به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت بازرگانی در سال ۹۰ منحل و وظایف این وزارتخانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال یافت. همچنین در سال ۹۱ هم قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز) به تصویب مجلس رسید تا تمام اختیارات بازرگانی و تولیدی حوزه کشاورزی را وزارت جهاد کشاورزی عهده دار شود.
گرچه اجرای قانون تمرکز در حدفاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۶ باعث افزایش ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری محصولات کشاورزی شد، اما از ابتدای دولت دوازدهم، رئیس جمهور تلاش کرد تا به بهانه تنظیم بازار، قانون تمرکز را لغو و وزارت بازرگانی را دوباره تاسیس کند.
دولت برای این کار لایحه تاسیس وزارت بازرگانی را به مجلس فرستاد، اما نمایندگان مجلس دهم با تصویب این لایحه مخالفت کردند. در اقدامی دیگر برخی از نمایندگان طرفدار دولت با حمایت دولت، طرحی را برای تاسیس وزارت بازرگانی تدوین کردند، اما در نهایت این طرح هم به سرانجام مطلوب دولت نرسید. ناامیدی دولت از مجلس باعث شد تا دولت به طور همزمان لغو قانون تمرکز را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز پیگیری کند. در نهایت هم حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۲ مردادماه ۹۸ اعلام کرد که لغو قانون تمرکز در جلسه شورای عالی سران سه قوه تصویب شده است و بر همین اساس هم دولت اختیارات بازرگانی را از وزارت جهاد کشاورزی گرفت و به وزارت صمت سپرد.
این ادعای روحانی در حالی مطرح شد که چند روز بعد، علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی مجلس، تصویب این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را رد کرد.
با تشکیل مجلس یازدهم، ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس نسبت به نقض قانون تمرکز توسط دولت معترض شدند و به همین دلیل، با امضا تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، ضمن شکایت از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بابت ابلاغ مصوبه انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت و همچنین نقض قانون تمرکز، خواستار برخورد قانونی با وی شدند. اگر این تقاضا مورد موافقت مجلس قرار بگیرد به قوه قضائیه ارسال می‌شود تا این دستگاه خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
ویدئویی درباره این موضوع در ادامه آمده است:
گرچه اجرای قانون تمرکز در حدفاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۶ باعث افزایش ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری محصولات کشاورزی شد، اما از ابتدای دولت دوازدهم، رئیس جمهور تلاش کرد تا به بهانه تنظیم بازار، قانون تمرکز را لغو و وزارت بازرگانی را دوباره تاسیس کند.
دولت برای این کار لایحه تاسیس وزارت بازرگانی را به مجلس فرستاد، اما نمایندگان مجلس دهم با تصویب این لایحه مخالفت کردند. در اقدامی دیگر برخی از نمایندگان طرفدار دولت با حمایت دولت، طرحی را برای تاسیس وزارت بازرگانی تدوین کردند، اما در نهایت این طرح هم به سرانجام مطلوب دولت نرسید. ناامیدی دولت از مجلس باعث شد تا دولت به طور همزمان لغو قانون تمرکز را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز پیگیری کند. در نهایت هم حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۲ مردادماه ۹۸ اعلام کرد که لغو قانون تمرکز در جلسه شورای عالی سران سه قوه تصویب شده است و بر همین اساس هم دولت اختیارات بازرگانی را از وزارت جهاد کشاورزی گرفت و به وزارت صمت سپرد.
این ادعای روحانی در حالی مطرح شد که چند روز بعد، علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی مجلس، تصویب این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را رد کرد.
با تشکیل مجلس یازدهم، ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس نسبت به نقض قانون تمرکز توسط دولت معترض شدند و به همین دلیل، با امضا تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، ضمن شکایت از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بابت ابلاغ مصوبه انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت و همچنین نقض قانون تمرکز، خواستار برخورد قانونی با وی شدند. اگر این تقاضا مورد موافقت مجلس قرار بگیرد به قوه قضائیه ارسال می‌شود تا این دستگاه خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
ویدئویی درباره این موضوع در ادامه آمده است:
منبع: فارس
ارسال نظرات