به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور سند راهبردی توسعه گردشگری را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه ۲۹ تیر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، ضمن تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری، کلیه دستگاه مقرر در این سند را موظف به اجرای اقدامات مربوط به سند مذکور کرد.
سند مذکور با چشم انداز ایجاد یک چارچوب هماهنگ سیاستی برای اتخاذ رویکردی بین بخشی و یکپارچه برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اساتید دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی تهیه و تدوین شده و بر عناصر مؤثر بر بخش گردشگری مانند مدیریت گردشگری، مسائل فضای کسب و کار این حوزه، زیرساخت‌های گردشگری، نیروی انسانی و فرهنگ سازی، مشکلات مربوط به اتباع خارجی و تبلیغات و بازاریابی تمرکز دارد.
مشخص نمودن خطوط کلان سیاستی براساس گلوگاه‌های اصلی حوزه گردشگری کشور، ایجاد زمینه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری، پیاده سازی اهداف در پویاترین حالت ممکن و منطبق با هدف افزایش بهره وری و توسعه و همچنین دستیابی به شاخص‌های رقابت پذیری سفر و گردشگری (توانمندسازی محیط، سیاست‌های سفر و گردشگری و منابع طبیعی و فرهنگی) از اهداف کلی سند پیشنهادی است.
در تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، مدل سیاستگذاری فرایندی مورد استفاده قرار گرفته است.
جامع نگری در حوزه گردشگری از مسائل زیست محیطی تا شبکه گردشگری کشور، توجه به اسناد بالادستی و تجارب قبلی کشور در حوزه گردشگری در صد سال اخیر، از مزیت‌های سند یاد شده محسوب می‌شود.
هیئت وزیران در جلسه ۲۹ تیر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، ضمن تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری، کلیه دستگاه مقرر در این سند را موظف به اجرای اقدامات مربوط به سند مذکور کرد.
سند مذکور با چشم انداز ایجاد یک چارچوب هماهنگ سیاستی برای اتخاذ رویکردی بین بخشی و یکپارچه برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اساتید دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی تهیه و تدوین شده و بر عناصر مؤثر بر بخش گردشگری مانند مدیریت گردشگری، مسائل فضای کسب و کار این حوزه، زیرساخت‌های گردشگری، نیروی انسانی و فرهنگ سازی، مشکلات مربوط به اتباع خارجی و تبلیغات و بازاریابی تمرکز دارد.
مشخص نمودن خطوط کلان سیاستی براساس گلوگاه‌های اصلی حوزه گردشگری کشور، ایجاد زمینه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری، پیاده سازی اهداف در پویاترین حالت ممکن و منطبق با هدف افزایش بهره وری و توسعه و همچنین دستیابی به شاخص‌های رقابت پذیری سفر و گردشگری (توانمندسازی محیط، سیاست‌های سفر و گردشگری و منابع طبیعی و فرهنگی) از اهداف کلی سند پیشنهادی است.
در تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، مدل سیاستگذاری فرایندی مورد استفاده قرار گرفته است.
جامع نگری در حوزه گردشگری از مسائل زیست محیطی تا شبکه گردشگری کشور، توجه به اسناد بالادستی و تجارب قبلی کشور در حوزه گردشگری در صد سال اخیر، از مزیت‌های سند یاد شده محسوب می‌شود.
ارسال نظرات