در ششمین جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده داستان گفت: پرونده‌های اتهامی دانیال زاده و خروجی پرونده‌ها در این محور‌ها بسته‌بندی می‌شود؛ نخست آنکه دانیال زاده دارای ۳ پرونده در دادسرای امنیت، دادسرای اقتصاد و دادسرای کارکنان دولت می‌باشد؛ محور دوم پیرامون ادله‌ای است که دادسرا در خصوص پیگیری‌های طبری در پرونده‌های دانیال زاده دارد؛ محور سوم موارد ارتشایی است که طبری بابت اقدامات محور دوم به علاوه شگرد‌های پولشویی انجام داده و محور چهارم اعمال نفوذ طبری در پرونده‌های اتهامی است.
قهرمانی گفت: سال ۹۵ گزارش اطلاعات سپاه در خصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال زاده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می‌کند.
نماینده دادستان در بخش دیگری از جلسه دادگاه با اشاره به اعمال نفوذ متهم دانیال زاده از طریق حسین فریدون در برخی از دستگاه‌ها گفت: دانیال زاده از طریق فریدون در شهرداری، وزارتخانه‌ها اعمال نفوذ می‌کند و حتی انتصاب برخی از مدیران عامل بانک‌ها از جمله بانک رفاه و ملی با نفوذ دانیال زاده بوده است و در ادامه این گزارش مبلغ ۳۱ میلیارد تومان مربوط به رشاء فریدون مطرح می‌شود که به شعبه ۱۵ بازپرسی می‌رود.
قهرمانی گفت: در سال ۹۷ بازپرس پرونده یعنی حمید علیزاده که اکنون در این پرونده در جایگاه متهم است استدلال می‌کند در گزارش سازمان اطلاعات سپاه عنوان شده دانیال زاده اقدامات خود را با اتکا بر فریدون انجام داده در حالی که سازمان اطلاعات سپاه چنین چیزی نگفته و اعلام کرده که دانیال زاده اقدامات دیگری را انجام داده است و با همین فرض قرار موقوفی تعقیب در خصوص تسهیلات صادر شده است. در حالی که در گزارش سازمان اطلاعات سپاه تسهیلات بانک رفاه و ملت نیز مطرح بوده است، اما در کلیه بانک‌ها منع تعقیب صادر شد و استدلال این بود که بانک ملی شکایت نکرده است، اما آیا، چون بانک ملی شکایت نمی‌کند دادسرا تکلیفی ندارد؟
قهرمانی گفت: بانک رفاه نیز دولتی بود و حتی اگر خصوصی نیز باشد اموال عمومی است؛ اما در پرونده در خصوص کلیه موارد تسهیلاتی منع تعقیب صادر شد و در خصوص رشاء و فریدون نهایتا پذیرفته شد که فریدون و دانیال زاده محکوم شدند.
ارسال نظرات