ابلاغ ۳۰ اولویت اقتصادی به استانداران توسط وزارت کشور

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه) به مناسبت هفته دولت در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: بخشی از وظایف معاونت هماهنگی اقتصادی، سیاستگذاری و برنامه ریزی است. این بخش برای وزارتخانه‌ای که اقتصادی نیست کار سختی است.

وی عنوان کرد: یکی از مأموریت‌های جدی ما بررسی روند فعالیت استانداران است. بخش دیگری از فعالیت ما بحث نظارت بر سیاست‌های اقتصادی در زمینه امنیت داخلی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تصریح کرد: یکی از اقدامات، ابلاغ اولویت‌های اقتصادی وزارت کشور بود. کمک به واحد‌های تولیدی و جلوگیری از انحلال واحد‌های تولیدی از وظایف فرمانداران است.

دین‌پرست گفت: در طول ٣ سال قبل بر اساس شعار سال، وزارت کشور اولویت‌های مهم را به استانداران ابلاغ کرده و در اردیبهشت امسال هم اولویت‌هایی ٣٠ گانه را با تائید وزیر کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ کردیم.

وی یکی از مهمترین هدف‌های وزارت کشور را پیگیری روند اجرایی اولویت‌های ٣٠ گانه عنوان کرد و گفت: مواردی همچون اتخاذ تدابیر و تمهیدات دقیق برای سیاستگذاری، اتخاذ برنامه‌هایی جهت حفظ بنگاه‌های اقتصادی، شناسایی واحد‌های تولیدی راکد، فعال سازی واحد‌های تولیدی احیا شده، شناسایی قوانین غیرضروری و توسعه مراودات تجاری، تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام، نوسازی واحد‌های صنعتی، شناسایی ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی دارای توان صادراتی، ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل، شناسایی قوانین ومقررات مزاحم وغیرضرور، توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های هدف، شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، برنامه ریزی برای هدایت نقدینگی به بازار‌های مولد، جلوگیری از خام فروشی، بخشی از این اولویت‌های ٣٠ گانه است.

دین پرست گفت: اولویت‌های ابلاغی به استانداران طی گزارشی همراه با پیشنهادات عملی تقدیم رئیس‌جمهور شد و ایشان با این دستور که «چند محوری که در شرایط فعلی می‌تواند تولید و اشتغال را رشد دهد انتخاب شود، به معاون اقتصادی ریاست جمهوری ابلاغ کردند.

وی از ابلاغ ۷ اولویت اقتصادی به فرماندران سراسر کشور خبر داد و گفت: درسال‌های ۱۳۹۸ و۱۳۹۹ به منظور ورود فعالانه ومؤثرتر فرمانداران سراسرکشور، برای حمایت از واحد‌های تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری، ۷ تکلیف مشخص درحوزه اقتصادی به استانداران ابلاغ شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: این هفت اولویت شامل «شناسائی واحد‌های تولیدی فعال هرشهرستان، احصاء واحد‌های تولیدی فعال با تولید کمتر ازظرفیت اسمی، شناسائی واحد‌های تولیدی راکد درشهرستان، احصاء واحد‌های تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی در هرشهرستان و تلاش در جهت فعال نمودن واحد‌های تولیدی قابل احیاء توسط بانک عامل یا سرمایه گذارجدید، تلاش به منظور برطرف نمودن مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تلاش جهت تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری با پیشرفت فیزیکی بالای۶۰ درصد و تلاش به منظور شناسایی طرح‌های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی» می‌شود.

دین پرست گفت: درطول کمتراز سه سال گذشته؛ بیش از ۲۵۰ گزارش ویژه اقتصادی به رئیس‌جمهور و معاون اول وی ارسال شده است. تمامی مکاتبات وگزارشات غیراستحضاری حوزه اقتصادی وزارت کشور، منجربه صدور دستورات موکد ازسوی رئیس جمهور ومعاون اول شده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور به چند مورد از مهمترین گزارشات ویژه وزارت کشور اشاره کرد و گفت: احیای بنگاه‌های اقتصادی تملیک شده توسط بانک‌های عامل وجلوگیری ازتملک واحد‌های تولیدی، بررسی دلایل عمده نوسانات نرخ بیکاری ودستیابی به موثرترین راهکار‌های موجود دراموراشتغالزایی وکاهش نرخ بیکاری، ارزیابیمیزان اهتمام دستگاه‌ها و بانک‌های مرتبط برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نظارت بر روند تدوین اسناد مطالعاتی طرح آمایش سرزمین در استان‌های کشور، در همکاری با سازمان برنامه وبودجه، بررسی میزان مطالبات شرکت‌های تولید کننده لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، گزارشعملکرد پروژه تکمیل و بهره برداری از ۶ هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ دصد، گزارش میزان مطالبات واحد‌های تولید کننده لوازم، قطعات و تجهیزات خودرو از شرکت‌های خودرو ساز، شناسائی وتعیین تکلیف حدوداً ۱۱ هزارکانتینر در بندر شهید رجایی بندرعباس که از بیش از یک دهه بصورت بلاتکلیف مانده بودند از جمله این گزارشات است.

وی ادامه داد: گزارش مربوط به علل و میزان قاچاق وخروج دام زنده ازکشور، گزارش آخرین وضعیت پروژه‌های نیمه تمام درحوزه نفت، گاز و پتروشیمی، گزارش وضعیت واحد‌های تولیدی مشکل دارمتعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، گزارش روند اجرای مصوبات دولت در ارتباط با آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی موسوم به کوله بری، پیشنهاد اتخاذ تمهیدات لازم به منظورساماندهی فرآیند تامین، واردات و ذخیره سازی کالا‌های اساسی، گزارش مربوط به آخرین وضعیت بیش از ۵ هزار خودرو بلاتکلیف موجود درگمرک استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان، حل و فصل تمامی مشکلات شرکت پدیده شاندیز در سطح ملی، گزارش مربوط به رصد آخرین وضعیت شرکت‌های مهم بحرانی در کشور و تعیین تکلیف قانونی ۱۴۰ هزار تن نهاده‌های دامی آلوده به سم آفلاتوکسین در انبار‌های بندر امام خمینی (ره) در سه نوبت، بخش دیگری از گزارشات ویژه وزارت کشور بوده است.

دین پرست تاکید کرد: ازجمله مواردی که وزارت کشور هیچگاه رسانه‌ای نکرد، موضوع تعیین تکلیف قانونی ۱۴۰ هزار تن ذرت دامی آلوده به آفلاتوکسین بود که سال‌های ۹۳ و ۹۵ وارد کشور شده بود. اولین بار در خرداد ماه ۹۷ و با گزارش استاندار خوزستان وبا دستور وزیر کشور موضوع در دستور کار بررسی قرار گرفت و مجدداً دردی ماه ۹۷ موضوع مورد پیگیری قرار گرفت وگزارش آن برای رئیس جمهور ارسال شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: در جریان این مساله، طبق دستور رئیس‌جمهور و با پیشنهادات وزیر کشور قرار شد با متخلفین برخورد قاطع صورت بگیرد و پرونده به قوه قضائیه محول شود.

وی در ادامه با بیان اینکه از سال ۱۳۹۴ تاکنون، تعداد ۳۴ فقره گزارش مربوط به کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید به همراه پیشنهادات ملی جهت برون رفت از مشکلات موجود تقدیم رئیس‌جمهور شده است، گفت: رئیس‌جمهور در همین زمینه دستوراتی را به مراجع ذیربط ابلاغ کرده است.

دین پرست در ادامه گفت: درسال ۱۳۹۸، تعداد ۲۷۱۹ جلسه کارگروه درکل کشور برگزار شد که منجربه ابلاغ ۳۹۷۴۴ مصوبه شده است. درسال ۹۸ به ترتیب استان‌های البرز، زنجان و خراسان رضوی، براساس شاخص‌های احصاء شده، حائز رتبه‌های اول تا سوم شده اند.

معاون اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد: در سال ۹۸ مجموعاً تعداد ۴۸۱ جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درسطح استان‌های کشور با ۴۱۸۴ مصوبه برگزارشده است، ازجلسات برگزار شده، ۳۷۸ جلسه معادل ۷۹ درصد جلسات، با حضور استانداران برگزار شده است. استان‌های خراسان رضوی با ۶۷ جلسه، اردبیل با ۲۹ جلسه، ایلام و خراسان شمالی هر یک با ۲۴ جلسه، حائز بیشترین تعداد جلسات بودند.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد مصوبات اجراء شده هم مربوط به استان‌های اردبیل با ۳۹۹ مصوبه، خراسان رضوی با ۳۶۵ مصوبه و خراسان جنوبی با ۲۹۷ مصوبه است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: این شورا طبق ماده ۷۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌­های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌­های اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب وکار شکل گرفت و براساس ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌­های توسعه کشور، وزارت کشور به ترکیب اعضاء شورا اضافه شد.

وی افزود: وزارت کشور به عنوان عضو شورای ملی و استانداران به عنوان رئیس شورای گفتگوی استانی، نقش کلیدی درشکل­گیری گفتمان بین دولت وبخش خصوصی وبهبود فضای کسب و کار را ایفاء می‌کنند.

دین پرست تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ تاکنون تعداد ۱۰ گزارش به همراه راهکار‌های پیشنهادی به منظورمقررات زدایی وحذف قوانین مزاحم ومخل تولید، به رئیس جمهور ومعاون اول وی ارسال شده است. طی ۵ سال از سال ۹۴ تا ۹۸، درمجموع ۱۲۲۱ جلسه شورای استانی گفتگوی دولت وبخش خصوصی برگزار و منجربه صدورتعداد ۷۶۶۸ مصوبه شده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه درسال ۱۳۹۸، تعداد ۲۵۳ جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی ونظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده است، گفت: ۱۷۲ جلسه آن به ریاست استانداران بوده است. در این جلسات تعداد ۱۷۳۳ مصوبه به دستگاه‌ها ابلاغ که ۱۵۸۳ مصوبه، معادل ۹۱ درصد، اجرائی شده است.

وی افزود: استان‌های بوشهر، هرمزگان، خوزستان و مرکزی با بیشترین تعداد جلسات و همچنین بیشترین جلسات برگزار شده به ریاست استانداران، دارای عملکرد قابل قبول بوده اند.

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه با تلاش فراوان موفق شدیم ۲۰۴۴ واحد تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی را درپایان سال ۱۳۹۶شناسایی کنیم، گفت: درطول سه سال گذشته، ۶ گزارش ویژه به رئیس جمهور ارسال شد که وی۶ بار بر روی گزارشات ویژه وزیر کشور، دستورات قاطع داد.

وی افزود: تعداد واحد‌های تملک شده در پایان سال۱۳۹۷ با کاهش ۱۲۷ واحدی حدوداً ۷ درصد کاهش به ۱۹۱۷ واحد رسیده است. تعداد واحد‌های تملک شده در پایان سال ۱۳۹ نیز با کاهش ۴۲۴ واحدی، ۲۲ درصد کاهش به ۱۴۹۳ واحد رسیده است. البته درسال ۹۸، تعداد۲۳۴ واحد جدید تملک و ۶۵۸ واحد نیز احیاء شده اند.

دین پرست به نامه وزیر کشور به رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: در این نامه تاکید شده که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای بر اجرای دستورات رئیس جمهور و معاون اول تاکید کنند و همچنین فرآیند اصلاح آیین نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضروری اماکن رفاهی بانکها، با هدف تسریع تعیین تکلیف واحیای بنگاه‌های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی تسریع شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: پس از این نامه، رئیس‌جمهور دستوری مبنی بر اینکه اجرایی شدن دستورات قبلی صادره نسبت به بانک‌ها را پیگیری کنید، را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.