دبیرکل جبهه حامیان قانون گفت: مردم از شرایط اقتصادی موجود در جامعه گلهمند هستند و وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرفکننده و نهادهای زیرمجموعه به دنبال اعاده حقوق مردم نیستند و عدم نظارت بر قیمتگذاری در بازار اقلام اولیه نمایان است.
حسن لطفی دبیرکل جبهه حامیان قانون در گفتگو با خبرنگار احزاب خبرگزاری دانشجو، با بیان اینکه این گرانیها طبیعی نیست و دولت باید در شرایط موجود به افکار عمومی توضیح بدهد و چارهاندیشی کند، اظهار داشت: دولتمردان باید مسائل مهمی همچون آشفتگی در بازار ارز و گرانی کالاهای اساسی را سریعاً سامان بدهند و مقام معظم رهبری نیز در منویات خود بیان کردند که بر اساس گزارشهای موثق، دلایل سیاسی-امنیتی در افزایش قیمت ارز بیش از دلایل اقتصادی مؤثر بوده است.
وی ادامه داد: در این شرایط اقتصادی، وزارت صمت وزیر ندارد و این فاجعهبار است؛ فقط چند روز تا مهلت سه ماه دولت برای معرفی وزیر صمت باقیمانده اما شنیده میشود که آقای رئیسجمهور قصد معرفی کاندیدا وزارت صمت به مجلس را ندارد.
لطفی با تأکید بر اینکه بلاتکلیفی وزارت صمت به ضرر مردم است، افزود: مسئولان در وزارت صمت باید شفاف پیرامون عملکرد خود به مردم توضیحاتی ارائه بدهند و این حق شهروندی مردم است که از تصمیمات اتخاذ شده در این وزارتخانه آگاه باشند.
دبیرکل جبهه حامیان قانون متأسفانه در کشور هیچ انگیزه و برنامهای برای کنترل قیمتها وجود ندارد، بیان داشت: مردم از شرایط اقتصادی موجود در جامعه گلهمند هستند و وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرفکننده و نهادهای زیرمجموعه به دنبال اعاده حقوق مردم نیستند و عدم نظارت بر قیمتگذاری در بازار اقلام اولیه نمایان است.
وی اضافه کرد: حقیقتاً مردم زیر بار شدیدترین فشارهای اقتصادی اعم از اجارههای سر به فلک کشیده مسکن، خرید کالاهای اساسی، گرانی شدید خودرو و ارز قرار دارند. اگر مردم بدانند که مدیران کشور تمام تلاش خود را برای حل مشکلات موجود بهکار میگیرند، در هر شرایط از تصمیمات دولت حمایت خواهند کرد.
لطفی با اشاره بر اینکه نهادهای تصمیم گیر باید کمیته ویژهای را تشکیل بدهند، عنوان کرد: دولت، مجلس، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی، کمیته امداد و تمام ارکان مربوطه را میتوان در کنار هم جمع کرد و باید در شرایط فعلی، از اقشار ضعیف جامعه حمایت صورت بگیرد.
دبیرکل جبهه حامیان قانون در پایان گفت: با شناسایی اقشار ضعیف جامعه و تکیهبر ظرفیت بسیج مردمی میتوان تا حدودی مشکلات طبقات آسیبپذیر جامعه را کاهش داد.