موج گرانی کی و کجا تمام می‌شود؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در روز‌های گذشته تحلیل‌هایی از سوی یکی از اقتصاددانان ساکن آمریکا به ضریب بالایی در فضای مجازی دست به دست میشد که با تبیین‌های خاصی ریشه‌های گرانی‌های اخیر را واکاوی میکرد، این تحلیل البته بعدتر توسط برخی اقتصاددانان دیگر مورد انتقاد قرار گرفت و برخی از داده‌های آن مورد تشکیک قرار گرفت، این اقتصاددان در انتهای تحلیل خود در توصیه‌ای که همخوانی تحلیلی ناکافی‌ای با مقدمه و تحلیلش داشت، به تمامی مردم توصیه کرد که ریال نگه ندارید، البته از مدت‌ها قبلتر برای مردم این امر واضح بود که نباید ریال نگه دارند، ولی حرف او واجد معنا‌های خاص خود بود. در این یادداشت در قدم اول و با واکاوی ریشه‌های گرانی در ماه‌های اخیر به بررسی انتقادی دیدگاه‌های موجود می‌پردازیم و در قدم بعدی به ارائه راهکار‌هایی برای بهبود وضعیت گرانی می‌پردازیم.

در تبیین عده‌ای استفاده بی حد و حصر دولت از پایه پولی بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه «تنها» ریشه اصلی تورم و گرانی در دوره اخیر است، در زمانه افت شدید ارزش ریال مردم دارایی‌های خود را از ریال فراری داده و به سمت دارایی‌هایی نظیر طلا، ارز و مسکن و بورس می‌رمانند؛ این رفتاری منطقی است، ولی پیامی که «ریال نگه ندارید» اقتصاددان ساکن آمریکا دارد این است که در چنین زمانه‌ای مردم باید به سفته بازی در بازار‌های دارایی مشغول شوند، امیدی به اصلاح دولت و حاکمیت نداشته باشید و به این بازی ادامه دهید، جالب است که تنها راه حل این مسئله از سوی حاکمیت را افزایش نرخ سود اوراق بدهی دولتی میداند و جز این راه، راهکار دیگری برای این مسئله به ذهنشان نمیرسد، این‌ها همه نشان از آن دارند که جریان متعارف اقتصاددانان کشور هنوز درگیر اوتیسم هستند.

در واقع مخاطب «ریال نگه ندارید»، طبیعتاً اقلیت دارای ریال مازادند، مازاد بر مخارج که می‌توانند پس‌انداز کنند. اما یادمان باشد اکثریتی هم هستند که به مدد الطاف دولت و بانک مرکزی (که در جهش نرخ ارز و تورم مشاهده می‌شود)، مازادی ندارند که هیچ، از نیمه دوم ماه «کاسه چه کنم؟» هم به دست می‌گیرند. اگر آن اقلیت بخواهند تصمیم بگیرند که «ریال نگه ندارند»، آن خیل اکثریت از همان نیمه‌ی اول ماه باید «کاسه چه کنم؟» به دست بگیرند. هنگام تجویز برای «اقلیت دارای مازاد»، آن «اکثریت دارای کسری» را یادتان باشد.

حامد قدوسی اقتصاددان در این باره در توییتر خود نوشته است؛ ۱) وقتی عرضه‌های اولیه خیلی محدود و نزدیک صفر است. ۲) نقدینگی مرتب رشد می‌کند. ۳) رشد حقیقی اقتصاد منفی است. ۴) بازار ثانویه عمدتا به خاطر انتظارات نقدینگی و نرخ ارز آینده مرتب رشد می‌کند: بازار سهام یک «جمع صفر» بین دارندگان سهام و بقیه جامعه است. تکرار: «جمع صفر»! این بازی فقط یک «بازتوزیع» از جیب طبقات محروم و فاقد دارایی به دارندگان دارایی‌های ریسکی - سهام، دارایی‌های بر پایه ارز و در درجه بعدی مسکن - است. از گفتن این واقعیت نترسیم و هشدار بدهیم. طبقات محروم و فاقد دارایی در این بازی بازنده هستند.

پیشتر و در تبیین اثرات اقتصاد سیاسی کرونا گفتیم که ایدئولوژی حاکم بر دولت تدبیر وارد یک چالش ماهوی جدی شده است، ایده مسلط در دولت روحانی همواره حفظ امنیت برای طبقه سرمایه دار بوده است. اما یک نکته اقتصادی که در تحلیل رکود کرونایی اخیر مهم است این است که عمده کسب و کار‌هایی که با رکود عمده مواجه شده اند کسب و کار‌های کاربر هستند و نه سرمایه بر؛ همین جاست که ناکارایی ایده حاکم بر دولت را در زمانه بحران نشان میدهد. حفظ امنیت عامل سرمایه را میتوان در عدم رسیدگی به زیرساخت‌های تولید و گسترش بحران نابرابری به خوبی مشاهده نمود.

ریشه اساسی تورم دقیقا در همین نکته بوده است، زمانی که تنها عامل سرمایه مورد حمایت دولت حاکم قرار گیرد و سایر عوامل تولید نظیر نیروی کار و فناوری نادیده گرفته شوند میبینیم که میزان عایدی عامل سرمایه نسبت به سایر عوامل بیشتر میشود، در چنین وضعیتی بخش واقعی اقتصاد مزیت‌های خود را از دست داده و بخش غیرواقعی آن که بخش عمده‌ای از بازار‌های مالی و بازار‌های دارایی را شامل میشود روز به روز رشد میکنند، ناهمخوانی این دو بازار خود یک نوع تورم است، چرا که به ازای هر واحد اقتصاد واقعی چندین واحد اقتصاد غیر واقعی تعریف میشود، در واقع توصیه‌ای که برخی از اقتصاددانان میکنند مبنی بر فروش اوراق بدهی به منظور خروج از دوره تورمی در دوره‌ای خود عامل مسلطی برای افزایش تورم خواهد بود. به نوعی این رشد روزافزون بازدهی بازار‌های دارایی باعث میشود تا به نوعی نابرابری در اقتصاد افزایش یافته و افزایش سرعت گردش پول در دست طبقه ثروتمند به تورم بیشتر دامن بزند.

۵ ماه پیش از این به بررسی و ارزیابی رفتار گسل‌های تورم زا پرداخته بودیم و گفته شد به نظر میرسد با توجه به عدم اصلاح ساختار‌های کلانی مانند بودجه گسل‌های تورمی همچنان فعال بمانند و با شوک‌های بنیادین تورمی روبرو باشیم، در نتیجه میتوان گفت کماکان باید با تورم ۴۰ درصدی باید دست و پنجه نرم کنیم.

اگر پیش فرض مطرح شده در بند‌های پیشین را پذیرفته باشیم، باید قبول کنیم که علت تورم چیزی نیست جز جدایش نهادی عمیق میان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، بر این اساس شاید بزرگترین عامل برای مهار تورم را میتوان در دل همین نکته دریافت.

پیشنهاد به صورت مشخص این است که دولت با چینش سازوکار‌هایی برای هدایت جوی خون آلود نقدینگی به سمت تولید و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و پرهزینه کردن جابجایی سرمایه میان بازار‌های دارایی پابند‌های محکمی بر جریان‌های دارایی‌های سرمایه‌ای بزند، راه‌های مختلفی برای این موضوع البته وجود دارد؛ انتشار گواهی‌های سپرده، تعریف شرکت‌های پروژه واقعی و تامین مالی از سوی مردم، فعال کردن پروژه‌های عمرانی اولویت دار یا نیم تمام به منظور فعالسازی زنجیره صنایع تامین نیاز‌های این پروژه‌ها همه از مواردی هستند که قابلیت انجام آن‌ها برای مهار تورم وجود دارد.

علاوه بر این حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی دولت را از تزریق نقدینگی‌های بیجا به اقتصاد مصون دارد.

منبع: راهبرد معاصر