عضو حقوقدان شورای نگهبان مطرح کرد:
اجرای هرگونه قرارداد بینالمللی باید به تصویب مجلس برسد
هادی طحان نظیف نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی که قصد سلطه بر منابع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب توئیتری خود نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی که قصد سلطه بر منابع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است. اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هرگونه قرارداد و موافقتنامهی بینالمللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
