از مردم رأی گرفتیم، اما از خود سلب مسئولیت می‌کنیم

در ادامه این یادداشت آمده است:«ما از مردم رأی گرفتیم که روندها و اتفاقات ناصحیح گذشته اصلاح شود و روابط ناصحیح دیگر تکرار نشود نه اینکه همان رویکردها حاکم باشد و ما از خود سلب مسئولیت کنیم و در قبال اینگونه مسائل سکوت کنیم... راهکار برون رفت از این وضعیت توجه عملیاتی به مطالبات مردم برای ترمیم اوضاع کشور است و تنها در این شرایط می‌توانیم کمی از دلخوری‌های مردم را جبران کنیم.»
فکر می‌کنند ما دنبال قدرت هستیم!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود ضمن گزارشی به ماجرای همیشگی درگیری‌های احزاب موسوم به اصلاح‌طلب پرداخته است.
در این گزارش از قول یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب آمده است بر خلاف تبلیغات رسمی احزاب به دنبال کسب قدرت نیستند، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در جای دیگری از این گفت‌و‌گو تصریح کرده است: تفاوت ایران با کشورهای دیگر این است که احزاب در کشورهای دیگر هر یک به صورت مستقل در انتخابات شرکت می‌کنند و پس از انتخابات با یکدیگر ائتلاف می‌کنند؛ اما در ایران ائتلاف قبل از انتخابات صورت می‌گیرد و این باعث می‌شود که پس از آن سهم خواهی‌های سیاسی آغاز شود»!!
چنانکه خواندید این شخص خودش از سهم خواهی احزاب سخن گفته است اما در جای دیگر عنوان می‌کند که در تبلیغات رسمی این طور وانمود می‌کنند که ما دنبال کسب قدرت هستیم! این از جمله تناقض‌هایی است که در ذات جریان مدعی اصلاح‌طلبی است. در کل این گزارش تنها گوشه‌هایی از کلاف سردرگم احزاب اصلاح‌طلب را نشان می‌دهد. از طرفی دیگر این کلاف سر درگم به شدت مدعی است که تنها او و طیف او می‌تواند کارها و امور را سامان دهد.
سیاست بازان بی‌صداقت،عذرخواهی مدیران را ندیدند! 
روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان «جای خالی یک عذرخواهی» نوشت:«دانشجویان دانشگاه آزاد خواستار عذرخواهی رسمی مسئولان این دانشگاه هستند».
گفتنی است محمدمهدی طهرانچی رئیس‌دانشگاه آزاد- 9 دی 97- در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت ۲۱ که به صورت زنده از شبکه اول سیما پخش شد، با تسلیت درگذشت جانسوز دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در حادثه واژگونی اتوبوس گفته بود: «بنده با صدای بلند در جمع دانشجویان اعلام کردم که عزیزان من، بنده حاضرم از طرف کسانی که قصور کردند و کسانی‌ که در گذشته کاری باید انجام می‌دادند که به موقع انجام ندادند، عذرخواهی کنم و این را با شجاعت اعلام می‌کنم، اما به این عذرخواهی بسنده نمی‌کنیم، چرا که محیط دانشگاه باید امن باشد».
وی در ادامه تاکید کرده بود:«مسئولیت کسانی که به این حادثه مربوط می‌شدند، مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول مدیران وقت که در انتخاب پیمانکار ملاحظات دقیق را رعایت نکرده بودند و کسانی‌ که باید از نظر نظارتی به خوبی به وظایفشان عمل می‌کردند و این کار را انجام ندادند، برکنار شدند. بعد از این مرحله، کمیته تخلفات ورود می‌کند و به مراجع قانونی معرفی خواهند شد. در ادامه هم کمیته تشکیل جلسه می‌دهد و ابعاد مختلف مسئله را مورد بررسی 
قرار خواهد داد.»
گفتنی است از همان ساعت اولیه انتشار خبر واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، در حالیکه عواطف عمومی جریحه‌دار شده و خانواده‌های بسیاری داغدار عزیزان و فرزندان خود شده و بسیاری دیگر پیگیر وضعیت و روند درمان مجروحان و مصدومان این حادثه بودند، جریان مدعی اصلاحات و رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به این جریان در تدارک سیاسی و جناحی کردن این ماجرای غم‌انگیز و تاسف‌بار بود تا طبق معمول از خون قربانیان این حادثه پلی به مطامع سیاسی خود بزند.
بی اخلاقی در بیان نکردن دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی
روزنامه همدلی در گزارشی نوشت:«این‌روزها نبض بازارهای پایتخت به تندی ماه‌های گذشته نمی‌زند. اگرچه هنوز قیمت‌ بسیاری از کالاهای اساسی دستخوش تغییر نشده؛ یکی از مثال‌های ملموس در این باره به قیمت مرغ و گوشت قرمز مربوط است که براساس گزارش‌ها در هفته‌های اخیر با روندی رو به رشد در حرکت بوده‌اند.
 در کنار آجیل و بسیاری از کالاهای اساسی که در ماه‌های اخیر همپای دلار گران شده‌اند و با وجود شیب رو به پایین قیمت‌ها در بازار ارز، هر روز خبر گرانی آنها در تارنمای رسانه‌ها دیده می‌شود، گزارش‌ها از بازار مسکن نیز قابل‌توجه است؛ به‌طوری‌که وقتی در پایان آذرماه بانک مرکزی، از افزایش 91/8 درصدی قیمت مسکن نسبت به سال گذشته 
خبر داد».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«این اتفاقات در حالی رقم می‌خورد که حالا چند هفته‌ای می‌شود که قیمت ارزهای بین‌المللی، سکه یا طلا رو به پایین است و انتظار می‌رود تا این روند به دیگر بازارها نیز سرایت کند».
روزنامه‌های مدعی اصلاحات به نامناسب بودن وضع موجود اقتصادی اذعان دارند اما به دلیل آلودگی به رفتار قبیله ای، با بی‌اخلاقی از بیان علت به وجود آمدن چنین وضعی امتناع می‌کنند. طبیعی است که به موازات افت قیمت دلار مردم انتظار دارند نرخ کالاها و خدمات هم که به بهانه گرانی ارز بالارفته بود در شرایط فعلی به تبعیت از دلار سیر کاهشی پیدا کند و طعم شیرین ارزانی در ذائقه مردم پدیدار شود اما زهی خیال باطل!
به نظر می‌رسد سرمنشا اغلب گرانی‌ها درانفعال و سوء‌مدیریت دولت نهفته است. تا زمانی که دولت هزینه‌هایش را کاهش نمی‌دهد، شفاف‌سازی در پرداخت‌ها نمی‌کند، به توانمندی داخلی برای احیای اقتصاد توجه جدی نمی‌کند و در یک کلام به اقتصاد مقاومتی بها نمی‌دهد نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت.
پاسخگویی به مردم؛ از فرمانده تا پرزیدنت!
روزنامه ایران ارگان دولت که طی چند روز اخیر تلاش کرده بود از فضا‌سازی علیه فرمانده دوران دفاع مقدس در فضای مجازی عقب نماند، روز گذشته در مطلبی با عنوان « پاسخگویی وجه مثبت ماجرای توئیت رضایی» نوشت: « این حضور و پاسخگویی در کنار توضیحات محسن رضایی به اعتقاد بسیاری نقطه مبارک ماجرای فریب و کربلای 4 بود و نشان داد فضای امروز رسانه‌ای، با فضای سنتی گذشته بسیار متفاوت است...هر چه بود دیروز، فضای مجازی یک بار دیگر قدرت و مقتضیات خود را به رخ افرادی کشید که می‌کوشند این توپ پر از باد را زیر آب 
نگه دارند.»
روزنامه ارگان دولت اما ترجیح داد در این باره سکوت کند که محسن رضایی فرمانده دوران دفاع مقدس برای یک جمله آن هم مربوط به 30 سال پیش، برای پاسخگویی به تلویزیون آمد و بیش از یک ساعت درباره یک جمله توضیح داد و پاسخگو بود اما مسئولان دولت به ویژه شخص رئیس‌جمهور که با تصمیمیات شان نقش اصلی و اساسی در شرایط به وجود آمده کشور در 6 سال گذشته دارند و مردم را با مشکلات شدید اقتصادی و معیشتی مواجه کردند چرا خود راموظف به پاسخگویی به مردم نمی‌دانند و به مطالبه مردم در این زمینه بی‌توجه اند؟ نکته جالب دیگر اینکه روزنامه ارگان دولت و رسانه‌های زنجیره‌ای منتسب به طیف اعتدال اصلاحات در حالی از ضرورت پاسخگویی به مردم می‌گویند که دولت 168 روز است سخنگو ندارد!
شورشیان علیه رأی ملت
 نگران نقض حق تعیین سرنوشت!
محمود علیزاده طباطبایی طی یادداشتی در روزنامه سازندگی به نظارت استصوابی شورای نگهبان تاخت و نوشت: «رد صلاحیت افراد بدون ذکر دلایل قانونی موجب منع مردم از شرکت در انتخابات و شرکت در اداره امور کشور می‌شود. در حالی‌که اداره امور کشور حق مردم است.»
هر رد صلاحیت شده‌ای می‌تواند با مراجعه به شورای نگهبان از دلایل رد صلاحیت خود مطلع شود. این رویه شوراست. چرا اصرار دارید با اعلام عمومی دلایل رد صلاحیت، آبروی داوطلبان برده شود؟ 
وی نوشت: «در مرحله اول [انتخابات] شورای نگهبان از پی گروه کثیری از داوطلبین عده‌ای را انتخاب می‌کند و مرحله دوم مردم از بین منتخبین شورای نگهبان نماینده خود را انتخاب می‌کنند. شرایط داوطلبین را مجلس طبق اصل 62 تعیین می‌نماید و طبق اصل 85 قانون اساسی کسی حق دخالت در تعیین شرایط ندارد. به استناد قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند و هر قانونی که حق تعیین سرنوشت را از مردم سلب کند، طبق قانون اساسی 
بی‌اعتبار است.»
از مغالطه آشکار و رویه فریبکارانه نویسنده در ارائه دلیل از قانون اساسی که بگذریم، مدعیان اصلاح‌طلبی که تا این اندازه نگران نقض حق تعیین سرنوشت برای مردم‌اند، چرا در سال 88 پای ابطال رأی ملت ایستاده و دست به اردوکشی‌های خیابانی زدند.
خط بطلان یا شاهد مدعا؟
روزنامه اعتماد دیروز به گزارش تیتر یک روز دوشنبه کیهان که با عنوان «مشکلات معیشتی امروز میراث فتنه دیروز» انتشار یافته بود، واکنش نشان داد. در آن گزارش آمده بود که «رژیم تحریم‌های فعلی ایران، ریشه در قطعنامه 1929 شورای امنیت دارد. تمام تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که اکنون به عنوان تحریم‌های موثر علیه ایران از آن یاد می‌شود، در واقع براساس زیرساخت حقوقی که در این قطعنامه ایجاد شد، اعمال شده است.»
اعتماد اما نوشت: «کیهان در واقع خط بطلانی می‌کشد بر همه ادعاهای خود در مورد برجام. به این معنا که اگر آن‌طور که کیهان می‌گوید؛ قطعنامه 1929 زیربنای همه تحریم‌ها و رژیم حقوقی تحریم‌هاست باید بپذیرید که مهم‌ترین کار برجام از بین بردن همین رژیم حقوقی و زیربنای تحریم‌هاست.»
منظورتان همان تحریم‌هایی است که به قول آقای عراقچی روی کاغذ برداشته شد؟
مشکلات اقتصادی به مردم که مثل دولتی‌ها ثروتمند نیستند 
فشار می‌آورد!
روزنامه زنجیره‌ای قانون به انتقاد از نبود شفافیت و عدم پاسخگویی و اطلاع‌رسانی دولت در مورد مسائل مختلف به ویژه اختلاف نظر وزیر بهداشت با سازمان برنامه و بودجه نوشت: «نبود شفافيت لازم در ميان دولت، گنگ بودن تيم اطلاع‌رساني كابينه، جاي خالي سخنگوي لايق و كارآمد و بسياري ديگر از مشكلات سبب شده است تا اين روزها فضاي‌مجازي ورسانه هاي غيررسمي به تريبوني براي بيان مهم‌ترين رويدادهاي دولت مبدل شود! اتفاقي كه بارها سبب آشفتگي اذهان عمومي در روزگاري شده‌است كه مردم بيشتر گرفتاري معيشتي دارند. شايد اين عدم حضور به اختلاف سليقه‌هاي قاضي‌زاده با تيم دولت به ويژه نوبخت منتهي شود و تصميم‌گيري‌هاي رئيس سازمان‌برنامه و بودجه نيز مناسب نباشد ولي اينكه بدون اطلاع و اعلام قبلي خبرهاي استعفا در فضاي‌مجازي انتشار يابد جاي سؤال دارد و مسئولان به جاي اين نوع اقدامات بايد بكوشند تا مشكلات مردم را در ميان جنگ اقتصادي 
حل كنند.»
در ادامه این گزارش آمده است: « شايد مسئولان ما هركدام جزو قشر ثروتمند محسوب شوند و دردهاي اين روزهاي كشور به آنها فشاري وارد نكند ولي بي‌شك مردم زير بار فشار كمرخم كرده‌اند و تاب و تحمل اين نوع كشمكش‌هاي درون دولتي را به جاي حل بحران‌ها ندارند.»