به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه ۱۸ اردیبهشت) در جلسه علنی و در جریان بررسی ماده ۳۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات کشور که به عنوان ماده ۵۲ مکرر ۳ به قانون فعلی انتخابات ملحق می‌شود، با امکان رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها در صورت رسیدن به اسناد و مدارک از سوی شورای نگهبان مواجه شود.
صباغیان نماینده مردم مهریز در مجلس ابتدا پیشنهاد رد کل این ماده را داد و اعلام کرد: با تصویب این ماده، شورای نگهبان می‌تواند منتخبی که اعتبارنامه اش هنوز به تصویب نرسیده را رد صلاحیت کند و با تصویب این ماده، اختیارات زیادی به شورای نگهبان می‌دهیم. کشور زمانی موفق می‌شود که هر دستگاهی به اندازه وظایف خود اختیارات داشته باشد؛ وقتی فردی رای می‌آورد در صورتی که شورای نگهبان به اسناد و مدارکی دست یابد که ممکن است صلاحیت فرد را زیر سوال ببرد را باید به خود مجلس بدهد تا اعتبارنامه اش را رد کند در حالی که با تصویب این ماده، جایگاه مجلس سُست می‌شود.
وی در مخالفت با پیشنهاد حذف کل ماده ۳۲ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، آن را در تضاد با اصل ۹۹ قانون اساسی دانست؛ همچنین نماینده دولت رأی به این پیشنهاد را مخالف قانون نظارت استصوابی مصوب مجلس عنوان کرد.
صباغیان افزود: حذف ماده مذکور به این معنی است که اگر شورای نگهبان تا پیش از تصویب اعتبارنامه فرد منتخب به اسناد و مدارکی دست یافت که صلاحیت وی را زیر سوال می‌برد، باید غمض عین (چشم پوشی) کرده تا فردی که صلاحیت ندارد، وارد مجلس شده و در تصمیم گیری‌ها و تصویب قوانین دخالت کند.
همچنین نماینده کمیسیون شوار‌ها نیز در مخالفت با این پیشنهاد اعلام کرد نظارت شورای نگهبان برای تایید نظر رای دهندگان است و می‌تواند در هر مرحله‌ای از برگزاری انتخابات در صورت دستیابی به اسناد و مدارک، عدم صلاحیت داوطلب نمایندگی مجلس را اعلام کند.
این پیشنهاد (حذف کامل ماده ۳۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس) به تصویب نمایندگان نرسید.
در ادامه حجت الاسلام سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس پیشنهاد داد تا عبارت «تا پایان صدور اعتبارنامه ها» جایگزین شده و شورای نگهبان تا آن زمان امکان رد صلاحیت داشته باشد. نوری قزلجه مخالف پیشنهاد سلیمی بود و گفت: نباید اصالت رای از مردم گرفته شود؛ اینکه وقتی یک نفر رای می‌آورد دوباره شورای نگهبان بتواند او را رد صلاحیت کند، جایگاه رای مردم را متزلزل می‌کند.
محمد رضا دشتی اردکانی در موافقت با پیشنهاد سلیمی اعلام کرد: شورای نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر کل فرآیند انتخابات را بر عهده دارد این پیشنهاد صیانت از رای مردم است. نماینده دولت نیز در موافقت با پیشنهاد سلیمی گفت: ورود شورای نگهبان در هر مرحله از انتخابات و حتی تا زمان صدور اعتبارنامه، در راستای صیانت از رای مردم است. با این حال پیشنهاد سلیمی رای نیاورد.
نوری قزلجه در پیشنهاد دیگری خواستار جایگزینی عبارت «تایید انتخابات حوزه انتخابیه» به جای «صدور اعتبارنامه» شد که این پیشنهاد با مخالفت عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس و موافقت جلیل رحیمی جهان آبادی و مخالفت نماینده دولت و کمیسیون شورا‌ها مواجه شد و رای نیاورد.
ارسال نظرات