ زیرا یک بخش این آثار کیفری و یک بخش آن حقوقی است و در دادگستری پرونده می‌شود که خودش مصیبتی است و یک بخش دیگر آن هم ایجاد مسائل و مشکلات اجتماعی است.

آیت الله رییسی تاکید کرد: کار باید متقن و با نگاه به همه جوانب انجام شود و خصوصا کسانی که در جریان مسائل هستند و نظرات آن‌ها اخذ می‌شود، بسیار در اتقان تصمیمات کمک می‌کنند و این باعث می‌شود که دستگاه قضایی نیز از ناحیه تولید پرونده‌های جدید، دچار مشکل نشود.

باید در بحث مبارزه با فساد موضوع تولید پرونده را مورد بررسی قرار دهیم

رییس قوه قضاییه یادآور شد: باید در بحث مبارزه با فساد موضوع تولید پرونده را مورد بررسی قرار دهیم. باید ببینیم در کجا پرونده تولید می‌شود و آن را اصلاح و بستر‌های فساد زا را حل کنیم. اگر دولت این موارد را حل کند، ما شاهد کاهش پرونده‌ها خواهیم بود وگرنه یک روز پرونده ۱۲۳ میلیاردی شکل می‌گیرد و روز دیگر پرونده سه هزار میلیاردی و البته قرار نیست که اینطور باشد. قرار است اگر جرم و خلافی یکبار اتفاق افتاد، شاهد دومین بار و سومین بار نباشیم؛ نه اینکه هر روز پرونده‌های مشابه تولید شود؛ لذا باید مواردی را که باعث ایجاد زمینه‌های فساد و موجب تولید پرونده است، از بین ببریم.

رییس قوه قضاییه در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی و مطالبات مردم در این زمینه که مورد سئوال مجری بود، اظهارکرد: پرونده‌های معروف به پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله موسسات اعتباری غیرمجاز که پول‌های مردم را جمع کردند و مشکلات جدی هم برای اقتصاد و هم مردم ایجاد شد و کم آوردند، از عوارض همین کار‌هایی است که متاسفانه انجام شده است و اگر دولت اقدام و نظارت به موقع کند شاهد اینگونه از عوارض نخواهیم بود.

در تهران تقریبا ۶۵ تا ۷۰ پرونده کثیرالشاکی در سال گذشته رسیدگی شد

وی ادامه داد: در تهران تقریبا ۶۵ تا ۷۰ پرونده کثیرالشاکی در سال گذشته رسیدگی شد و تقریبا وضعیت ۱۰۰ هزار شاکی مشخص شد. البته مشخص شدن به این معنا نیست که آن‌ها به پولشان رسیده‌اند، چون این شرکت‌ها غالبا کم آورده‌اند و همچنان مشکل دارند، اما از لحاظ قضایی، وضعیت مشخص و دادگاه حکم داده است.

آیت الله رئیسی در ادامه عنوان کرد: در رابطه با خودرو عدم نظارت و عدم کنترل بر قیمت‌ها و ندادن خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی و نه دلالها، مشکلاتی ایجاد شود. در کالا‌های مختلف متاسفانه این مسئله را داریم و این‌ها باعث شده است که نه فقط پرونده‌های دستگاه قضایی افزایش پیدا کند، بلکه موجب نارضایتی‌های بسیاری شود و به نوعی آشفتگی بازار را نتیجه دهد که به صلاح هیچ کسی نباشد.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه برخورد با تخلفات تاکید شده و دستگاه نظارتی و سازمان بازرسی آن را دنبال می‌کنند. بخش عمده‌ای از ظرفیت و توان سازمان بازرسی طبق گزارش‌هایی که گرفته‌ام، بخصوص در سال ۹۸ در همین جهت بکار گرفته شده است تا جلوی اینگونه روش‌های نادرستی که موجب تولید پرونده و از آن طرف گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود، گرفته شود.

آیت الله رییسی خاطرنشان کرد: به طور حتم سامان دادن به این وضعیت و شرایط، یکی از جهاتی است که در بررسی‌هایی که انجام دادیم، باعث کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و سامان گرفتن نظام اقتصادی و اجتماعی و از سوی دیگر رفع نگرانی‌هایی می‌شود که در بین مردم ایجاد شده است.

مجری با اشاره به وضعیت کسب و کار‌ها گفت: حال کسب و کار‌های ما اصلا خوب نیست و رتبه ما در کسب و کار غیرقابل قبول است. حاکمیت این همه هزینه می‌کند که بستر مناسبی باشد تا کسب و کار‌ها رشد کنند؛ اما موارد زیادی هست که مانع کسب و کار‌ها شده؛ از منظر حقوق عامه چه برخوردی باید با آن‌ها کرد؟

رئیس دستگاه قضا در پاسخ گفت: فعالان اقتصادی دیداری خدمت مقام معظم رهبری داشتند. در آن دیدار رهبر معظم انقلاب مطالبی را فرمودند که از طریق رسانه ملی پخش شد و این بیانات منشوری برای دولت، مجلس و قوه قضاییه و همه بخش‌هاست.
وی افزود: بنده در سفر‌های استانی و در نشست با فعالان اقتصادی حرف‌های آن‌ها را می‌شنوم. در آن دیدار مقام معظم رهبری تعبیری داشتند که نه هفت خوان بلکه هفتاد خوان است که سرمایه گذار و کار آفرین باید از آن عبور کند. این مشکلات جدی ایجاب می‌کرد که این مساله را دنبال کنیم. سازمان بازرسی پیگیری کرد و بحمدالله نویدی داده شد که در وزارت اقتصاد و دارایی درگاهی را قرار داده‌اند که تمامی مراحل کسب مجوز که امروز برای یک کارآفرین و فعال اقتصادی مشکل‌ساز است، سریع انجام می‌شود و کاری که پیش از آن در دو و سه ماه انجام می‌شد، در دو سه روز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای، با حضور فعالان اقتصادی اعلام کردم که هیچ فعال اقتصادی، آماده رشوه دادن نیست؛ آنچه که وی را به رشوه دادن در نظام اداری وادار می‌کند، پیچیدگی‌های نظام اداری است. کدام فعال اقتصادی است که دلش می‌خواهد رشوه دهد؟ زمانی که ما رسیدن به مطلوب را پیچیده می‌کنیم، او طبیعتا دست به جیب می‌برد و کار نامشروع انجام می‌دهد و سیستم ما را ناسالم می‌کند

آیت الله رییسی گفت: اگر بروکراسی اداری را کنار بگذاریم و یک نظام چابک و کارآمد در پاسخگویی داشته باشیم، به ویژه در مواردی که امضا‌های طلایی وجود دارد، نظارت و پیگیری صورت گیرد، بدون شک شاهد تسهیل امور برای افراد خواهیم بود.

وی گفت: در سازمان بازرسی کل کشور، دفتری را تحت عنوان "دفتر حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان" تاسیس کردیم تا اگر کارآفرینی وارد سیستم شد و در نظام اداری کار وی به مشکل برخورد، به آنجا مراجعه کند؛ چرا که این دفتر موظف است موانع کسب و کار را شناسایی کرده و برای رفع آن اقدام کند.

رییس قوه قضاییه بیان داشت: بر اساس گزارش‌های به دست آمده، اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است؛ اما در مجموع باید این نکته را یادآور شد که تا قبل از آمدن مسئله به دستگاه قضایی، راهکار‌ها باید به نحوی باشد که زمینه کسب و کار را برای فعال اقتصادی به گونه‌ای فراهم کند که نیازی به ورود سازمان بازرسی یا بخش‌های دیگر قضایی نباشد.

کار‌ها در نظام اقتصادی کشور باید آسان و تعریف شده باشد

آیت الله رییسی تاکید کرد: ما همواره بر این موضوع تاکید داریم که کار‌ها در نظام اقتصادی کشور باید آسان و تعریف شده باشد و دولت نیز باید کار‌ها را شفاف و تسهیل کند تا نیازی نباشد مردم برای رفع گرفتاری خود دیگران را واسطه قرار دهند.

وی افزود: در پرونده‌های قضایی هم خودمان این رویه را دنبال می‌کنیم و کاری خواهیم کرد تا بعد از ورود پرونده افراد به دستگاه قضایی، روند روشنی در فرآیند بررسی آن صورت گیرد و نیازی به پارتی بازی، رشوه و روابط ناسالم نباشد.

رییس قوه قضاییه گفت: باید زمینه اینگونه روابط ناسالم را در نظام اداری از بین ببریم؛ به نحوی که نظام اداری کاملا در یک روند تسهیل و تعریف شده برای همگان باشد تا فساد کاهش پیدا کند.

مجری گفت: در سال‌های قبل در سازمان برنامه تحقیقی صورت گرفت مبنی بر آنکه ۹۷ درصد رشوه‌هایی که در دستگاه‌ها پرداخت می‌شد، برای انجام کار‌های قانونی بود و تنها سه درصد برای انجام کار‌های غیر قانونی رشوه پرداخت می‌شد. خیلی از دستگاه‌ها به بهانه اینکه در زمینه برخی فعالیت‌ها تعداد زیاد است، از صدور مجوز خودداری می‌کنند؛ درحالیکه یکی از اصول راه اندازی کسب و کار و توسعه آن، رقابت است. اگر کسی برای دریافت مجوز بمنظور راه اندازی کاری مراجعه کرد و به وی گفتند، چون اشباع است، نمی‌دهیم، باید چه کاری انجام دهد؟ رئیس قوه قضاییه در پاسخ گفت: من یک اصل را می‌خواهم مورد تاکید قرار دهم و آن این است که زمینه رقابت باید در جامعه فراهم شود. اینکه ما نگذاریم رقابت پذیری صورت گیرد و مجوز‌ها در انحصار یکسری افراد قرار گیرد، حتما خلاف قانون است و باید در هر بخشی که وجود دارد، با آن برخورد شود.

وی با اشاره به یکی از وظایف شورای رقابت، ادامه داد: یکی از وظایف شورای رقابت آن است که بگذارد بخش‌ها رقابت پذیر باشند و خیلی از امور را از انحصار بیرون آورد. ما در حوزه خودمان در مقولاتی همچون کارشناسی، وکالت، دفاتر ثبت اسناد و دفاتر خدمات قضایی بنا داریم رقابت وجود داشته و انحصار نباشد و اگر به نحوی انحصار به وجود آمده، آن را حتما اصلاح کنیم.

رییس دستگاه قضا یادآور شد: چندی قبل به سازمان ثبت اعلام کردم این کار را دنبال کرده و آیین نامه‌های خود را به نحوی اصلاح کنند که احساس حالت انحصار وجود نداشته باشد. ضمن اینکه وجود انحصار در اصل خلاف قانون است و اصلا نباید چنین چیزی وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد باید مطالبه و پیگیری کرد این اتفاق رخ دهد. به هرحال قانونگذار اصلی را قرار داده است و این اصل باید دنبال شود. یکی از مسائلی که در این مدت نسبت به آن حساس شدم، این است که باید‌ها و نباید‌هایی در قانون وجود دارد؛ چرا به آن‌ها توجه نمی‌شود.

آیت الله رییسی تاکید کرد: در دیدار نمایندگان مجلس بر این موضوع تاکید کردم که در بسیاری از حوزه‌ها، مساله ما کمبود قانون نیست؛ بلکه عدم اجرای قانون است. اگر قانون دقیق اجرا شود، خود تضمین کننده عدالت، حقوق مردم و تسهیل کننده امور است.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: پیشنهاد من آن است اگر در یک دستگاهی رقابت پذیری وجود ندارد و انحصار هست و مردم احساس می‌کنند در این زمینه خلاف قانون انجام می‌شود، ابتدا به همان دستگاه مراجعه کنند. اگر به نحوی مساله حل نشد، حتما به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کنند و سازمان بازرسی موظف است موضوع را دنبال کرده و اگر خلاف قانونی صورت گرفته آن را پیگیری کند. بنده پیگیری را مفید می‌دانم.

استفاده نکردن از مجازات حبس را به قضات توصیه کرده‌ام

وی در پاسخ به سوالی در مورد زندانیان و اینکه برنامه شما درباره زندان‌ها چیست، ادامه داد: باید تا جایی که می‌توانیم از مجازات حبس استفاده نکنیم. استفاده نکردن از مجازات حبس را به قضات توصیه کرده‌ام و این مهم جزو سیاست‌های مصوب است که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال‌ها قبل آن را ابلاغ فرمودند. حبس زدایی جزو سیاست‌های قطعی است.

آیت الله رییسی گفت: در راستای اجرای همین سیاست به همکاران قضایی گفتیم در مورد بازداشت موقت دقت کنند و در مورد مجازات هم اگر قانون به آن‌ها اجازه می‌دهد، مجازات جایگزین حبس اعمال کنند. گاهی قانون اجازه آن را نمی‌دهد و قاضی باید به خاطر جرم مهمی مانند موادمخدر کلان یا قاچاق سازمان یافته فرد را بازداشت کند.

وی افزود: حتما اینکه قضات هم در مجازات و هم در قرار تامینی از حکم زندان استفاده نکنند، به نحوی که فرد به حبس کشیده نشود، مورد تاکید ماست. یعنی نوع تصمیمات قضات در حوزه دادسرا و دادگاه به نحوی باشد که به حبس منجر نشود؛ مگر مواردی که قاضی راه قانونی ندارد و باید فرد حبس شود؛ این موضوع اصل است.

رییس دستگاه قضا تاکید کرد: در مسائل امنیتی با هیچکس تعارف نداریم و امنیت نظام، مردم، شهر‌ها و جامعه برای ما بسیار مهم است. به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد کسی امنیت جامعه را مختل کند. با کسانی که با سرقت و ناامن کردن جامعه بخواهند امنیت مردم را مخدوش کنند، برخورد خواهد شد و این موضوع قطعی است.

آیت الله رییسی افزود: اگر فردی محکوم و وارد زندان شد، باید شخصیت وی به عنوان یک آسیب دیده اجتماعی بازسازی شود. در قانون اساسی به اصلاح مجرمین تاکید شده است. اولا باید کاری کرد سر و کار افراد به زندان نیفتد؛ اما اگر به هر دلیلی مجرم وارد زندان شد، باید زندان به تعبیر مقام معظم رهبری، آموزشگاه نیکی‌ها شود تا کسی که از زندان بیرون آمد، بازسازی شخصیتی شده باشد.

وی ادامه داد: برنامه زندان راهکار‌هایی برای اصلاح مجرمان خواهد بود. البته اصلاح مجرمان تنها اصلاح فرد زندانی نیست؛ ممکن است مجرم زندان نرود؛ اما بالاخره باید اصلاح شود؛ زیرا بنای جامعه اسلامی بر این است که نمی‌توان افراد آسیب دیده را رها کرد؛ چرا که بقیه جامعه را تهدید می‌کنند.

اصلاح مجرمین یکی از برنامه‌های تحولی دستگاه قضا به شمار می‌رود

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه اصلاح مجرمین یکی از برنامه‌های تحولی دستگاه قضا به شمار می‌رود، گفت: ابتدا باید قضات کاری کنند در صدور احکام زندان به موارد خاص بسنده کنیم. قضات نسبت به محکومیت تا می‌توانند محکومیت غیرحبس صادر کنند و از محکومیت حبس استفاده نکنند و اگر لاجرم از محکومیت حبس استفاده شد، تلاش برای بازسازی شخصیت زندانی صورت گیرد که این سیاست جزو برنامه‌های جدی این دوره قوه قضایه است تا نسبت به زندان یک نگاه متفاوت شکل گیرد.

آیت الله رییسی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت‌های چند ساعته که ممکن است ضرورتی نداشته باشد، گفت: من این را در جلسات گفتم و حتی بخشنامه هم کردیم که به نظر می‌رسد تاثیرگذاری هم داشته است. به عنوان مثال چهارشنبه آخر وقت پرونده فردی رسیدگی می‌شود؛ فرد می‌خواهد وثیقه بیاورد؛ اگر وثیقه دو ساعت دیرتر شود، نباید او را به زندان بیاندازند؛ باید صبر کنند فرد وثیقه خود را بیاورد.

وی گفت: ما باید بدانیم زندان رفتن یک امر پر هزینه برای فرد، خانواده و حیثیت اوست. به زندان فرستادن امر ساده‌ای نیست. زندان رفتن فرد را باید امر خطیری دانست که فقط در مواردی که چاره‌ای نیست، باید از آن استفاده کرد. تنها در جایی که قانون تعریف کرده و جرم به نحوی است که زندان رفتن می‌‎طلبد، باید فرد به حبس برود؛ در غیر این صورت نباید از حبس استفاده کرد؛ لذا بازداشت موقت باید فقط در مواردی که ضرورت دارد، اتفاق بیفتد و در غیراینصورت باید به حداقل ممکن برسد.

رییس دستگاه قضا در ادامه تاکید کرد: آمار‌هایی که طی چند ماه اخیر به دست آمده، حاکی از آن است که توصیه‌های ما به همکاران تاثیر خوبی داشته؛ البته کرونا هم بی تاثیر نبوده است.

مجری گفت: موضوع فوق العاده مهم موضوع "سوت زنی" است و مجلس جدید به رواج آن در جامعه اهتمام دارد. شاید بهترین سوت زن‌ها اصحاب رسانه هستند؛ اما مواردی بوده که آن‌ها سوت زده‌اند؛ اما خود گرفتار شده‌اند. چه تضمینی برای امنیت و حمایت از جامعه خبرنگاران در این مورد وجود دارد؟

رییس قوه قضاییه پاسخ داد: ما اصل مهمی در قانون اساسی داریم که آن مبتنی بر فقه ماست و مساله امر به معروف و نهی از منکر است. اگر کسی منکری را که می‌بیند، نسبت به آن حساس نباشد، در روایات داریم در ایمان آن فرد باید تردید کرد. حتی در بعضی از روایات داریم که جامعه‌ای که در مقابل منکر حساسیت نشان ندهد، جامعه مرده است.

وی ادامه داد: یکی از باید‌هایی که وجود دارد، اجرای عدالت و دیگری سلامت اداری و نیز روند صحیح امور برای مردم است. یکی از منکر‌ها هم پارتی بازی است.

آیت الله رییسی گفت: اگر کسی از منکری مطلع شد، اصل اسلامی ایجاب میکند که نسبت به قضیه عکس العمل نشان دهد.

رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به گزارش‌هایی که در صدا و سیما پخش میشود، گفت: به نظر من مستند‌هایی که در رسانه ملی پخش میشود و من بعضی از آن‌ها را می‌بینم، بعد از پخش مستند، به دفتر اعلام میکنم آن را پیگیری کنند تا ببینند این قضیه به کجا رسیده است و کار را دنبال میکنم. اگر کسی متوجه خلافی شد و آن خلاف را به مسئول مربوطه اعلام کرد، آن فرد حتما باید مورد تشویق قرار گیرد؛ نباید این موجب آن شود که آن فرد آزرده خاطر شود یا در تنگنا و انزوا قرار گیرد.

آیت الله رییسی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا از خبرنگاران و اصحاب رسانه که معضلات را می‌بینند و آن‌ها را گزارش می‌کنند، حمایت میشود، گفت: در قوانین بعضی از کشور‌ها این قضیه وجود دارد که مخبرین و کسانی که خلاف و فسادی را خبر میدهند، مورد حمایت و تشویق قرار گیرند. این موضوع یک اصل اسلامی است و در فقه ما و هم در قانون ما هم وجود دارد که کسانی که فسادی را به مسئولان مربوطه اعلام کنند، حتما باید مورد تشویق قرار گیرند.

آیت الله رییسی افزود: من اینجا اعلام میکنم آن دسته از خبرنگاران، اصحاب رسانه یا هر فرد مسئولی که نارسایی یا فسادی را به مسئول مربوطه یا مسئولین مربوطه اعلام کرده، حتما بداند که در امان است. البته نکته‌ای که باید مدنظر باشد و در حاشیه باید عرض کنم، این است که افرادی نیایند و تهمت بزنند و شایعه پراکنی کنند و افراد دیگری را بدون استناد، مورد هتک حرمت قرار دهند؛ همه این موارد مردود است و نباید باشد و اگر کسی از فسادی مطلع شده است که در حال اتفاق است و آن را به مسئول مربوطه اطلاع دهد، این فرد به هیچ عنوان نه تنها نباید تحت تعقیب قرار گیرد، بلکه باید مورد تشویق هم قرار بگیرد.

رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا دادستان‌ها مکلف هستند در مواردی که آزادی‌های مشروع مردم مورد خدشه قرار میگیرد و نقض میشود، ورود کنند، گفت: حقوق شهروندی حقی است که خداوند متعال به ما داده است و افرادی که از حقوقی برخوردار هستند، بر اساس قانون باید حقوق آن‌ها محترم شمرده شود و هیچ کس حق نقض این حقوق را ندارد. دستگاه قضایی هم تضمین کننده حقوق افرادی است که در چارچوب قانون حرکت میکنند. به عنوان مثال در رابطه با آزادی بیان و آزادی اندیشه، آزادی قلم، افرادی که به صورت آزاد می‌اندیشند، قلم میزنند و سخن میگویند، باید در حمایت قانون قرار بگیرند. محدودیت‌ها را قانون مشخص میکند و اگر محدودیتی وجود دارد، آن است که قلمی بخواهد به تهمت افراد بپردازد؛ قلمی بخواهد اشاعه فحشا کند؛ اینجا محدودیت‌هایی را قانون تعیین کرده است.

وی یادآور شد: طبیعتا دادستان‌های ما محافظ قانون هستند و باید هم آزادی را برای جامعه تضمین بکنند و هم اگر تخلفی میشود، برای حفظ همین آزادی باید با آن تخلفات برخورد مناسب صورت بگیرد. حتی برخورد با این تخلفات هم ما معتقدیم که تا جایی که امکان دارد قضایی نشود. به عنوان مثال درباره مطبوعات، آنجا هیئت نظارت بر مطبوعات داریم؛ کار‌هایی که در رابطه با تخلفات مرتبط با مطبوعات است، هیات نظارت بر مطبوعات بررسی کند و اجازه ندهد تخلفی صورت بگیرد و کسی بخواهد آزادی را مورد خدشه قرار دهد.

رییس قوه قضاییه بیان کرد: در دیدار دوستان رسانه‌ای گفتم که خودتان این جهات را رعایت کنید و رعایت این چارچوب‌ها باعث تضمین آزادی بیان در کشور می‌شود. اگر احیانا تخلفی هم باشد، یک جایگاه صنفی برای رسیدگی به آن وجود دارد. البته این ناقض این نیست که ما هم اقدام بکنیم؛ اما ما مایل هستیم این نوع از مجموعه‌های صنفی خودشان نظارت کنند و اجازه ندهند کار به دستگاه قضایی کشیده شود. البته جایی نیز ما باید خودمان برخورد کنیم و وظیفه قانونی است که دستگاه قضایی باید دنبال کند.

آیت الله رییسی در پاسخ به پرسش مجری مبنی بر اینکه گاهی مرز‌های جرم سیاسی و جرم امنیتی خلط می‌شود و بخشنامه حضرتعالی در رابطه با جرم سیاسی بسیاری از موارد را روشن کرد، گفت: مدتی گذشت تا جرم سیاسی را قانونگذار تعریف کرد؛ اما وقتی آن را تعریف کرده و به صورت قانون درآمده است، طبیعتا برای قاضی که پرونده در دست دارد و برای خود فرد باید قانون مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: اگر کسی امروز به مسئولی، به وزیری، به قاضی یا به بنده حرفی زد، اینکه بر علیه نظام نیست؛ برعلیه نظام حرف زدن یا بر علیه نظام اقدام کردن، غیر از بر علیه یک فرد یا مسئول حرف زدن است.

رییس قوه قضاییه گفت: باید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم و قانونگذار هم تفکیک قائل شده است. باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شویم. ممکن است فردی اعتراض صنفی بکند؛ اعتراض در رابطه با یک مجموعه اقتصادی و یا فرهنگی بکند. اعتراض که نباید مورد تعقیب قرار گیرد. ما خودمان اعلام کردیم اگر در این یک سال واندی که آمده‌ایم کسی نسبت به ما نقد و اعتراضی دارد، اعتراضش را بکند؛ اغتشاش غیر از اعتراض است.

وی یادآور شد: بعضی از عزیران کارگری که اعتراض‌های کارگری در کارخانه‌ای می‌کنند، اعتراض نسبت به نحوه پرداخت حقوق و مسائل صنفی یک نکته است و بر هم زدن امنیت و فضای اجتماعی نکته دیگری است که نباید اجازه داد و به هیچ عنوان نباید به اغتشاش اجازه داد.

آیت الله رییسی تصریح کرد: نسبت به مسائل جرم سیاسی این تکلیف را خود قانون تعیین کرده است که یک جرم سیاسی و یک جرم امنیتی داریم و تشخیص آن نیز با قاضی است که آنجا نوع جرم را مشخص می‌کند. بخشنامه‌ای که اعلام کردیم برای این بود که احساس کردیم قانون با این که تصویب شده است، عملا اجرا نمی‌شود. احساسم این بود که در این قضیه ضرورت دارد یکبار دیگر قانون را به همکارانمان یادآور شویم که این قانون تصویب شده و نباید تعطیل بماند.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: نباید به سهولت مساله‌ای که نسبت به یک شخص مطرح شده است را به امنیت کل کشور و کل نظام سرایت دهیم. مسئله اعتراض به من و یا یک قاضی یا نسبت به یک وزیر، اعتراض به کل نظام تلقی نمی‌شود؛ اگر کسی اهانتی کرده باشد، طبق قانون رسیدگی می‌شود. پس باید طبق قانون تفکیک انجام شود. جرم سیاسی یک حکم دارد و جرم امنیتی نیز یک حکم و تشخیص آن با قاضی است. بخشنامه‌ای هم که اعلام کردیم، در همین زمینه بود و به نظر بنده یکی از گام‌هایی است که در جهت حفظ حقوق و آزادی مشروع می‌شود برداشت، رعایت همین دستورالعمل است.