
عضو حقوقدان شورای نگهبان مطرح کرد:
اجرای هرگونه قرارداد بینالمللی باید به تصویب مجلس برسد
هادی طحان نظیف نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی که قصد سلطه بر منابع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب توئیتری خود نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی که قصد سلطه بر منابع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است. اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هرگونه قرارداد و موافقتنامهی بینالمللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.