نظام انتخاباتی اکثریتی؛ زمینه‌ساز تخلفات تبلیغاتی نامزدها / مجلس کارچاق‌کن‌ها یا مردم؟

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- فرزانه باطنی؛ اگر چراغ‌های چشمک زن را از گوشه‌ی خیابان دنبال کنید، ناخواسته شما هم به یک جشن مفصل دعوت می­شوید! از همان ابتدای کوچه صدای بلندگوی آهنگ‌های محلی شنیده می­‌شود. کنار در ورودی چند بادیگارد ایستاده است. مردم می‌گویند این­ها محافظ آقای فلانی، نماینده­ی "احتمالی" مجلس هستند. جمعیت زیاد است و احتمالا افراد زیادی از شهرهای کوچک اطراف و روستاها به مراسم دعوت شده‌­اند. کمدین معروف شهر روی استیج می‌رود و استندآپ خود را با موضوع انتخابات اجرا می‌کند. در این میان خبر می‌دهند مهمانان تا پایان برنامه از سالن خارج نشوند چون برای همه افراد حاضر در مجلس شام مفصلی تدارک دیده‌­اند. کارناوال ماشین‌ها در کوچه‌های اطراف به راه افتاده‌است، راننده‌ها بی‌دلیل بوق می‌زنند و آهنگ ماشین‌شان را تا آخر بلند می‌کنند.

نه اشتباه نکنید! جشن عروسی در کار نیست، اینجا سه روز مانده به انتخابات و مراسم ستاد یکی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی است؛ در واقع یک جشن انتخاباتی است!

در یک سال اخیر موضوع فساد مالی میان مدیران دولتی و موسسات خصوصی از جمله موضوعاتی است که بخش مهمی از اخبار روزانه را به خود اختصاص می‌دهد. به طوری که یک ماه قبل از انتخابات مجلس، کدخدایی در پاسخ به علت رد صلاحیت بخشی از نمایندگان مجلس گفت:« از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت ۹۰ نفر عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشده ‌است.» آن چیزی که فساد مالی را میان قوه مقننه و قوای دیگر متمایز می‌کند موضوع وکالت نمایندگان مجلس از سوی مردم است؛ در واقع اگر در قوه مجریه و قضاییه یک فرد مسئول انتخاب افراد در سمت‌های مرتبط با قوه است و آن فرد مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود، اساسا در مجلس تمام افراد به طور مستقیم مقبولیت خود را از مردم می‌گیرند؛ این افراد پس از گزینش شورای نگهبان مطابق قانون اساسی، انتخاب شدن و نشدن‌ آنها تماما وابسته به رای ملت است.

در این میان دیگر پای انتصاب یا انتخاب از سوی افراد مطرح نیست تا فساد را به منشا خاصی ارجاع دهیم. در نتیجه راه یافتن مفسدان اقتصادی به مجلس، به انتخاب مردم بستگی دارد. انتخابی که متغیرهای مهمی از جمله تبلیغات و تعداد حوزه انتخابیه و میزان رقابت و شکل گیری احزاب در آن تاثیر بسزایی دارد.

مهدی چمران، عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در همین باره در مصاحبه‌ای گفته بود:«در کشور ما شرایط به نحوی است که هر کس کاری دارد به نماینده مجلس مراجعه می‌کند و از این جهت رجوع به نمایندگان بسیار زیاد است. بسیاری برای شغل و ازدواج جوانان به نماینده شهر خود مراجعه می‌کنند و برخی از نمایندگان هم همین را واسطه سو استفاده خود قرار می‌دهند.»

نماینده‌ی مقروض!

قطعا شما هم با ‌گروه‌های تلگرامی چند روز مانده به انتخابات مواجه شده‌اید. در این گروه‌ها تمام اعضا ادمین هستند و امکان عضو کردن مخاطبین دیگر را دارند. قاعده‌ی برخی از آنها به این صورت است که هر عضو به ازای اضافه کردن تعداد مشخصی از مسئول گروه پول دریافت می‌کند؛ طبق بررسی‌هایی که در چند گروه انجام شد به طور میانگین اگر هر کاربر بیست نفر را اضافه کند گروه باید به شماره کارت فرد مبلغی حدود 300-400 هزار تومان بپردازد! حال حساب کنید برای یک گروه چند هزار نفره، ادمین گروه چه هزینه‌ی بالایی صرف کرده‌!

در سازوکاری که افراد به جای احزاب با یکدیگر رقابت می‌کنند و مولفه‌ی تبلیغات مهم‌ترین راه ورود فرد به مجلس است، کاندیدها مجبور می‌شوند برای رسیدن به مرحله‌ی رقابت برابر، هزینه‌های هنگفتی را صرف تبلیغات خود کنند. افرادی که سرمایه‌ی لازم برای این کار را نداشته باشند مجبور می‌شوند مبلغ زیادی را برای تبلیغات قرض بگیرند. بعضی از این افراد که قبل از انتخابات در کارنامه‌ی مالی خود هیچ نقطه‌ی سیاه و مبهمی نداشتند به محض اینکه به مسئولیت می‌رسند مجبور می‌شوند مبلغی را که صرف رسیدن به مسئولیت کردند برگردانند. به همین دلیل در برخی موارد افراد از موقعیت خود استفاده‌ی سوء می‌کند و بعضا به جای حل مشکلات مردم منطقه، به مسائل و مشکلات عده‌ای خاصی می‌پردازند.

خروجی این فرآیند ممکن است نمایندگانی‌ باشد که در چهار سال حضور خود در مجلس آورده‌ی خاصی برای شهر خود نداشتند و بعضا برای کسب رای و محبوبیت هنگام انتخابات، فسادهای اقتصادی کلانی را رقم می‌زنند.

نظام انتخاباتی، علت یا معلول؟

نظام فعلی انتخابات مجلس، اکثریتی است. در این نظام پیروزی مطلق اکثریت ملاک است و اقلیت‌های سیاسی در هر دوره حذف می‌شوند؛ به همین دلیل برخی از طرفدارانِ اقلیت‌های سیاسی که شانسی برای جریان سیاسی خود در انتخابات نمی‌بینند از حضور پای صندوق‌های رای صرف نظر می‌کنند. در این نوع نظام انتخاباتی عدالت سیاسی کمتر رعایت می‌شود، تحزب به معنی واقعی کلمه شکل نمی‌گیرد و اقلیت‌ها از بین رفته و بعضا جامعه دو قطبی می‌شود و انتخابات سمت و سوی فردی به خود می‌گیرد.

اگر هم لیستی ارائه می‌شود نقش پدرسالاران جناحی در انتخاب لیست‌های انتخاباتی پررنگ است، احزاب براساس توانمندی‌ها و شایستگی‌ها اقدام به پالایش کاندیدها نمی‌کنند و رقابت خاصی شکل نمی‌گیرد.

اما در شهرهای کوچک به علت کوچک بودن حوزه­‌های انتخاباتی، افراد با یکدیگر رقابت شدیدتری می‌کنند که همین امر منجر به شکل­‌گیری قالب­‌هایی از جنس تبلیغات محلی می‌شود. بعضا با وعد­ه­‌های ناچیزی مثل شام دادن یا جشن­ گرفتن­ بدون در نظر گرفتن شایستگی­‌های لازم وارد مجلس می‌شوند. در این سازوکاری اولویت پیروزی با کسانی ا‌ست که پول بیشتری خرج تبلیغات می‌کنند.

در درجه دوم تصفیه­‌های درون حزبی در این نوع از نظام انتخاباتی وجود ندارد چرا که اساسا احزاب و لیست­‌ها اهمیت چندانی در مسیر انتخابات ندارند و افراد جایگزین آن­ها می‌شوند. برای رفع چنین مشکلی در چند سال اخیر، مجلس دهم بر طرح  شهرستانی_استانی شدن انتخابات تمرکز کرده‌ بود که ظاهرا در ضدیت با نظام اکثریتی­ بود ولی در باطن منجر به مشکلات جدیدی می‌شد؛ مانند از بین رفتن حق انتخاب نماینده برای شهرهای کوچک و واگذار شدن این حق تا حد زیادی به مراکز استان‌ها به علت داشتن جمعیت بیشتر.

در مجموع به علت ناهمگن بودن فضای فرهنگی و سیاسی استان­‌ها، نظام تناسبی راه حل اصلی نیست. در نظام تناسبی اساسا حوزه‌های انتخابیه در شهرهای کوچک حذف می‌شود و یک حوزه در استان شکل می‌گیرد که همین امر منجر به دعواهای قومی و قبیله‌ای در برخی استان‌ها می‌شود. لایحه‌ی استانی شدن انتخابات نیز در مختصات نظام تناسبی ترسیم شده‌است. در حال حاضر بسیاری از پژوهشگران نظام ترکیبی را پیشنهاد می‌دهند، طبق این پیشنهاد ما با ترکیب دو نظام تناسبی و اکثریتی مواجه هستیم تا انتخابات در حوزه‌های تک و دو نماینده همچنان به صورت اکثریتی برگزار شود و در حوزه‌هایی با تعداد نماینده بیشتر به صورت تناسبی.

در سال‌های اخیر طرح مناسبی مبنی بر برقراری نظام ترکیبی از سوی نمایندگان مجلس ارائه نشده‌ و به جای طرح این موضوع هر چند سال یک بار طرح استانی شدن انتخابات از سوی مجلس به طرق مختلف بیان می‌شود که هر بار به دلیل مغایرت‌هایی تایید نمی‌شود. ارائه و تصویب چنین طرحی مستلزم روی کار آمدن نمایندگانی‌ست که علاوه بر دغدغه‌های محلی و شهری، به دنبال اصلاحات ملی و فرا استانی نیز باشند و خودشان از نظام انتخاباتی فعلی منفعت و سود شخصی نبرده باشند. با توجه به اینکه مسئله‌ی تغییر نظام انتخاباتی سال‌هاست مطرح شده و اثرات جانبی تغییر نکردن آن منجر به فسادهای اخلاقی و مالی می‌شود، قطعا مجلس یازدهم رسالت مهم و خطیری در این موضوع دارد که بی توجهی به آن در چهار سال آینده برای کشور زیان‌آور خواهد بود.