به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد برای دومین بار در پاسخ به نامه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، از لزوم بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار به 5 دلیل قانونی خبر داد.
در نامه به مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز آمده است: بازگشت به نامه شماره ۹۹۹۹۸۰۰۰۴۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ در خصوص لزوم بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار نظر جنابعالی را به موارد زیر معطوف می دارد:
1- با فرض اینکه ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تسهیل سرمایه گذاری در ایران را صرفا به کسب و کارها معطوف نماید، باید توجه داشت که به استناد تبصره (۲) ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در تبصره (۵) ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، خدمات نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رییس محترم آن قوه، مشمول ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳هستند، از طرفی دیگر براساس ماده ۹۳ قانون اخیرالذکر از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می شود، بنابراین هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان مرجع قانونی اصلاح فرایندهای صدور مجوز، صلاحیت لازم برای ورود به تمامی قوانین تعیین کننده شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار اعم از قوانین عام و خاص را در صورت مغایرت با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را دارد.
2- براساس مصوبه شماره ۱۲۸۲۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مصداق مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مشخص شده که کانون وکلای دادگستری نیز در زمره این مؤسسات قرار گرفته است، متعاقب آن نیز براساس مصوبه کمیسیون پیش گفت به شماره ۲۴۵۴۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ در خصوص "شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی صدور پروانه از مصادیق مجوزها عنوان شده که با توجه به ماده (۲) شیوه نامه اخیرالذکر، مؤسسات مورد بحث باید مستندات قانونی صدور مجوز خود را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کشور منتشر نمایند و در دسترس متقاضیان قرار دهند.
3- موقتی و یک ساله بودن قوانین بودجه توجیه قانونی و مناسبی بر عدم اجرای قانون نیست و تمامی مراجع مورد نظر قانونگذار مکلف به رعایت مفاد احکام قانونی در موارد مرتبط با خود هستند که بند (ز) تبصره ٦ قانون بودجه سال ١٣٩٩ یکی از این موارد است. علاوه بر این، استناد به این بند از قانون بودجه تنها تاییدی بر اقدامات گذشته هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبنی بر تلقی حرفه وکالت به عنوان کسب و کار بودن است.
4- با توجه به اطلاق ماده ٤٣ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و صراحت آن مبنی بر شمول تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی ذیل فصل نهم که به تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد و با توجه به اینکه نهادهای وابسته به قوه قضاییه قاعدتاً ذیل یکی از بخشهای عمومی یا خصوصی قرار می‌گیرند، بر همین اساس نهادهای مزبور مشمول احکام فصل یاد شده هستند. علاوه بر این عدم ذکر صریح عبارت
هایی نظیر نهادهای وابسته به قوه قضاییه در ماده ٨٦ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مانع تسری احکام این قانون به آنها نبوده، چراکه بر فرض قائل شدن به تخصیص ماده ٤٣ به وسیله ماده ٨٦ همین قانون، نظر به اینکه هر دو ماده قانونی مورد اشاره در یک تاریخ به تصویب رسیده‌اند، بنابراین، ترتیب مواد یک قانون به معنای اراده مقدم یا مؤخر قانونگذار نیست. نکته دیگر اینکه، قلمرو وسیع تر مشمولین ماده ٤٣ قانون موصوف، به دلیل میزان اهمیت و ضرورتی است که قانون گذار درخصوص موضوع انحصار قائل بوده و در واقع این آسیب را در تمامی حوزه‌ها، اعم از بخشهای عمومی یا خصوصی، واجد پیامدهای منفی اقتصادی دانسته است.
5- نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، تشکیل شده‌اند و تسری ماده ٥٩ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی به هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در جهت بهبود محیط کسب و کار و رفع انحصار از مجوزهای کسب وکار فعالیت می‌نماید، موضوعیت ندارد. با عنایت به جمیع موارد فوق خواهشمند است اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
* نخستین نامه وزارت اقتصاد به کانون وکلا چه بود؟
اوایل سال ۹۹ معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری مرکز گفته بود که برابر قوانین و مقررات، وکلا موظف به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار هستند.
دهقان عنوان کرده بود: هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقرر کرده به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات هیأت، کانون وکلای دادگستری مرکز، اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نماید که این موضوع به جهت طرح ابهاماتی برای تلقی امر وکالت به عنوان کسب و کار تاکنون از سوی آن کانون اجرایی نشده است. هم اکنون براساس بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ابهام مورد اشاره برطرف و طبق نظر قانونگذار، وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده به عنوان کسب و کارهای حقوقی تلقی شده و کلیه اشخاص شاغل در این نوع کسب‌وکارها اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف شده اند در چهارچوب آیین نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
* وکلا به وزارت اقتصاد چه پاسخی دادند؟
5 ماه بعد رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به نامه معاون وزیر اقتصاد اعلام کردند: قانون بودجه سال 99 وجاهت قانونی ندارد و به همین علت از بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب‌وکار خودداری می‌کند. کانون‌های وکلا مجوزی برای فعالیت های اقتصادی صادر نمی کنند تا ملزم به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در پایگاه کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد نظر باشد.
کانون وکلا معتقد است: بند «ز» از تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر کسب و کارتلقی نمودن حرفه وکالت، اساسا فاقد مبنا و توجیه قانونی بوده و نمی تواند مناط اعتبار تلقی گردد. قوانین بودجه دارای اعتبار موقتی هستند و جنبه دائمی ندارند و در قوانین دائمی هیچ اشاره ای بدان نگردیده است.
گفتنی است مدت‌هاست موضوع انحصار زدایی از بعضی کسب‌وکارهای خاص مانند وکالت، پزشکی، سردفتری و امثال آنها مطرح شده است و کارشناسان بارگزاری پروانه‌های وکالت را یکی از گام‌های ابتدایی برای انحصارزدایی از این کسب‌وکار تلقی می‌کنند. با این حال وکلا شغل خود را کسب و کار نمی‌دانند.
در نامه به مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز آمده است: بازگشت به نامه شماره ۹۹۹۹۸۰۰۰۴۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ در خصوص لزوم بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار نظر جنابعالی را به موارد زیر معطوف می دارد:
1- با فرض اینکه ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تسهیل سرمایه گذاری در ایران را صرفا به کسب و کارها معطوف نماید، باید توجه داشت که به استناد تبصره (۲) ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در تبصره (۵) ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، خدمات نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رییس محترم آن قوه، مشمول ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳هستند، از طرفی دیگر براساس ماده ۹۳ قانون اخیرالذکر از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می شود، بنابراین هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان مرجع قانونی اصلاح فرایندهای صدور مجوز، صلاحیت لازم برای ورود به تمامی قوانین تعیین کننده شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار اعم از قوانین عام و خاص را در صورت مغایرت با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را دارد.
2- براساس مصوبه شماره ۱۲۸۲۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مصداق مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مشخص شده که کانون وکلای دادگستری نیز در زمره این مؤسسات قرار گرفته است، متعاقب آن نیز براساس مصوبه کمیسیون پیش گفت به شماره ۲۴۵۴۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ در خصوص "شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی صدور پروانه از مصادیق مجوزها عنوان شده که با توجه به ماده (۲) شیوه نامه اخیرالذکر، مؤسسات مورد بحث باید مستندات قانونی صدور مجوز خود را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کشور منتشر نمایند و در دسترس متقاضیان قرار دهند.
3- موقتی و یک ساله بودن قوانین بودجه توجیه قانونی و مناسبی بر عدم اجرای قانون نیست و تمامی مراجع مورد نظر قانونگذار مکلف به رعایت مفاد احکام قانونی در موارد مرتبط با خود هستند که بند (ز) تبصره ٦ قانون بودجه سال ١٣٩٩ یکی از این موارد است. علاوه بر این، استناد به این بند از قانون بودجه تنها تاییدی بر اقدامات گذشته هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبنی بر تلقی حرفه وکالت به عنوان کسب و کار بودن است.
4- با توجه به اطلاق ماده ٤٣ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و صراحت آن مبنی بر شمول تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی ذیل فصل نهم که به تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد و با توجه به اینکه نهادهای وابسته به قوه قضاییه قاعدتاً ذیل یکی از بخشهای عمومی یا خصوصی قرار می‌گیرند، بر همین اساس نهادهای مزبور مشمول احکام فصل یاد شده هستند. علاوه بر این عدم ذکر صریح عبارت
هایی نظیر نهادهای وابسته به قوه قضاییه در ماده ٨٦ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مانع تسری احکام این قانون به آنها نبوده، چراکه بر فرض قائل شدن به تخصیص ماده ٤٣ به وسیله ماده ٨٦ همین قانون، نظر به اینکه هر دو ماده قانونی مورد اشاره در یک تاریخ به تصویب رسیده‌اند، بنابراین، ترتیب مواد یک قانون به معنای اراده مقدم یا مؤخر قانونگذار نیست. نکته دیگر اینکه، قلمرو وسیع تر مشمولین ماده ٤٣ قانون موصوف، به دلیل میزان اهمیت و ضرورتی است که قانون گذار درخصوص موضوع انحصار قائل بوده و در واقع این آسیب را در تمامی حوزه‌ها، اعم از بخشهای عمومی یا خصوصی، واجد پیامدهای منفی اقتصادی دانسته است.
5- نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، تشکیل شده‌اند و تسری ماده ٥٩ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی به هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در جهت بهبود محیط کسب و کار و رفع انحصار از مجوزهای کسب وکار فعالیت می‌نماید، موضوعیت ندارد. با عنایت به جمیع موارد فوق خواهشمند است اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
* نخستین نامه وزارت اقتصاد به کانون وکلا چه بود؟
اوایل سال ۹۹ معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری مرکز گفته بود که برابر قوانین و مقررات، وکلا موظف به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار هستند.
دهقان عنوان کرده بود: هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقرر کرده به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات هیأت، کانون وکلای دادگستری مرکز، اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نماید که این موضوع به جهت طرح ابهاماتی برای تلقی امر وکالت به عنوان کسب و کار تاکنون از سوی آن کانون اجرایی نشده است. هم اکنون براساس بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ابهام مورد اشاره برطرف و طبق نظر قانونگذار، وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده به عنوان کسب و کارهای حقوقی تلقی شده و کلیه اشخاص شاغل در این نوع کسب‌وکارها اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف شده اند در چهارچوب آیین نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
* وکلا به وزارت اقتصاد چه پاسخی دادند؟
5 ماه بعد رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به نامه معاون وزیر اقتصاد اعلام کردند: قانون بودجه سال 99 وجاهت قانونی ندارد و به همین علت از بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب‌وکار خودداری می‌کند. کانون‌های وکلا مجوزی برای فعالیت های اقتصادی صادر نمی کنند تا ملزم به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در پایگاه کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد نظر باشد.
کانون وکلا معتقد است: بند «ز» از تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر کسب و کارتلقی نمودن حرفه وکالت، اساسا فاقد مبنا و توجیه قانونی بوده و نمی تواند مناط اعتبار تلقی گردد. قوانین بودجه دارای اعتبار موقتی هستند و جنبه دائمی ندارند و در قوانین دائمی هیچ اشاره ای بدان نگردیده است.
گفتنی است مدت‌هاست موضوع انحصار زدایی از بعضی کسب‌وکارهای خاص مانند وکالت، پزشکی، سردفتری و امثال آنها مطرح شده است و کارشناسان بارگزاری پروانه‌های وکالت را یکی از گام‌های ابتدایی برای انحصارزدایی از این کسب‌وکار تلقی می‌کنند. با این حال وکلا شغل خود را کسب و کار نمی‌دانند.
ارسال نظرات