فرصت دو ماهه مجلس به اتحادیه املاک و وزارت مسکن برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از سودجویی مشاوران املاک

 

در این جلسه آقای دکتر شاکری در ابتدا ترک فعل وزیر سابق مسکن و راه و شهرسازی و پیگیری آن را از سوی مدعی العموم و مراجع قضایی را متذکر شد.

 

وی درخصوص کم شدن فاصله زمانی بین رشد و جهش قیمتی تأمین مسکن تذکر جدی داده و بیان نمود: قبلا هر ۵ تا ۸ سال یک رشد قیمتی در مسکن داشتیم که در حال حاضر به یک و دو سال رسیده و نظارت عملی و مؤثر بر بنگاه‌های معاملات ملکی صورت نمیگیرد که احتمال تبانی، تخلف و کنترل قیمتی در مرحله عرضه به مصرف کنندگان واقعی را افزایش داده است.

 

همچنین وی درخصوص ورود گسترده افراد شاغل در بنگاه‌های مشاور املاک به شورا یاری‌های محلات اشاره نموده که همین امر زمینه‌های بروز تخلف و کنترل ساخت و ساز‌ها در مناطق مختلف کشور از جمله تهران، افزوده و عملا این بنگاه‌های فاقد خدمات مؤثر در ارائه مشاوره حقوقی و مهندسی و ... بوده و صرفاً به معامله گری و دلالی و تشدید رشد قیمت‌ها می‌پردازند.

 

در ادامه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس، ضمن اشاره به وضعیت بحرانی مسکن و انباشت نیاز جامعه به ساخت و تأمین این کالای اساسی، تذکرات جدی و مهمی را به نمایندگان اتاق بازرگانی و اتحادیه مشاورین املاک متذکر شده و از مسئولین و مدیران وزارت مسکن که در این جلسه حضور داشتند، خواستار پیگیری جدی و عملی و تحقق وعده‌ها و اقدامات دولت در موضوع «طرح اقدام ملی مسکن» شده و حمایت مجلس از تولید گسترده و کنترل و کاهش قیمت را متذکر شد.

در این جلسه مدیران و کارشناسان وزارت مسکن گزارشی از طرح جامع مسکن ارائه نموده و یکی از مدیران اعلام نمود که وزارت مسکن الان برای واگذاری زمین مشکل اساسی داشته و وزارت جهاد کشاورزی وظایف قانونی خود را در تغییرکاربری و واگذاری زمین مورد نیاز مسکن، خودداری می‌نماید. همچنین یکی از مشکلات را تأمین منابع مالی بیان کرده و کاهش چشمگیر تسهیلات مسکن و راهسازی از ۲۰% به ۷% که سهم بخش مسکن از این ۷% فقط ۳% می‌باشد. در این بین کاهش چشمگیر درآمد سرانه، توانایی پرداخت اقساط و دریافت تسهیلات توسط مصرف کنندگان واقعی بخش مسکن را با مشکل جدی مواجه نموده است که برای برون رفت از این مشکلات، تاسیس صندوق ملی مسکن با بهرهگیری از منابع مالی پایدار، می‌تواند راهگشا باشد.

دکترشاکری رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در ادامه تحمیل کوتاهی دولت فعلی در تامین مسکن به دولت بعدی را بسیار خطرناک دانست و گفت: این دولت حداقل باید زیرساخت‌های تامین مسکن به صورت گسترده را فراهم کند تا دولت بعدی در ادامه مسیر به مشکل اساسی مواجه نشود، زیرا کشور همسور با نیاز‌های جامعه به مسکن پیش نرفته و در این مسیر تغییر چندباره ابلاغیات مربوط به ودیعه مسکن و کوتاهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و نیز کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مشکلات حقوقی و قانونی در واگذاری زمین به وزارت مسکن، یکی از نمونه‌های سهل  انگاری در این زمینه است.

در جلسه آقای خسروی نماینده اتحادیه مشاورین املاک، اذعان نمودند که عدم به کارگیری انبوده سازان و تعطیلی تولید مسکن مهمترین معضل بوده و همچنین بنگاه‌های مشاوره املاک زیر نظر وزارت صمت بوده و هیچ ارتباطی با وزارت مسکن و راه و شهرسازی نداشته و نظارتی از سوی آن‌ها صورت نمی‌پذیرد که یکی از این مشکلات وجود چندین نهادناظر بر این بنگاه‌ها و فقدان نظارت تخصصی از سوی وزارت مسکن می باشد.

درپایان رفیعی، کج کاری و ناظربودن ذی نفع در نظام صنفی مخصوصا اتحادیه مشاورین املاک، کنترل قیمت‌ها و سودجویی و قیمت سازی توسط این صنف، را از مشکلات اساسی پیشروی مصرف کنندگان واقعی مسکن دانسته و متذکر شدند که برای دفاع از حقوق مردم از طریق قوه قضائیه و از باب حمایت از حقوق عامه، پیگیر این موضوع خواهند بود. همچنین لزوم ورد جدی حاکمیت به مسئه مسکن، رفع خلأ‌های قانونی، جلوگیری از کج کاری‌های بنگاه‌های معاملات ملکی، پیگیری اجاره داری حرفهئ ای، ورود شرکت‌های دانش بنیان در حوزه معاملات آنلاین املاک و مستقلات و تصویب فوری قانون تجمیع وظایف حوزه مسکن و تأمین منابع مالی دائمی و تکمیل و فراگیرنمودن سامانه ملی مسکن و تعیین تکلیف معاملات قولنام‌های مسکن، در پایان این جلسه مطرح و یک گروه تخصصی برای پیگیری موضوعات، تشکیل گردید.