به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دو هفته از وعده گشایش اقتصادی دولت گذشته اما نه تنها هنوز طرحی نهایی نشده که به نظر می‌رسد، شرایط پیچیده‌تر از تصوری است که در روزهای ابتدایی به وجود آمد. آنطور که حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفت و سپس حسام‌الدین آشنا، مشاور او در فضای مجازی مخابره کرد، طرح دولت برای گشایش اقتصادی، طرحی بزرگ و تاثیرگذار بود که می‌توانست در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران، فضای تنفس جدیدی ایجاد کند. وعده قدرتمند آغاز گشایش اقتصادی باعث شد برخی تحلیلگران، حتی از آغاز مذاکرات برای لغو تحریم‌ها یا عضویت نهایی ایران در اف‌ای‌تی‌اف به عنوان گزینه نهایی رییس‌جمهوری صحبت کنند اما در عمل آنچه رخ داد، هیچ ارتباطی با برنامه‌های بین‌المللی نداشت.
با توضیحاتی که در روزهای بعد مطرح شد، فروش نفت به مردم در سررسیدهای دو ساله به عنوان طرح دولت برای گشایش اقتصادی مطرح شد. دولت در این چارچوب به دنبال آن بود که با جمع‌آوری نقدینگی موجود در جامعه در وهله اول بخشی از مشکل کسری بودجه خود را برطرف کند و از سوی دیگر با توجه به اینکه در شرایط فعلی امکان فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی به شکل گسترده وجود ندارد، ظرفیت تولید به شکل داخلی به فروش برسد. بر اساس برنامه دولت، سررسید در نظر گرفته شده برای این اوراق دو ساله بود و از این رو بازپرداخت پول و سود مردم، باید از سوی دولت بعد انجام می‌گرفت و همین موضوع به افزایش اختلاف نظر میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر انجامید. این طرح گشایش اقتصادی بنا بود در جلسه شورای اقتصادی سران سه قوه تصویب شود و در روزهای گذشته اعضای حاضر در این جلسه اعلام کردند که با نظر دولت موافق نیستند. اشکال اصلی وارد شده به طرح دولت، ایجاد تعهدی گسترده برای دولت آینده بود.
به دنبال افزایش این گمانه‌زنی‌ها، روز گذشته نماینده مردم نجف آباد از نامه مشترک روسای قوای قضاییه و مقننه به رهبری انقلاب در مخالفت با طرح دولت خبر داد. ابوالفضل ابوترابی گفته: روسای قوای مقننه و قضاییه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری مخالفت خود را با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی در بورس اعلام کرده و تاکید داشتند که این کار دولت خلاف آن چیزی است که در جلسه سران قوا مطرح شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: قرار بود طبق آنچه که در جلسه سران قوا مطرح شده اوراق سلف نفتی به قیمت قطعی و قیمت روز به مردم داده شود و مردم مختار برای فروش آن در هر لحظه‌ای باشند اما دولت این طرح را به گونه‌ای دیگر اجرا کرد، یعنی پول را از مردم می‌گیرد اما پرداخت پول به مردم را به دو سال بعد موکول کرده که این یعنی موضوع بر گردن دولت بعدی می‌افتد آن هم در دو سال بعد با سود ۱۹ درصد داده می‌شود.
ابوترابی ادامه داد: با توجه به این موضوع روسای قوای قضاییه و مقننه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری اقدام دولت برخلاف مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را اعلام کرده و تاکید داشتند آنچه دولت اجرا می‌کند مغایر با این مصوبه است. هرچند خبر ارسال این نامه سر و صدای زیادی به پا کرد و عملا از مخالفت دو قوه با طرح و نظر دولت حکایت می‌کرد اما شب گذشته، قوه قضاییه در تکذیبیه‌ای رسمی، ارسال نامه مشترک رییسی و قالیباف خدمت رهبر انقلاب را رد کرد. هرچند در تکذیبیه قوه قضاییه اشاره‌ای به مخالفت یا موافقت رییسی با طرح مدنظر دولت نشده اما به نظر می‌رسد همچنان اختلاف نظر میان قوا پابرجاست و صرفا در این زمینه ارسال نشده است.
فراموشی گزینه‌های روی میز
دولت در حالی به گشایش اقتصادی مدنظر خود اصرار دارد که چند مولفه مهم در آن همچنان با ابهام مواجه هستند. از سویی مشخص نیست ظرفیت تولیدی در نظر گرفته شده برای عرضه به مردم تا چه حد با استقبال مواجه می‌شود. با توجه به تورم بالا و سودآوری بازارهایی مانند بورس در ماه‌های گذشته معلوم نیست جامعه نسبت به خرید اوراقی که احتمالا سود آن در حد سود سپرده‌های بانکی در نظر گرفته می‌شود تا چه حد اقبال نشان می‌دهند. از سوی دیگر به دست آوردن بازاری که در دو سال آینده، بتوان در آن نفت را فروخت و منابع حاصلش را با سود به سرمایه‌گذاران بازگرداند تعیین تکلیف نشده و بستگی به شرایط کشور در دوره تحریم دارد. در نهایت این ابهام بر جای خود باقی است که آیا از نظر قانونی و هنجاری، انتقال مشکلات مالی دولت فعلی به دولت آینده و ایجاد تعهدات اقتصادی برای آن امکان پذیر است و دولت آینده چرا باید بار مالی آن را به دوش بکشد. در شرایطی که دولت روحانی، مخالف سرسخت طرح مسکن مهر بود و در این سال‌ها بارها از انتقال تعهدات دولت قبل به دولت جدید انتقاد کرده بود حالا خود به دنبال راهی برای انتقال مشکلات خود به دولت بعدی است.
موافقان دولت اما می‌گویند با توجه دشواری‌های ایجاد شده تحت تاثیر تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا و کسری بودجه شدید دولت، چاره‌ای جز استفاده از همه گزینه‌های موجود نیست. علی اکبر نیکواقبال – استاد اقتصاد دانشگاه تهران – در گفت‌وگو با «تعادل» این دیدگاه را رد می‌کند. او معتقد است در دوران فعلی جهان، علم اساس حکومت داری است و استفاده از ظرفیت‌های علمی، تجارب بین‌المللی و نظر کارشناسان می‌تواند شرایط را بهبود بخشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه برطرف کردن مشکل کسری بودجه گزینه‌های مختلفی دارد، توضیح داد: یکی از نظریات این است که باید رابطه با جهان را بهبود بخشید. امروز تمام مسائل اقتصادی و سیاسی به هم گره خورده‌اند و همانطور که نمی‌توان در داخل کشور اقتصاد را بدون توجه به سیاست اداره کرد، مسائل داخلی اقتصاد را نیز نمی‌توان بدون توجه به مسائل بین‌المللی برطرف کرد. امروز اقتصاد جهانی در چارچوب تعاملات بین‌المللی شکل گرفته است. تجارت جهانی محور اصلی فعالیت اقتصادی بسیاری از کشورهاست و جز با حفظ ارتباطات بین‌الملل نمی‌توان دستیابی به اهداف را محتمل دانست.
به گفته نیکواقبال، اقتصاد ایران در تمام سال‌های گذشته از تعاملات جهانی جا مانده است و نتوانسته آنطور که باید خود را در این زنجیره قرار دهد. در این بین تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده‌اند تا مشکلات اقتصادی ایران تشدید شوند. یکی از گزینه‌های موجود در چارچوب فعالیت‌های دولت تلاش برای بهبود روابط جهانی است.
وی با اشاره به گزینه‌های داخلی موجود برای عبور از شرایط کنونی بیان کرد: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته همواره با وابستگی شدید به پول نفت مواجه بوده است. هرچه کارشناسان گفتند که باید بودجه جاری از نفت جدا شود، گوش کسی بدهکار نبود. در شرایط فعلی که با تحریم مواجهیم بار دیگر دیدیم که جز نفت گزینه‌های دیگر نیز وجود دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: امروز بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بخش قابل توجهی از درآمد خود را طریق مالیات به دست می‌آورند اما ما در ایران نه تنها زیرساخت‌های این امر مهم را فراهم نکرده‌ایم که حتی در نبود درآمدهای نفتی نتوانستیم راهی برای مالیات‌ستانی پیدا کنیم. امروز استفاده از این منابع درآمدی پایدار که در بلندمدت هم کار اقتصاد ایران می‌آید، بیشترین اهمیت را خواهد داشت. اینکه دولت تعهدات خود را گردن دولت بعد بیندازد نه اخلاقی است و نه امکان پذیر. باید از شیوه‌های اینچنینی گذر کرد و با تحلیل واقعی شرایط و استفاده از نظر کارشناسان راهکارهای اجرایی ارایه داد.
شورای هماهنگی سران سه قوه که بنا بود در شرایط تحریم، با حذف مقدمات به تصمیمات جدی و اجرایی برسد و در این راستا اختیارات قابل توجهی نیز گرفته بود، خود به محلی برای اختلاف نظرهای جدید تبدیل شده است. در شرایطی که دو هفته قبل رییس‌جمهوری از نهایی شدن طرح گشایش اقتصادی سخن می‌گفت، حالا نامه روسای دو قوه دیگر به رهبری انقلاب نشان می‌دهد که در رسیدن به تصمیمات نهایی، اختلافات جدی بر جای خود باقی است و حتی اگر از طرح گشایش اقتصادی عبور کنیم نیز، در آینده مشخص نیست تصمیمات در این شورا به شکل گرفته شده و اجرایی می‌شوند. شوک حاصل از این بی تصمیمی در سطح کلان، به بازار بورس ضرری جدی وارد کرده و اگر این شرایط ادامه داشته باشد، شاید بازارهای دیگر نیز تاثیراتی منفی بگیرند و عملا آنچه از آن به گشایش اقتصادی یاد می‌شد خود به چالشی جدید برای اقتصاد ایران بدل می‌شود.
با توضیحاتی که در روزهای بعد مطرح شد، فروش نفت به مردم در سررسیدهای دو ساله به عنوان طرح دولت برای گشایش اقتصادی مطرح شد. دولت در این چارچوب به دنبال آن بود که با جمع‌آوری نقدینگی موجود در جامعه در وهله اول بخشی از مشکل کسری بودجه خود را برطرف کند و از سوی دیگر با توجه به اینکه در شرایط فعلی امکان فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی به شکل گسترده وجود ندارد، ظرفیت تولید به شکل داخلی به فروش برسد. بر اساس برنامه دولت، سررسید در نظر گرفته شده برای این اوراق دو ساله بود و از این رو بازپرداخت پول و سود مردم، باید از سوی دولت بعد انجام می‌گرفت و همین موضوع به افزایش اختلاف نظر میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر انجامید. این طرح گشایش اقتصادی بنا بود در جلسه شورای اقتصادی سران سه قوه تصویب شود و در روزهای گذشته اعضای حاضر در این جلسه اعلام کردند که با نظر دولت موافق نیستند. اشکال اصلی وارد شده به طرح دولت، ایجاد تعهدی گسترده برای دولت آینده بود.
به دنبال افزایش این گمانه‌زنی‌ها، روز گذشته نماینده مردم نجف آباد از نامه مشترک روسای قوای قضاییه و مقننه به رهبری انقلاب در مخالفت با طرح دولت خبر داد. ابوالفضل ابوترابی گفته: روسای قوای مقننه و قضاییه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری مخالفت خود را با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی در بورس اعلام کرده و تاکید داشتند که این کار دولت خلاف آن چیزی است که در جلسه سران قوا مطرح شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: قرار بود طبق آنچه که در جلسه سران قوا مطرح شده اوراق سلف نفتی به قیمت قطعی و قیمت روز به مردم داده شود و مردم مختار برای فروش آن در هر لحظه‌ای باشند اما دولت این طرح را به گونه‌ای دیگر اجرا کرد، یعنی پول را از مردم می‌گیرد اما پرداخت پول به مردم را به دو سال بعد موکول کرده که این یعنی موضوع بر گردن دولت بعدی می‌افتد آن هم در دو سال بعد با سود ۱۹ درصد داده می‌شود.
ابوترابی ادامه داد: با توجه به این موضوع روسای قوای قضاییه و مقننه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری اقدام دولت برخلاف مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را اعلام کرده و تاکید داشتند آنچه دولت اجرا می‌کند مغایر با این مصوبه است. هرچند خبر ارسال این نامه سر و صدای زیادی به پا کرد و عملا از مخالفت دو قوه با طرح و نظر دولت حکایت می‌کرد اما شب گذشته، قوه قضاییه در تکذیبیه‌ای رسمی، ارسال نامه مشترک رییسی و قالیباف خدمت رهبر انقلاب را رد کرد. هرچند در تکذیبیه قوه قضاییه اشاره‌ای به مخالفت یا موافقت رییسی با طرح مدنظر دولت نشده اما به نظر می‌رسد همچنان اختلاف نظر میان قوا پابرجاست و صرفا در این زمینه ارسال نشده است.
فراموشی گزینه‌های روی میز
دولت در حالی به گشایش اقتصادی مدنظر خود اصرار دارد که چند مولفه مهم در آن همچنان با ابهام مواجه هستند. از سویی مشخص نیست ظرفیت تولیدی در نظر گرفته شده برای عرضه به مردم تا چه حد با استقبال مواجه می‌شود. با توجه به تورم بالا و سودآوری بازارهایی مانند بورس در ماه‌های گذشته معلوم نیست جامعه نسبت به خرید اوراقی که احتمالا سود آن در حد سود سپرده‌های بانکی در نظر گرفته می‌شود تا چه حد اقبال نشان می‌دهند. از سوی دیگر به دست آوردن بازاری که در دو سال آینده، بتوان در آن نفت را فروخت و منابع حاصلش را با سود به سرمایه‌گذاران بازگرداند تعیین تکلیف نشده و بستگی به شرایط کشور در دوره تحریم دارد. در نهایت این ابهام بر جای خود باقی است که آیا از نظر قانونی و هنجاری، انتقال مشکلات مالی دولت فعلی به دولت آینده و ایجاد تعهدات اقتصادی برای آن امکان پذیر است و دولت آینده چرا باید بار مالی آن را به دوش بکشد. در شرایطی که دولت روحانی، مخالف سرسخت طرح مسکن مهر بود و در این سال‌ها بارها از انتقال تعهدات دولت قبل به دولت جدید انتقاد کرده بود حالا خود به دنبال راهی برای انتقال مشکلات خود به دولت بعدی است.
موافقان دولت اما می‌گویند با توجه دشواری‌های ایجاد شده تحت تاثیر تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا و کسری بودجه شدید دولت، چاره‌ای جز استفاده از همه گزینه‌های موجود نیست. علی اکبر نیکواقبال – استاد اقتصاد دانشگاه تهران – در گفت‌وگو با «تعادل» این دیدگاه را رد می‌کند. او معتقد است در دوران فعلی جهان، علم اساس حکومت داری است و استفاده از ظرفیت‌های علمی، تجارب بین‌المللی و نظر کارشناسان می‌تواند شرایط را بهبود بخشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه برطرف کردن مشکل کسری بودجه گزینه‌های مختلفی دارد، توضیح داد: یکی از نظریات این است که باید رابطه با جهان را بهبود بخشید. امروز تمام مسائل اقتصادی و سیاسی به هم گره خورده‌اند و همانطور که نمی‌توان در داخل کشور اقتصاد را بدون توجه به سیاست اداره کرد، مسائل داخلی اقتصاد را نیز نمی‌توان بدون توجه به مسائل بین‌المللی برطرف کرد. امروز اقتصاد جهانی در چارچوب تعاملات بین‌المللی شکل گرفته است. تجارت جهانی محور اصلی فعالیت اقتصادی بسیاری از کشورهاست و جز با حفظ ارتباطات بین‌الملل نمی‌توان دستیابی به اهداف را محتمل دانست.
به گفته نیکواقبال، اقتصاد ایران در تمام سال‌های گذشته از تعاملات جهانی جا مانده است و نتوانسته آنطور که باید خود را در این زنجیره قرار دهد. در این بین تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده‌اند تا مشکلات اقتصادی ایران تشدید شوند. یکی از گزینه‌های موجود در چارچوب فعالیت‌های دولت تلاش برای بهبود روابط جهانی است.
وی با اشاره به گزینه‌های داخلی موجود برای عبور از شرایط کنونی بیان کرد: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته همواره با وابستگی شدید به پول نفت مواجه بوده است. هرچه کارشناسان گفتند که باید بودجه جاری از نفت جدا شود، گوش کسی بدهکار نبود. در شرایط فعلی که با تحریم مواجهیم بار دیگر دیدیم که جز نفت گزینه‌های دیگر نیز وجود دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: امروز بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بخش قابل توجهی از درآمد خود را طریق مالیات به دست می‌آورند اما ما در ایران نه تنها زیرساخت‌های این امر مهم را فراهم نکرده‌ایم که حتی در نبود درآمدهای نفتی نتوانستیم راهی برای مالیات‌ستانی پیدا کنیم. امروز استفاده از این منابع درآمدی پایدار که در بلندمدت هم کار اقتصاد ایران می‌آید، بیشترین اهمیت را خواهد داشت. اینکه دولت تعهدات خود را گردن دولت بعد بیندازد نه اخلاقی است و نه امکان پذیر. باید از شیوه‌های اینچنینی گذر کرد و با تحلیل واقعی شرایط و استفاده از نظر کارشناسان راهکارهای اجرایی ارایه داد.
شورای هماهنگی سران سه قوه که بنا بود در شرایط تحریم، با حذف مقدمات به تصمیمات جدی و اجرایی برسد و در این راستا اختیارات قابل توجهی نیز گرفته بود، خود به محلی برای اختلاف نظرهای جدید تبدیل شده است. در شرایطی که دو هفته قبل رییس‌جمهوری از نهایی شدن طرح گشایش اقتصادی سخن می‌گفت، حالا نامه روسای دو قوه دیگر به رهبری انقلاب نشان می‌دهد که در رسیدن به تصمیمات نهایی، اختلافات جدی بر جای خود باقی است و حتی اگر از طرح گشایش اقتصادی عبور کنیم نیز، در آینده مشخص نیست تصمیمات در این شورا به شکل گرفته شده و اجرایی می‌شوند. شوک حاصل از این بی تصمیمی در سطح کلان، به بازار بورس ضرری جدی وارد کرده و اگر این شرایط ادامه داشته باشد، شاید بازارهای دیگر نیز تاثیراتی منفی بگیرند و عملا آنچه از آن به گشایش اقتصادی یاد می‌شد خود به چالشی جدید برای اقتصاد ایران بدل می‌شود.
منبع: تعادل
ارسال نظرات