به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود درباره پیش‌نویس طرح تکالیف دولت در پاسخ به تلاش غیرقانونی برای اعاده مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت در راستای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا ارائه کرد.
براساس این گزارش دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود آورده است؛ ایالات متحده آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران و مهار آن و در راستای افزایش فشار بر ملت ایران اقدامات خصمانه متعددی را مرتکب شده است. حمایت از گروهک‌ها و سازمان‌های جدایی‌طلب، حمایت از رژیم بعث عراق در طول دوران جنگ تحمیلی، انهدام سکو‌های نفتی ایران و حمله به ناوچه‌ها و قایق‌های ایرانی در جنگ نفت‌کش‌ها، حمله به هواپیمای مسافربری ایران ایر، ترویج ایران‌هراسی، اعمال تحریم گسترده و ضدانسانی علیه ملت ایران، مخالفت با حقوق مشروع ایران برای غنی‌سازی بومی و نیز حمایت از فتنه‌گری‌ها و آشوب‌طلبان ازجمله مهمترین اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران محسوب می‌شود.
این گزارش می‌افزاید؛ دولت مستکبر کنونی آمریکا نیز در قالب کارزار فشار حداکثری اقداماتی همچون عدم پایبندی به تعهدات برجامی و خروج یک جانبه از توافق هسته‌ای، اعمال محاصره اقتصادی علیه ایران و ممانعت از تأمین غذا و دارو، لغو معافیت‌های هسته‌ای و ترور جنایتکارانه شهید سپهبد سلیمانی را به انجام رسانده و در جدیدترین اقدام خود برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران و در نهایت بازگشت قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (مصوب سال ۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (مصوب ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (مصوب ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (مصوب ۲۰۰۸)، ۱۸۴۵ (مصوب ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (مصوب ۲۰۱۰) آغاز کرده است. با توجه به این امر، اتخاذ اقدامات قاطع و متقابل در برابر اقدامات استکباری و تلاش‌های سلطه‌جویانه ایالات متحده آمریکا بیش از گذشته ضرورت پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش تدابیر قانونی جهت مقابله با موارد فوق به‌صورت اقدام عملی و نیز برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تشدید اقدامات، در ۷ ماده ارائه شده است.
شایان ذکر است در این گزارش در خصوص اقدامات فنی پیشنهاد شده است تا در چارچوب تقویت گام‌های کاهش محدودیت‌های هسته‌ای، وضعیت کلیه برنامه‌های هسته‌ای ایران ازجمله درخصوص اقدامات زیر را به قبل از توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ بازگردد. ضمن آنکه دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طریق فناوری‌های مدرن نظارتی و برخط و حضور طولانی‌مدت نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کشور طی حداکثر دو هفته متوقف شود.
در این گزارش همچنین عنوان شده در صورتی‌که به هر نحو تمام یا بخشی از مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت علیه ایران در موضوع هسته‌ای اجرا شود، برجام از لحاظ قانونی بی‌اعتبار بوده و دولت مکلف است اجرای آن را در عمل نیز متوقف کند.
متن کامل این اظهارنظر کارشناسی را اینجا بخوانید.
براساس این گزارش دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود آورده است؛ ایالات متحده آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران و مهار آن و در راستای افزایش فشار بر ملت ایران اقدامات خصمانه متعددی را مرتکب شده است. حمایت از گروهک‌ها و سازمان‌های جدایی‌طلب، حمایت از رژیم بعث عراق در طول دوران جنگ تحمیلی، انهدام سکو‌های نفتی ایران و حمله به ناوچه‌ها و قایق‌های ایرانی در جنگ نفت‌کش‌ها، حمله به هواپیمای مسافربری ایران ایر، ترویج ایران‌هراسی، اعمال تحریم گسترده و ضدانسانی علیه ملت ایران، مخالفت با حقوق مشروع ایران برای غنی‌سازی بومی و نیز حمایت از فتنه‌گری‌ها و آشوب‌طلبان ازجمله مهمترین اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران محسوب می‌شود.
این گزارش می‌افزاید؛ دولت مستکبر کنونی آمریکا نیز در قالب کارزار فشار حداکثری اقداماتی همچون عدم پایبندی به تعهدات برجامی و خروج یک جانبه از توافق هسته‌ای، اعمال محاصره اقتصادی علیه ایران و ممانعت از تأمین غذا و دارو، لغو معافیت‌های هسته‌ای و ترور جنایتکارانه شهید سپهبد سلیمانی را به انجام رسانده و در جدیدترین اقدام خود برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران و در نهایت بازگشت قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (مصوب سال ۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (مصوب ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (مصوب ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (مصوب ۲۰۰۸)، ۱۸۴۵ (مصوب ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (مصوب ۲۰۱۰) آغاز کرده است. با توجه به این امر، اتخاذ اقدامات قاطع و متقابل در برابر اقدامات استکباری و تلاش‌های سلطه‌جویانه ایالات متحده آمریکا بیش از گذشته ضرورت پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش تدابیر قانونی جهت مقابله با موارد فوق به‌صورت اقدام عملی و نیز برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تشدید اقدامات، در ۷ ماده ارائه شده است.
شایان ذکر است در این گزارش در خصوص اقدامات فنی پیشنهاد شده است تا در چارچوب تقویت گام‌های کاهش محدودیت‌های هسته‌ای، وضعیت کلیه برنامه‌های هسته‌ای ایران ازجمله درخصوص اقدامات زیر را به قبل از توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ بازگردد. ضمن آنکه دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طریق فناوری‌های مدرن نظارتی و برخط و حضور طولانی‌مدت نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کشور طی حداکثر دو هفته متوقف شود.
در این گزارش همچنین عنوان شده در صورتی‌که به هر نحو تمام یا بخشی از مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت علیه ایران در موضوع هسته‌ای اجرا شود، برجام از لحاظ قانونی بی‌اعتبار بوده و دولت مکلف است اجرای آن را در عمل نیز متوقف کند.
متن کامل این اظهارنظر کارشناسی را اینجا بخوانید.
ارسال نظرات