نیمی از کارگاه‌ها نسخه‌ قرارداد کار را به کارگر نمی‌دهند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نقش قرارداد کار در معنا بخشیدن به رابطه کارگری، کارفرمایی از این جهت حائز اهمیت است که شاید سرآغاز اختلافات بین کارگر و کارفرما از قرارداد‌های کاری نشأت بگیرد، چرا که گاهی کارفرمایان بدون لحاظ کردن منافع کارگر نوع و موارد لحاظ شده در قرارداد را به گونه‌ای درج می‌کنند که موجب حساسیت نیروی کار می‌شود.

اما مسئله اینجاست که امروز مطابق این تعریف بین هیچ کارگر و کارفرمایی قرارداد کار منعقد نمی‌شود. قرارداد‌های سفیدامضا، کوتاه مدت، قرارداد موقت، قرارداد آزمایشی از جمله قرارداد‌های رایج در بازار کار فعلی است.

یکی از مسائل مهم در بحث قرار داد‌های کاری ماده ۱۰ قانون کار و بحث ۴ نسخه بودن این قانون است. این قانون اشاره دارد که" در مواردی که قرارد کار کتبی باشد، قرارداد در ۴ نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد. "

جدیدترین گزارش وزارت کار از وضعیت امنیت شغلی و قرارداد‌های کاری کشور حاکی از آن است که بیش از ۹۵ درصد کارگران دارای قرار داد موقت هستند و این مسئله نشان دهنده نبود امنیت شغلی و وضعیت نامطلوب قرارداد‌های کاری است.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره سامانه " جامع ثبت قرارداد‌های کار " گفت: مطابق قانون، قرارداد‌ها باید در ۴ نسخه تنظیم شود، یک نسخه دست کارگر، یک نسخه دست کارفرما و یک نسخه دست شورای اسلامی کار اداره باید قرار گیرد، بررسی‌های میدانی نشان داد که این فرآیند در بین کارگاه‌ها به صورت حداقلی انجام می‌شود.

وی ادامه داد:حداقل بیشتر ۵۰ درصد کارگاه‌ها قرارداد‌های تک نسخه‌ای دارند، کارگران هم از جزئیات نوع قرارداد‌ها خبر ندارند، این فرآیند‌هایی که ازسوی وزارت کار اعلام می‌شود کمی هستند و کیفیت در اجرا ندارند. سامانه " جامع ثبت قرارداد‌های کار " بسیار خوب است به شرطی که تمام تولید کنندگان قرارداد‌های کار خود را در آن جا نمایی کنند. به همین دلیل اگر کارگر با مشکلی روبرو شود نسخه‌ای از قرارداد خود را ندارند که بتواندبه مراجع حل اختلاف مراجعه کند. اکثر کارگرانی که به مراجع حل اختلاف مراجعه می‌کنند، قرارداد کار ندارند.

امام قلی تبار افزود:کارفرمایان رغبت ندارند که جزئیات قرارداد خود را نشان دهند، بنابراین خروجی از این طرح وجود ندارد. واقعیتی وجود دارد و آن این است که درصدی زیادی از کارفرمایان وظایف تکلیفی خود را نمی‌دانند، بسیاری از کارفرمایان تصور می‌کنند که حداقل دستمزد وزارت کار، همان حداقل حقوق است، حق مسکن، پایه سنوات و بقیه مزایا را جز حداقل حقوق نمی‌دانند.