به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص نحوه جبران کسری بودجه دولت در سال جاری و سال‌های آتی، سرانجام طرح فروش اوراق سلف نفتی رونمایی شد. قرار است فردا اولین مرحله فروش این اوراق با عرضه حدود ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان در بورس انرژی آغاز شود. حداقل خرید برای هر فرد یک و حداکثر نیز ۲۰ هزار بشکه است. به بیان دیگر هر فرد متقاضی خرید این اوراق می‌تواند با حداقل ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ و حداکثر حدود ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نفت از بورس بخرد. با وجود اینکه تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران اقتصادی بار‌ها از این طرح حمایت کردند، اما همچنان سوالات متعددی پیرامون موفقیت یا عدم موفقیت این طرح وجود دارد. مهم‌ترین دغدغه کارشناسان میزان فروش نفت تا زمان سررسید این اوراق است. اگر حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و فروش پیش‌بینی شده نفت محقق نشود، دولت آتی در زمان سررسید یعنی سال ۱۴۰۱ چگونه می‌تواند اوراق را تسویه کند و سود آن را به مردم بدهد؟ اما موضوع دیگر به معامله این اوراق با ریال است. بدان معنا که قیمت دلاری نفت در بازار‌های جهانی تاثیری بر قیمت اوراق ندارد. با وجود اینکه سیاست‌گذاران بر «افزایش قیمت نفت» تا دو سال آینده به عنوان اهرمی برای بالا بردن جذابیت این اوراق استفاده می‌کنند، اما همچنان مشخص نیست، نرخ ارزی که دولت آن را مبنای قیمت‌گذاری هر بشکه نفت قرار داده، نرخ ارز بازار آزاد است یا سامانه نیما.
درآمد ۳۶۰ میلیارد تومانی با هر بار عرضه اوراق نفتی
چند سالی است که «سهم نفت در بودجه» مورد بحث منتقدان بودجه‌های سنواتی دولت است. برخی معتقدند، دولت‌های پس از تحریم سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ باید سهم نفت در بودجه را کاهش داده تا از این طریق آسیب‌پذیری کشور از تحریم‌ها به حداقل ممکن برسد. هر چند این امر تا پیش از دور جدید تحریم‌های ضد ایرانی ترامپ به صورت اختیاری مورد توجه تدوینگران بودجه قرار نگرفته بود و به گواه آمار‌ها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ سهم نفت در بودجه به بیش از ۳۰ درصد رسید و در نیمه نخست سال ۹۷ نیز حدود ۵۰ درصد بود. با وجود اینکه در ۴ ماه سال جاری تنها ۶ درصد از درآمد‌های نفتی محقق شده و تحریم‌ها نیز ادامه‌دار است شاید فروش اوراق سلف نفتی بتواند بخشی از کسری بودجه دولت همچنین سیل نقدینگی که به دلیل چاپ پول قدرت گریبان هر روز بیشتر می‌شود، بگیرد چراکه با طرح فروش اوراق سلف موازی نفتی در هر بار عرضه حداقل ۵۰۰ هزار بشکه به صورت اوراق به افراد فروخته می‌شود. اگر میانگین قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در سبد اوپک حدود ۴۰ دلار باشد، درآمد دولت از هر بار خرید اوراق توسط مردم با نرخ دلار نیمایی که ۱۸ هزار و ۸۰۴ تومان است ۲۰ میلیون دلار یا ۳۶۰ میلیارد تومان خواهد بود. با وجود پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی امریکا مبنی بر افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تقاضا نفت تا انتهای سال ۲۰۲۰ و رسیدن به ۱۰۰ میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه در روز، اما همچنان این رقم پایین‌تر از سال گذشته میلادی است و به نظر نمی‌رسد، قیمت‌ها تغییرات چندانی داشته باشند.
اوراقی با سررسید دو سال
اولین مرحله فروش اوراق سلف نفتی از فردا ۲۶ مرداد ماه در بورس انرژی آغاز می‌شود. قرار است در اولین مرحله بیش از ۵۲۹ هزار بشکه عرضه شود که قیمت هر کدام ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان است. نفت سنگین ایران در آخرین به‌روزرسانی سایت اوپک حدود ۴۵ دلار قیمت‌گذاری شده؛ با در نظر گرفتن قیمت حواله ارز در سامانه نیما (۱۸هزار و ۸۰۴ تومان) قیمت هر بشکه نفت برای خریداران اوراق سلف حدود ۵۰ دلار و ۲۳۰ سنت می‌شود که حدود ۶ دلار بالاتر از قیمت نفت سنگین ایران در بازار‌های جهانی است. اما اگر نرخ ارز بازار آزاد که بر اساس آخرین روز کاری حدود ۲۳ هزار تومان ثبت شده بود، قیمت هر بشکه نفت ۴۱ دلار می‌شود که ۳ دلار پایین‌تر از قیمت نفت ایران است. سررسید اوراق سلف نفتی دو ساله و در ۲۶ مرداد سال ۱۴۰۱ خواهد بود، دولت تا آن زمان می‌تواند به وکالت از طرف دارندگان، محصولات نفتی را در بازار به فروش برساند و از این طریق در زمان سررسید اوراق را تسویه می‌کند. اگر قیمت نفت در بازار‌های جهانی بیش از قیمت زمان فروش اوراق نفتی باشد، دولت این اوراق را با نرخ ۱۹ درصد و اگر کمتر باشد ۱۸.۵ درصد از دارندگان پیش خرید می‌کند.
«گشایشی» که شاید تنها روزنه باشد
جرقه اقدام دولت برای فروش بشکه‌های نفت به مردم از دیدار رییس‌جمهور با جمعی از سیاسیون در اول خرداد سال جاری زده شد. جایی که «حسین مرعشی» ضمن تاکید بر این موضوع که «کرونا اقتصاد داخلی و بین‌المللی را به رکود تهدید می‌کند» حرکت منابع مالی و نقدینگی به سمت بورس را یک اتفاق خوشحال‌کننده دانست. او در بحش دیگری از سخنان خود در جمع سیاسیون گفت: «برآورد این است که چیزی حدود ۳۰ میلیارد دلار، اسکناس دلار و یورو و سکه در دست مردم است و حالا اگر دولت می‌توانست، نفت خود را بفروشد رقمی نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ دلار در هر بشکه بود حالا چه اشکالی دارد که وزارت نفت، پته‌های نفت را با سکه یا دلار و یورو به مردم خودمان با تحویل ۳ سال دیگر بفروشد؟» دو ماه‌ونیم پس از آن دیدار، رییس‌جمهور وعده گشایش اقتصادی داد. هر چند که همگان گمان می‌کردندف وعده گشایش مربوط به تسهیل در انجام مراودات بانکی و پذیرش FATF باشد. اما در نهایت مشخص شد، فروش «اوراق سلف نفتی» در بورس انرژی همان گشایشی وعده داده شده است که در شرایط فعلی که عمده مشکلات کشور از ناتوانی در باز پس‌گیری منابع ارزی خارج از کشور است شاید روزنه‌ای باشد به جای گشایش.
شدت تحریم‌های نفتی از میانه سال ۹۷ آغاز شد و با عدم تمدید معافیت خرید برای خریداران عمده نفت به اوج خود رسید. با وجود اینکه وزارت نفت از سال ۹۶ آمار میزان صادرات نفت و درآمد حاصل از آن را منتشر نکرده، اما در بودجه سال جاری فروش نفت، روزانه یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده که درآمد‌های حاصل از آن نیز حدود ۵۰ هزار میلیارد است. اما با شیوع کرونا و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در برخی کشور‌ها و مناطق، تقاضای نفت همچنان به سطح پیش از شیوع این بیماری برنگشته که همین امر نیز بر صادرات نفت ایران تاثیرات منفی گذاشته به گونه‌ای که بر اساس گزارش روز سه‌شنبه رویترز، فروش نفت ایران به روزانه ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است. اما ابهام دیگر در خصوص اوراق سلف نفتی، چگونگی پیش‌بینی آینده تحریم‌های نفتی توسط دولت است. به اعتقاد بیژن زنگنه، وزیر نفت دور جدید تحریم‌های نفتی حتی از دور قبلی نیز بدتر است و کشور را در شرایط سختی قرار داد و از سوی دیگر بر تولید و صادرات نفت نیز تاثیرات منفی گذاشته است. بر اساس گزارش سالانه اوپک درآمد‌های نفتی ایران از ۶۰ میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ و پیش از تحریم‌ها به ۱۹ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ رسید که بیشترین کاهش را در میان اعضای اوپک و حتی ونزوئلا داشته است. در سال گذشته درآمد‌های نفتی ونزوئلا بیش از ۳ میلیارد دلار بیشتر از ایران بود. افت شدید درآمد‌های نفتی، نگرانی‌هایی را در خصوص زمان سررسید اوراق سلف نفتی ایجاد می‌کند. اینکه آیا دولت می‌تواند روزانه حداقل ۵۰۰ هزار بشکه نفت به فروش برساند تا بتواند در تاریخ مقرر اوراق را از مردم بخرد یا اینکه اوراق نیز به بدهی مالی دولت آتی افزوده می‌شود. نباید از این نکته غافل شد که در دوراهی افزایش پایه پولی و بدهکار کردن دولت آینده، انتخاب سخت خواهد بود. اما گره زدن آینده کشور و ایجاد درآمد ثابت از فروش نفت به هر عنوانی، آن هم در شرایطی که تحریم‌های نفتی علیه ایران هر روز سخت‌تر می‌شود، ممکن است اثرات به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد داشته باشد.
تشدید نوسان ارز؟
از طرف دیگر این اتفاق می‌تواند به بروز شوک‌های تازه قیمتی در بازار ارز نیز دامن بزند. فلسفه انتشار این اوراق، استفاده از ابزار جمع‌آوری نقدینگی و «کاهش ارزش پول» در دست افراد است. برای خرید این اوراق، اولین شرط حفظ ارزش پول است و اگر خریدار از این موضوع اطمینان نداشته باشد و اصل و سود پول پرداختی را در سررسید مقرر دریافت نکند؛ دست به سرمایه‌گذاری نمی‌زند. حالا که این اوراق با قیمت ارز پیوند تنگاتنگی پیدا کرده این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت باز هم پیش‌بینی بالا رفتن قیمت ارز را دارد که این موضوع را به عنوان یک «مشوق پنهان» در فروش اوراق سلف نفتی مطرح کرده است؟ آیا این اوراق خود به «هرج و مرج تازه» در بازار ارز نمی‌انجامد و آیا دولت بعدی قادر است، تعهدات خود را بپردازد؟
درآمد ۳۶۰ میلیارد تومانی با هر بار عرضه اوراق نفتی
چند سالی است که «سهم نفت در بودجه» مورد بحث منتقدان بودجه‌های سنواتی دولت است. برخی معتقدند، دولت‌های پس از تحریم سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ باید سهم نفت در بودجه را کاهش داده تا از این طریق آسیب‌پذیری کشور از تحریم‌ها به حداقل ممکن برسد. هر چند این امر تا پیش از دور جدید تحریم‌های ضد ایرانی ترامپ به صورت اختیاری مورد توجه تدوینگران بودجه قرار نگرفته بود و به گواه آمار‌ها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ سهم نفت در بودجه به بیش از ۳۰ درصد رسید و در نیمه نخست سال ۹۷ نیز حدود ۵۰ درصد بود. با وجود اینکه در ۴ ماه سال جاری تنها ۶ درصد از درآمد‌های نفتی محقق شده و تحریم‌ها نیز ادامه‌دار است شاید فروش اوراق سلف نفتی بتواند بخشی از کسری بودجه دولت همچنین سیل نقدینگی که به دلیل چاپ پول قدرت گریبان هر روز بیشتر می‌شود، بگیرد چراکه با طرح فروش اوراق سلف موازی نفتی در هر بار عرضه حداقل ۵۰۰ هزار بشکه به صورت اوراق به افراد فروخته می‌شود. اگر میانگین قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در سبد اوپک حدود ۴۰ دلار باشد، درآمد دولت از هر بار خرید اوراق توسط مردم با نرخ دلار نیمایی که ۱۸ هزار و ۸۰۴ تومان است ۲۰ میلیون دلار یا ۳۶۰ میلیارد تومان خواهد بود. با وجود پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی امریکا مبنی بر افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تقاضا نفت تا انتهای سال ۲۰۲۰ و رسیدن به ۱۰۰ میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه در روز، اما همچنان این رقم پایین‌تر از سال گذشته میلادی است و به نظر نمی‌رسد، قیمت‌ها تغییرات چندانی داشته باشند.
اوراقی با سررسید دو سال
اولین مرحله فروش اوراق سلف نفتی از فردا ۲۶ مرداد ماه در بورس انرژی آغاز می‌شود. قرار است در اولین مرحله بیش از ۵۲۹ هزار بشکه عرضه شود که قیمت هر کدام ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان است. نفت سنگین ایران در آخرین به‌روزرسانی سایت اوپک حدود ۴۵ دلار قیمت‌گذاری شده؛ با در نظر گرفتن قیمت حواله ارز در سامانه نیما (۱۸هزار و ۸۰۴ تومان) قیمت هر بشکه نفت برای خریداران اوراق سلف حدود ۵۰ دلار و ۲۳۰ سنت می‌شود که حدود ۶ دلار بالاتر از قیمت نفت سنگین ایران در بازار‌های جهانی است. اما اگر نرخ ارز بازار آزاد که بر اساس آخرین روز کاری حدود ۲۳ هزار تومان ثبت شده بود، قیمت هر بشکه نفت ۴۱ دلار می‌شود که ۳ دلار پایین‌تر از قیمت نفت ایران است. سررسید اوراق سلف نفتی دو ساله و در ۲۶ مرداد سال ۱۴۰۱ خواهد بود، دولت تا آن زمان می‌تواند به وکالت از طرف دارندگان، محصولات نفتی را در بازار به فروش برساند و از این طریق در زمان سررسید اوراق را تسویه می‌کند. اگر قیمت نفت در بازار‌های جهانی بیش از قیمت زمان فروش اوراق نفتی باشد، دولت این اوراق را با نرخ ۱۹ درصد و اگر کمتر باشد ۱۸.۵ درصد از دارندگان پیش خرید می‌کند.
«گشایشی» که شاید تنها روزنه باشد
جرقه اقدام دولت برای فروش بشکه‌های نفت به مردم از دیدار رییس‌جمهور با جمعی از سیاسیون در اول خرداد سال جاری زده شد. جایی که «حسین مرعشی» ضمن تاکید بر این موضوع که «کرونا اقتصاد داخلی و بین‌المللی را به رکود تهدید می‌کند» حرکت منابع مالی و نقدینگی به سمت بورس را یک اتفاق خوشحال‌کننده دانست. او در بحش دیگری از سخنان خود در جمع سیاسیون گفت: «برآورد این است که چیزی حدود ۳۰ میلیارد دلار، اسکناس دلار و یورو و سکه در دست مردم است و حالا اگر دولت می‌توانست، نفت خود را بفروشد رقمی نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ دلار در هر بشکه بود حالا چه اشکالی دارد که وزارت نفت، پته‌های نفت را با سکه یا دلار و یورو به مردم خودمان با تحویل ۳ سال دیگر بفروشد؟» دو ماه‌ونیم پس از آن دیدار، رییس‌جمهور وعده گشایش اقتصادی داد. هر چند که همگان گمان می‌کردندف وعده گشایش مربوط به تسهیل در انجام مراودات بانکی و پذیرش FATF باشد. اما در نهایت مشخص شد، فروش «اوراق سلف نفتی» در بورس انرژی همان گشایشی وعده داده شده است که در شرایط فعلی که عمده مشکلات کشور از ناتوانی در باز پس‌گیری منابع ارزی خارج از کشور است شاید روزنه‌ای باشد به جای گشایش.
شدت تحریم‌های نفتی از میانه سال ۹۷ آغاز شد و با عدم تمدید معافیت خرید برای خریداران عمده نفت به اوج خود رسید. با وجود اینکه وزارت نفت از سال ۹۶ آمار میزان صادرات نفت و درآمد حاصل از آن را منتشر نکرده، اما در بودجه سال جاری فروش نفت، روزانه یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده که درآمد‌های حاصل از آن نیز حدود ۵۰ هزار میلیارد است. اما با شیوع کرونا و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در برخی کشور‌ها و مناطق، تقاضای نفت همچنان به سطح پیش از شیوع این بیماری برنگشته که همین امر نیز بر صادرات نفت ایران تاثیرات منفی گذاشته به گونه‌ای که بر اساس گزارش روز سه‌شنبه رویترز، فروش نفت ایران به روزانه ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است. اما ابهام دیگر در خصوص اوراق سلف نفتی، چگونگی پیش‌بینی آینده تحریم‌های نفتی توسط دولت است. به اعتقاد بیژن زنگنه، وزیر نفت دور جدید تحریم‌های نفتی حتی از دور قبلی نیز بدتر است و کشور را در شرایط سختی قرار داد و از سوی دیگر بر تولید و صادرات نفت نیز تاثیرات منفی گذاشته است. بر اساس گزارش سالانه اوپک درآمد‌های نفتی ایران از ۶۰ میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ و پیش از تحریم‌ها به ۱۹ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ رسید که بیشترین کاهش را در میان اعضای اوپک و حتی ونزوئلا داشته است. در سال گذشته درآمد‌های نفتی ونزوئلا بیش از ۳ میلیارد دلار بیشتر از ایران بود. افت شدید درآمد‌های نفتی، نگرانی‌هایی را در خصوص زمان سررسید اوراق سلف نفتی ایجاد می‌کند. اینکه آیا دولت می‌تواند روزانه حداقل ۵۰۰ هزار بشکه نفت به فروش برساند تا بتواند در تاریخ مقرر اوراق را از مردم بخرد یا اینکه اوراق نیز به بدهی مالی دولت آتی افزوده می‌شود. نباید از این نکته غافل شد که در دوراهی افزایش پایه پولی و بدهکار کردن دولت آینده، انتخاب سخت خواهد بود. اما گره زدن آینده کشور و ایجاد درآمد ثابت از فروش نفت به هر عنوانی، آن هم در شرایطی که تحریم‌های نفتی علیه ایران هر روز سخت‌تر می‌شود، ممکن است اثرات به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد داشته باشد.
تشدید نوسان ارز؟
از طرف دیگر این اتفاق می‌تواند به بروز شوک‌های تازه قیمتی در بازار ارز نیز دامن بزند. فلسفه انتشار این اوراق، استفاده از ابزار جمع‌آوری نقدینگی و «کاهش ارزش پول» در دست افراد است. برای خرید این اوراق، اولین شرط حفظ ارزش پول است و اگر خریدار از این موضوع اطمینان نداشته باشد و اصل و سود پول پرداختی را در سررسید مقرر دریافت نکند؛ دست به سرمایه‌گذاری نمی‌زند. حالا که این اوراق با قیمت ارز پیوند تنگاتنگی پیدا کرده این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت باز هم پیش‌بینی بالا رفتن قیمت ارز را دارد که این موضوع را به عنوان یک «مشوق پنهان» در فروش اوراق سلف نفتی مطرح کرده است؟ آیا این اوراق خود به «هرج و مرج تازه» در بازار ارز نمی‌انجامد و آیا دولت بعدی قادر است، تعهدات خود را بپردازد؟
منبع: اعتماد
ارسال نظرات