گزارش |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- اعظم ذوالفقاری منظری؛ * شورای عالی شهرسازی در پنجم تیرماه امسال و پس از برگزاری جلسات متعددی با مسئولان استانی خراسان رضوی وشهرداری مشهد، مصوبه‌ای صادر کرد که شامل چهار بند بود. در این مصوبه که به استاندار خراسان رضوی ابلاغ شده بود، رعایت بند نهم سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی، مبنی بر رعایت هویت تاریخی و معنوی شهر‌ها در توسعه و بهسازی محیط شهری به ویژه در شهر‌هایی مانند قم و مشهد تأکید شد.
با نگاهی به آنچه در اطراف حرم مطهر طی ۲۰ سال گذشته رخ داده، کاملا مشهود است که این بند از سیاست‌های کلی نظام، به طور کامل مورد بی اعتنایی قرار گرفته و آنچه در بافت اطراف حرم رخ داده، ساخت و ساز برج‌های بزرگ تجاری و هتل‌های بلند مرتبه بوده است؛ ساختمان‌هایی که حتی ضوابط ارتفاعی در حریم بنا‌های ثبت شده در فهرست آثار ملی را نیز رعایت نمی‌کردند.
با نگاهی به آنچه در اطراف حرم مطهر طی ۲۰ سال گذشته رخ داده، کاملا مشهود است که این بند از سیاست‌های کلی نظام، به طور کامل مورد بی اعتنایی قرار گرفته و آنچه در بافت اطراف حرم رخ داده، ساخت و ساز برج‌های بزرگ تجاری و هتل‌های بلند مرتبه بوده است؛ ساختمان‌هایی که حتی ضوابط ارتفاعی در حریم بنا‌های ثبت شده در فهرست آثار ملی را نیز رعایت نمی‌کردند.
قانون‌شکنی‌ها در اطراف حرم!
براساس مصوبه میراث فرهنگی در ضوابط ارتفاعی حریم بنا‌های ثبت شده در فهرست آثار ملی، به صراحت آمده است که «در محدوده املاک مجاور عرصه آثار ملی، هرگونه ساخت و ساز به ارتفاع بیش از ارتفاع بام اثر ملی ممنوع است».
بیشتر بخوانید:
- مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی در خصوص بافت اطراف حرم رضوی ابلاغ شد
- شهرداری مشهد فعلا اجازه تعریف پروژه جدید در بافت اطراف حرم را ندارد
- تصویر مخدوش بافت اطراف حرم رضوی / پروژه‌های نوسازی ثامن چه سرنوشتی برای هویت شهری مشهد رقم زدند؟
- قصه حقوق مکتسبه سازندگان بافت اطراف حرم!
نکته این بود که طرح‌های شهرسازی بافت اطراف حرم که ارائه می‌شد، تأکید بر تبدیل پلاک‌های کوچک مقیاس، به پلاک‌هایی با حداقل مساحت ۲ هزار مترمربع بود. این اتفاق باعث شد تا ساکنان این منطقه مجبور به فروش املاک خود با قیمت‌هایی که شهرداری تعیین می‌کرد، شدند. ساکنان بومی بافت اطراف حرم از این منطقه کوچانده شدند و جای آنان را سرمایه گذاران گرفتند که اکنون، این افراد خود مدعی حقوق در بافت اطراف حرم شده اند.
از وقتی پرونده بافت اطراف حرم با مساله‌ای به نام «حقوق مکتسبه» پیوند خورده است، مسائل این بافت، جور دیگری مطرح میشود. چه شد که مساله حقوق مکتسبه به وجود آمد؟
بی‌اعتنایی به مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی
شورای عالی معماری و شهرسازی در تابستان ۹۶، مصوبه‌ای را به استانداری خراسان رضوی ابلاغ کرد که براساس آن باید همه طرح‌هایی که در بافت اطراف حرم در حال اجرا بودند، متوقف می‌شدند ؛ تا طرحی برای این بافت نوشته شود که مطابق با فرهنگ بومی آن و متناسب با فضای معنوی حریم رضوی باشد.
اما در ابلاغ این مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی به شهرداری آنقدر تعلل شد تا اینکه شورای ششم بر کرسی مدیریت شهری مستقر شد. پس از آن بود که مقابله مسئولان با مصوبات شورای معماری و شهرسازی آغاز شد. در همان جلسات اول شورای ششم بود که محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در یکی از نطق‌های خود، برآورد اولیه از حقوق مکتسبه را حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در آن زمان، وقتی در برابر این سوال قرار می‌گرفتند که چرا راه حلی برای حقوق مکتسبه پیدا نمی‌کنید، میزان بدهی‌های دوره قبلی شهرداری را برمی شمردند و می‌گفتند که در کنار این بدهی ها، نمی‌توانند مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاران را جبران کنند.
پروژه‌های بافت اطراف حرم مطهر ادامه یافت. تملک املاک صورت می‌گرفت و اهالی باقیمانده در بافت، از محل زندگی خود کوچانده می‌شدند. تا اینکه به تازگی بار دیگر مساله بافت اطراف حرم مطرح شده است.
طرح جدید متضمن هویت معنوی بافت باشد
پس از آنکه در تیرماه امسال، شورای عالی معماری و شهرسازی اعلام کرد که باید طرح ویژه محدوده پیرامون حرم مطهر در مقیاس تفصیلی، مطابق منویات مقام معظم رهبری و متضمن وجوه تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و پیوند با شهر و با تأکید بر ایجاد زمینه‌های حضور و اسکان طیف متنوع زائران در محدوده صیانت از حقوق مجاوران از سوی وزارت راه تکمیل شود، مسئولان استانی می بایست طرح ویژه خود را در این خصوص به شورای عالی معماری و شهرسازی ارجاع دهند.
به نظر می‌رسید با این مصوبه، شهرداری مشهد مجبور به توقف طرح‌های بافت اطراف حرم شود، اما اینگونه بود که شهرداری صرفا اجازه نداشت پروژه جدید در بافت اطراف حرم تعریف کند و برای پروژه‌های پیشین می‌توانست به ادامه تملک‌ها بپردازد.
با این حال شورای عالی معماری و شهرسازی، به عنوان مرجع رسیدگی به مساله حقوق مکتسبه در بافت اطراف حرم تعیین شد؛ مصوبه‌ای که از سوی اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، سرمایه گذاران بافت و استانداری خراسان رضوی مورد مخالفت جدی قرار گرفت. آنان معتقدند بودند که برای مسائل استانی و شهری مشهد نباید در تهران تصمیم گیری شود. اما در این میان، از سوی مسئولان استانی نگرانی درباره وضعیت بافت، کوچاندن مردم از این منطقه و بعضا تملک‌هایی که آنقدر‌ها هم منصفانه نبود، بیان نشد.
مالکان خرد دیگر املاکشان را نفروشند
حالا پژمانفر در توییتر خود خبر داده در جلسه‌ای که با وزیر راه و شهرسازی داشته، مقرر شده که شیوه نامه‌ای جدید برای ساخت ساختمان‌ها توسط مالکان به صورت تجمیعی یا انفرادی در اسرع وقت از سوی این وزارتخانه تهیه و ابلاغ شود. به گفته پژمانفر مالکان، دیگر لازم نیست املاک خود را به انبوه سازان واگذار کنند.
هفته گذشته هم مالکان سابق و خرد بافت اطراف حرم مطهر، در یکی از مساجد مشهد گردهم آمدند. در این گردهمایی مردمی بود که نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح جدید به زودی و تا پایان سال ۹۹ ابلاغ میشود.
به گفته او، در طرح جدید قرار است ساخت بخش‌های باقی مانده با حمایت مسئولان، به خود ساکنان به صورت پلاک‌های کوچک مقیاس یا تجمیع شده، واگذار شود.
بنابراین، در طرح جدید باید فعالیت سرمایه گذاران کلان در بافت اطراف حرم، محدود به طرح‌هایی شود که تاکنون در اختیار گرفته اند. پژمانفر در این گردهمایی مردمی توضیح داد تا زمانی که طرح جدید ابلاغ نشده، شهرداری نمی‌تواند مردم را به فروش املاکشان اجبار کند.
گام بعدی در پرونده بافت اطراف حرم مطهر، پیگیری این موضوع است که آیا واقعا شهرداری نمی‌تواند ساکنان را به فروش املاک خود، مجبور کند؟ آیا شهرداری همچنان می‌خواهد از سرمایه گذاران حمایت کرده و خود را از مردم دور کند؟ شورای اسلامی ششم در مشهد حدود یک سال دیگر بر کرسی مدیریت شهری تکیه خواهد زد و در این مدت، باید ببینیم حاضر خواهند شد در کنار مردم قرار گیرند.
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۲۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
پاسخ
در طرح جدید باید فعالیت سرمایه گذاران کلان در بافت اطراف حرم، محدود به طرح‌هایی شود که تاکنون در اختیار گرفته اند. سرمایه گذاران که همه زمین ها تصرف کردند زمینی باقی نمانده باید تمام سرمایه گذاران را چه قدیم چه جدید مجبور کنند ساختمان بلند مرتبه جدید نسازنند و ارتفاع ساختمان هایی که قرار بسازنند کاهش دهند . و گرنه شیوه نامه خاصیتی نداره . یک کلک مهم که شهرداری مشهد میزند اینکه هر پروانه ای صادر شد کسی حق ابطال ان را ندارد با همین کلک پروانه تمام بلند مرتبه سازی شهر مشهد را از 5 سال قبل یک دفعه باهم صادر کرده یعنی هر چی زمین بزرگ بوده از قبل پروانه اش صادر شده حالا با همین کلک می گویند حقوق مکتسبه شده از این به بعد پروانه صادر نمیکنند که بازهمدروغ میگوید یواشکی پروانه بلند مرتبه سازی جدید هم صادر میکنند . جلو همه را باید بگیرند قدیم و جدید حقه شهرداری است همان سرمایه گذاران انجا برج بسازنند زمین های اطرافش غیر قابل سکونت میشود
ارسال نظرات