به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مهندس رضا افلاطونی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگلها و مراتع کشور با برنامه " زمین ۳۶۰ درجه " درباره زمین خواری و کوه خواری مصاحبه تلفنی کرد.
افلاطونی گفت: کوه خواری، جنگل خواری، دریاخواری و زمین خواری به عنوان اصطلاحاتی جدید در جامعه و رسانه‌های عمومی عنوان شده‌اند اما واژه جدید دیگری هم به نام "قانون خواری" وجود دارد که مبنای همه اینهاست.
وی افزود: معمولاً در صورت تصرف غیرمجاز و غیر قانونی در اراضی ملی و دولتی به قوه قضائیه شکایت و پرونده تشکیل می‌شود که معمولاً هم به بازگشت اراضی ملی ختم خواهد شد اما یک مانع اصلی که به نفع متصرفان و متخلفان تمام می‌شود پدیده قانون خواری است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگلها و مراتع کشور در توضیح قانون خواری گفت: قانون خواری یعنی یک شخص و یا دستگاهی برای تصرف اراضی دولتی و ملی پشتوانه قانونی دارد و یا با سوء استفاده از نقص و تعارض قوانین اراضی ملی را تضرف کند که ما بیشتر با این دسته از افراد مشکل داریم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگلها و مراتع کشور تصریح کرد: ما در رابطه با قوانین مبنایی و پایه‌ای در سازمان جنگلها مشکلی نداریم چراکه این قوانین واقعا کامل و جامع تدوین شده و تقریبا هم به روز هستند اما آن قوانینی که بدون توجه به قوانین مبنایی هر حوزه تصویب می‌شوند دستگاه را برای انجام مأموریت‌های خود دچار چالش می‌کنند.
به عنوان مثال قانون "ملی شدن جنگلها و مراتع کشور" مصوب ۱۳۴۱ و قانون "حفاظت و بهره برداری از جنگلها" مصوب ۱۳۴۶ به عنوان قوانین مبنایی در سازمان جنگلها ملاک عمل بوده و سالیان سال هم اجرایی شده و مشکلی با آن نداریم اما اشخاص یا دستگاه‌هایی که این قوانین را معارض با منافع خود می‌دانند بدون توجه به قوانین مبنایی از گوشه و کنار مجلس و دولت لوایح و مصوباتی را اخذ کرده و به نفع خودشان گریزی به قانون جنگلها و مراتع کشور می‌زنند و همین تناقضات و خلأهای قانونی است که ما را در انجام وظایفمان دچار مشکل کرده است.
مثال دیگر قانون "معادن" مصوب سال ۱۳۹۲ است که طبق یکی از مواد آن، صرف اینکه صنعت و معدن جایی را به عنوان معدن اعلام و ثبت کند کل محدوده معدن بلامعارض باید در اختیار معدنکار قرار گیرد و یا مثلاً در قانون "زمین شهری" صرف ورود اراضی ملی و دولتی به محدوده و حریم شهر باید از وزارت جهاد به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.
وی با تذکر این نکته که رویکرد وزارت جهاد و سازمان جنگلها برعکس وزارت راه و شهرسازی رویکرد حفاظتی است گفت: باید دقت شود که منابع محیط زیست و انفال را به نام توسعه و اشتغال و تولید دچار چالش و خطر نکنیم.
افلاطونی در بخش دیگری از این برنامه آمایش سرزمینی را سندی مهم و معتبر و راهبردی برای کل کشور خواند و گفت: آمایش سرزمینی سالهاست که در کشورهای پیشرفته دنیا و البته در قوانین اول تا ششم توسعه ما مطرح و به دولت هم تلکیف شده اما در اجرا و عمل از آن غفلت صورت گرفته است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگلها و مراتع کشور تصریح کرد: متاسفانه برخی سرمایه گذاران با شعار توسعه و اشتغال و خام فروشی خاک این کشور را فروختند و خیانت کردند و از این روست که ما برای بهره برداری بر ضرورت ظرفیت شناسی مناطق در قالب آمایش سرزمینی تأکید داریم.
این مقام مسئول گفت: ما در کنار مصرف منابع باید تولید منابع را هم در دستور کار قرار دهیم و خام فروشی نکنیم تا منابع برای آیندگان هم باقی بماند.
اینطور نیست که افراد با خودشان تابلو زده باشند که ما زمین خواریم و اراضی ملی و دولتی را تصرف کنند اتفاقاً اشخاصی با ظاهر کاملاً قانونی به اراضی ملی و دولتی دست اندازی می‌کنند و شکل و سیاق قانونی هم به کارشان می‌دهند.
وی مدیریت واحد انفال و منابع طبیعی را ضروری خواند و گفت: موضوعی که اخیراً دل همه طبیعت دوستان را به درد آورد صدور یک رأی از مرجع قضایی مبنی بر واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگلهای ساری تحت عنوان وقف به تصرف یک شخص بود این درحالی واگذار شد که اراضی ملی و دولتی از نظر قانونی و شرعی به هیچ وجه قابل وقف نیستند.
افلاطونی گفت: کوه خواری، جنگل خواری، دریاخواری و زمین خواری به عنوان اصطلاحاتی جدید در جامعه و رسانه‌های عمومی عنوان شده‌اند اما واژه جدید دیگری هم به نام "قانون خواری" وجود دارد که مبنای همه اینهاست.
وی افزود: معمولاً در صورت تصرف غیرمجاز و غیر قانونی در اراضی ملی و دولتی به قوه قضائیه شکایت و پرونده تشکیل می‌شود که معمولاً هم به بازگشت اراضی ملی ختم خواهد شد اما یک مانع اصلی که به نفع متصرفان و متخلفان تمام می‌شود پدیده قانون خواری است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگلها و مراتع کشور در توضیح قانون خواری گفت: قانون خواری یعنی یک شخص و یا دستگاهی برای تصرف اراضی دولتی و ملی پشتوانه قانونی دارد و یا با سوء استفاده از نقص و تعارض قوانین اراضی ملی را تضرف کند که ما بیشتر با این دسته از افراد مشکل داریم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگلها و مراتع کشور تصریح کرد: ما در رابطه با قوانین مبنایی و پایه‌ای در سازمان جنگلها مشکلی نداریم چراکه این قوانین واقعا کامل و جامع تدوین شده و تقریبا هم به روز هستند اما آن قوانینی که بدون توجه به قوانین مبنایی هر حوزه تصویب می‌شوند دستگاه را برای انجام مأموریت‌های خود دچار چالش می‌کنند.
به عنوان مثال قانون "ملی شدن جنگلها و مراتع کشور" مصوب ۱۳۴۱ و قانون "حفاظت و بهره برداری از جنگلها" مصوب ۱۳۴۶ به عنوان قوانین مبنایی در سازمان جنگلها ملاک عمل بوده و سالیان سال هم اجرایی شده و مشکلی با آن نداریم اما اشخاص یا دستگاه‌هایی که این قوانین را معارض با منافع خود می‌دانند بدون توجه به قوانین مبنایی از گوشه و کنار مجلس و دولت لوایح و مصوباتی را اخذ کرده و به نفع خودشان گریزی به قانون جنگلها و مراتع کشور می‌زنند و همین تناقضات و خلأهای قانونی است که ما را در انجام وظایفمان دچار مشکل کرده است.
مثال دیگر قانون "معادن" مصوب سال ۱۳۹۲ است که طبق یکی از مواد آن، صرف اینکه صنعت و معدن جایی را به عنوان معدن اعلام و ثبت کند کل محدوده معدن بلامعارض باید در اختیار معدنکار قرار گیرد و یا مثلاً در قانون "زمین شهری" صرف ورود اراضی ملی و دولتی به محدوده و حریم شهر باید از وزارت جهاد به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.
وی با تذکر این نکته که رویکرد وزارت جهاد و سازمان جنگلها برعکس وزارت راه و شهرسازی رویکرد حفاظتی است گفت: باید دقت شود که منابع محیط زیست و انفال را به نام توسعه و اشتغال و تولید دچار چالش و خطر نکنیم.
افلاطونی در بخش دیگری از این برنامه آمایش سرزمینی را سندی مهم و معتبر و راهبردی برای کل کشور خواند و گفت: آمایش سرزمینی سالهاست که در کشورهای پیشرفته دنیا و البته در قوانین اول تا ششم توسعه ما مطرح و به دولت هم تلکیف شده اما در اجرا و عمل از آن غفلت صورت گرفته است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگلها و مراتع کشور تصریح کرد: متاسفانه برخی سرمایه گذاران با شعار توسعه و اشتغال و خام فروشی خاک این کشور را فروختند و خیانت کردند و از این روست که ما برای بهره برداری بر ضرورت ظرفیت شناسی مناطق در قالب آمایش سرزمینی تأکید داریم.
این مقام مسئول گفت: ما در کنار مصرف منابع باید تولید منابع را هم در دستور کار قرار دهیم و خام فروشی نکنیم تا منابع برای آیندگان هم باقی بماند.
اینطور نیست که افراد با خودشان تابلو زده باشند که ما زمین خواریم و اراضی ملی و دولتی را تصرف کنند اتفاقاً اشخاصی با ظاهر کاملاً قانونی به اراضی ملی و دولتی دست اندازی می‌کنند و شکل و سیاق قانونی هم به کارشان می‌دهند.
وی مدیریت واحد انفال و منابع طبیعی را ضروری خواند و گفت: موضوعی که اخیراً دل همه طبیعت دوستان را به درد آورد صدور یک رأی از مرجع قضایی مبنی بر واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگلهای ساری تحت عنوان وقف به تصرف یک شخص بود این درحالی واگذار شد که اراضی ملی و دولتی از نظر قانونی و شرعی به هیچ وجه قابل وقف نیستند.
ارسال نظرات