معافیت مالیاتی مناطق آزاد مشوق صادرات یا تسهیل‌کننده واردات؟! / مردم از مجلس انقلابی انتظار دارند

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آنچه از مالیات در اذهان تداعی می‌شود معمولاً کسب درآمد دولت از جیب مردم است؛ اما واقعیت اقتصاد این نیست بلکه مالیات علاوه بر کسب درآمد کاربرد‌های دیگری نیز دارد. مبارزه با فساد و پولشویی، دلالی و تشویق صادرات را می‌توان از کاربرد‌های تنظیمی مالیات در اقتصاد دانست. به عنوان مثال نقش اصلی مالیات بر خانه‌های خالی در اقتصاد، جلوگیری از تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای است و مالیات بر ارزش افزوده باعث شفافیت اقتصادی می‌شود و یا مالیات بر عایدی سرمایه از دلالی و سفته بازی در انواع بازار‌ها مثل دلار و سکه و مسکن جلوگیری می‌کند.

مالیات بر ارزش افزوده در پیچ‌وخم مجلس یازدهم
مالیات بر ارزش افزوده از دیگر انواع مالیات است که در کنار ایجاد درآمد پایدار برای دولت دو کاربرد جلوگیری از فساد و تشویق صادرات را می‌تواند به صورت هم‌زمان در بر بگیرد. مالیات بر ارزش افزوده ابتدا توسط آلمان برای مقابله با سیاست‌های تجارت آزاد آمریکا استفاده شد. آلمان‌ها که با توجه به سیاست‌های تجارت آزاد و پیمان‌های تجاری بین المللی اجازه وضع تعرفه برای حمایت از تولیدات داخلی و صادرات خود را نداشتند با وضع این مالیات هزینه‌های مصرف کالا‌های وارداتی را افزایش می‌دادند. همچنین این نوع مالیات به دلیل روش اخذ خاص خود شفافیت مناسبی را در جریان کالا و خدمات ایجاد می‌کند که خود مانع فساد در کشور است.

در ایران، اما هنوز دریافت این مالیات با چالش‌های بسیاری روبرو است. اخذ آزمایشی این نوع از مالیات از سال ۸۷ به مدت ۵ سال آغاز شد، اما در ادامه با تمدید‌های پیاپی بررسی اخذ دائمی آن تا سال ۹۸ به تعویق افتاد. در پاییز ۹۸ اخذ این مالیات به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شد و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان، اما لایحه را تصویب نکرد و اشکالاتی به آن وارد دانست. در تیر ماه امسال لایحه توسط مجلس یازدهم اصلاح و به شورای نگهبان ارسال شد، اما باز هم شورای نگهبان اشکالات بسیاری را به لایحه وارد نمود که از جمله این اشکالات معافیت مناطق آزاد تجاری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بود.

حمایت از صادرات با معافیت مالیاتی که بر دوش مصرف‌کنندگان است!
بدون شک استدلال برخی موافقان معافیت مالیاتی مناطق آزاد، حمایت از تولید است. برای بررسی این استدلال کافی است روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده بررسی شود. مالیات بر ارزش افزوده به صورت زنجیره‌ای از تولیدکنندگان دریافت می‌شود، اما در آخر این مصرف‌کننده است که بار آن را به دوش می‌کشد. اگر یک نانوا برای خرید آرد ۵۰ تومان مالیات پرداخت کرده است در زمان فروش نان ۱۰۰ تومان به عنوان مالیات فروش از خریدار دریافت می‌کند که ۵۰ تومان آن به اداره مالیات پرداخت می‌شود و ۵۰ تومان دیگر جبران مالیات خرید آرد است. درنتیجه این مصرف‌کننده نهایی است که بار تمام پرداخت مالیات را به دوش می‌کشد.

---

بیشتر بخوانید:

---

جبران یک پنجم کسری بودجه با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد
مجلس در حالی بر این معافیت مالیاتی پافشاری می‌کند که درآمد مالیاتی حاصل از این مالیات بسیار چشمگیر است. برای برآورد درآمد مالیاتی حاصل از این مالیات می‌توان به آماری که از حجم قاچاق در این مناطق منتشر شده است مراجعه کرد. ارزش قاچاق در کل کشور ۱۲٫۵ میلیارد دلار به گفته مراجع دولتی و بیش از ۲۴ میلیارد دلار طبق تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد می‌شود و این حجم عظیم از قاچاق که اقتصاد کشور را فلج کرده است به گفته اکثر کارشناسان ۹۰ درصد آن از طریق مناطق آزاد است.

با فرض نرخ ۱۵ درصدی مالیت بر ارزش افزوده از ۱۱.۵ میلیارد دلار قاچاق مناطق آزاد تجاری، ۱.۶ میلیارد دلار درآمد مالیاتی برآورد می‌شود که برابر با ۴۰ هزار میلیارد تومان است. البته کارشناسان درامد مالیاتی غیرمستقیم این حجم از قاچاق را بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند که برای درک بهتر می‌توان آن را با کسری بودجه ۲۰۰
هزار میلیارد تومانی دولت مقایسه کرد.

فساد و رانت در سایه معافیت مالیاتی مناطق آزاد
همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد یکی از کاربرد‌های مهم این نوع از مالیات، ایجاد شفافیت در جریان ورود و خروج یا خرید و فروش کالا و خدمات کشور است؛ اما این قبیل معافیت‌ها می‌تواند زنجیره اخذ مالیات را مختل کند و بار مالیات را به دوش مصرف کننده‌ای که آ‌خرین حلقه پرداخت است منتقل کند. به گفته کارشناسان، ایران بیشترین تنوع معافیت‌های مالیاتی را در جهان دارد. برای درک بهتر صدمات این معافیت‌ها می‌توان به دو صورت به آن پرداخت؛ ابتدا نگاه فساد محور که به صورت ویژه می‌توان به کشف ۱۲ هزار شرکت صوری در مناطق آزاد کشور فقط در طی دو ماه اشاره کرد که بسیاری از شرکت‌ها که عمده عملیاتشان در سرزمین اصلی و شهر‌های بزرگ و پایتخت قرار دارد برای آنکه فرار مالیاتی داشته باشند و یا تخلفاتی همچون قاچاق را از دید دستگاه‌های نظارتی پنهان کنند مبادرت به ایجاد شرکت‌های صوری در مناطق آزاد کرده و بدین صورت از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

از طرف دیگر می‌توان از دیدگاه کسب درآمد دولت به ماجرا پرداخت. در حال حاضر درآمد مالیاتی در ایران بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال در نظر گرفته شده و این درحالی است که نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص ملی در ایران با متوسط دنیا فاصله بسیاری دارد. این نسبت در ایران حدود ۷ درصد است در حالی که در اکثر کشور‌های دنیا بیش از ۱۵ درصد است. بخشی از این تفاوت مربوط به فرار‌های مالیاتی و نرخ‌های پایین مالیاتی و ضعف در گستردگی پایه‌های مالیاتی در ایران است، اما به زعم کارشناسان و بررسی‌های انجام شده ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد از این تفاوت را معافیت‌های مالیاتی تشکیل می‌دهد که بیش از دو برابر کسری بودجه کشور است.

متاسفانه ۳۵ درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات است و بیش از ۳۰ درصد دیگر هم فرار مالیاتی دارند و تنها ۳۵ درصد هدف درآمد‌های مالیاتی دولت قرار می‌گیرند که شامل عمدتا مصرف کنندگان به معنی عموم مردم فارق از طبقات مختلف اجتماعی، تولیدکنندگان و صنعتگران و مشاغل شناسنامه داری که در دسترس و معرض دید سازمان امور مالیاتی قرار دارند و کارمندان می‌شود بنابراین با مقایسه‌ی نسبت‌ها متوجه می‌شویم که اگر معافیت‌های مالیاتی که عمدتا مثل همین معافیت مالیاتی مناطق آزاد از پرداخت ارزش افزوده است اصلاح شود ارقامی نزدیک به درآمد‌های نفتی عاید دولت شده و مالیات تورمی که نتیجه‌ی کسری بودجه دولت و چاپ پول و افزایش نقدینگی بی حساب و کتاب است از دوش تولیدکنندگان و عموم جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر برداشته می‌شود.

---

بیشتر بخوانید:

---

لزوم حمایت مجلس از تولید داخل
آنچه تا به اینجا آورده شد نشان از اهمیت اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی به صورت کلان و مخالفت نهاد‌های ذی‌ربط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری دارد. همان‌طور که اشاره شد با اخذ این مالیات نه‌تن‌ها می‌توان درآمد‌های مالیاتی کشور را افزایش داد بلکه می‌توان زمینه‌های فساد، قاچاق و فرار مالیاتی در این مناطق را کاهش داد و از صادرات کشور حمایت کرد. در این شرایط انتظار می‌رود نمایندگان مجلسی که شعار نجات اقتصاد ایران از وضع موجود سر داده اند فارغ از منافع حوزه انتخابی خود منافع ملی را در نظر گرفته و برای شفافیت و افزایش درآمد‌های دولت و جلوگیری از گسترش قاچاق و فرار مالیاتی، معافیت مالیاتی مناطق آزاد را لغو و زمینه را برای تقویت تولید داخل و افزایش صادرات فراهم کنند.