آیا وقف جنگل‌های هیرکانی آقمشهد واقعیت دارد؟ / دو مدل سند برای بیش از ۵۰۰۰ هکتار زمین!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حنانه جانمحمدی* آق‌مشهد، منطقه‌ای در جنوب ساری است که از سال‌های دور به جنگل سفید معروف بوده است. این جنگل که از خانواده جنگل‌های هیرکانی است از بازماندگان دوران سوم زمین‌شناسی است. اما در هفته گذشته ماجرای واگذاری ۵۶۰۰ هکتاری اراضی جنگلی مازندران در آقمشهد به یک شخص، خبرساز شد.  حسینعلی خادمی آق مشهدی، با استناد به سندی که مربوط به ۴۰۰ سال پیش بوده، ادعای موقوفه بودن این اراضی را مطرح کرده و پس از طی چندین سال دادگاه رسیدگی به این پرونده، ظاهرا دادگاه رای را به نفع وی صادر و زمینها را موقوفه اعلام کرده است. البته به ظاهر این سند مورد تایید سازمان منابع طبیعی مازندران هم نیست و آنها معتقدند که اسناد این زمینها را دارند و این زمینها جزو جنگل و مرتع به حساب می آید.

 

این اتفاق در روز‌های اخیر سروصدای زیادی به پا کرده و با اعتراض شدید افکار عمومی همراه شده است. حتی صدا و سیما در گزارشی مفصل به ابعاد گوناگون این ماجرا پرداخته و با دیدگاهی انتقادی به این مسئله نگاه کرده است.

گزارش صدا و سیما از موقوفه شدن برخی زمینهای جنگل هیرکانی شمال کشور و روستای آقمشهد

 

 پرونده بازگرداندن ۵۶۰۰ هکتار از جنگل هیرکانی به منابع طبیعی کشور حدود ۶ ماه بسته شد و دادگاه رای را به نفع خادمی صادر کرده و سندهای سازمان جنگلهای منابع طبیعی نیز باطل شد و حالا با دستور رئیس قوه قضائیه بناست تا دوباره این پرونده پیگیری شود.

 

طی چندین سال که خادمی درخواست مالکیت اراضی قسمتی از جنگل‌های هیرکانی مازندران را داشته، در سه مرتبه دادگاه به نفع منابع طبیعی و در پایان رای را به نفع وی صادر کرده است. با این حال ورود رئیسی می‌تواند پرده جدیدی از داستان را رو کرده و مسبب امیدواری افکار عمومی بشود.

 

محمد درویش، فعال و پژوهشگر محیط زیست در این خصوص به خبرنگار دانشجو می‌گوید: طبق قانون، امکان پذیر نیست کسی بخواهد ادعای مالکیت به اراضی جنگلی که انفال محسوب می‌شود را داشته باشد. اما متاسفانه در کشورمان همیشه شاهد مجموعه‌ای از باور نکردنی‌ها هستیم!

 

اومعتقد است که طبق قانون ملی شدن اراضی که جمهوری اسلامی ایران نیز این قانون را تایید کرده، همه رشته‌های جنگلی و همچنین تالاب‌ها جزء اراضی ملی محسوب می‌شود و حتی اگر کسی سندی برای آن داشته باشد، کان لم یکن اعلام شده است؛ بنابراین امکان اینکه کسی ادعای مالکیت ۵۶۰۰ هکتاری از اراضی جنگلی هیرکانی در مازندران را داشته باشد، از نگاه قانون مورد تایید نیست.

 

این فعال محیط زیست عنوان می‌کند: اگر قرار باشد کسی بر مبنای اسناد چند صد ساله ادعای ملکیت به اراضی ملی را بکند یکی از نوادگان شاه عباس صفوی هم می‌تواند بگوید که نصف اصفهان به نام اوست!

 

او می گوید: دادگاه در خصوص این مسئله در سه مرتبه به نفع سازمان منابع طبیعی رای خود را صادر کرده، اما شش ماه پیش به ناگهان رای خود را به سوی حجت الاسلام خادمی تغییر داد. خوشبختانه با ورود شخص آقای رئیسی پرونده به جریان افتاده و ما خیلی امیدواریم که بتوانیم مشکل را حل کنیم.

آنچه مشخص است اینکه بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از مراجع قضایی را خلاف شرع بداند، می‌تواند پرونده را برای دیگر بار به دیوان عالی کشور ارسال کرده تا مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد.

نا گفته نماند که همزمان با رسانه‌ای شدن وقف پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی روستای آقمشهد، تعدادی از اعضای تشکل‌های مردمی و انجمن‌های زیست محیطی و منابع طبیعی استان مازندران نیز در نامه‌ای به روسای قوا خواستار بررسی این پرونده شدند.

 

در بخشی از این نامه آمده: آیا این هم تکرار تجربه تغییر کاربری‌های گذشته که در زمان خود توجیهات اقناع کننده و اطمینان بخش ارائه کردند، نخواهد شد؟ آیا تجربه تلخ اخیر هجوم افراد و پلاک بندی ۲۰۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی در حیطه یکی از شهرستان ها، تکرار نخواهد شد؟ آیا ظرفیت و جایگاه قانونی حفاظت از عرصه و اعیان توسط شخص مدّعی و حتی اداره اوقاف شهرستان با سازمان‌های متولی حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست قابل قیاس است؟

 

برای کنکاش هرچه بیشتر در این خصوص، تصمیم به گفتگو با لطیفی، وکیل خادمی آقمشهدی، مدعی موقوفه بودن زمین‌ها گرفتیم. لطیفی می‌گوید: در حال حاضر پرونده مسکوت است و دلیل جنجال‌های پیش آمده را نمی‌دانم. منطقه آقمشهد موقوفه‌ای به نام ملااحمد ساروی دارد که این وقف نامه مربوط به چهارصد سال پیش است. در این وقف نامه آمده که شخص اصلح و صادق این محل، مالک این موقوفه است.

لطیفی در ادامه می‌گوید: تمام املاک این منطقه در همان زمان در اختیار وقف قرار گرفت. حتی رضاخان که تمام اراضی شمال را به نام خود کرد، جرات این را نداشت که به این منطقه نزدیک بشود و به موقوفه دست درازی بکند! وقتی که از ابتدا سندیت داشته پس در حال حاضر نیز نمی‌توان خط بطلانی به روی آن کشید. نکته دیگری که در رسانه‌ها به اشتباه منعکس شد، وقف جنگل بود که صحت ندارد. آقای خادمی ادعایی نسبت به جنگل ندارد و همه می‌دانند که جنگل غیر قابل وقف است.

وی تصریح می‌کند: شیخ حسینعلی خادمی در سال ۷۹ به عنوان متولی امامزاده این منطقه از سوی آقای طبرسی انتخاب شد. بعد از آمدن حکم تولیت، شیخ دادخواست محدوده موقوفه را به دادگاه اعلام کرد چراکه منابع طبیعی ادعا می‌کرد که قسمت‌های مورد نظر جزء جنگل به حساب می‌آید؛ بنابراین طبق قانون، طرح دعوا شد و این موقوفه در سه مرحله به تایید دیوان عالی کشور رسید. کارشناسان جنگل بازدید‌های میدانی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که این منطقه سابقه احیا داشته و محل دامداری است. تمامی این جریانات شیطنت‌های رسانه‌ای و منابع طبیعی است و وقف جنگل واقعیت ندارد.