کد خبر:۸۵۸۶۱۸
اسماعیلی خبر داد:
محکومیت روح‌الله زم به اعدام / روایت پلیس بین الملل از قتل قاضی منصوری / جزییات پرونده حادثه آبان‌ماه
بیست و هشتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه دقایقی پیش با حضور خبرنگاران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ بیست و هشتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه دقایقی پیش با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
اسماعیلی گفت: بیش از ۱۵ ماه از دوره تحول در دوره قوه قضاییه پشت سر گذاشتیم. خدا را شاکریم که در هفته قوه قضاییه به لطف خداهم از افکار عمومی جامعه و مردم و هم در سخن و کلام رهبری معظم انقلاب امتیاز مناسب و قبولی کسب کردیم و این امر خستگی تمام تلاش‌های انجام شده را از جسم و روح ما خارج کرد و ان‌شاءالله مصمم‌تر از گذشته در مسیر تحول قدم برخواهیم داشت.
وی افزود: ضمن احترام به مدیران دوره‌های گذشته باید اعلام کنم که برابر گزارشات و ارزیابی‌های انجام شده هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه برنامه‌های هفته قوه قضاییه تفاوت‌هایی را شاهدیم که مردم و مسئولان آثار تحول در قوه قضاییه را دیدند. ما تلاش کردیم به جای پرداختن به مراسم نمادین به تحرک و تلاش بپردازیم.
سخنگوی قوه قضاییه با ارائه برنامه‌های انجام شده در هفته قوه قضاییه یادآور شد: برنامه‌های هفته قوه را با زیارت امام (ره) و شهدا آغاز کردیم و افتتاح ۴۷ پروژه عمرانی متعلق به قوه قضاییه و بهره برداری بیش از ۳۰ سامانه فناوری جدید که محصول تلاش سال گذشته همکاران در مرکز امار وفناوری بود را داشتیم و حضور اعضای شورای عالی در واحد‌های قضایی واستانی و دیدن سخن مردم هم داشتیم و ۳۵۰ هیات در دوشنبه هفته گذشته در سراسر کشور به واحد‌های قضایی اعزام شد و بیش از ۴ هزار ملاقات مردمی انجام شد. همچنین نشست صمیمی رییس قوه با جمعی ازقضات در رده‌های مختلف انجام شد. ۲۷۳ بازدید در سه شنبه گذشته از واحد‌های صنعتی و تولیدی استان‌های مختلف انجام شد. حضور در منزل شهدا راداشتیم. ما در منزل بیش از۳۰۰ خانواده شهید و جانباز بالای ۵۰ درصد، هیات اعزامی برای تجدید از ایثارگران را داشتیم.
اسماعیلی افزود: نشست مسئولان دادسرای نظامی باخانواده شهدای هواپیمای اوکراینی انجام شد و حدود ۸۰ نفر از این خانواده‌ها در این نشست شرکت کردند و حرف و گله آنها شنیده شد. اکثر آنها باتشکر ازاقدامات انجام شده نیرو‌های مسلح ایران، جلسه را به پایان رساندند. همایش سراسری هفته قوه را داشتیم که در سراسر کشور بصورت ویدیوکنفرانسی در همه استان‌ها انجام شد و تدابیری را رهبری بیان کردند و در روز گذشته دستور جلسه مسئولان شورای عالی قضایی به بررسی راهکار‌های عملیاتی تدابیر اعلامی از ناحیه رهبری اختصاص یافت. همچنین از مساعدت و همکاری جامعه رسانه‌ای کشور عموما و صدا و سیما خصوصا که در هفته قوه اطلاع رسانی به مردم را انجام دادند تشکر می‌کنم.
وی افزود: برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و برگزاری دادگاه علنی آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با فساد است. ما از این مسیر عقب گرد نخواهیم داشت و از قطع کردن دستان آلوده به کرونای فساد اقتصادی مفسدان کوتاه نخواهیم آمد، اما اعلام می‌کنیم که مجازات مفسدان اقتصادی تنها یک حلقه و بلکه حلقه پایانی زنجیره مبارزه با فساد وتحقق عدالت است وهدف نظام تحقق عدالت و عاری شدن کشور از هرگونه فساد است. ما برای از بین بردن فساد در جامعه نیازمند اجتماع ملی هستیم. امیدواریم با مشارکت همه بخش‌ها این زنجیره تحقق یابد. هم با مفسدین مبارزه می‌کنیم و هم به دنبال این هستیم که مجازات‌ها قانونی باشد و به دنبال استرداد اموال به غارت رفته مسلمین و از جمله شبکه بانکی کشور هستیم. در خرداد ماه ۹۹ تنها در یک پرونده اقتصادی در خصوص مجموعه بدهی‌های گروه فلاحتیان به سیستم بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان مجموعه بدهی‌های این گروه به سیستم بانکی ما تسویه شد.
اسماعیلی تصریح کرد: هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود و این سیاست را اعلام کردیم و مورد عنایت سیستم بانکی قرار گرفت و ان‌شاءالله شاهد زنجیره تولید در کشور خواهیم بود.
وی در خصوص اینکه آیا رای پرونده روح الله زم صادر شده یا خیر؟ گفت: بله. حکم صادر شده است و از آنجا که رسیدگی به اتمام رسیده است، حکم مبنی بر محکومیت زم صادر شده است و گرچه ما در ایام غیرقطعی جزییات آن را نمی‌گوییم، ولی پرونده‌ای بود که در راستای ماده ۳۵۵ آیین دادرسی کیفری اجازه انتشار جریان دادگاه اخذ شده بود می‌توانیم جزییات آن را بگوییم.
وی افزود: از موارد اتهامی متعددی که روح الله زم داشت، دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات را توام با هم از مصادیق افساد فی الارض دانسته است و حکم اعدام صادر کرده است و در مورد چند مورد اتهامی که افساد فی الارض نبود به مجازات حبس محکوم شده که این حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی است و چنانچه از ناحیه ایشان فرجام خواهی شود پرونده به دیوان عالی ارسال می‌شود و نهایتا رای دیوان عالی کشور است که سرنوشت این پرونده را مشخص می‌کند.
اسماعیلی اظهار داشت: چون هنوز آغاز مرحله رسیدگی هستیم از موارد عناوین اتهامی معذورم.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما معذوریت های قانونی داریم و در پاسخگویی دچار محدودیت شویم.
وی افزود: ضمن احترام به مدیران دوره‌های گذشته باید اعلام کنم که برابر گزارشات و ارزیابی‌های انجام شده هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه برنامه‌های هفته قوه قضاییه تفاوت‌هایی را شاهدیم که مردم و مسئولان آثار تحول در قوه قضاییه را دیدند. ما تلاش کردیم به جای پرداختن به مراسم نمادین به تحرک و تلاش بپردازیم.
سخنگوی قوه قضاییه با ارائه برنامه‌های انجام شده در هفته قوه قضاییه یادآور شد: برنامه‌های هفته قوه را با زیارت امام (ره) و شهدا آغاز کردیم و افتتاح ۴۷ پروژه عمرانی متعلق به قوه قضاییه و بهره برداری بیش از ۳۰ سامانه فناوری جدید که محصول تلاش سال گذشته همکاران در مرکز امار وفناوری بود را داشتیم و حضور اعضای شورای عالی در واحد‌های قضایی واستانی و دیدن سخن مردم هم داشتیم و ۳۵۰ هیات در دوشنبه هفته گذشته در سراسر کشور به واحد‌های قضایی اعزام شد و بیش از ۴ هزار ملاقات مردمی انجام شد. همچنین نشست صمیمی رییس قوه با جمعی ازقضات در رده‌های مختلف انجام شد. ۲۷۳ بازدید در سه شنبه گذشته از واحد‌های صنعتی و تولیدی استان‌های مختلف انجام شد. حضور در منزل شهدا راداشتیم. ما در منزل بیش از۳۰۰ خانواده شهید و جانباز بالای ۵۰ درصد، هیات اعزامی برای تجدید از ایثارگران را داشتیم.
اسماعیلی افزود: نشست مسئولان دادسرای نظامی باخانواده شهدای هواپیمای اوکراینی انجام شد و حدود ۸۰ نفر از این خانواده‌ها در این نشست شرکت کردند و حرف و گله آنها شنیده شد. اکثر آنها باتشکر ازاقدامات انجام شده نیرو‌های مسلح ایران، جلسه را به پایان رساندند. همایش سراسری هفته قوه را داشتیم که در سراسر کشور بصورت ویدیوکنفرانسی در همه استان‌ها انجام شد و تدابیری را رهبری بیان کردند و در روز گذشته دستور جلسه مسئولان شورای عالی قضایی به بررسی راهکار‌های عملیاتی تدابیر اعلامی از ناحیه رهبری اختصاص یافت. همچنین از مساعدت و همکاری جامعه رسانه‌ای کشور عموما و صدا و سیما خصوصا که در هفته قوه اطلاع رسانی به مردم را انجام دادند تشکر می‌کنم.
وی افزود: برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و برگزاری دادگاه علنی آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با فساد است. ما از این مسیر عقب گرد نخواهیم داشت و از قطع کردن دستان آلوده به کرونای فساد اقتصادی مفسدان کوتاه نخواهیم آمد، اما اعلام می‌کنیم که مجازات مفسدان اقتصادی تنها یک حلقه و بلکه حلقه پایانی زنجیره مبارزه با فساد وتحقق عدالت است وهدف نظام تحقق عدالت و عاری شدن کشور از هرگونه فساد است. ما برای از بین بردن فساد در جامعه نیازمند اجتماع ملی هستیم. امیدواریم با مشارکت همه بخش‌ها این زنجیره تحقق یابد. هم با مفسدین مبارزه می‌کنیم و هم به دنبال این هستیم که مجازات‌ها قانونی باشد و به دنبال استرداد اموال به غارت رفته مسلمین و از جمله شبکه بانکی کشور هستیم. در خرداد ماه ۹۹ تنها در یک پرونده اقتصادی در خصوص مجموعه بدهی‌های گروه فلاحتیان به سیستم بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان مجموعه بدهی‌های این گروه به سیستم بانکی ما تسویه شد.
اسماعیلی تصریح کرد: هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود و این سیاست را اعلام کردیم و مورد عنایت سیستم بانکی قرار گرفت و ان‌شاءالله شاهد زنجیره تولید در کشور خواهیم بود.
وی در خصوص اینکه آیا رای پرونده روح الله زم صادر شده یا خیر؟ گفت: بله. حکم صادر شده است و از آنجا که رسیدگی به اتمام رسیده است، حکم مبنی بر محکومیت زم صادر شده است و گرچه ما در ایام غیرقطعی جزییات آن را نمی‌گوییم، ولی پرونده‌ای بود که در راستای ماده ۳۵۵ آیین دادرسی کیفری اجازه انتشار جریان دادگاه اخذ شده بود می‌توانیم جزییات آن را بگوییم.
وی افزود: از موارد اتهامی متعددی که روح الله زم داشت، دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات را توام با هم از مصادیق افساد فی الارض دانسته است و حکم اعدام صادر کرده است و در مورد چند مورد اتهامی که افساد فی الارض نبود به مجازات حبس محکوم شده که این حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی است و چنانچه از ناحیه ایشان فرجام خواهی شود پرونده به دیوان عالی ارسال می‌شود و نهایتا رای دیوان عالی کشور است که سرنوشت این پرونده را مشخص می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال درباره بازداشت شدگان موسسه خیریه جمعیت امام علی (ع) گفت: اصل بازداشت وابستگان به این جمعیت درست است؛ سه نفر بازداشت شدند.
وی ادامه داد: بازداشت اینها ربطی به تشکل مردم نهاد آنها ندارد بلکه اتهامات مربوط به خود آنها است و ما وظیفه ورود، رسیدگی و پیگیری داریم.اسماعیلی اظهار داشت: چون هنوز آغاز مرحله رسیدگی هستیم از موارد عناوین اتهامی معذورم.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما معذوریت های قانونی داریم و در پاسخگویی دچار محدودیت شویم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مرگ قاضی منصوری تایید شده است و قوه پیگیر موضوع است؟ گفت: قوه قضاییه به جد پیگیر ابهام زدایی وشفافیت حادثه‌ای است که در رومانی اتفاق افتاده است. به لحاظ ابعاد مختلف موضوع برای ما اهمیت دارد، زیرا هم شهروند ما بوده و هم پرونده اتهامی داشته و از طریق پلیس اینترپل و نیابت به دولت رومانی ما تقاضای استرداد این فرد به کشور را کرده بودیم و آنها تشکیل پرونده داده بودند و تحت نظارت پلیس بود لذا ما را موظف می‌کند تا موضوع را تعقیب کنیم تا شفاف شود.
وی افزود: ما قضاوتی نداریم. روایت پلیس بین الملل این است که فرد کشته شده و مستنداتی پلیس بین الملل فرستاده از جمله تصویر گذرنامه و جنازه‌ای که منتسب به ایشان است وحسب ظاهر خود فرد است، ولی ما قاضی هستیم و به ظاهر حکم نمی‌کنیم که قطعا نظر بدهیم.
وی افزود: باید DNA جسد بیاید و با بستگان انطباق داده شود ان زمان ما اعلم می‌کنیم که او هست یا نه. خواست خانواده اش هم هست و ازطریق وزارت خارجه پیگیریم که در اسرع وقت انجام شود و جسد را بفرستند و مطالبه استرداد جسد کردیم.
وی افزود: در زمینه اینکه خودکشی بوده یا دیگر کشی، ابهام هست. باید مستندات ارسال شود و تقاضا کردیم هیاتی از پلیس جنایی و بین الملل و پزشکی قانونی به رومانی اعزام شوند و اسناد را ببینند تا ما بتوانیم اظهارنطظر قطعی در رابطه بااصل فوت و حادثه منجر به فوت را کنیم. شدیدا هم مطالبه می‌کنیم هم از طریق وزارت خارجه ایران پیگیری کردند که نتایجی بدست نیامده و هم از دولت رومانی که آن را ابهام زدایی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسن رعیت و اینکه آیا این فرد در بازداشت به سر می‌برد یا خیر گفت؟ طبق آخرین استعلامی که داشتم این فرد همچنان در بازداشت است، ابعاد و تخلفاتی دارد که به لحاظ نوع اتهامات، تحقیقات پرونده‌اش طولانی شده است. اطلاعی که گرفتیم این بود که تحقیقات مراحل پایانی خود را سپری می‌کند و مراحل پایانی دادسرایی در حال نهایی شدن است و با توجه به بازداشت این فرد تاکید شده است که در رسیدگی به پرونده این فرد تسریع شود.
درخصوص انتشار اخباری مبنی بر حکم صدور حکم اعدام برای سه نفر از معترضان آبان سال گذشته، گفت: طبق آخرین پیگیری که من انجام دادم، هنوز پرونده‌ای که در این مورد باشد به دیوان عالی کشور ارسال نشده است، این حکم هنوز اعاده نشده و تاییدی مبنی بر رای دیوان عالی کشور در این پرونده به دست ما نرسیده است.
وی ادامه داد: در اینجا لازم می‌دانم که این نکته را اشاره کنم که سیاست ما چه در خصوص حوادث آبان و همچنین موضوعات دیگر قائل شدن تفاوت میان اعتراض و اغتشاش است و تقاضا هم می‌کنیم کسانی که در این حوزه صاحب قلم و رسانه هستند، این سیاست ما را مورد لحاظ قرار دهند.
اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: ما نسبت به کسانی که اعتراض کردند حتی آن‌هایی که در وهله اول بازداشت شدند هم این را لحاظ کردیم و در نتیجه اکثریت آنها آزاد شده‌اند و مورد تعقیبات بعدی قرار نگرفتند. اما معدودی از افراد هستند که همانطور که مشاهده کردید و اطلاع دارید اغتشاش به پا کردند، اموال عمومی مانند پمپ بنزین، بانک و فروشگاه متعلق به شهرداری را آتش زدند، حتی پاساژ متعلق به مردم را آتش زدند، خب اینها که اعتراض نیست، حتی بالاتر از این موارد آدم کشتند.
وی افزود: جامعه اعتراض انتظار دارد که با عوامل اقدامات مجرمانه برخورد شود، همچنین کسی که جرمی مرتکب نشده هم نباید با او برخورد شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص نحوه اطلاع رسانی اخبار اینگونه، بیان داشت: با توجه به اینکه در بسیاری از موارد رای بدوی است امکان اطلاع رسانی محدود می‌شود، اما در خصوص این پرونده همانطور که در برخی موارد اشاره شد، اتهامات مربوط به این افراد صرفاً به اعتراضات محدود نمی‌شود، مواردی همچون سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و مزاحمت در پرونده داشتند و این حکم را نباید تنها به اعتراضات آبان ارتباط دهیم و اجازه دهیم مراجع قضایی در این خصوص اظهارنظر کنند؛ چرا که ممکن است دادگاه تجدیدنظر با نظر دادگاه بدوی اختلاف‌نظر داشته باشد، مانند تجدیدنظری که در خصوص کارگران آذرآب امروز اعلام کردم و یا در خصوص رای آقای زم اعلام کردم که این رای بدوی است و احتمال تجدیدنظر هم در آن وجود دارد؛ بنابراین بهتر است که صبوری به خرج دهیم، حتما زمانی که رای نهایی، قطعی شود اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: در اینجا لازم می‌دانم که این نکته را اشاره کنم که سیاست ما چه در خصوص حوادث آبان و همچنین موضوعات دیگر قائل شدن تفاوت میان اعتراض و اغتشاش است و تقاضا هم می‌کنیم کسانی که در این حوزه صاحب قلم و رسانه هستند، این سیاست ما را مورد لحاظ قرار دهند.
اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: ما نسبت به کسانی که اعتراض کردند حتی آن‌هایی که در وهله اول بازداشت شدند هم این را لحاظ کردیم و در نتیجه اکثریت آنها آزاد شده‌اند و مورد تعقیبات بعدی قرار نگرفتند. اما معدودی از افراد هستند که همانطور که مشاهده کردید و اطلاع دارید اغتشاش به پا کردند، اموال عمومی مانند پمپ بنزین، بانک و فروشگاه متعلق به شهرداری را آتش زدند، حتی پاساژ متعلق به مردم را آتش زدند، خب اینها که اعتراض نیست، حتی بالاتر از این موارد آدم کشتند.
وی افزود: جامعه اعتراض انتظار دارد که با عوامل اقدامات مجرمانه برخورد شود، همچنین کسی که جرمی مرتکب نشده هم نباید با او برخورد شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص نحوه اطلاع رسانی اخبار اینگونه، بیان داشت: با توجه به اینکه در بسیاری از موارد رای بدوی است امکان اطلاع رسانی محدود می‌شود، اما در خصوص این پرونده همانطور که در برخی موارد اشاره شد، اتهامات مربوط به این افراد صرفاً به اعتراضات محدود نمی‌شود، مواردی همچون سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و مزاحمت در پرونده داشتند و این حکم را نباید تنها به اعتراضات آبان ارتباط دهیم و اجازه دهیم مراجع قضایی در این خصوص اظهارنظر کنند؛ چرا که ممکن است دادگاه تجدیدنظر با نظر دادگاه بدوی اختلاف‌نظر داشته باشد، مانند تجدیدنظری که در خصوص کارگران آذرآب امروز اعلام کردم و یا در خصوص رای آقای زم اعلام کردم که این رای بدوی است و احتمال تجدیدنظر هم در آن وجود دارد؛ بنابراین بهتر است که صبوری به خرج دهیم، حتما زمانی که رای نهایی، قطعی شود اعلام خواهد شد.
وی درباره اینکه در پرونده طبری ازمفسدان اقتصادی مثل دیواندری هستند ایا مفسدان اقتصادی که محکوم شدند یا دادگاهشان در حال برگزاری است با طبری ارتباط دارند گفت: در این پرونده کسانی که ارتباطشان با طبری مشهود بوده در زمره ۲۱ نفری هستند که اسامی آنها در کیفرخواست امده است البته بخش‌هایی از پرونده هنوز در دادسراست که مفتوح است البته برای برخی از این افراد کیفرخواست صادر شده که هنوز نمی‌توانیم درموردش اظهارنظر کنیم.
وی درباره پرونده فریبا عادلخواه گفت: دادگاه بدوی قبلا در مورد خانم فریبا عادلخواه رای صادر کرده بود و ایشان تجدیدنظر خواهی کرده بود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید کرده و ایشان به لحاظ جرایم امنیتی که اجتماع وتبانی علیه امنیت کشور بود به ۵ سال حبس و برای اتهام دیگر به یکسال و نیم حبس محکوم شد که مجازات اشد ۵ سال حبس او با احتساب بازداشت ایام قبلی اجرا خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره سرمایه اجتماعی قوه قضائیه در دوره تحول گفت: استنباط عمومی ما در رابطه با بعد اجتماعی پیرامون بعد مردمی قوه قضائیه بود، در این رابطه اقدامات زیادی انجام شده که هفده سفر استانی و پنج هزار بازدید مدیران قضائی، نوزده نشست با نخبگان از سوی رئیس قوه قضائیه از جمله آنها است. پاسخگویی به یک میلیون و هشتصد و هشت هزار تماس تلفنی با واحد مردمی قوه قضائیه و ۱۱۰ هزار ملاقات مردمی انجام شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا اغلب تحقیق و تفحص‌های مجلس به نتیجه نمی‌رسد؟ گفت: تاکنون ۲۹ مورد پرونده تحقیق و تفحص به دادسرای تهران ارجاع شده است که دوازده مورد در حال رسیدگی است. ۲ مورد به محکومیت و کیفرخواست منجر شده است و ۱۵ مورد هم منجر به قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده شد. حتی یکی از پرونده‌ها مربوط به تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در زمان تصدی سعید مرتضوی بود که رسیدگی و منجر به محکومیت هم شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص اعلان قرمز و جلب ترامپ و ۳۶ متهم در ترور شهید سردار سلیمانی گفت: ما بار‌ها گفتیم از خون سردارمان کوتاه نمی‌آییم. باید رسیدگی انجام شود که این رسیدگی ممکن است در ایران، عراق و یا مجامع بین‌المللی باشد. در داخل اقداماتی انجام شده و هیأت مستشاری هم تشکیل شده است و بر اساس یافته‌های خوبی که شد تعدادی از عناصر مؤثر در این اقدام شناسایی شدند. کسانی که رسماً این اقدام را بر عهده گرفتند و کسانی که ما بر اساس اشراف اطلاعاتی‌مان شناسایی کردیم در لیست قرار دارند. پیگیر هستیم در هر زمان به هر کدام از این افراد دسترسی حاصل شود محاکمه صورت گیرد. این موضوع به هیچ وجه سیاسی و قومی نیست چرا که قتلی انجام شده است. انسانی که به دعوت رسمی یک کشور وارد آن کشور شده و خودش هم نماد مبارزه با تروریست بوده است به قتل رسیده و بیانگر این است که به هیچ وجه سیاسی نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه درباره مصوبه ستاد ملی کرونا ممنوعیت افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره بها را شاهد هستیم، احتمالا برخی موجران ان را دور بزنند و اقدامات شما در این زمینه در قوه چیست؟ گفت: ما بار‌ها گفتیم که در شرایط فعلی ما نیازمند تصمیماتی برای تنظیم بازار و اعمال نظارت نهاد‌های مسول هستیم و معتقدیم که با انجام وظایف نهاد‌های متولی می‌توان از افسارگسیختگی افزایش قیمت جلوگیری کرد. ما در قوه برای ساماندهی بخش‌های مربوط به حقوق مردم، مطالبه گر بودیم و به همکاران اعلام می‌کنیم که در عموم مسایل و قرارداد واحد‌های مسکونی و شرایط کرونایی کشور و استیصال مستاجران را در نطر بگیرند و قواعد مربوط به اضطرار در این موارد ساری است و توصیه می‌کنیم اگر پرونده‌ای در ارتباط با تخلیه واحد‌های قضایی و افزایش اجاره بها تشکیل شد شرایط روز وسیاست‌های قوه مبنی بر جلوگیری افزایش بی رویه قیمت‌ها را لحاظ کنند و حتما همکاران مبتنی بر موازین و سیاست‌های اعلامی گام برمی دارند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: براساس نظرسنجی‌های انجام شده توسط دانشگاه تهران در دهه آخر خرداد ماه مشخص شد که مردم در اظهار نظر خودشان اعتمادشان به دستگاه قضا افزایش پیدا کرده است. از مردم درباره زمان رسیدگی‌ها سوال کردیم که ۴۰ درصد مخاطبین گفته اند سرعت رسیدگی‌ها افزایش یافته البته ۳۵ درصد هم می‌گویند مشابه سال‌های قبل بوده است. از مردم درباره تغییر برخورد قضات پرسیده شده است که ۳۷ درصد گفته اند تغییری نداشته است، اما ۳۶ درصد گفته اند برخورد قضات بهتر از گذشته شده است و این برای ما یک ارزش محسوب می‌شود. از مردم پرسیده شده است که آیا برخورد کارمندان تغییر کرده است؟ ۳۹ درصد گفته اند که تغییری نداشته است، اما ۳۷ درصد گفته اند رفتار کارمندان بهتر از گذشته شده است و این در حالی است که پیش از این از وضعیت رفتاری قضات مردم گلایه داشتند.
وی افزود: از مردم پرسیده شده است که آیا اعتماد شما به دستگاه قضایی افزوده شده است که ۴۱ درصد در اعتمادشان تفاوتی نداشته است، اما ۴۷ درصد معتقدند اعتمادشان به قوه قضاییه افزوده شده است. ۲۷ درصد مردم معتقد بودند که عملکرد قوه قضاییه تحولی نداشته است، اما ۶۳ درصد هم معتقدند عملکرد قوه قضاییه متحول شده است. اعتماد مردم بار مسوولیت ما را سنگین کرده است البته ما مغرور نشده ایم و بیش از پیش باید گام‌های بلندتری در جهت رضایت مردم برداریم و حتما در این مسیر گام بر میداریم و به همکاران می‌گوییم که این سامانه نظرسنجی اخیر مداوم عملکرد همکاران را رصد خواهد کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره گلایه‌ای مبنی بر عدم ارتباط مسؤولان قضایی با رسانه‌ها گفت: در ارتباط با بسیاری از اخبار مطرح شده بار‌ها گفته ایم که ما معذوریت‌های قانونی داریم. اگر این معذوریت‌ها نباشد می‌توان بهتر عمل کرد، اما این معذوریت‌ها ما را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه مدتی است در فضای مجازی افرادی برای جذب فالوئر مثل شرکت‌های هرمی رفتار می‌کنند و عده زیادی از مردم فریب می‌خورند آیا قوه قضاییه اقدامی در این خصوص انجام می‌دهد یا خیر؟ گفت: یک بخش عمومی وجود دارد که آن هم مدیریت فضای مجازی است. قرار نیست هر عمل مجرمانه‌ای در فضای مجازی به سهولت رخ بدهد و افراد متضرر بشوند. برخی از این اقدامات جنبه عمومی دارد که دادستان ورود می‌کند، اما برخی هم نیازمند شاکی خصوصی است که باید بزه دیدگان اعلام شکایت کنند. در همه مواردی که جرم در ایران رخ دهد فرد حتما تعقیب قضایی می‌شود. البته در حوزه خارجی هم تلاش می‌کنیم موارد شناسایی شده به کشور بازگردانده شوند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره جرم انگاری گران‌فروشی گفت: بخشی از این بررسی‌ها توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برخی هم توسط قوه قضاییه انجام می‌شود. اگر احتکار جرم است به این نکته باید توجه کنیم که وقتی فردی کالای مورد نیاز مردم را احتکار می‌کند باید با آن برخورد شود و در اینجا دیگر حقوق مالکانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.