یادداشت |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هادی ذالکی؛* شورای شهر مشهد به طرز اغراق آمیزی در جهت تشویش اذهان عمومی در حال حرکت است. از آخرین مصوبه برای کمربند جنوبی بگیرید تا آخرین اظهار نظر رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد درباره بازنگری طرح بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی. حسینی پویا در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران (منتشر شده در ۲۷ مرداد ۱۳۹۹) می‌گوید: «اساساً ورود شورای عالی شهرسازی و معماری برای اصلاح طرح تفصیلی قانونی نیست و باید در خود استان این اتفاق بیفتد، اصلاح این طرح دست کسانی افتاده که در مشهد حضور ندارند و صلاحیت این کار را هم ندارند؛ ولی در وزارت راه و شهرسازی مقرر شد که اصلاحات طرح برود تهران و پایتخت‌نشینان برای مشهد تعیین تکلیف کنند؛ آن‌ها اختیاردار باشند، اما برای هزینه‌ها و مسئولیت‌ها پاسخگو نباشند.».
اما حقیقت چیست؟
چرا شورای شهر مشهد تلاش میکند تا دست تهران را از اعمال نظر در طرح بافت حرم رضوی کوتاه کند؟ ماجرا آنجا جذاب‌تر می‌شود که مشاورین طرح تفصیلی ۷حوزه دیگر شهر مشهد که توسط شهرداری مشهد انتخاب شده اند همه تهرانی بوده و دفتر اصلی‌شان نیز در تهران است. مشاورینی که ۱۳سال است در حال تهیه طرح هستند و در این میان، کارفرمای بازنگری طرح تفصیلی پیرامون حرم، وزارت راه و شهرسازی است و کارفرمای ۷طرح تفصیلی دیگر، شهرداری مشهد!
برای اثبات این بند، رجوع شود به عملکرد مشاورین طرح‌های تفصیلی مشهد؛ مهرازان (جنوب شرق) طاش (حوزه مرکزی) آرمانشهر (میانی شرقی) نقش پیراوش (جنوب غربی) نقش محیط (شمال غربی) پارسوماژ (میانی غربی) طرح آمایش (شمال شرقی) و دفتر طرح حریم رضوی (دانشگاه تهران) در مشهد وظیفه مطالعات (ثامن) را بر عهده دارد و دفتر دیگری در تهران ندارد؛ یک نهاد دانشگاهی و بدون وابستگی‌های پیوسته پروژه‌ای با شهرداری و بخش‌های دیگر.
بازی «تهران-مشهد» برای چیست؟
علیرغم اینکه تصمیم اولیه تغییرات در بافت پیرامون حرم در سال۱۳۷۱ از تهران شروع شد، اما اصلی‌ترین بازیگران آن در سال‌های بعد همگی مشهدی بودند که در راس آنان شهرداری مشهد همواره در تمامی ادوار نقش اول بود و البته عدم نظارت شورایعالی معماری و شهرسازی ایران در سال‌های بعد مشهود است، آستان قدس رضوی هم در این میان به عنوان شرکت عمران مسکن سازان ثامن ایفای نقش میکرد، اما از سال ۱۳۹۳ که شورایعالی معماری و شهرسازی ایران برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به دور حرم رضوی ورود پیدا کرد، انتقاد‌ها به اینکه «چرا تهران (منظور شورایعالی شهرسازی است) در مورد مشهد تصمیم گیری میکند؟» قوت گرفت. تمام این‌ها در حالی ست که آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران ناحیه ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری در ماده ۶ اشاره صراحتا بیان میکند که: نحوه بررسی و تصویب طرح‌های ویژه‌ای که ضرورت تهیه آن‌ها در چهارچوب وظایف قانونی به تصویب شورای عالی میرسد، توسط شورای عالی مذکور تعیین خواهد شد.
بازی ذینفعان!
نهاد‌های نظارتی در مشهد مورد اعتماد نهاد‌های اجتماعی نیستند؛ نگاهی به نامه نگاری‌های ان جی او‌ها به مراکز تصمیم گیری کشوری، نامه نگاری به مقام معظم رهبری، نامه نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری و طومار‌ها درباره موضوعات شهرسازی و محلی مثل کمربند جنوبی مشهد و بافت اطراف حرم از عملکرد ضعیف حاکمیت شهری مشهد در این سال‌ها حکایت میکند. جای تعجب است که با این آبرو ریزی‌ها هنوز هم این بزرگواران داعیه این را دارند که مسائل کلان مشهد باید در مشهد رفع و رجوع شود! بررسی تخلفات صورت گرفته در بافت اطراف حرم و نقش ذینفعان در پروژه‌ها میتواند به این سوال ما پاسخ بدهد که چرا شورای شهر مشهد برای محدود کردن نقش شورایعالی شهرسازی اینهمه خودش را به آب و آتش می‌زند!
اما حقیقت چیست؟
چرا شورای شهر مشهد تلاش میکند تا دست تهران را از اعمال نظر در طرح بافت حرم رضوی کوتاه کند؟ ماجرا آنجا جذاب‌تر می‌شود که مشاورین طرح تفصیلی ۷حوزه دیگر شهر مشهد که توسط شهرداری مشهد انتخاب شده اند همه تهرانی بوده و دفتر اصلی‌شان نیز در تهران است. مشاورینی که ۱۳سال است در حال تهیه طرح هستند و در این میان، کارفرمای بازنگری طرح تفصیلی پیرامون حرم، وزارت راه و شهرسازی است و کارفرمای ۷طرح تفصیلی دیگر، شهرداری مشهد!
برای اثبات این بند، رجوع شود به عملکرد مشاورین طرح‌های تفصیلی مشهد؛ مهرازان (جنوب شرق) طاش (حوزه مرکزی) آرمانشهر (میانی شرقی) نقش پیراوش (جنوب غربی) نقش محیط (شمال غربی) پارسوماژ (میانی غربی) طرح آمایش (شمال شرقی) و دفتر طرح حریم رضوی (دانشگاه تهران) در مشهد وظیفه مطالعات (ثامن) را بر عهده دارد و دفتر دیگری در تهران ندارد؛ یک نهاد دانشگاهی و بدون وابستگی‌های پیوسته پروژه‌ای با شهرداری و بخش‌های دیگر.
بازی «تهران-مشهد» برای چیست؟
علیرغم اینکه تصمیم اولیه تغییرات در بافت پیرامون حرم در سال۱۳۷۱ از تهران شروع شد، اما اصلی‌ترین بازیگران آن در سال‌های بعد همگی مشهدی بودند که در راس آنان شهرداری مشهد همواره در تمامی ادوار نقش اول بود و البته عدم نظارت شورایعالی معماری و شهرسازی ایران در سال‌های بعد مشهود است، آستان قدس رضوی هم در این میان به عنوان شرکت عمران مسکن سازان ثامن ایفای نقش میکرد، اما از سال ۱۳۹۳ که شورایعالی معماری و شهرسازی ایران برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به دور حرم رضوی ورود پیدا کرد، انتقاد‌ها به اینکه «چرا تهران (منظور شورایعالی شهرسازی است) در مورد مشهد تصمیم گیری میکند؟» قوت گرفت. تمام این‌ها در حالی ست که آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران ناحیه ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری در ماده ۶ اشاره صراحتا بیان میکند که: نحوه بررسی و تصویب طرح‌های ویژه‌ای که ضرورت تهیه آن‌ها در چهارچوب وظایف قانونی به تصویب شورای عالی میرسد، توسط شورای عالی مذکور تعیین خواهد شد.
بازی ذینفعان!
نهاد‌های نظارتی در مشهد مورد اعتماد نهاد‌های اجتماعی نیستند؛ نگاهی به نامه نگاری‌های ان جی او‌ها به مراکز تصمیم گیری کشوری، نامه نگاری به مقام معظم رهبری، نامه نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری و طومار‌ها درباره موضوعات شهرسازی و محلی مثل کمربند جنوبی مشهد و بافت اطراف حرم از عملکرد ضعیف حاکمیت شهری مشهد در این سال‌ها حکایت میکند. جای تعجب است که با این آبرو ریزی‌ها هنوز هم این بزرگواران داعیه این را دارند که مسائل کلان مشهد باید در مشهد رفع و رجوع شود! بررسی تخلفات صورت گرفته در بافت اطراف حرم و نقش ذینفعان در پروژه‌ها میتواند به این سوال ما پاسخ بدهد که چرا شورای شهر مشهد برای محدود کردن نقش شورایعالی شهرسازی اینهمه خودش را به آب و آتش می‌زند!
هادی ذالکی- خبرنگار تحقیقی و فعال رسانه‌ای
انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین اجتماعی است.
ارسال نظرات