به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نامه دیوان محاسبات کشور با موضوع ممنوعیت ارجاع اختلافات به داوری در قرارداد‌های بدون رعایت و طی تشریفات قانونی، به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.
بر این اساس، مطابق با اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی اموال عمومی و دولتی و همچنین ارجاع دعاوی مذکور به داوری حسب مورد مقید به تصویب هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی شده است و حکم ماده ۴۵۷ قانونی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در مقام تأکید براصل قانونی فوق تصریح دارد؛ در پرتو حاکمیت قانون، مقامات و مسؤولان حوزه‌های ستادی، استانی و سازمان‌های وابسته به وزارت با اشراف کامل به مقررات قانونی، موارد مندرج در این دستورالعمل را در دعاوی و قرارداد‌های عمومی و دولتی رعایت کنند.
تعیین داوری به‌عنوان مرجع حل اختلاف در قرارداد‌های راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع است مگر اینکه مقید به رعایت تشریفات قانونی فوق مبنی بر تشخیص امکان ارجاع موضوع به داوری توسط مراجع ذی‌صلاح حسب مورد هیئت محترم وزیران یا مجلس شورای اسلامی شود.
براساس این قانون، هیچ مقام مسؤولی رأساً حق صلح دعاوی مطروحه در حوزه و حیطه مسؤولیت خود را ندارد در موارد ضروری پیشنهاد صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، به دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی منعکس شود تا در صورت احراز ضرورت و با تشخیص مقام عالی اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح در دستور کار قرار گیرد.
شایان‌ذکر است، مسؤولیت حسن اجرای احکام قانونی مذکور و مفاد این بخشنامه در سطح ستاد با معاونین وزارت و در سازمان‌های وابسته و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها بر عهده بالاترین مقام مسؤول و عدم رعایت تشریفات قانونی فوق موجب مسؤولیت قانونی خواهد بود.
بر این اساس، مطابق با اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی اموال عمومی و دولتی و همچنین ارجاع دعاوی مذکور به داوری حسب مورد مقید به تصویب هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی شده است و حکم ماده ۴۵۷ قانونی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در مقام تأکید براصل قانونی فوق تصریح دارد؛ در پرتو حاکمیت قانون، مقامات و مسؤولان حوزه‌های ستادی، استانی و سازمان‌های وابسته به وزارت با اشراف کامل به مقررات قانونی، موارد مندرج در این دستورالعمل را در دعاوی و قرارداد‌های عمومی و دولتی رعایت کنند.
تعیین داوری به‌عنوان مرجع حل اختلاف در قرارداد‌های راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع است مگر اینکه مقید به رعایت تشریفات قانونی فوق مبنی بر تشخیص امکان ارجاع موضوع به داوری توسط مراجع ذی‌صلاح حسب مورد هیئت محترم وزیران یا مجلس شورای اسلامی شود.
براساس این قانون، هیچ مقام مسؤولی رأساً حق صلح دعاوی مطروحه در حوزه و حیطه مسؤولیت خود را ندارد در موارد ضروری پیشنهاد صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، به دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی منعکس شود تا در صورت احراز ضرورت و با تشخیص مقام عالی اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح در دستور کار قرار گیرد.
شایان‌ذکر است، مسؤولیت حسن اجرای احکام قانونی مذکور و مفاد این بخشنامه در سطح ستاد با معاونین وزارت و در سازمان‌های وابسته و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها بر عهده بالاترین مقام مسؤول و عدم رعایت تشریفات قانونی فوق موجب مسؤولیت قانونی خواهد بود.
ارسال نظرات