به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه شورای عالی مسکن پیش از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
جهانگیری در این جلسه از بخش مسکن بعنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد کشور یاد کرد و از وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی خواست برای فعال کردن بخش مسکن بعنوان یکی از بخش‌های مولد و اثرگذار در اقتصاد کشور برنامه ریزی دقیقی انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با قدردانی از وزارت راه و شهرسازی و نظام بانکی کشور برای تدوین و اجرای طرح اقدام ملی مسکن، اظهار امیدواری کرد این طرح و سایر طرح‌های مرتبط با احداث مسکن با سرعت استمرار یابد تا با فعال شدن بخش مسکن شاهد تغییرات اساسی در بخش ساخت و ساز و سرمایه گذاری در کشور و نیز در بخش جهش تولید باشیم.
وی همچنین از برنامه ریزی‌های انجام شده برای پرداخت تسهیلات بانکی به مستأجران بعنوان کمک ودیعه اجاره مسکن قدردانی کرد و گفت: این طرح که برای نخستین بار و برای حمایت از مستأجران در کشور اجرا شده، خوشبختانه با استقبال قابل توجه مردم روبرو شده و براساس گزارش‌های ارائه شده ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در مدت زمانی کوتاه در این طرح ثبت نام کرده اند که تاکنون پرداخت تسهیلات برای ۳۰ هزار پرونده انجام شده و سایر پرونده‌ها نیز در دست اقدام است.
جهانگیری با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات در طرح اقدام ملی مسکن گفت: نظام بانکی کشور باید تمرکزی جدی بر بخش مسکن بعنوان یکی از بخش‌های مؤثر در جهش تولید معطوف کند که لازم است در این خصوص بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه بسته پیشنهادی جامعی برای تأمین مالی بخش مسکن در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تدوین کنند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: در شرایطی که رشد سرمایه گذاری در کشور منفی است، افزایش سقف تسهیلات در بخش مسکن می‌تواند در بهبود سرمایه گذاری در کشور و نیز اجرای تعهدات وزارت راه و شهرسازی برای تولید یک میلیون واحد مسکونی مؤثر باشد.
وی با تاکید بر ضرورت تعیین سازوکاری دقیق برای مشخص بودن برنامه‌های تأمین مالی در پروژه‌های مختلف به خصوص پروژه‌های مرتبط با مسکن، گفت: سوابق و تجربیات گذشته نشان می‌دهد پروژه‌هایی که نحوه تأمین مالی آن‌ها از زمان شروع پروژه به صورت دقیق مشخص بوده است، به موقع و براساس برنامه زمان بندی به اتمام رسیده اند؛ بنابراین لازم است در طرح‌های مرتبط با تولید مسکن نیز نحوه تأمین مالی از ابتدای پروژه بصورت دقیق و مطابق برنامه زمانبندی مشخص باشد.
در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاه‌های ذیربط نیز حضور داشتند، گزارشی از شاخص‌های بخش مسکن و عملکرد سامانه‌های حوزه مسکن ارائه شد.
در این گزارش در خصوص توزیع متوسط قیمت مسکن در استان‌های مختلف، تعداد معاملات واحد‌های مسکونی ثبت شده در کشور و توزیع متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران توضیحاتی ارائه شد و گزارشی نیز از دو سامانه «ملی املاک و اسکان کشور» و «مدیریت طرح اقدام ملی مسکن» که در وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۸ راه اندازی شده ارائه گردید.
ارائه گزارش در خصوص برنامه تفاهم نامه‌های طرح اقدام ملی مسکن و گزارش عملکرد طرح اقدام ملی دستگاه‌های تابعه از دیگر موضوعاتی بود که در این گزارش به آن پرداخته شد.
در ادامه این جلسه برخی پیشنهادات و مصوبات مورد نیاز جهت ساماندهی و تعادل در بازار مسکن و تسریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن از سوی نماینده وزارت راه و شهرسازی مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم در خصوص این پیشنهادات اتخاذ گردید.
جهانگیری در این جلسه از بخش مسکن بعنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد کشور یاد کرد و از وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی خواست برای فعال کردن بخش مسکن بعنوان یکی از بخش‌های مولد و اثرگذار در اقتصاد کشور برنامه ریزی دقیقی انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با قدردانی از وزارت راه و شهرسازی و نظام بانکی کشور برای تدوین و اجرای طرح اقدام ملی مسکن، اظهار امیدواری کرد این طرح و سایر طرح‌های مرتبط با احداث مسکن با سرعت استمرار یابد تا با فعال شدن بخش مسکن شاهد تغییرات اساسی در بخش ساخت و ساز و سرمایه گذاری در کشور و نیز در بخش جهش تولید باشیم.
وی همچنین از برنامه ریزی‌های انجام شده برای پرداخت تسهیلات بانکی به مستأجران بعنوان کمک ودیعه اجاره مسکن قدردانی کرد و گفت: این طرح که برای نخستین بار و برای حمایت از مستأجران در کشور اجرا شده، خوشبختانه با استقبال قابل توجه مردم روبرو شده و براساس گزارش‌های ارائه شده ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در مدت زمانی کوتاه در این طرح ثبت نام کرده اند که تاکنون پرداخت تسهیلات برای ۳۰ هزار پرونده انجام شده و سایر پرونده‌ها نیز در دست اقدام است.
جهانگیری با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات در طرح اقدام ملی مسکن گفت: نظام بانکی کشور باید تمرکزی جدی بر بخش مسکن بعنوان یکی از بخش‌های مؤثر در جهش تولید معطوف کند که لازم است در این خصوص بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه بسته پیشنهادی جامعی برای تأمین مالی بخش مسکن در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تدوین کنند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: در شرایطی که رشد سرمایه گذاری در کشور منفی است، افزایش سقف تسهیلات در بخش مسکن می‌تواند در بهبود سرمایه گذاری در کشور و نیز اجرای تعهدات وزارت راه و شهرسازی برای تولید یک میلیون واحد مسکونی مؤثر باشد.
وی با تاکید بر ضرورت تعیین سازوکاری دقیق برای مشخص بودن برنامه‌های تأمین مالی در پروژه‌های مختلف به خصوص پروژه‌های مرتبط با مسکن، گفت: سوابق و تجربیات گذشته نشان می‌دهد پروژه‌هایی که نحوه تأمین مالی آن‌ها از زمان شروع پروژه به صورت دقیق مشخص بوده است، به موقع و براساس برنامه زمان بندی به اتمام رسیده اند؛ بنابراین لازم است در طرح‌های مرتبط با تولید مسکن نیز نحوه تأمین مالی از ابتدای پروژه بصورت دقیق و مطابق برنامه زمانبندی مشخص باشد.
در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاه‌های ذیربط نیز حضور داشتند، گزارشی از شاخص‌های بخش مسکن و عملکرد سامانه‌های حوزه مسکن ارائه شد.
در این گزارش در خصوص توزیع متوسط قیمت مسکن در استان‌های مختلف، تعداد معاملات واحد‌های مسکونی ثبت شده در کشور و توزیع متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران توضیحاتی ارائه شد و گزارشی نیز از دو سامانه «ملی املاک و اسکان کشور» و «مدیریت طرح اقدام ملی مسکن» که در وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۸ راه اندازی شده ارائه گردید.
ارائه گزارش در خصوص برنامه تفاهم نامه‌های طرح اقدام ملی مسکن و گزارش عملکرد طرح اقدام ملی دستگاه‌های تابعه از دیگر موضوعاتی بود که در این گزارش به آن پرداخته شد.
در ادامه این جلسه برخی پیشنهادات و مصوبات مورد نیاز جهت ساماندهی و تعادل در بازار مسکن و تسریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن از سوی نماینده وزارت راه و شهرسازی مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم در خصوص این پیشنهادات اتخاذ گردید.
ارسال نظرات