
محکومیت ۱۱ نفر از اخلالگران ارزی / آخرین وضعیت پرونده «هفتسنگان» / «لواسان» نمادی از تعدی به حقوق عامه و بیت المال است / پرونده «روحالله زم» در مرحله فرجامخواهی
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ سیامین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
وی افزود: متاسفانه کرونا همچنان در کشور و جهان بشریت جولان میدهد. قوه قضاییه به سمع خودش و در ایفای وظایف قانونی خویش در این ایام اولا به همه مردم و شهروندان عزیز اکیدا توصیه میکند که کرونا را جدی بگیرند و با رعایت ضوابط بهداشتی و به ویزه استفاده از ماسک در مجامع زنجیره حرکتی این ویروس را قطع کنند. ثانیا به همکاران عزیز و ارجمند خودمان در دادگستریها و سازمانهای تابعه ابلاغ کردهایم و تاکید میکنیم که حداکثر تلاش و تدابیر خویش را در جهت صیانت از سلامت مراجعین و کارکنان خدوم دستگاه به کار گیرند به ویژه با استفاده حداکثری از سامانهها و ظرفیتهای فناوری اطلاعات حضور و تجمع مردم در واحدهای قضایی و ستادی را به حداقل برسانند. ثالثا در جهت پیشگیری و مقابله با هنجارشکنیهای کرونایی از حداکثر ظرفیتهای قانونی و توان ضابطین دستگاه قضایی استفاده کنند و رابعا بار دیگر جهاد، ایثار و از خودگذشتگی کادر درمانی و پرستاری کشور را ارج مینهیم و در برابر این تلاش مقدس آنها سر تعظیم فرود میآورم و به همه آنها خداقوت میگویم و سلامت این عزیزان را که سلامت مردم در گروی سلامت آنهاست از خداوند متعال طلب میکنم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه ایران در راستای ماموریتهای مهم خود در جهت صیانت از حقوق عامه مردم و دفاع از سرمایههای ملی کشور برنامههای متعددی را در دستور کار خود قرارداده است. سفر رییس قوه قضاییه در یکشنبه گذشته به حوزه قضایی لواسان، بازدید از حوزه قضایی و دیدار با مقامات محلی و تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با حضور معاونان ریاست جمهوری و ۴ نفر از وزیران محترم دولت و مقامات ذی ربط قضایی بیانگر اهتمام قوه قضاییه است در جهت حفاظت و حراست از سرمایههای ملی کشور و دارای این پیام مثبت برای جامعه است که قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال جدی است و با تمام توان به میدان آمده است و میدان را خالی نخواهد کرد و اجازه دست اندازی به ثروت عمومی کشور به متجاوزین را نخواهد داد و کسانی که مرتکب این اعمال مجرمانه شدهاند حتما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
محکومیت ۱۱ نفر از اخلالگران ارزی
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه با لحاظ اقتصادی فعلی کشور در مجازات مرتکبین این گونه جرایم عزم و اراده قوی دارد
سخنگوی قوه قضاییه درباره محکومیت قطعی ۱۱ اخلالگر نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در هفته گذشته در شعبه سوم دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، گفت: رسول آشناور به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و باقی متهمان این پرونده در گروههای متفاوت به ترتیب به ۱۲ سال حبس، ۱۰ سال و ۶ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
وی افزود: در پرونده دیگر در شعبه استان فارس به حهت قاچاق فراوردههای نفتی و توزیع فراوردههای نفتی خارج از شبکه آقای علی خادمیان مدیر وقت شرکت فراوردههای نفتی مرودشت به تحمل ۷ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۰۸ میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۹۸۱ ریال با مشارکت متهم ردیف دوم و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی و ضبط کلیه اموالی که از طریق غیرقانونی بدست اورده محکوم شده است. آقای رضا چنگیزی به جرم مشارکت در همین عنوان اتهامی به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل رقمی که اعلام شد با مشارکت و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است و آقای محسن کمالی به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و ۳۴ نفر دیگر از افراد مختلف در این پرونده به جرم تحصیل مال نامشروع و ارتشا محکومیت حاصل کردهاند. همچنین در پرونده دیگر در قم دو شرکت پتروشیمی به نام شرکتهای "سایناشیمی" و شرکت "پرندشیمی" هیات مدیره آنها به جهت اخلال در توزیع حاملهای انرژی و فروش غیرمجاز مواد اولیه که داشتند، در شرکت ساینا شیمی حبسهای طویل المدت ۲۰ سال محکوم شدند و در پرونده پرند شیمی ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق داشتیم وساینا شیمی و پرند شیمی منحل و اموال آنها به نفع دولت مصادره شد.
آخرین وضعیت پرونده «هفتسنگان»
لواسانهای متعدد در کشور داریم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص بازدید رئیس قوه قضائیه و اینکه هر استان یک لواسان دارد، گفت: در کشور لواسانهای متعدد داریم که همه آنها و توجه به تعدیات به آنها در همه استانها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است. موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود به دلیل اشتباهات افراد سودجو و اشتباهات کارشناسان، ابتدا این اراضی متعلق به بیتالمال در زمره استثنائات قرار گرفته بود که با ورود قوه قضائیه آرایی در این رابطه نقض شد و این مجموعه به بیتالمال بازگشت. در البرز هم در زمینه تجاوز و ساخت و ساز غیر مجاز از ناحیه برخی افراد ذینفوذ گزارشاتی واصل شده که دستورات لازم برای پیگیری صادر شده است.
وی با بیان اینکه سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایهها هم میشود، گفت: بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود، اما با اعتراض مرتع داران باطل شد و مرتع داران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده است که هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند چرا که سند سنتی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، گفت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است؛ به جهت اینکه از تبصرهها میتوان تخلفاتی انجام داد و بابت تخلفات جریمه پرداخت کرد. این قانون مصوب قبل از انقلاب است که نیازمند بازنگری است. دیروز از مجلس شورای اسلامی برخی از اعضای هیأت رئیسه اعلام کردند که اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادات خود را به هیأت رئیسه اعلام کنیم و چنانچه اگر از ناحیه شورای عالی استانها اقدامی نشد از این جهت اقدام کنیم.
برای دماوند سند کاداستر صادر شده است
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اشکالات حقوقی فراوانی دارد
آخرین وضعیت مهدی هاشمی و مجازات رد مال او
روزنههای ایجاده شده درباره تعاونی مسکن مهر در دماوند
دستگیری دو تبعه سوئدی به جرم قاچاق مواد مخدر
تلاش برای حل مشکلات شرکت هفتتپه
وی افزود: به مدیران توصیه میکنیم این موضوع را در نظر بگیرند، این موضوع در فرایند قانونی در حال رسیدگی است. هم موضوع تخلفات مدیران شرکت و هم خصوصی سازی شرکت در حال پیگیری است. با این وضعیت فکر میکنم این روند آینده خوبی را برای شرکت رقم خواهد زد. پیگیریها ادامه دارد و تا حل مشکلات هفت تپه ادامه دارد.
تشکیل پرونده برای متعرضان به هواپیمای ماهان
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدام قوه قضائیه برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور گفت: قوه قضائیه موضوع برخورد با متخلفین ارزی را از سال گذشته با اهتمام جدی در رسیدگی به پروندههای ارزی در دستور کار قرار داده است. سال قبل ۱۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران رسیدگی شده که برای ۹۷۵ قرار تأمین صادر شده و ۴۴۵ نفر بازداشت شدند و ۲۲۳ نفر از آنها پروندههایشان به دادگاه ارسال شد.