به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طرح پر سر و صدای «گشایش اقتصادی»، بدون آنکه به روشنی مشخص شود که چه چیزی بود و چرا مطرح شد، شامگاه دوشنبه از دستور کار دولت روحانی خارج شد؛ آن‌هم تقریبا ۱۰ ماه مانده به پایان دولت روحانی و بعد از یک ماه حرف و اظهارنظر و تایید و تکذیب و سخنان پراکنده، بدون آنکه حتی یک صفحه برنامه «اقتصادی» و مورد تایید روی خروجی اخبار قرار بگیرد.
سرانجام این طرح نیز درست مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی شد که ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ به یک‌باره توسط معاون اول رییس‌جمهور، آقای جهانگیری «اعلام عمومی» شد و اکنون پس از گذشت نزدیک به ۳۰ ماه، به بن‌بست خورده و چیزی جز «خالی شدن دست بانک مرکزی» به دنبال نداشت. این‌بار هم آقای جهانگیری در قالب «سخنگو» حاضر شد که این خبر را اعلام کند و بگوید: «خبری از گشایش اقتصادی نیست.» چرا که به گفته وی «در جلسه سران سه قوه جمع‌بندی خاصی در این باره صورت نگرفته است.» هرچند دفتر آقای جهانگیری بلافاصله اطلاعیه‌ای داد و عنوان کرد که «هنوز این طرح از دستور کار خارج نشده و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.» اما کلیت اظهارنظر تازه معاون اول رییس‌جمهور نشان می‌دهد که «فشارها برای از دستور کار خارج کردن این طرح، نتیجه داده است.»
از پانزدهم مرداد سال جاری که آقای روحانی موضوع «گشایش اقتصادی» را مطرح کرد تاکنون، صدها مصاحبه و اظهارنظر و خبر ضد و نقیض درباره این موضوع منتشر شد. اما هیچ‌یک از این اظهارات به روشنی مشخص نمی‌کرد که اصلا این گشایش اقتصادی چه بوده و قرار است چه مکانیزمی اجرا شود. فقط از برآیند حرف‌ها این‌طور برمی‌آمد که گشایش اقتصادی «پیش‌فروش نفت خام به مردم است.» قرار بود در این طرح در مجموع ۲۲۰ میلیون بشکه نفت فروخته شود» و استدلال دولت این بود که مردم با خرید اوراقی که سررسید آن دو یا سه ساله خواهد بود «سود ۱۸ و ۱۹ درصدی دریافت می‌کنند» و البته «نقدینگی موجود نیز جمع‌آوری می‌شود.»
سیل مخالفت‌ها با این طرح، از همان روز اول آغاز شد. بخش بزرگی از نمایندگان مجلس و کارشناسان منتقد دولت از نگرانی خود برای «بدهکار کردن دولت بعدی» گفتند چرا که آنها پیش‌بینی می‌کنند که سال آینده، زمان قدرت گرفتن کاندیدای اصولگرایان برای ریاست‌جمهوری است. عده‌ای دیگر از نمایندگان از دولت خواستند که این طرح را به مجلس بیاورد. حتی کار به جایی کشید که نماینده زنجان در مجلس عنوان کرد که سران دو قوه به رهبر انقلاب نامه‌ای نوشته و گفته‌اند «آنچه در جلسه سران قوا صحبت شده با آنچه به صورت کتبی به آنها ابلاغ شده تفاوت دارد و بنابراین آنها مخالف آن هستند.» هرچند رییس قوه قضاییه نگارش این نامه را تکذیب کرد اما قالیباف ترجیح داد درباره آن سکوت کند.
همزمان با این موج انتقادی علیه طرح «روی کاغذ دولت»، عرضه «اوراق سلف نفتی» در بورس انرژی نیز کلید خورد و البته به سرعت «ارتباط این عرضه با طرح گشایش اقتصادی» نیز «رد» شد. هرچند در ادامه فروش اوراق سلف هم لغو شد و این سیاست جذب نقدینگی هم به تاریخ پیوست!
سران قوا با چه چیزی مخالفند؟
ظاهرا در جلسه سران سه قوه، عمده مخالفت‌ها به سمت زمان «سررسید تعهدات اوراق نفتی» رفته است. نظر مخالف کارشناسان قوه مقننه و قضاییه بر این است که «فروش تعهدی از سوی شرکت ملی نفت حذف و فروش نقدی جایگزین آن شود.» در این حالت خریداران، نفت خود را در بورس انرژی عرضه کنند و پالایشگاه‌ها الزام به خرید داشته باشند. در پیشنهاد اولیه دولت برای خریداران کف نرخ سود در نظر گرفته شده است اما منتقدان می‌گویند این سیاست هزینه‌ها بر دولت آینده را بیشتر می‌کند و بنابراین بهتر است سیاست پرداخت سود کنار رود.
طرح پرحاشیه و بی‌فایده
از زمان اعلام عمومی خبر اولیه طرح «فروش اوراق نفتی» مشخص بود که این طرح چیز جدیدی نیست و پیش از این و در سال ۹۱ نیز دولت وقت، همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، این طرح را در سال آخر ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد (درست مانند دولت روحانی) عنوان کرد و البته مانند همین «گشایش اقتصادی» هرگز اجرایی نشد. ضمن اینکه اصولا فروش اوراق سلف نفتی، چیز «بدیع» و «تازه‌ای» نبود و نیست و حتی آیین‌نامه فروش نفت در این ساختار نیز در سال‌های گذشته تدوین شده بود. با این حال مشخص نیست که در ۴۰ روز گذشته، تیم اقتصادی دولت، با هیاهوی بسیار به دنبال عرضه چه چیزی بودند؟ آقای روحانی در اظهارنظری که سی‌ام مردادماه درباره این طرح داشته، فروش اوراق نفتی را «تودهنی به امریکا» خوانده و گفته بود «اگر روسای دو قوه دیگر حمایت و موافقت کردند، طرح اجرایی آن را عملیاتی می‌کنیم. اگر هم موافقت نکردند پیگیر طرح‌های دیگر خواهیم شد.» این اظهارات را باید نشانه‌هایی از به «بن‌بست» خوردن طرح پر سروصدای دولت دانست که تقریبا یک ماه پیش منتشر شده بود.
فقط این نیست
با صحبت‌های معاون اول رییس‌جمهور، به نظر می‌رسد طرح «گشایش اقتصادی دولت» به خاطره‌ها پیوسته و دیگر بعید است در ماه‌های باقیمانده از عمر دولت روحانی، اظهارنظر تازه‌ای درباره آن شود. اما از روزهای ابتدایی امسال، در زمانه‌ای که بحران شیوع کرونا به کاهش درآمدهای صادراتی و شدت گرفتن نوسان‌های ارزی انجامیده و در دورانی که سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه علیه شریان‌های اقتصادی ایران اعمال شده، طرح‌های دیگری نیز توسط دولت به اجرا درآمده که یکی پس از دیگری به «دیوار» خورده است. بازار کالاهای مصرفی به‌شدت با تنش و افزایش قیمت دست به گریبان است. با افزایش نرخ ارز، اصناف و تولیدکنندگان مختلف با «قلدری» به دنبال «مجوز افزایش قیمت» هستند و «گرانی و احتکار کالاهای اساسی» سرتیتر خبرهاست. سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌گوید «باید گرانی‌ها را پذیرفت» چرا که «هر جایی که برای قیمت‌گذاری ورود کنیم، هم تولیدکننده ناراضی می‌شود و هم مصرف‌کننده.»
اقتصاد ایران در روزهایی به سر می‌برد که از «وام خرید مسکن» به «وام ودیعه مسکن» رسیده است و همان «وام ودیعه» نیز با مشکلات تامین منابع روبروست و گفته می‌شود به سال جاری نخواهد رسید! بازار املاک و مستغلات با آشفتگی زیادی روبروست و قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به متوسط ۲۳ میلیون تومان رسیده است! برنامه دولت در بازار خودرو، لاستیک، لبنیات، مسکن، ارز، سکه، طلا و... همواره در شبکه‌های مجازی اعلام می‌شود و مشخص نیست با این همه «برنامه» چرا این بازارها تا این حد به هم ریخته‌اند. «گشایش اقتصادی»، امروز به بن‌بست خورده و «تنگنای مالی و اقتصادی» بر جای مانده است و مردمی که سرگردان این «برنامه‌ها» به دنبال حفظ سرمایه‌های «ریالی» خویش هستند که در تمام دقایق عمرشان با هزاران مشکل پس‌انداز کرده‌اند، حال با تورم موجود، به سرعت «تبخیر» می‌شود.
سرانجام این طرح نیز درست مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی شد که ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ به یک‌باره توسط معاون اول رییس‌جمهور، آقای جهانگیری «اعلام عمومی» شد و اکنون پس از گذشت نزدیک به ۳۰ ماه، به بن‌بست خورده و چیزی جز «خالی شدن دست بانک مرکزی» به دنبال نداشت. این‌بار هم آقای جهانگیری در قالب «سخنگو» حاضر شد که این خبر را اعلام کند و بگوید: «خبری از گشایش اقتصادی نیست.» چرا که به گفته وی «در جلسه سران سه قوه جمع‌بندی خاصی در این باره صورت نگرفته است.» هرچند دفتر آقای جهانگیری بلافاصله اطلاعیه‌ای داد و عنوان کرد که «هنوز این طرح از دستور کار خارج نشده و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.» اما کلیت اظهارنظر تازه معاون اول رییس‌جمهور نشان می‌دهد که «فشارها برای از دستور کار خارج کردن این طرح، نتیجه داده است.»
از پانزدهم مرداد سال جاری که آقای روحانی موضوع «گشایش اقتصادی» را مطرح کرد تاکنون، صدها مصاحبه و اظهارنظر و خبر ضد و نقیض درباره این موضوع منتشر شد. اما هیچ‌یک از این اظهارات به روشنی مشخص نمی‌کرد که اصلا این گشایش اقتصادی چه بوده و قرار است چه مکانیزمی اجرا شود. فقط از برآیند حرف‌ها این‌طور برمی‌آمد که گشایش اقتصادی «پیش‌فروش نفت خام به مردم است.» قرار بود در این طرح در مجموع ۲۲۰ میلیون بشکه نفت فروخته شود» و استدلال دولت این بود که مردم با خرید اوراقی که سررسید آن دو یا سه ساله خواهد بود «سود ۱۸ و ۱۹ درصدی دریافت می‌کنند» و البته «نقدینگی موجود نیز جمع‌آوری می‌شود.»
سیل مخالفت‌ها با این طرح، از همان روز اول آغاز شد. بخش بزرگی از نمایندگان مجلس و کارشناسان منتقد دولت از نگرانی خود برای «بدهکار کردن دولت بعدی» گفتند چرا که آنها پیش‌بینی می‌کنند که سال آینده، زمان قدرت گرفتن کاندیدای اصولگرایان برای ریاست‌جمهوری است. عده‌ای دیگر از نمایندگان از دولت خواستند که این طرح را به مجلس بیاورد. حتی کار به جایی کشید که نماینده زنجان در مجلس عنوان کرد که سران دو قوه به رهبر انقلاب نامه‌ای نوشته و گفته‌اند «آنچه در جلسه سران قوا صحبت شده با آنچه به صورت کتبی به آنها ابلاغ شده تفاوت دارد و بنابراین آنها مخالف آن هستند.» هرچند رییس قوه قضاییه نگارش این نامه را تکذیب کرد اما قالیباف ترجیح داد درباره آن سکوت کند.
همزمان با این موج انتقادی علیه طرح «روی کاغذ دولت»، عرضه «اوراق سلف نفتی» در بورس انرژی نیز کلید خورد و البته به سرعت «ارتباط این عرضه با طرح گشایش اقتصادی» نیز «رد» شد. هرچند در ادامه فروش اوراق سلف هم لغو شد و این سیاست جذب نقدینگی هم به تاریخ پیوست!
سران قوا با چه چیزی مخالفند؟
ظاهرا در جلسه سران سه قوه، عمده مخالفت‌ها به سمت زمان «سررسید تعهدات اوراق نفتی» رفته است. نظر مخالف کارشناسان قوه مقننه و قضاییه بر این است که «فروش تعهدی از سوی شرکت ملی نفت حذف و فروش نقدی جایگزین آن شود.» در این حالت خریداران، نفت خود را در بورس انرژی عرضه کنند و پالایشگاه‌ها الزام به خرید داشته باشند. در پیشنهاد اولیه دولت برای خریداران کف نرخ سود در نظر گرفته شده است اما منتقدان می‌گویند این سیاست هزینه‌ها بر دولت آینده را بیشتر می‌کند و بنابراین بهتر است سیاست پرداخت سود کنار رود.
طرح پرحاشیه و بی‌فایده
از زمان اعلام عمومی خبر اولیه طرح «فروش اوراق نفتی» مشخص بود که این طرح چیز جدیدی نیست و پیش از این و در سال ۹۱ نیز دولت وقت، همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، این طرح را در سال آخر ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد (درست مانند دولت روحانی) عنوان کرد و البته مانند همین «گشایش اقتصادی» هرگز اجرایی نشد. ضمن اینکه اصولا فروش اوراق سلف نفتی، چیز «بدیع» و «تازه‌ای» نبود و نیست و حتی آیین‌نامه فروش نفت در این ساختار نیز در سال‌های گذشته تدوین شده بود. با این حال مشخص نیست که در ۴۰ روز گذشته، تیم اقتصادی دولت، با هیاهوی بسیار به دنبال عرضه چه چیزی بودند؟ آقای روحانی در اظهارنظری که سی‌ام مردادماه درباره این طرح داشته، فروش اوراق نفتی را «تودهنی به امریکا» خوانده و گفته بود «اگر روسای دو قوه دیگر حمایت و موافقت کردند، طرح اجرایی آن را عملیاتی می‌کنیم. اگر هم موافقت نکردند پیگیر طرح‌های دیگر خواهیم شد.» این اظهارات را باید نشانه‌هایی از به «بن‌بست» خوردن طرح پر سروصدای دولت دانست که تقریبا یک ماه پیش منتشر شده بود.
فقط این نیست
با صحبت‌های معاون اول رییس‌جمهور، به نظر می‌رسد طرح «گشایش اقتصادی دولت» به خاطره‌ها پیوسته و دیگر بعید است در ماه‌های باقیمانده از عمر دولت روحانی، اظهارنظر تازه‌ای درباره آن شود. اما از روزهای ابتدایی امسال، در زمانه‌ای که بحران شیوع کرونا به کاهش درآمدهای صادراتی و شدت گرفتن نوسان‌های ارزی انجامیده و در دورانی که سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه علیه شریان‌های اقتصادی ایران اعمال شده، طرح‌های دیگری نیز توسط دولت به اجرا درآمده که یکی پس از دیگری به «دیوار» خورده است. بازار کالاهای مصرفی به‌شدت با تنش و افزایش قیمت دست به گریبان است. با افزایش نرخ ارز، اصناف و تولیدکنندگان مختلف با «قلدری» به دنبال «مجوز افزایش قیمت» هستند و «گرانی و احتکار کالاهای اساسی» سرتیتر خبرهاست. سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌گوید «باید گرانی‌ها را پذیرفت» چرا که «هر جایی که برای قیمت‌گذاری ورود کنیم، هم تولیدکننده ناراضی می‌شود و هم مصرف‌کننده.»
اقتصاد ایران در روزهایی به سر می‌برد که از «وام خرید مسکن» به «وام ودیعه مسکن» رسیده است و همان «وام ودیعه» نیز با مشکلات تامین منابع روبروست و گفته می‌شود به سال جاری نخواهد رسید! بازار املاک و مستغلات با آشفتگی زیادی روبروست و قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به متوسط ۲۳ میلیون تومان رسیده است! برنامه دولت در بازار خودرو، لاستیک، لبنیات، مسکن، ارز، سکه، طلا و... همواره در شبکه‌های مجازی اعلام می‌شود و مشخص نیست با این همه «برنامه» چرا این بازارها تا این حد به هم ریخته‌اند. «گشایش اقتصادی»، امروز به بن‌بست خورده و «تنگنای مالی و اقتصادی» بر جای مانده است و مردمی که سرگردان این «برنامه‌ها» به دنبال حفظ سرمایه‌های «ریالی» خویش هستند که در تمام دقایق عمرشان با هزاران مشکل پس‌انداز کرده‌اند، حال با تورم موجود، به سرعت «تبخیر» می‌شود.
منبع: اعتماد
ارسال نظرات