به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد جواد کولیوند در واکنش به ادامه طرح مطالبی در فضای مجازی مبنی بر مکاتبه وزارت کشور با قوه قضائیه جهت تعیین شهر‌های محل اقامت اجباری محکومان دادگاه ها، بیان کرد: وزرات کشور، هیچ نقشی در این عرصه ندارد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ مکاتبه‌ای از سوی وزارت کشور با قوه قضائیه درباره تعیین شهر‌های محل اقامت اجباری محکومان انجام نشده است.
کولیوند با بیان اینکه این ادعا‌ها بر اساس اشتباهات رسانه‌ای مغرضانه مطرح می‌شود، گفت: برابر مفاد قانونی، محل تبعید با توجه به نوع جرم، شخصیت مرتکب، سوابق و تأثیر گذاری آن از سوی قاضی صادر کننده حکم تعیین می‌شود.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هیچ منع و محدودیتی در خصوص تعیین شهر و یا منطقه پیش بینی نشده است و در نتیجه محل اقامت اجباری صرفاً توسط دادگاه صادر کننده حکم تعیین می‌شود.
کولیوند با اشاره به اینکه، خبر جعلی دخالت وزارت کشور در این عرصه، یک بار در سال ۱۳۹۷ منتشر و رسما از سوی وزارت کشور تکذیب شده است، از انتشار مجدد یک خبر جعلی تکذیب شده ابراز تعجب کرد و گفت: انتساب مجدد این موضوع به وزارت کشور یک اشتباه رسانه‌ای مغرضانه بود.
وی خاطرنشان کرد: هیچ مکاتبه‌ای از سوی وزارت کشور با قوه قضائیه درباره تعیین شهر‌های محل اقامت اجباری محکومان انجام نشده است.
کولیوند با بیان اینکه این ادعا‌ها بر اساس اشتباهات رسانه‌ای مغرضانه مطرح می‌شود، گفت: برابر مفاد قانونی، محل تبعید با توجه به نوع جرم، شخصیت مرتکب، سوابق و تأثیر گذاری آن از سوی قاضی صادر کننده حکم تعیین می‌شود.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هیچ منع و محدودیتی در خصوص تعیین شهر و یا منطقه پیش بینی نشده است و در نتیجه محل اقامت اجباری صرفاً توسط دادگاه صادر کننده حکم تعیین می‌شود.
کولیوند با اشاره به اینکه، خبر جعلی دخالت وزارت کشور در این عرصه، یک بار در سال ۱۳۹۷ منتشر و رسما از سوی وزارت کشور تکذیب شده است، از انتشار مجدد یک خبر جعلی تکذیب شده ابراز تعجب کرد و گفت: انتساب مجدد این موضوع به وزارت کشور یک اشتباه رسانه‌ای مغرضانه بود.
ارسال نظرات