به گفته صنعتگران چوب کشور سرپرست سابق وزارت صمت در حالی اولویت تخصیص ارزی واردات امدیاف را تغییر داده بود که تولید داخل هنوز توان تامین نیاز آنها را ندارد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ حدود دو ماه پیش در جریان بازدید حسین مدرس خیابانی؛ سرپرست سابق وزارت صمت از یک واحد صنعتی تولید ام دی اف خام جدید اولویت تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت چوب کشور یعنی ام دی اف تغییر کرد و به ردیف کالاهای غیرضروری و لوکس منتقل شد. این درحالی است که تولیدکنندگان مصنوعات چوب معتقدند که ظرفیت داخلی کشور در حال حاضر جوابگوی نیاز آن ها نیست و چنین تصمیمی بدور از نظرات کارشناسی و تنها در راستای ایجاد رانت و انحصار برای عده ای خاص گرفته شده و نتیجه آن تعطیلی تعداد زیادی کارخانه و بیکاری هزاران کارگر خواهد بود. این تولیدکنندگان با نوشتن نامه به وزارت صمت و دستگاه های دیگر نظیر مجلس شورای اسلامی بیش از دو ماه است که ماجرا را پیگیری می کنند اما تا کنون هیچگونه پاسخی دریافت نکرده اند.
نامه های ذیل نمونه ای از این پیگیری های بی پاسخ است که در متن آن استدلال تولیدکنندگان صنعت چوب نیز قابل ملاحظه است:
در همین رابطه رسول زاده؛ عضو هیئت مدیره انجمن روکش های مصنوعی ام دی اف و نئوپان ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: صنعت چوب و مبلمان کشور طبق آمار خود وزارت صمت و وزارت کار بیش از 8 درصد از اشتغال کشور را عملا عهده دار است و یک صنعت در حال پیشرفتی است که فکر می کنم در این دهه گذشته پیشرفت خیلی بزرگی را تجربه کرده است.
رسول زاده افزود: در سال جهش تولید با توجه به نامگذاری حکیمانه رهبر انقلاب نباید مسئولین ما فقط به شعار دادن اکتفا کنند و این وظیفه دولت است که برای تحقق این شعار تمامی تلاش خودش را داشته باشد.
عضو هیئت مدیره انجمن روکش های مصنوعی ام دی اف و نئوپان ایران ادامه داد: در زمینه تولید مبلمان و صنعت چوب که در حال حاضر بیشتر ام دی اف انجام داده می شود ما نیاز به یک سری مواد اولیه از ام دی اف خام داریم که شرکت های بزرگی تولیدی با تکنولوژی پیشرفته ام دی اف خام را تولید می کنند اما به تنهایی به درد مصرف کننده و بازار نمی خورد. یک سری صنایع بینابینی نیاز است که کار روکش های متنوعی انجام دهد که بتوانیم در صنعت مبلمان خانگی، مبلمان اداری، پارتشین، مبلمان امفی تئاتر، بیمارستان، مبلمان شهری، نیازهای سیستم آموزشی، در و پنجره و پارکت و میز از این ها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: حدود 50 درصد ام دی اف خام مورد نیاز کشور که حدودا دو میلیون متر مکعب در سال است در ایران تولید می شود و 50 درصد از این ام دی اف وارداتی است. باید بررسی کنیم که آیا تولید این نوع محصول ام دی اف خام توجیح دارد آیا با تولید این به جنگل ها آسیب نمی زنیم؟ آیا مصرف آبی که برای تولید درخت در ابن زمینه نیاز است توجیح دارد؟ یا به عبارتی واردات ام دی اف خام آیا زیان دارد یا بالعکس! بهتر است ما از ظرفیت های کشورهای دیگر که جنگل های انبوه دارند استفاده می کنیم و این ام دی اف خام را با حداقل قیمت خریداری و وارد کرده و ارزش افزوده ایجاد کنیم که می توانیم مجدد به آن کشورها صادر کنیم؛ به طور مثال ام دی اف خام را به قیمت متر مکعبی 170 دلار خریداری می کنیم و کارهایی انجام می دهیم و همین کالا را بعضا با متر مکعبی 600 دلار می فروشیم پس ارزش افزوده ویژه ای ایجاد می شود. ام دی اف روکش شده مبلمان اداری می شود و این که بعضا متر مکعبش به هزاران دلار می رسد.
رسول زاده اضاقه کرد: اتفاق ویژه ای که در دوماه پیش افتاد برای تامین ارز واردات ام دی اف و کاغذ دکراتیو با مشکلاتی مواجه شدیم که به وزارت صنعت و به مدیر کل صنایع مراجعه کردیم و پس از برگزاری جلسات و نشست های تخصصی و پیگیری فراوانی که انجامید مدیر کل صنایع محبت داشتند و با مدیر کل بخش سلولزی و نساجی به جمع بندی رسیدند که این صنعت نیاز به حمایت و تامین مواد اولیه ام دی اف خام دارد و طبق یک صورت جلسه و توافق نامه ای که از انجمن ها و اتحادیه های مختلف حضور داشتند به تفاهم نامه ای رسیدیم که ام دی اف خام را از ردیف 24 به 22 برگردانند تا به آن طبق روال گذشته ارز نیمایی تعلق گیرد. یک ماه است این اتفاق افتاده اما تا به امروز هیچ کسی هیچ ارز نیمایی نگرفته و جالب این است که مدیر کل صنایع وزارت صمت یک نامه ای به سرپرست؛ مدرس خیابانی ارسال می کند و نظرات کارشناسی و جلسات ارسال می کند و وزیر تایید می کند و این مصوبه را برای اجرا شدن ابلاغ می کند، از این امضا دو هفته بیشتر نمی گذرد که سرپرست وزارتخانه بازدیدی از کارخانه ام دی اف خام در امیرآباد می کنند و علی رغم این که خودشان شخصا نامه را امضا و ابلاغ کردند در یک جلسه بازدید و فاز جدیدی از کارخانه تولید ام دی اف خام بدون هیچ کار کارشناسی و به شکل احساسی در آنجا به آن صنعتگر قول می دهند ورود ام دی اف خام را ممنوع اعلام بکنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: با این اتفاق عملا منابع انسانی صنعت کشور که فکر می کنم بیش از صد هزار نفر به صورت مستقیم درگیر این صنعت هستند و صدها هزار واحد صنفی نادیده گرفته می شود و دستور توقف واردات م دی اف خام را می دهند الان بیش از هزار شرکت که سرمایه گذاری سنگین انجام دادند ماشین آلات سنگین کارخانه هایشان با مشکل تامین مواد اولیه مواجه می شود که البته کم و بیش با این مشکل مواجه بودیم و اکنون تشدید شد و به نظر من یک سلطان جدید در صنعت چوب کشور توسط خود دولت تولید شد!
رسول زاده اضافه کرد: پیش از این با این که مشکلاتی در زمینه تامین ام دی اف خام از شرکت های تولیدی داخلی برای صنعتگران چوب کشور وجود داشت اما به هر حال به دلیل امکان واردات و فضای رقابتی تامین مواد خام امکان پذیر بود اما اکنون به خاطر مسائل نبود مواد اولیه و ممنوعیت واردات حتی از ام دی اف وارداتی ترکیه ای و آسیای شرقی به ندرت به بازار عرضه می کنند و عملا نوعی رانت و انحصار به صنعت چوب کشور حاکم خواهد شد.
عضو هیئت مدیره انجمن روکش های مصنوعی ام دی اف و نئوپان ایران با بیان اینکه بعد از مشکل پیش آمده تا کنون وزارت صمت هیچ پاسخی به ما نداده است تاکید کرد: بالاخره مدیری که معمولا با بررسی اوضاع پس از تشکیل جلسات تخصصی و مسائل شبیه این قبلا تصمیم گیری می کرد چرا در این رابطه همان کارهای تخصصی را درخواست نکردند و به کارگروه ارجاع ندادند که موضوع را بررسی کنیم که آیا باید واردات را ممنوع بکنیم یا نکنیم و عملا بدون گذراندن مراحل قانونی به شکل دستوری برای منافع یک شرکت خاص تصمیم گرفتند! اتحادیه ها از این موضوع ناراضی هستند و نامه نگاری های خودشان را شروع کرده اند و تا آخر پای این کار هستند و باید مدیران مربوطه این مصوبه و ممنوعیت را لغو کنند و یک عذرخواهی از صنعت چوب داشته باشند.
خبرگزاری دانشجو مشکلات مطرح شده از سوی فعالان صنعت چوب را از وزارت صمت پیگیری کرد که بعد از گذشت سه هفته مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت اعلام کرد: کف مصرف MDF خام در کشور حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب است و هم اکنون ممنوعیتی برای واردات این محصول وجود ندارد.
افسانه محرابی در گفتگو با خبرگزاري دانشجو گفت: سال گذشته حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب MDF خام در کشور تولید شده و حدود ۷۰۰ هزار مترمکعب نیز واردات انجام گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر 19 واحد با ظرفیت دو میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب در کشور فعال است و دو واحد جدیدی که اخیراً در استان های گیلان و مازندران افتتاح شدند، ظرفیت کشور به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب رسیده است.
مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بنابر دستور سرپرست وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد، اولویت تامین ارز این کالا از گروه ۲-۲ به گروه ۶-۲ تغییر یابد؛ این اصلاح تعرفه به مفهوم ممنوعیت واردات آن نیست بلکه جابه جایی الویت گروه های کالایی است.
محرابی تاکید کرد: الویت کالایی گروه ۷-۲ و ۴ فقط مشمولیت محدودیت واردات میشوند و گروه ۶-۲ آخرین گروه اولویت تامین ارز به شمار می آید.
ما در ادامه این پاسخ وزارتخانه را به اطلاع انجمن روکش های مصنوعی ام دی اف و نئوپان ایران رساندیم که رسول زاده ضمن تشکر از پیگیری خبرگزاری دانشجو اظهار داشت: متاسفانه تا کنون هیچ تخصیص ارزی برای واردات مواد خام ام دی اف انجام نشده است و این موضوع باعث تعطیلی بسیاری از کارخانجات شده و تعداد زیادی کارگر از کار بیکار شده اند. تعداد کارخانجات مربوطه بیش از هزار کارخانه است که هر کارخانه میانگین 100 کارگر بیمه شده دارد.
وی اضافه کرد: وقتی اولویت ارزی این مواد اولیه مورد نیاز صنعت چوب تغییر پیدا کرده و به ردیف کالاهای غیر ضروری و ساخته شده و لوکس انتقال داده شده و با توجه به شرایط ارزی کشور و عدم تخصیص ارز به این گروه در 6 ماه گذشته در واقع می توان گفت عملا واردات آن ممنوع شده است.
رسول زاده افزود: در مورد 19 شرکت اعلام شده هم باید گفت 15 شرکت از آن ها به قدری کوچک هستند که عمدتا نیاز خود را هم به ام دی اف نمی توانند تامین کنند و اگر مازادی هم داشته باشند به شکل کالاهای بی کیفت ارائه می دهند و با رانتی که با وضعیت جدید به وجود آمده به شکل مزایده ای و قطره چکانی و بالاترین بیشترین قیمتی عرضه می کنند.
به گزارش دانشجو، با توجه به وضعیت پیش آمده به نظر می رسد وزارت صمت و معاونت صنایع بایستی در راستای تسهیل موانع تولید و لزوم توجه به مشکلات پیش آمده برای صنعتگران چوب هر چه زودتر نسبت به رفع این مشکلات یا تشریح دقیق و اقناع تولیدکنندگان به آن ها پاسخگو باشد و با شفاف سازی ادعای خود مبنی بر تامین ام دی اف مورد نیاز صنایع چوب از داخل کشور را اثبات نماید. اینکه بعد از 2 ماه پیگیری و نامه جوابی از سوی وزارتخانه و مسئولان مربوطه به تولیدکنندگان معترض داده نشود در هیچ حوزه ای از صنعت و تولید کشور پذیرفته نیست و خبرگزاری دانشجو خود را موظف به پیگیری تا زمان تعیین و تکلیف نهایی این ماجرا می داند.