به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب احکام مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی و استانی این قانون اقدام و در سقف سهمیه‌های زیر به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیل‌الذکر قرار دهد تا به نسبت میزان اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون توزیع شود.
همچنین جزء (۲) بند (ز) الحاقی به شرح زیر اصلاح شد:
دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع لازم جهت تأمین قیر موضوع این بند را از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون تأمین و برای تهیه ماده اولیه قیر مورد نیاز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. مبلغ فوق صددرصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی می‌شود. چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تأمین یک میلیون تن قیر را ننماید، دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن را تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از همین محل تأمین کند.
به موجب این مصوبه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ از طریق شرکت تابعه ذیربط خود نسبت به تحویل کامل قیر موضوع این بند به دستگاه‌های اجرایی مذکور در این بند اقدام کند. این دستگاه‌ها مکلفند با رعایت شاخص‌های مربوطه بر مبنای میزان اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های استانی نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام کنند.
همچنین کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذیربط ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این بند تشکیل و متناسب با درخواست دستگاه‌های موضوع این بند نسبت به صدور مجوز حواله‌های قیر اقدام می‌کند.
بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب احکام مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی و استانی این قانون اقدام و در سقف سهمیه‌های زیر به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیل‌الذکر قرار دهد تا به نسبت میزان اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون توزیع شود.
همچنین جزء (۲) بند (ز) الحاقی به شرح زیر اصلاح شد:
دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع لازم جهت تأمین قیر موضوع این بند را از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون تأمین و برای تهیه ماده اولیه قیر مورد نیاز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. مبلغ فوق صددرصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی می‌شود. چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تأمین یک میلیون تن قیر را ننماید، دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن را تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از همین محل تأمین کند.
به موجب این مصوبه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ از طریق شرکت تابعه ذیربط خود نسبت به تحویل کامل قیر موضوع این بند به دستگاه‌های اجرایی مذکور در این بند اقدام کند. این دستگاه‌ها مکلفند با رعایت شاخص‌های مربوطه بر مبنای میزان اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های استانی نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام کنند.
همچنین کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذیربط ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این بند تشکیل و متناسب با درخواست دستگاه‌های موضوع این بند نسبت به صدور مجوز حواله‌های قیر اقدام می‌کند.
میرتاج الدینی: نظرات شورای نگهبان در طرح تخصیص قیر رایگان لحاظ شده است
در جریان بررسی طرح مذکور، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری شفاهی، گفت: ما اخیرا طرحی را در دستور کار مجلس داشتیم که اعاده شده از شورای نگهبان بود، اما از آنجا که ایرادات شورا و اصلاحات کمیسیون مشخص نبود از دستور کار خارج شد که امروز هم با همین موضوع مواجه هستیم.
وی ادامه داد: ایراداتی که شورای نگهبان به طرح اصلاح تبصره ۱ قانون بودجه برای تامین قیر رایگان گرفته است، مشخص نیست و ما نمی‌دانیم که چه چیزی را باید بررسی کنیم.
حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در پاسخ به این ابهامات، گفت: ایرادات وارده به این طرح با حضور حقوقدان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و در سطح کمیسیون بررسی شد.
وی بیان کرد: امروز نیز با رأی نمایندگان این مشکل برطرف شده است و مردم روستا‌ها که منتظر آسفالت جاده‌های روستایی بودند، از تصویب این طرح خوشحال خواهند شد.
ارسال نظرات