قواي سه گانه بايد هم جهت در رسيدن به تحول اقتصادي حركت كنند

به گزارش خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، یحیی آل اسحاق امروز در دومين نشست مطبوعاتي «بررسي ابعاد طرح تحول اقتصادي» كه به همت بسيج دانشجويي دانشكده خبر برگزار شد، با بيان اينکه بعد از جنگ به دليل شرايطي كه در كشور به وجود آمد نوع خاصي از سياست گذاري اقتصادي را شاهد بوديم، گفت: ما مجموعه تئوري هاي اقتصادي را با سعي و خطا پيش برديم؛ در نتيجه هزينه هاي فراواني اعم از مادي، زماني و غيره داديم تا به اين مرحله كه امروز شاهد آن هستيم در اقتصاد رسيديم.

وي با بيان اين مطلب كه در شرايط اقتصادي امروز مقام معظم رهبري و مسئولان، نگاه جديدي به مسائل اقتصادي دارند، گفت: ابلاغيه و قانون اصل 44 نگاه جديدي در اقتصاد ايران است.

آل اسحاق تصريح كرد: بر اساس اصل 44، 80 درصد اقتصادي كه در اختيار دولت قرار داشت در اختيار مردم قرار مي گيرد.

وي اين تغيير وضعيت را يك دگرگوني و تغيير جدي در ساختار اقتصادي كشور برشمرد.
 
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به اينكه بر اساس چشم انداز 20 ساله كشور بايد پس از 20 سال در حوزه اقتصادي در مقام اول منطقه باشيم، افزود: ما در رشد درآمد سرانه توليد و توليد ناخالص داخلي بايد نسبت به ديگر كشورهاي منطقه رتبه اول را داشته باشيم.

وي لازمه رسيدن به مقام اول اقتصادي در منطقه را داشتن شرايط خاصي برشمرد و گفت: بدون تحول و دگرگوني رسيدن به اين مقام امكان پذير نيست.

آل اسحاق تاكيد كرد: شرايط منطقه اي، جهاني و واقعيت هاي اقتصادي و داخلي، همه نشان دهنده آن است كه ما نيازمند تحول در اقتصاد خود هستيم.

وي با اشاره به اينكه در دولت هاي قبلي چون دولت اصلاحات و دولت سازندگي، همه در پي آماده كردن زمينه ها براي تحول اقتصادي بودند، افزود: طرح يارانه هاي اقتصادي ما را از حالت تعادل خارج كرده است.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در عين حال وجود يارانه ها در اقتصاد دوران جنگ را ضروري دانست و تصريح كرد: ما در زمان جنگ مجبور به داشتن سيستم يارانه اي بوديم؛ كه اين مسئله منجر به نظام يارانه اي بويژه در حوزه انرژي شد.

بنابر گفته اين فعال اقتصادي، يارانه ها بويژه يارانه انرژي، اقتصاد ما را مختل كرده است.

وي يكي از تبعات يارانه در انرژي را سوء بهره برداري از آن دانست و با اشاره به اينكه بهره برداري ما در عرصه اقتصاد 10/6 درصد بيشتر نيست، گفت: شدت مصرف انرژي ما چهار برابر كشورهاي توسعه يافته است.

آل اسحاق همچنين گفت: مقدار مصرف بنزين در کشور ما چهار برابر كشورهاي بين المللي است.

وي با اشاره به اينكه 75 ليتر روزانه مصرف انرژي تبعات منفي و بهداشتي بسياري در پي دارد، گفت: در حال حاضر هيچ كسي وجود ندارد كه معتقد به ضرورت تحول اقتصادي نباشد.

رئيس اتاق بازرگاني با مطرح كردن اين مسئله كه خروجي هاي تحول اقتصادي در اين ميان اهميت ويژه اي دارد، تصريح كرد: هدفمند كردن يارانه ها با نگاه عدالتي و توزيعي و همچنين اين رويكرد كه توزيع يارانه ها باعث عدم شفافيت و اتلاف منابع و صنايع مي شود، از جمله رويكردهايي است كه در طرح تحول اقتصادي با آن مواجه ايم.

وي با تاكيد بر اينكه يكي از نكات مطرح در صنعت چشم انداز 20 ساله حضور در بازارهاي جهاني است، اظهار داشت: بالا بردن بهره وري، كيفيت و غيره در اقتصاد در طي 20 سال در صنعت چشم انداز مورد تاكيد قرار گرفته است.

آل اسحاق بيان داشت: آنچه در طرح تحول اقتصادي حائز اهميت است، مشخص کردن رویکرها است؛ تا ضرورت ها، نقاط ضعف و قوت در قالب برنامه تغيير و تحول به دقت مورد بررسي قرار گيرد.

وي اظهار كرد: تا رويكرد ما مشخص نشود كه چگونه مي خواهيم وارد حوزه تحول اقتصادي شويم هر شخصي بر اساس برداشت خود به اظهار نظر خواهد پرداخت.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با تاكيد بر لزوم مشخص شدن چگونگي پياده كردن تحول در اقتصاد گفت:  اجراي فوری و يا تدريجي اين طرح آثار خاص خود را دارد.

وي در عين حال ادامه داد: اصلاح اقتصادي ما به صورت یکباره هاله اي از دخالت هاي نظامي و شبه نظامي را در پي خواهد داشت؛ كه البته تاكنون اين فضا را در كشور شاهد نبوديم.

آل اسحاق تاكيد كرد: الزامات جمهوري اسلامي مي طلبد كه با تدبيرهای لازم، تحول اقتصادي شكل بگيرد.

وي با اشاره به اينكه تغيير نوع توزيع يارانه ها در بخش اقتصادي از جمله تورم و قيمت تمام شده كالاها، تغيير ايجاد خواهد كرد، تصریح کرد: بر اساس محاسبات اوليه 59 تا 60 درصد احتمال تورم در سايه اجراي تحول اقتصادي وجود دارد.

رئيس اتاق بازرگاني با اشاره به تقسيم بندی تورم گفت: شاهديم كه 70 درصد تورم مربوط به كالاهاي مصرفي خدماتي يك، دو و سه مي شود؛ كه 70 درصد طبقات مردم را درگير خود مي سازد.

وي با اشاره به اينكه تحول در اقتصاد بدون هزينه نخواهد بود، افزود: تصور اينكه تحول بدون هزينه خواهد بود، تصور غلطي خواهد بود.

آل اسحاق در ادامه به اجرا كنندگان اين طرح اشاره و تصريح كرد: بايد در مديريت اجرای این طرح، هيئت هاي اجرايي متناسب با شرايط و الزامات كه داراي روحيه ريسك پذيري باشند، مسئوليت را به عهده گيرند.

بنا بر گفته وي، نفت زده بودن اقتصاد، سياست زدگي، انحصار زدگي يا دولت زدگي از جمله آفت هاي اقتصاد به شمار مي آيد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران تاكيد كرد: اقتصاد ما بايد از سياست جدا شود؛ تا مشكلات اقتصادي رفع و برطرف شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه راهكارها و نوآوري دولت در اجراي اين طرح چيست؟ گفت: در مرحله اول بايد رويكرد دولت در تحول اقتصادي مشخص شود؛ چرا كه با مشخص نشدن اين مسئله هر كسي از ظن خود به اظهارنظر مي پردازد؛ بنابراين دولت بايد در این امر شفاف سازی کند. 

آل اسحاق گفت: در اين مسئله كه انرژي بايد هدفمند شود، هيچ شكي نيست؛ اما باز هم چگونگي هدفمند كردن آن اهميت دارد./انتهاي پيام/