به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو درخواست وکلای سه محکوم اغتشاشات آبان ماه مبنی بر اعاده‌ی دادرسی درحالی توسط قوه قضائیه پذیرفته شد که خیلی از تحلیلگران معتقد بودند که حمایت‌های بیگانگان و معاندین از این جریان باعث می‌شود درخواست رسیدگی مجدد به این پرونده نادیده گرفته خواهد شد، ولی شاهد بودیم که چنین نشد.
بیایید به ماجرا کمی از دورتر و بی طرفانه‌تر مشاهده کنیم. سه شنبه، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به یکی از رسانه‌ها تایید حکم اعدام سه محکوم آبان ماه را اعلام نمود و بلافاصله بعد از آن بر خلاف رویه‌ی معمول، به راهکار قانونی اعمال ماده ۴۷۷ برای اجرا نشدن این حکم اشاره کرد.
آتش مخالفت‌ها با تایید حکم این سه جوان محکوم به اعدام زبانه کشید و دشمنان شروع به بهره برداری از این قضیه کردند. سران کشور‌های متخاصم با ایران در این زمینه اظهار نظر‌هایی کردند و با لحن بدی به مخالفان پیوستند. به همین دلیل برخی از صاحبنظران معتقد بودند به خاطر اینکه اقتدار قوه حفظ شود، مسئولین مربوطه زیر بار تجدید نظر نخواهند رفت. این قبیل تحلیل‌ها تمامی نداشتند تا اینکه امروز وکلای محکومان خبر از پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور دادند.
هنوز معلوم نیست کسانی که درحال سینه چاک کردن برای عدم اجرای حکم محکومین این پرونده بودند چه واکنشی به این تصمیم خواهند گرفت.
شاید شاه بیت این مثنوی هفتاد من که از سه شنبه تا کنون در فضای رسانه‌ای کشور به رشته تحریر درآمده است، همین توجه بی نظیر قوه قضائیه جدید به مطالبات مردمی است. البته انعطافی همراه با سختی و اقتدار قانون. چرا که همزمان با این قائله، حکم اعدام تروریست‌های مهاباد هم اعلام شد و علی رغم اینکه در مورد حکم این دو نفر هم انتقادات وسیعی به گوش میرسید، ولی به هیچ وجه در این مورد اقدامی صورت نگرفت.
به نظر می‌رسد یکی از مهمترین تحولات دستگاه قضا در دوره آیت الله رئیسی، حفظ اقتدار قوه همراه با شنیدن حرف مردم باشد.
ارسال نظرات