ویلا‌های چند ده میلیارد دلاری متهمان پتروشیمی در خارج از کشور/ پرداخت حقوقی بیشتر از حقوق صدراعظم آلمان به برخی از مدیران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

این پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، البته متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت: ما لایحه متهمان را کاملاً خوانده‌ایم و آن را حفظ هستیم، آنچه مطابق با حقیقت بوده را اعلام کنید و حقایق را بگوید.

وی ادامه داد: در زمان آقای شریفی، حقوقی بیشتر از حقوق صدر اعظم آلمان به کسی که هیچ نقشی نداشته و کاری نمی‌کرده پرداخت شده است و میلیارد‌ها پول صرف دعاوی صوری در امارات شده است و توسط آقای طاهری نسب محکوم اقتصادی این اتفاقات افتاده و همه این موارد قابل پیش بینی است و مشخص است که این‌ها همه برنامه‌های سازمانی هستند.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: برخی از متهمان اموال، خانه‌ها و ویلا‌هایی در برخی از کشور‌ها دارند که از اموال بالاترین مقامات آن کشور ارزششان بیشتر است. می‌خواهم بگویم با کار کارگزاری، به دست آوردن این اموال در انگلیس و کانادا و ... غیر ممکن است و اینکه چقدر درصدد کتمان و انحراف تحقیقات به زور و اقدامات ایذایی متوسل می‌شوند دلیل دارد، زیرا حجم آن چند ده هزار میلیارد دلار است و باید هر حرکتی که سر راهشان قرار می‌گیرد را بردارند و ان‌شاءالله خدا کمک کند به درستی قضاوت کنیم و کشف حقیقت را انجام دهیم.

وی بیان کرد: متهمان بدانند خداوند ناظر بر اعمالشان است و با برداشتن یکی دو مانع کار آن‌ها تمام نمی‌شود و باز هم اشخاصی هستند که جایگزین شوند و رسیدگی‌های عادلانه و بیان حقیقت انجام شود.

قاضی مسعودی مقام گفت: موضوع ارزش، مسأله‌ای-اقتصادی امنیتی است و طبق مستندات ۶. ۶ میلیارد یورو مورد خرید و فروش قرار گرفته است و ما به موضوع تجارت شرکت‌های خصوصی و دولتی ورود پیدا کرده‌ایم و طبق مستندات خود شرکت pc این موضوع و قیمت وجود دارد و ارز چه در بحث شرکت‌های دولتی و چه در بحث شرکت‌های خصوصی مبتنی بر سیاست‌های بانک مرکزی است و اساساً ارز صادراتی باید به کشور بازگردد و در چرخه اقتصادی کشور بسیار موثر است و هم اکنون هیچکس نگفته ارزی را که متعلق به دولت است، بازگردانید. ارز متعلق به دولت باشد یا چه خصوصی، طبق ضوابط بانک مرکزی باید بازگردد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل علی اشرف ریاحی گفت: ما موکل شما را بار‌ها احضار کردیم و او مستنداتی ارائه کرده، اما در دفاع از خود چیزی ارائه نکرده و مستندات علیه سایر متهمان مانند آقای حمزه لو، خانم شیخ الاسلامی و جلیل سبحانی متهم پرونده آقای طبری بوده است.

وی افزود: مستندات وجوه کسب شده و ارتباط او حتی بعد از سال ۹۲ با خانم مرجان شیخ الاسلامی محرز و مسلم است و آن‌ها وجود دارد.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: موکل شما وقت کافی برای حضور در دادگاه و دفاع از خود داشته، اما گویا به او گفتند که در جلسه دادگاه حاضر نشود.

او ادامه داد: به متهمان به ویژه مرجان شیخ الاسلامی و علی اشرف ریاحی تذکر می‌دهم که از این اقدامات تهدید آمیز شما نسبت به قضات محکمه و مزاحمت‌های تلفنی به شعبه که از خارج از کشور و داخل کشور انجام می‌گیرد، خودداری کنید.

قاضی مسعودی مقام گفت: همه باید در دادگاه حاضر شوند و دفاع از خود را انجام دهند، این افراد جزء متهمان اقتصادی هستند و به جای این اقدامات، سعی کنند اموال به تاراج رفته بیت المال را برگردانند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان گفت: اگر متهمان بعضی مواقع فکر می‌کنند اطلاعاتی که دارند بسیار ذی‌قیمت است، می‌توانند آن‌ها را در اختیار وکلایشان قرار دهند.

او افزود: آنچه که این متهمان می‌دانند در گذشته در اختیار ما قرار گرفته است، به گونه‌ای که هم ضابطان این اطلاعات را به ما دادند و هم خودمان آن‌ها را به دست آورده‌ایم.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: اینکه علی اشرف ریاحی علیه سبحانی، حمزه لو و مرجان شیخ الاسلامی و همچنین بالعکس خانم مرجان شیخ الاسلامی علیه آقایان حمزه لو، سبحانی و احمدیان می‌خواهند مستنداتی ارائه دهند، باید بگوییم که ما به اندازه کافی مستند داریم.

وی ادامه داد: این مستنداتی را که می‌خواهید ارسال کنید به وکلایتان بدهید تا آن‌ها دفاع کنند و به صورت غیر متعارف وارد این موضوعات نشوید.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: ما تمام مراتب را به تمام مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین مسئولان قوه قضاییه منعکس کردیم که این افراد پا را فرا‌تر از حدشان گذاشتند و متأسفانه به دنبال اقداماتی هستند که تأثیری در پرونده نخواهد داشت.

وی افزود: آقای شریفی اطلاعات بسیار غیر واقعی به ما داد و همه آن‌ها هم با سند حسابداری بودند.

در ادامه جلسه دادگاه متهم اعلایی رحمانی در جایگاه مخصوص قرار گرفت.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمانی که کار‌هایی خلاف چارچوب انجام می‌دهند، گفت: هر کاری که می‌خواهید علیه قضات و این دادگاه انجام دهید؛ اما باید پول بیت المال را برگردانید.

وی افزود: اطلاعات تا سال‌های بعد و شرکت‌های وابسته و سایر سرمایه گذاری‌هایی که با اموال متعلق به دولت صورت گرفته جزء اطلاعاتی است که فقط صرف پرونده حال حاضر نیست.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم اعلایی گفت: شما چرا وجوه دریافت شده را برنمی‌گردانید؟

متهم اعلایی در پاسخ به قاضی مسعودی مقام گفت: این هم جزء همان گزارش‌هایی است که من باید درباره آن صحبت کنم، اینکه من به این پرونده وارد شدم موضوع دیگری است و ۱۱ ماه است که در زندان هستم.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما می‌خواستید از کشور بروید و اموالتان را تعیین تکلیف کرده بودید، به همین دلیل دستور بازداشت شما صادر شد.

متهم اعلایی گفت: این موضوع که من می‌خواستم از کشور بروم کاملاً کذب است. با یک تلفن من حاضر شدم، کسی که می‌خواهد فرار کند، این گونه عمل نمی‌کند.

قاضی مسعودی مقام گفت: ما حتماً تصاویر و صدای شما را که می‌خواستید از کشور فرار کنید نشان می‌دهیم تا متوجه شوید چه زمانی می‌خواستید خارج شوید.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: مدیر عامل بازوی اجرایی هیأت مدیره است، مگر می‌شود خبر نداشته باشد؟

متهم اعلایی گفت: از شما درخواست می‌کنم بگویید صورتجلسه هیأت مدیره را برای شما بفرستند تا متوجه شوید آیا این مواردی که گفته می‌شود در جلسات بیان می‌شده یا خیر، برای پرداخت‌ها اجازه از هیأت مدیره گرفته نمی‌شد.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما رئیس هیأت مدیره بودی، نمی‌پرسیدی که این سرمایه‌گذاری‌ها چگونه انجام می‌شود؟ یعنی شما حتی از نامه‌نگاری‌هایی که با هیأت مدیره می‌شد هم اطلاعی نداشتید؟

متهم اعلایی گفت: خیر، من از این موارد اطلاعی نداشتم.

قاضی مسعودی مقام پرسید: پس مدیر عامل چه کاری انجام می‌داد؟

متهم اعلایی گفت: در ارتباط با خرید و فروش ارز و دریافت آن هیچ اطلاعی به من داده نمی‌شد و این موارد در هیأت مدیره مطرح می‌شدند.

قاضی مسعودی مقام گفت: جالب است برای اولین بار است که متوجه می‌شویم این موارد در هیأت مدیره مطرح نمی‌شده است.

متهم اعلایی گفت: اگر جایی وجود دارد که گفته شده من مجوز خاصی دادم باید صحبت کرد.

قاضی مسعودی مقام گفت: آقای شریفی هیچ‌گاه در هیأت مدیره این موارد را مطرح نکردند؟

متهم اعلایی گفت: خیر، این‌ها اصلاً در هیأت مدیره مطرح نشدند.

قاضی مسعودی مقام گفت: پس از این مورد دفاع کنید. شما که می‌گویید اطلاع نداشتید و در هیأت مدیره این موارد مطرح نمی‌شده است. پس از این موارد را تکرار نکنید و به سراغ اصل مطلب بروید و ارز‌هایی که مصرف کرده‌اید را توضیح دهید در رابطه با آلپاین حرف بزنید.

وی ادامه داد: شما می‌گویید هیچ کاره بودید و در برخی از مواقع چیزی تصویب شده و از سرمایه‌گذاری اطلاع نداشته‌اید و نمی‌دانستید که منابع مالی این حجم پتروشیمی کجا خرج شده است، من نمی‌خواهم وارد بحث پذیره نویسی و ارزش سهام و تابلو شدن‌ها وارد شوم، اما خیلی جالب است که هیأت مدیره در جریان این فعل و انفعالات نبوده است.

متهم اعلایی گفت: من عرض کردم آنچه در هیأت مدیره مطرح شده هیچ ربطی به تبدیل ریال فروش ارز به پرداخت‌ها نداشته است.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما در جریان شرکت‌های تراستی نبودید؟

متهم اعلایی گفت: چرا در خصوص شرکت یورو نست و دنیز اطلاع داشتم و همچنین بعدا از شرکت aps و شرکت‌های دیگر هم اطلاعاتی وارد هیأت مدیره شد، اما درباره تبدیل ارز و نقل و انتقالات اجرایی امور مالی شرکت هیچگاه در هیأت مدیره مطرح نمی‌شد.

قاضی مسعودی مقام گفت: شرکت آلپاین متعلق به شما بوده است؟

متهم اعلایی گفت: خیر، این شرکت متعلق به من نبوده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم اعلایی گفت: بار‌ها به شما گفتم که صداقت را رعایت کنید.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام با دعوت از معاون مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: با توجه به اینکه متهمان و وکلایشان به طور مکرر مواردی ذکر می‌کنند مبنی بر اینکه ما مکلف به فروش ارز بودیم، باید تبدیل به ریال می‌کردیم، به ما تذکراتی ندادند و اینکه شماره حساب‌ها، شماره حساب‌هایی نبوده که ما بخواهیم پول واریز کنیم، به همین جهت ما شرکت‌های تراستی را تأسیس و تشکیل دادیم، از معاون مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی دعوت کردیم تا توضیحات را بیان کند.

در ادامه جلسه دادگاه معاون مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما در آن زمان بیش از ۳۰ مکاتبه داشتیم که آقایان حق تبدیل ارز و فروش آن را ندارند، اولین نامه را به خیری زاده زدم و اعلام کردم ارز‌ها را با منشأ خارجی بدون تبدیل ریال به ما برگردانید.

وی ادامه داد: همه مکاتبات وجود دارد و نامه‌های آن‌ها را قبلا به دادگاه ارائه داده‌ایم و بار‌ها اعلام کرده‌ایم که حق تبدیل ارز را ندارند.

قاضی مسعودی مقام گفت: متهمان می‌گویند این موارد یعنی تبدیل ارز به صورت مکتوب نبوده و به صورت تلفنی و در جلسات بیان شده است.

معاون مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی اظهار کرد: چنین چیزی صحت ندارد، هرگز چنین مکالمه‌ای وجود نداشته است.

قاضی مسعودی مقام گفت: متهمان به نامه‌ای در سال ۸۶ اشاره و به آن استناد می‌کنند.

معاون مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: این حرف منطقی نیست، زیرا آن زمان شرکت دولتی و مالک خودش بوده است. وقتی خصوصی سازی شده نباید تبدیل ارز و فروش ارز انجام می‌شد.

در ادامه جلسه متهم خیری زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما در تهران گیرنده وجه بودیم و در جریان روش تهیه وجه نبودیم.

قاضی مسعودی مقام گفت: یعنی شما نمی‌دانستید شرکت‌ها مربوط به برخی از اعضای هیأت مدیره بوده‌اند. شما به عنوان مدیر مالی نگفته‌اید این شرکت‌ها که طرف حساب ما نیستند. شما متوجه نشدید که با این ارز‌ها سرمایه گذاری می‌شود.

متهم خیری زاده گفت: من با این موضوع مخالفت می‌کردم و نامه‌های بسیاری هم زده‌ام؛ اما آن‌ها من را جا به جا کرده‌اند و من را از آنجا برداشتند.

قاضی مسعودی مقام گفت: یعنی شما می‌گویید این کار‌ها خلاف بوده است و من همراهی نکرده‌ام به خاطر همین من را کنار گذاشته‌اند و از سال ۹۰ زمام امور را به دست گرفته‌اند.

متهم خیری زاده گفت: من نمی‌دانم هدف از اینکه این شرکت با این تراکنش مالی خصوصی سازی شد، چه بود.

متهم اعلایی گفت: زندگی من مشخص است. آقای رئیس اینکه مجموعه را درست کنند جواب دارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: یک سال است که در حال رسیدگی به پرونده شما هستیم و هر روز با چیز جدیدی آشنا می‌شویم. چگونه می‌گویید زندگی من مشخص است؟

متهم اعلایی گفت: بنده حقایق را گفتم، بنده آنچه در جریان آن بودم را گفتم.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما مغز متفکر بودید، می‌گویید از چیزی خبر نداشتید و آنچه که شما امروز در این جلسه گفتید همه دال بر این بود که از چیزی خبر نداشتید.

وی ادامه داد: اگر حقایق را می‌گویید درباره همه آن‌ها صحبت کنید.

متهم اعلایی گفت: آنچه را که در جریانش بودم و در جلسات هیأت مدیره درباره آن صحبت کرده‌ایم را گفته‌ام. من از ابتدا تا سال ۹۴ در شرکت بودم.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما ۶ سال در هیأت مدیره بودید و از هیچ چیزی خبر نداشتید؟

متهم اعلایی گفت: خیر، من تا سال ۹۲ هیچ چیزی نمی‌دانستم و آن زمان متوجه شدم که این مسائل و ادعا‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: شرکت حسابرس دارد، من که حسابرس شرکت نبودم.

قاضی مسعودی مقام گفت: یعنی هیچ اطلاعات مالی نداشتید؟ وظایف مدیر عامل مشخص است؛ این چیزی که شما می‌گویید یعنی اساساً شما در هیأت مدیره نبودید.

متهم اعلایی گفت: ریاست هیأت مدیره از من بیشتر وظیفه داشت، چرا به ما نگفت که خلاف انجام می‌شود؟

قاضی مسعودی مقام گفت: شما یک عالمه شرکت دارید، اما متوجه نشده‌اید؟ متهمان دیگر که در همه موارد صحبت کردند آیا مدیر مالی شرکت خودش می‌توانست خرید و فروش کند و هیچکس هم در جریان نباشد؟ یعنی فقط مدیرعامل می‌دانسته و هیچکس دیگر در آن شرکت خبر نداشته است؟

متهم اعلایی گفت: آنچه در صورت مالی شرکت مشخص است به تصویب هیأت مدیره می‌رسد.

قاضی از متهم اعلایی پرسید: شما در آلپاین سمتی دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر، هر جایی که از من و بستگانم حسابی وجود دارد، بگیرید.

قاضی مسعودی مقام پرسید: چند شرکت در داخل و خارج دارید؟

متهم اعلایی پاسخ داد: یک شرکت در خارج دارم که می‌خواستم منحل کنم، چراکه فعالیت نمی‌کرد. حدود ۴ تا ۵ شرکت در داخل دارم که فعال هستند، اما تعداد شرکت‌های غیرفعالم را به خاطر ندارم.
قاضی مسعودی مقام گفت: بالغ بر ٢٠ تا ٣٠ شرکت دارید. حاضر هستید شرکت‌هایتان را به دولت بدهید؟

متهم اعلایی گفت: بله، حاضر هستم، اما دولت دنبال بدهی نیست.

قاضی مسعودی مقام گفت: با تمام اموال و دارایی هایش به دولت بدهید.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه رسیدگی به پرونده پتروشیمی گفت: ادامه جلسه رسیدگی به پرونده در ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۱ مرداد ماه برگزار می‌شود.