به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و معاونت رفاه اجتماعی، در گزارش چهار فصلی، اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در سطح بین‌الملل، سیاست‌های اقتصادی کشور‌ها در مواجهه با این بحران، اقدامات حمایتی ایران در حوزه تولید و اشتغال را بررسی کرده است.
در مقدمه این گزارش، ضمن اشاره به تکانه‌های اقتصادی فراگیری ویروس کرونا، به برخی از استراتژِی‌ها و سیاست‌هایی که کشور‌ها برای حمایت از خانوار‌ها و اقشار آسیب‌پذیر اجرا کرده‌اند از جمله کمک مستقیم به خانوار‌های کم‌درآمد، کارکنان و افراد خوداشتغال، پرداخت بیکاری، تعویق مهلت پر کردن اظهارنامه و پرداخت مالیات‌های شخصی، کاهش مالیات بر مصرف و املاک، حمایت از هزینه‌های بهداشتی خانوار، تسهیل قوانین و الزامات کار پاره‌وقت، پرداخت حقوق دوران مرخصی استعلاجی مبتلایان، کمک مالی و تعویق اجاره‌بهای خانوار‌های آسیب‌دیده، … پرداخته شده است.
در ادامه این گزارش اثرات شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان بررسی شده است.
بر اساس تحقیقات به عمل آمده، پیش‌بینی‌های مختلف از رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ کشور‌های منطقه اروپا بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا خواهد دید و براساس پیش‌بینی ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی اروپا در سال ۲۰۲۰، به میزان ۶/۶ درصد کاهش می‌یابد.
این گزارش می‌افزاید: برای کشور‌های خاورمیانه و آسیای میانه نیز پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی منفی را نشان می‌دهد. براساس این پیش‌بینی، تولید ناخالص داخلی کشور‌های صادرکننده نفت این منطقه، در سال ۲۰۲۰ حدود ۹/۳- درصد کاهش می‌یابد و این در حالی است که کاهش تولید ناخالص داخلی کشور‌های واردکننده نفت این منطقه، تنها در حدود ۸/۰- درصد خواهد بود. یکی از عواملی که موجب کاهش بیشتر رشد اقتصادی در کشور‌های صادرکننده نفت این منطقه نسبت به کشور‌های واردکننده می‌شود، کاهش شدید قیمت نفت ناشی از کمبود تقاضا است.
اثرات شیوع ویروس کرونا بر بیکاری، فقر و رفاه اقتصادی نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش، بررسی و عنوان شده است که بر میزان بیکاری و سطح رفاه در کشور‌ها نیز اثرات قابل ملاحظه‌ای داشته است.
اقدامات حمایتی ایران در حوزه تولید و اشتغال و ابعاد تأثیرگذاری کرونا بر اقتصاد ایران بخش دیگر این گزارش است.
بر اساس این تحلیل، مجموعه اقداماتی نظیر طرح‌های فاصله‌گذاری اجتماعی که به منظور حفظ سلامت شهروندان اجرا شد به نوبه خود به کند شدن چرخ اقتصاد و بروز رکود، تعطیلی و نیمه تعطیلی واحد‌های اقتصادی و اخلال در زنجیره ارزش تولید و افزایش نا اطمینانی در اقتصاد منجر شده است.
در مقدمه این گزارش، ضمن اشاره به تکانه‌های اقتصادی فراگیری ویروس کرونا، به برخی از استراتژِی‌ها و سیاست‌هایی که کشور‌ها برای حمایت از خانوار‌ها و اقشار آسیب‌پذیر اجرا کرده‌اند از جمله کمک مستقیم به خانوار‌های کم‌درآمد، کارکنان و افراد خوداشتغال، پرداخت بیکاری، تعویق مهلت پر کردن اظهارنامه و پرداخت مالیات‌های شخصی، کاهش مالیات بر مصرف و املاک، حمایت از هزینه‌های بهداشتی خانوار، تسهیل قوانین و الزامات کار پاره‌وقت، پرداخت حقوق دوران مرخصی استعلاجی مبتلایان، کمک مالی و تعویق اجاره‌بهای خانوار‌های آسیب‌دیده، … پرداخته شده است.
در ادامه این گزارش اثرات شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان بررسی شده است.
بر اساس تحقیقات به عمل آمده، پیش‌بینی‌های مختلف از رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ کشور‌های منطقه اروپا بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا خواهد دید و براساس پیش‌بینی ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی اروپا در سال ۲۰۲۰، به میزان ۶/۶ درصد کاهش می‌یابد.
این گزارش می‌افزاید: برای کشور‌های خاورمیانه و آسیای میانه نیز پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی منفی را نشان می‌دهد. براساس این پیش‌بینی، تولید ناخالص داخلی کشور‌های صادرکننده نفت این منطقه، در سال ۲۰۲۰ حدود ۹/۳- درصد کاهش می‌یابد و این در حالی است که کاهش تولید ناخالص داخلی کشور‌های واردکننده نفت این منطقه، تنها در حدود ۸/۰- درصد خواهد بود. یکی از عواملی که موجب کاهش بیشتر رشد اقتصادی در کشور‌های صادرکننده نفت این منطقه نسبت به کشور‌های واردکننده می‌شود، کاهش شدید قیمت نفت ناشی از کمبود تقاضا است.
اثرات شیوع ویروس کرونا بر بیکاری، فقر و رفاه اقتصادی نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش، بررسی و عنوان شده است که بر میزان بیکاری و سطح رفاه در کشور‌ها نیز اثرات قابل ملاحظه‌ای داشته است.
اقدامات حمایتی ایران در حوزه تولید و اشتغال و ابعاد تأثیرگذاری کرونا بر اقتصاد ایران بخش دیگر این گزارش است.
بر اساس این تحلیل، مجموعه اقداماتی نظیر طرح‌های فاصله‌گذاری اجتماعی که به منظور حفظ سلامت شهروندان اجرا شد به نوبه خود به کند شدن چرخ اقتصاد و بروز رکود، تعطیلی و نیمه تعطیلی واحد‌های اقتصادی و اخلال در زنجیره ارزش تولید و افزایش نا اطمینانی در اقتصاد منجر شده است.
ارسال نظرات